[قال لزوجته أنت طالق على المذاهب الأربعة]
(ما قولكم) في رجل قال لزوجته: أنت طالق على المذاهب الأربعة ماذا يلزمه أفيدوا الجواب
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله تلزمه طلقة واحدة إن لم ينو أكثر، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في رجل قال لزوجته: إن دخلت البيت، ووجدت فيه شيئا من متاعك، ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فدخل البيت فلم يجد فيه إلا هونا فهل يقع عليه الطلاق أم كيف الحال؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وقع عليه الطلاق إن لم تكن له نية تخصص المتاع بما يمكن كسره على الرأس، ولا بساط كذلك، وهذا من فروع قول المختصر، وحنث إن لم تكن له نية، ولا بساط يفوت ما حلف عليه، ولو لمانع عادي، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن قبل شيئا من آخر ظانا هبته له، وأراد آخر أخذه منه فحلف بالطلاق لا يعطيه لأحد، ولا يخرجه من يده إلا قهرا عنه، ثم جاء دافع الشيء، وادعى أنه، وديعة فهل إن أعطاه له لا يحنث؛ لأنه حلف معتقدا الملكية، وهل إن وضعه في صندوقه أو جيبه لا يحنث أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن أعطاه له طائعا حنث؛ لأن حلفه معتقدا الملكية لغو، واللغو لا يفيد في الحلف بالطلاق، ولا يحنث بوضعه في صندوقه أو جيبه لدخولهما في مسمى اليد عرفا، وهو الملك، والحوز، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن حلف على خادمه بالطلاق أن لا يدخل الدار، وادعى بعد ذلك أنه قصد أن لا يدخلها مع بقائه كما كان من المعيشة سوية فهل ينفعه هذا القصد أو العبرة بعموم اللفظ الصادر منه أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ينفعه هذا القصد في الفتيا دون القضاء لتبادر العموم من لفظه فالخصوص المقصود مخالف لظاهر لفظه، وكل ما كان كذلك تقبل فيه النية المخصصة إلا عند القاضي إذا كان الحلف بطلاق أو عتق معين قال في المجموع: واعتبرت نية الحالف معممة كمخصصة، ومقيدة في الله، وغيرها، وإن بقضاء إن أمكنت بالسواء عرفا ككونها معه في لا يتزوج حياتها، وفلان في أحد عبيدي فإن رجح عدمها، وقربت في الجملة كبقدمه في لا يطؤها، وشهر في لا أكلمه، وتوكيله في لا يفعل كذا، وسمن ضأن في لا آكل سمنا قبلت إلا أن ترفعه البينة بالحلف، والفعل أو يقر بلا بينة، ويدعي عدم الحنث مستندا لهذه النية في الطلاق، والعتق فلا تنفعه اه والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله، وسلم.
(ما قولكم) في رجل باع مشتركا بينه، وبين غيره بلا إذنه، وحلف بالطلاق إنه لا يأخذ إلا ثمنه فهل إذا ردت السلعة أو ما يخص الشركاء منها يحنث، وإلا فلا أو هو حانث بمجرد الحلف أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كانت الشركة للتجارة على وجه المفاوضة فالبيع لازم لباقي الشركاء، ولا يحنث إلا إن أقال منها، وإن كانت للقنية أو على وجه العنان، وردت هي أو ما يخص الشركاء حنث، وإلا فلا، ولا يحنث بمجرد الحلف بل ينتظر
والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: يا فلانة يصلح أن تكون أختك طالقا ثلاثا فهل تلزمه الثلاث أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، إن قصد بالصيغة المذكورة تطليق زوجته لزمه الثلاث، وإلا فلا لكونه لم يسند الطلاق في لفظه إليها بل إلى أختها، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في رجل قال لزوجته: علي الطلاق لأتزوجن، ثم تزوج بمن تشبه أن تكون من نسائه فطلبته الزوجة المحلوف بها بمؤخر صداقها، ومواش عند الحاكم فطلبها بحلي له عندها فتصالحا على إسقاط الحلي في المؤخر، والمواشي، وكتب الحاكم بينهما وثيقة أنهما صارا خالصين، والحال أنه لم يتلفظ بطلاق، وليس عرف بلدهم تطليقا بدون تلفظ فهل تكون باقية على عصمته أو كيف الحال أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم هي باقية على عصمته حيث لم يقصد بقوله أسقطت الحلي عنها في نظير إسقاطها المؤخر، والمواشي عني طلاقا، وإلا لزمه الطلاق قال في المجموع: وإن قصده بأي كلام لزمك اسقيني، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن بيده حب فسقط منه حبتان التقطت إحداهما دجاجة، والأخرى إوزة فحلف بالطلاق الثلاث أن يميت أحدهما ميتة لم يمتها شيء قبلها فهل يلزمه الطلاق الثلاث أفيدوا الجواب
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، ينجز عليه الطلاق الثلاث بحكم الحاكم؛ لأن المحلوف عليه إما محال إن أراد إماتته إياها إماتة لم يمتها أحد؛ لأن المميت هو الله تعالى، وإما محرم إن أراد شدة التعذيب، وكلاهما مقتض للتنجيز قال في المجموع: ونجز إن علق على واجب، ولو عادة أو شرعا، ومنه امتناع الممتنع ماضيا أو مستقبلا اه والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في امرأة سبت الله تعالى فراجعها لزوجها فقيه على مذهب الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ثم حصل مثل ذلك مرة ثانية، ثم ثالثة فهل تعتبر هذه الرجعة، وتكون الثالثة مكملة للثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ وهل لا تعذر بالجهل أو كيف الحال؟ أفيدوا الجواب
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم تعتبر الرجعة الأولى، والثانية، وتكون الردة الثالثة مكملة للثلاث فلا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره مراعاة لمن يقول في المذهب، وخارجه: إن الردة طلاق رجعي، والنكاح المختلف فيه كالمتفق على صحته في لحوق الطلاق، ولا تعذر بالجهل كما في شراح المختصر والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.