[أبرأته زوجته فقال لها روحي أو قال لها وأنت بالثلاث]
، وسئل الدردير - رحمه الله تعالى - عمن أبرأته زوجته فقال لها روحي أو قال: لها، وأنت بالثلاث أو بحذف المبتدأ أو قال: بالثلاث فقط فماذا يلزمه في كل لفظ من هذه الألفاظ أفيدوا الجواب.
فأجاب بقوله: الحمد لله يقع الطلاق الثلاث سواء أتى بالمبتدأ أو لا. هذا إن قال، وأنت بالثلاث، وأما إن قال: روحي، وسكت لزمه واحدة ما لم ينو أكثر، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل حلف بالطلاق الثلاث ليعزلن من أبيه فقوما ما عندهما من المواشي، وتميز لكل واحد ما يخصه فهل يكفي ذلك التقويم، وإذا سكن الحالف في بيت من بيوت الدار، ولم يضربا جدارا بينهما فهل يبرأ بذلك أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يكفي ذلك التقويم حيث لم يبق بينهما اشتراك في غير المواشي، وإلا فلا بد من فصل الشركة فيه أيضا، ولا يحنث الحالف بسكناه مع أبيه في بيت من بيوت الدار من غير ضرب جدار بينهما بعد فصل الشركة فيما كان مشتركا بينهما، واستقلال كل بنفقته لتحقق العزل عرفا بذلك مع المساكنة نعم إن نوى به ما يعم عدم المساكنة فلا بد مع ما تقدم من الانتقال أو ضرب الجدار، والله أعلم.
(وسئل) أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى - عن رجل، وكل آخر على طلاق زوجته فطلقها ثلاثا على البراءة فقال الموكل لم أرد إلا واحدة فهل يصدق بيمين أو تلزمه الثلاث أفيدوا الجواب.
فأجاب بما نصه: الحمد لله للزوج رد ما زاد على الواحدة حيث بادر بالإنكار، ولا يلزمه اليمين إلا عند إرادة تزوجها قبل زوج، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل وجد زوجته تتشاجر مع أمه من خصوص شيء فحلف بالطلاق إن ما واحدة منهما تفعل هذا الشيء فهل إذا فعلته المرأة بعد زوال التشاجر لا حنث أم كيف الحال أفيدوا الجواب
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا حنث بفعل المرأة الشيء المحلوف على عدم فعلها إياه بالطلاق بعد زوال المشاجرة إن لم ينو عموم عدم الفعل بقيت المشاجرة أو زالت لدلالة البساط على تقييد الفعل المحلوف عليه ببقاء المشاجرة، وصدور الفعل عن كراهية، وعدم طيب نفس، والله - سبحانه، وتعالى - أعلم.
(ما قولكم) في رجل مشارك لآخر في دخان وله دخان يخصه، وتبرع من دخانه الذي يخصه فاتهمه شريكه بأنه تبرع من المشترك فحلف له بالله إنه من المختص به فادعى رجل أنه حلف بالحرام من زوجته كاذبا، وأشاع ذلك فقال الحالف إن بعض الناس قال: إن زوجتي حرمت علي فهل لا يلزمه بهذا اللفظ المحكي عن الغير طلاق، ولا عبرة بقول المدعي إنه حلف بالحرام كاذبا حيث لم يثبت أفيدوا الجواب.
فأجاب الشيخ علي الخرشي بقوله: الحمد لله لا يلزم الرجل الحاكي للفظ غيره طلاق حيث لم يثبت بالبينة الشرعية أنه حلف بالطلاق كاذبا، ولا عبرة بدعوى المدعي أن زوجته حرمت عليه بدون ثبوت ذلك بالبينة، وحيث لم يثبت شيء من ذلك فزوجته باقية بعصمته، والله أعلم، ووافقه بعض الشافعية.
(ما قولكم) في رجل ضربه حاكم بلده، وأخذ ماله ثم ادعى أبو زوجته أنه حلف بالطلاق الثلاث حينئذ أنه لم يكن في بيته شيء من المال، وقد، وجد فيه فأنكر الرجل الحلف فأقام المدعي رجلين أحدهما ابن أخيه شهدا بذلك، وحضر في ذلك الوقت خلائق كثيرة قالوا ما سمعناه حلف، ورفع لقاضي البلد فحكم بوقوع الطلاق، وكتب بذلك، ورقة، ثم لما اصطلح الرجل مع الحاكم سأل في ذلك فقال: القاضي أنا أعلم أن الدعوى تزوير، وإنما حكمت بذلك لكوني وجدت الحاكم، والأهلين مائلين عليك، وقد رجع الشاهدان عن تلك الشهادة، وقالا: إنما حلف على جيبه، ولم يكن فيه شيء فهل لا يلزم الطلاق، وينقض الحكم لاعتراف القاضي ببطلانه، ولا عبرة بالورقة المكتوبة بذلك أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا يلزم الطلاق، وينقض الحكم، ولو أقر الزوج بالحلف بالطلاق الثلاث كاذبا أو شهدت عليه بذلك العدول؛ لأنه مكره، والمكره لا تلزمه يمين قال: ابن سلمون: وطلاق المكره لا يلزم عند مالك كان الإكراه على إيقاعه أو على الإقرار به أو على اليمين به سواء لا يلزمه شيء من ذلك اه.
والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا طلاق في إغلاق» أي إكراه فكيف، وقد اعترف القاضي ببطلان حكمه، وعلمه بتزوير بينته، فالواجب على القاضي، وجماعة المسلمين نقض هذا الحكم، وتقطيع الورقة، ورد زوجة الرجل إليه، وأجرهم في ذلك على الله - تعالى، وإن لم يفعلوا ذلك أثموا، وأمرهم إلى الله ينتقم منهم بعدله، ومشيئته، والله - سبحانه، وتعالى - أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.