[رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم قال لها قبل خروجها من العدة إن كنت على ذمتي فأنت طالق]
(ما قولكم) في رجل طلق زوجته طلقة رجعية، ثم قال لها: قبل خروجها من العدة إن كنت على ذمتي فأنت طالق فهل يلحق به هذا الطلاق المعلق؛ لأن الرجعية كالزوجة، ولأنهم قالوا: من قال لزوجته لست لي على ذمة بانت منه أم كيف الحال أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله قال: ابن عرفة
الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته، وقال الخرشي: الطلاق مضاد للنكاح الذي هو سبب للإباحة، ولا بقاء للضد مع وجود ضده اه.
وهذا صريح في أن المطلقة طلاقا رجعيا ليست على ذمة مطلقها بمجرد الطلاق، وحينئذ لا يلزمه الطلاق المعلق على كونها على ذمته لعدم تحقق المعلق عليه، وهذا إن لم يطأها بين الطلاق، والتعليق المذكورين فإن وطئها، ولو بلا نية رجعة لزمه الطلاق المذكور؛ لأن الحنفية يرونه رجعة كما تقدم.
وأما قولهم الرجعية كالزوجة فهو صريح في أن الرجعية ليست على الذمة، وإلا لما صح التشبيه، وما ذكرت من قولهم من قال لزوجته لست لي على ذمة بانت منه فهو على تقدير صحته لا ينتج أن الرجعية على الذمة لاحتمال أنهم إنما حملوه على البائن احتياطا، وتشديدا على من لبس، وطلق بغير الصريح، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل قال لزوجته، والله لأطلقنك إن دخلت أنت دار فلان فدخلتها فهل تطلق بمجرد دخولها الدار أو لا تطلق إلا بإنشاء طلاق باللفظ، وإذا قلتم إنها لا تطلق بمجرد دخولها فهل إذا اعتقد الحالف جهلا منه أن الطلاق وقع عليه بمجرد الدخول، وقال لها: أنت طالق أو خلصت مني ناويا إخبارها بما اعتقده أو غير ناو شيئا تطلق عليه أم لا أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم لا تطلق عليه بمجرد دخولها، ويدين في نية الإخبار بقوله أنت طالق فلا يلزمه به طلاق، وكذا إن لم ينو شيئا حملا له على الإخبار قال في المجموع: وإن طلق فقيل له ما فعلت فأجاب في الرجعية بمحتمل الإنشاء فالأقرب حمله على الإخبار، وظاهر العمل بالنية، والنص، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل قال لزوجته على الطلاق إنك أكلت بيضا، وادعى أنه أبصرها تأكله، وقالت هي: أنا لم آكله، ولا بينة لواحد منهما فهل القول قوله، ولا يقع عليه الطلاق أو قولها، ويقع عليه الطلاق أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، القول قوله فلا يقع عليه الطلاق قال في المجموع، ودين إن ادعى ممكنا كهلال لم يره غيره فلا شيء على حالفين تناقضا كطائر يقول هذا غراب، وهذا حدأة، وطلق على غير الجازم اه.
(ما قولكم) في رجل كتب طلاق زوجته في كتاب، وهو غير عازم، ولم ينفصل عنه، فهل لا يلزمه شيء أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله، غير العازم صادق بالمتردد، وبخالي الذهن، والثاني يلزمه الطلاق في الفرض المذكور، والأول لا يلزمه فيه قال في المجموع: ولزم بالإشارة المفهمة، ومجرد إرسال، ولو لم يصل، وكتابة له، وإن لم يتم الكتاب إلا مستشيرا في حال الكتابة، والإخراج لم يصل، وعدم النية محمول على العزم، والصور ثمانية عشر في الرماصي إن كتب إن وصل لك كتابي توقف عن الوصول.
وفي إذا خلاف، وقوى التوقف بخلاف كتابة صيغة التنجيز، وهو خير مما في الخرشي، وغيره اه.
(ما قولكم) في رجل حلف بالطلاق لا يكلم زيدا، ثم طلق من في عصمته، وتزوج
بغيرها، وكلم المحلوف عليه، والثانية في عصمته فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟ أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، لا يقع عليه طلاق في الثانية التي في عصمته حين الحنث، ولم تكن في عصمته حين التعليق خلافا لابن الحاجب، ولا في الأولى إن طلقها بائنا أو انقضت عدتها، وإلا وقع عليه الطلاق فيها قال العدوي - رحمه الله تعالى - على قول الخرشي في شرح قوله، وفي على أشد ما أخذ أحد إلخ أن يطلق نساءه أي التي يملكها فلا شيء عليه في التي يتزوجها أو يملكها بعد اليمين، وقبل الحنث خلافا لقول ابن الحاجب يوم الحنث اه.
وفي المختصر: والمعتبر في ولايته عليه حال النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه بينونتها لم يلزم، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل بذمته دراهم لأبي زوجته فطالبه بها، وهو متوجه إلى مصر فأخبر أنها بالمركب، وسافرت دونه، وأن يرسل معه أمينا إليها ليرسل له معه مائة قرش، وأشهد على نفسه أنه إن رجع بدون هذا القدر تكون زوجته فلانة بنت من له الدراهم خالصة بالثلاث، وذهب معه الأمين فلما، وصل للمركب رده بلا شيء فهل تكون زوجته محرمة عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ أفيدوا الجواب.
فأجاب شيخنا أبو يحيى حفظه الله تعالى بقوله: الحمد لله حيث رجع الرجل من غير دراهم وقع على الحالف الطلاق الثلاث، ولا تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، والله سبحانه، وتعالى أعلم.
(وسئل) حفظه الله تعالى عن امرأة تشاجرت مع زوجها على يد مفت مالكي فوقعت في حق الله تعالى، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فحكم المفتي بردتها، وفرق بينها، وبين زوجها، وبأنها لا تحل إلا بعد توبة، وعقد جديد بشروطه فهل الحكم كذلك أو لا؟ أفيدوا الجواب.
(فأجاب بقوله) الحمد لله من وقع منه سب أو تنقيص لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل، ولا تقبل له توبة فلا نستتيبه بل إن بادر للإسلام قتلناه حدا، وإن لم يبادر قتلناه كفرا، ولا تحل لزوجها، ولا غيره لا بعد توبة، ولا قبلها لوجوب المبادرة بقتلها، والله أعلم.
(أقول) قوله فلا نستتيبه، وإن كان ظاهر قول المختصر، ولم يستتب لكن قال: الإمام العدوي في حاشية الخرشي ليس المراد منه لم تطلب منه التوبة بل المراد لم تقبل توبته اه فقوله لوجوب المبادرة لقتلها ممنوع، والظاهر حلها لزوجها أو غيره بعقد إن تابت، ولم تقتل إذ هي مؤمنة حينئذ غايته ترك حدها الواجب فكما أنها لو زنت، وهي محصنة، وترك رجمها الواجب تحل فكذلك هذه، والله أعلم.