فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[مسائل الطلاق]

ج ٢ · ص ٥

[مسائل الطلاق]

بسم الله الرحمن الرحيم مسائل الطلاق.

(ما قولكم) في رجل قال: إن فعلت كذا فأول زوجة أتزوجها طالق ثلاثا، وحنث بفعل المعلق عليه، وأخبر بذلك رجلا له بنت رضيعة فأشار عليه بأن يعقد له على بنته الرضيعة عقدا شرعيا ليقع عليها الطلاق الثلاث المعلق، وتنحل اليمين عن المعلق ففعلا ذلك فهل لا تنحل اليمين بذلك لتواطئهما على حلها به، وهل له تقليد الشافعي في قوله بلغو هذا التعليق؟ أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله تنحل اليمين بفعلهما ذلك، وليس تواطؤهما على حلها به مانعا منه، وكلامهم على مسألة تعليق طلاق امرأة معينة على العقد عليها ظاهر أو صريح في ذلك حيث قالوا: يجوز له العقد عليها، وتطلق عقبه، ولو ثلاثا، وفائدته حل اليمين، وحلها له في المستقبل ولو بعد زوج، ولا يخفى أنه متى كان عالما بأنها المعلق طلاقها على عقدها لا يتصور عقده عليها لحل اليمين إلا بتواطؤ، وقد جعلوا الحل فائدة العقد، وعللوا به مشروعيته، وعبارة المجموع، وشرحه: وله نكاحها أي من علق طلاقها على زواجها فيخرج من اليمين، وقد نبه شمس الدين التتائي على أن لغو تعليق الطلاق على ملك العصمة لمالك أيضا. اه. والله أعلم.