فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[تزوج صغيرة وأزال بكارتها بأصبعه وأراد وطأها فامتنعت وهربت منه]

ج ١ · ص ٤٢٢

[تزوج صغيرة وأزال بكارتها بأصبعه وأراد وطأها فامتنعت وهربت منه]

(ما قولكم) فيمن تزوج صغيرة وأزال بكارتها بأصبعه وأراد وطأها فامتنعت وهربت منه فطلبها من وليها فطلب منه إمهالها لإطاقتها فامتنع منه فهل يلزم إمهالها لذلك، وإن طلقها فماذا يلزمه.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كانت البنت غير مطيقة للوطء لزم زوجها إمهالها لإطاقتها، وإن امتنع وطلقها لزمه نصف المهر الذي سماه لها وأرش بكارتها، وإن كانت مطيقة له فلا يلزمه إمهالها إلا إن كان شرط عليه إمهالها سنة فأقل لصغر، أو تغربة، وإن طلقها في هذه الحالة لزمه ما ذكر أيضا إلا أن يسقطه عنه الأب في نظير الطلاق قال في المختصر وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة، أو صغر وإلا بطل.

قال الخرشي يعني أن أهل الزوجة إن شرطوا على الزوج أنه لا يدخل على زوجته إلا بعد مضي سنة من يوم العقد لأجل صغرها، أو لإرادته

ج ١ · ص ٤٢٣

تغربتها، فإنه يعمل بهذا الشرط، ولو دفع الزوج الصداق، فإن شرطوا ذلك عليه بغير الصغر والتغربة فالشرط باطل والنكاح صحيح، وإن شرطوا أكثر من سنة لتغربه، أو صغر بطل ما شرط كله لا الزائد فقط، وهذا في الصغر غير المانع من الجماع، وأما المانع فأشار له بقوله وللمرض والصغر المانعين للجماع يعني أن الزوجة إن كانت مريضة مرضا لا تطيق معه الجماع، أو صغيرة صغرا لا تطيق معه الجماع وطلب الزوج الدخول عليها، فإنها تمهل إلى زوالهما وجوبا ولا يمكن الزوج من الدخول عليها في هذه الحالة، ولو لم يشترط وقال في المجموع وتقرر بوطء لا مجرد فض البكر ففيه الأرش.