[تزوج امرأة بشرط كونها بكرا وعذراء وعرفهم ترادف البكر والعذراء وغيب الحشفة فيها فوجدها مفتضة]
(وسئل) أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى - عمن تزوج امرأة بشرط كونها بكرا وعذراء وعرفهم ترادف البكر والعذراء وغيب الحشفة فيها فوجدها مفتضة فهل له ردها ويسقط عنه الصداق، أو لها المسمى، أو نصفه، وإذا أنكرت كونها مفتضة فهل القول قولها أفيدوا الجواب.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله العرف معمول به الآن في أن البكر هي العذراء ومتى تلذذ بعد علمه فلا رد له، وإن طلق بعد أن تلذذ فالصداق بعد الدخول ونصفه قبله وتعاض المتلذذ بها شيئا بنظر الحاكم زيادة على نصف المهر والقول قول المرأة في شأن فرجها بيمينها والنساء مأمونات على فروجهن والله أعلم وعبارة المجموع والعرف مساواة البكر للعذراء عندنا الآن واصطلاح الفقهاء قديما البكر من لم تثيب بوطء يدرأ الحد، ولو زنت والعذراء المسدودة ثم قال وصدق بيمين في نفي الاعتراض كالمرأة في حال فرجها وبعد الدخول في الحدوث اه.
وقال الخرشي في شرح قول المختصر، أو بكارتها أي أنها تصدق في أنها بكر، وأما لو ادعت أنها كانت بكرا وأزال الزوج البكارة، فإنها تعرض على النساء، فإن شهدن أن بها أثرا يمكن كونه منه دينت وحلفت، وإن كان بعيدا ردت به دون يمين على الزوج وقال ابن سحنون عنه لا بد من يمين أنه ليس منه اه.