فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[زوجة ابن البنت هل تحرم على أبوها وأبي أبوها وإن علا]

ج ١ · ص ٤٠١

[زوجة ابن البنت هل تحرم على أبوها وأبي أبوها وإن علا]

(ما قولكم) في زوجة ابن البنت هل تحرم على أبوها وأبي أبوها، وإن علا أم لا تحرم وهل تحرم أمته أم لا أم كيف الحال أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم تحرم زوجة ابن البنت وأمته على أبي أمه، وإن علا، فقد قرر الخرشي وغيره قول المختصر وحرم أصوله بأنه شامل للأصول من جهة الأم وقوله وزوجتهما بأنه يحرم على الشخص أن يتزوج امرأة تزوجها أحد من آبائه، وإن علوا، أو بنيه، وإن سفلوا وقال العدوي - رحمه الله تعالى - قول الخرشي ولا للرجل أن يتزوج بأمة ولد ولده الذكر، وإن نزل الذكر صفة لولده وقضيته أنه يتزوج بملك بنت بنته لما قاله الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد

كذا كتب بعض شيوخنا، وكذا في عبد الباقي مثل شارحنا.

وفي الشبرخيتي العموم، وهو الحق كما أفاده بعض شيوخنا المحققين اه وتبعه في المجموع فقال وملك فرعه مطلقا اه.

وفي البناني ونحو ما لعبد الباقي للتتائي وصرح به ابن عاشر وفيه نظر بل المراد بالولد كل من للأب عليه ولادة من غير تفصيل ولذا قال الأجهوري لو قال: أو لفرعه لكان أحسن إذ ملك ولد ابنته كملك ولد ابنه اه ويدل عليه قول القلشاني ما نصه: وحكم الجد حكم الأب، ولو كان جد الأم فيدرأ عنهما الحد بوطئهما جارية الحفيد خلافا لأشهب وقال الشيخ زروق الجد كالأب، وإنما تقوم أمة الولد على الوالد؛ لأنها تحرم على الولد بعد للأبد اه.

فقوله؛ لأنها تحرم إلخ يشمل ولد البنت فتأمله اه، والله أعلم.

(ما قولكم) في تصوير محرمتي الجمع من جهة الصهر بقطع النظر عن النسب والرضاع أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله تحريم الجمع قاصر على جهتي النسب والرضاع ولا يكون في جهة الصهر فيجوز الجمع بين زوجة شخص وأمه، أو بنته وبين أمين لشخصين كل منهما زوجة للآخر قال الأجهوري: واعلم أن ضمير حرم يعني من قول المختصر واثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم إن جعل راجعا للنكاح كان شاملا للمرأة وأمتها فيفيد

ج ١ · ص ٤٠٢

منع الجميع بينهما وليس كذلك ويجاب عن هذا بتخصيص هذا الضابط بما يمتنع جمعهما لقرابة، أو صهر، أو رضاع لا بما يمتنع الجمع بينهما مطلقا، وإن جعل راجعا للوطء خرجت المرأة وأمتها؛ لأنه إذا قدرت المالكة رجلا جاز له وطء أمته بالملك كما تخرج المرأة وبنت زوجها أو أم زوجها سواء جعل الضمير في حرم الوطء، أو للنكاح؛ لأنه إذا قدرت المرأة ذكرا لم يمتنع وطئ أم زوجته ولابنته بنكاح ولا بغيره؛ لأنها أم رجل أجنبي وبنت رجل أجنبي وحينئذ فكلام المصنف على هذا صحيح غير محتاج للتقييد السابق ونظمت ما يحل جمعهما مما توهم بعضهم منعه فقلت:

وجمع امرأة وأم البعل ... أو بنته أو رقها ذو حل

انتهى وتبعه الشبرخيتي وعبد الباقي والخرشي.

قال البناني الصواب إسقاط لفظ الصهر فتأمله، وقد ذكر ابن شاس وابن الحاجب وغيرهما الضابط المذكور، ولم يذكروا فيه الصهر.

قال ابن شاس واحترزنا بذكر القرابة والرضاع من الجمع بين المرأة وأم زوجها، أو بنته اه.