فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[الجمع بين المرأة وبنت بنت أخيها]

ج ١ · ص ٣٩٧

[الجمع بين المرأة وبنت بنت أخيها]

وسئل شيخنا أبو يحيى حفظه الله تعالى بما نصه (ما قولكم) في رجل اسمه محمد متزوج بمرأة اسمها آمنة ولها أخ من أمها وله بنت ولها بنت اسمها زنوبة فهل لمحمد الجمع بين آمنة وزنوبة التي هي بنت بنت أخي آمنة أم لا أفيدوا الجواب.

فأجاب بما نصه: الحمد لله لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت بنت أخيها ويفسخ العقد إن وقع والله أعلم

(في البرزلي) وسئل يعني ابن أبي زيد عن صبي مهمل يتيم عقد عليه صهره وأجنبيون نكاحا فلما بلغ رضي هل يقر هذا النكاح، أو لا وكيف لو جهل فرضي ثم أنكر، أو أنكر ثم رضي هل يصح هذا النكاح أم لا.

فأجاب بأن رضاه بعد بلوغه لا يجوز كان عالما أن ذلك يلزمه، أو لا يلزمه قلت: كالنكاح الموقوف إلى أجل بعيد لاختلال أحد الأركان، وهو رضا الزوج في وقت يقبل منه ذلك؛ وسواء زوج بإذنه، أو بغير إذنه في وقت صباه فالحكم واحد اه.

وقد كنت أجبت بمثل هذا الجواب عن مثل هذا السؤال وأثبتهما في باب الوكالة فلله الحمد

(وفي العمليات الفاسية ما نصه) :

وأبدوا التحريم في مخلق ... وهارب سيان في محقق

قال شارحها هذا أيضا مما جرى به العمل بفاس، وهو أن من خلق امرأة على زوجها أي أفسدها عليه ووسوس إليها في السر حتى نشزت عليه فطلقها الزوج، فإنها تحرم على مخلقها ولا تحل له أبدا معاملة له بنقيض قصده كما قيل في النكاح في العدة.