[إقليم من المسلمين هجم الكافر العدو على بلادهم وأخذها وتملك بها]
بسم الله الرحمن الرحيم مسائل الجهاد
(ما قولكم) في إقليم من المسلمين هجم الكافر العدو على بلادهم وأخذها وتملك بها وبقيت جبال في طرف الإقليم المذكور لم يصلها، ولم يقدر عليها وهي محروسة بأهلها وهاجر إليها بعض أهل الإقليم المذكور بالأهل والمال والولد وبقي من بقي تحت حكم الكافر وفي رعيته، وضرب عليهم خراجا يشبه الجزية المعلومة يأخذه منهم، وفيمن هاجر بعض من العلماء وفيمن بقي بعض كذلك فصار التشاجر بين فريقي العلماء، فمن هاجر مع المسلمين إلى الجبال المذكورة يقول: الهجرة واجبة ويفتي بأن من بقي تحت الكافر من المسلمين مع القدرة على الهجرة يباح دمه وماله وسبي أهله وذراريه مستدلا هذا القائل بأن من بقي معه صار معينا له على قتال المسلمين ونهب أموالهم وساعيا في غلبة الكافر عليهم وبأدلة غير ذلك، ومن بقي من العلماء في جملة من بقي تحت الكافر، ولم يهاجر يقول: الهجرة ليست بواجبة ويستدل بدلائل من جملتها قوله تعالى ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾
[آل عمران: 28] وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا هجرة بعد الفتح» وغير ذلك. فأفيدوا الجواب الوافي بالدليل الشافي الذي لا غبار عليه ولكم الثواب من الملك الوهاب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله قال في المعيار إن الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة، وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظن، أو فتنة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» أخرجه البخاري والموطأ وأبو داود والنسائي، وقد روى أشهب عن مالك لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق قال في العارضة: فإن قيل: فإن لم يوجد بلد إلا كذلك قلنا يختار المرء أقلها إنما مثل أن يكون بلد فيه كفر فبلد فيه جور خير منه، أو بلد فيه عدل وحرام فبلد فيه جور وحلال خير منه للمقام، أو بلد فيه معاص في حقوق الله تعالى فهو أولى من بلد فيه معاص في مظالم العباد، وهذا الأنموذج دليل على ما وراءه وقد قال عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه - فلان بالمدينة وفلان بمكة وفلان بالعراق وفلان بالشام امتلأت الأرض جورا وظلما اه.
ولا يسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية لعنهم الله تعالى على معاقلهم وبلادهم إلا تصور العجز عنها بكل وجه وحال لا الوطن والمال، فإن ذلك كله ملغى في نظر الشرع قال الله تعالى ﴿إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا﴾
[النساء: 98] ﴿فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا﴾
[النساء: 99] ، فهذا الاستضعاف المعفو عمن اتصف به غير الاستضعاف المعتذر به في أول الآية وصدرها، وهو قول الظالمي أنفسهم كنا مستضعفين في الأرض، فإن الله تعالى لم يقبل الاعتذار به فدل على أنهم كانوا قادرين على الهجرة من وجه ما وعفا عن ذي الاستضعاف الذي لا يستطاع معه حيلة ولا يهتدى سبيل بقوله تعالى ﴿فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم﴾
[النساء: 99] وعسى من الله تعالى واجبة فالمستضعف المعاقب في صدر الآية هو القادر من وجه والمستضعف المعفو عنه في عجزها هو العاجز من كل وجه.
فإذا عجز المبتلى بهذه الإقامة
عن الفرار بدينه، ولم يستطع سبيلا إليه ولا ظهرت له حيلة ولا قدرة عليه بوجه ولا حال وكان بمثابة المقعد والمأسور وكان مريضا جدا، أو ضعيفا فحينئذ يرجى له العفو ويصير بمثابة المكره على التلفظ بالكفر ومع هذا لا بد أن تكون له نية قائمة أنه لو قدر وتمكن لهاجر وعزم مستصعب أنه إن ظفر بحيلة وقتا ما فيهاجر.
وأما المستطيع بأي وجه كان وبأي حيلة تمكنت فهو غير معذور وظالم لنفسه إن أقام حسبما تضمنته الآيات والأحاديث الواردة قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق﴾
[الممتحنة: 1] إلى قوله ﴿ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل﴾
[الممتحنة: 1] .
وقال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون﴾
[آل عمران: 118] ، وقال تعالى ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير﴾
[آل عمران: 28]
وقال تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون﴾
[هود: 113] وقال تعالى: ﴿بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما - الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا﴾
[النساء: 138 - 139] إلى قوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾
[النساء: 141] ، وقال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾
[المائدة: 51]
وقال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾
[المائدة: 57] ﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون﴾
[المائدة: 58] وقال تعالى ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾
[المائدة: 55] ﴿ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾
[المائدة: 56] ، وقال تعالى ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا﴾
[النساء: 97] ﴿إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا﴾
[النساء: 98] ﴿فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا﴾
[النساء: 99]
وقال تعالى ﴿ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون - ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون﴾
[المائدة: 80 - 81] .
والظالمي أنفسهم في هذه الآية السابقة إنما هم التاركون للهجرة مع القدرة عليها حسبما تضمنه قوله تعالى: ﴿ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها﴾
[النساء: 97] فظلمهم أنفسهم إنما كان بتركها، وهذه الإقامة مع الكفار وتكثير سوادهم وقوله تعالى ﴿توفاهم الملائكة﴾
[النساء: 97] فيه تنبيه على أن الموبخ على ذلك والمعاقب عليه إنما هو من مات مصرا على هذه الإقامة، وأن من تاب عن ذلك وهاجر وأدركه الموت، ولو بالطريق فتوفاه الملك خارجا عنهم يرجي قبول توبته ولا يموت ظالما لنفسه ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما﴾
[النساء: 100] فهذه الآي القرآنية كلها، أو أكثرها ما سوى قوله تعالى ﴿ترى كثيرا منهم﴾
[المائدة: 80] نصوص في تحريم الموالاة الكفرانية.
وأما قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾
[المائدة: 51] فما أبقت متعلقا إلى التطرق لهذا التحريم، وكذا قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾
[المائدة: 57] وتكرار هذه الآيات في هذا المعنى وجريها على نسق وتيرة واحدة مؤكد
للتحريم ورافع لاحتمال التطرق إليه.
فإن المعنى إذا نص عليه وأكد بالتكرار، فقد ارتفع الاحتمال لا شك فتعاضدت هذه النصوص على هذا النهي فلا تجد في تحريم هذه الإقامة، وهذه الموالاة الكفرانية مخالفا من أهل القبلة المتمسكين بالكتاب العزيز الذي «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» فهو تحريم مقطوع به من الدين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقتل النفس بغير حق وأخواته من الكليات الخمس التي أطبق أرباب الملل والأديان على تحريمها، ومن خالف في ذلك ورام الخلاف من المقيمين معهم والراكنين إليهم بجواز هذه الإقامة واستخف أمرها فهو مارق من الدين ومفارق لجماعة المسلمين ومحجوج بما لا مدفع فيه لمسلم ومسبوق بالإجماع الذي لا سبيل إلى مخالفته وخرقه.
قال زعيم الفقهاء القاضي أبو الوليد بن رشد - رحمه الله تعالى - في أول كتاب التجارة إلى أرض الحرب من مقدماته فرض الهجرة ليس ساقطا بل الهجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الحرب أن لا يقيم بها حيث تجري عليه أحكام المشركين بل يهجره ويلحق بدار المسلمين حيث تجري عليه أحكامهم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنا بريء من كل مسلم مقيم مع المشركين» إلا أن هذه الهجرة لا يحرم على المهاجر بها الرجوع إلى وطنه إن عاد إلى دار إيمان وإسلام كما حرم على المهاجرين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجوع إلى مكة للذي ادخره الله لهم من الفضل في ذلك.
قال: فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم بدار الحرب أن يهجره ويلحق بدار المسلمين لا يثوي بين المشركين ويقيم بين ظهرانيهم لئلا تجري عليه أحكامهم فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة، أو غيرها، وقد كره مالك - رحمه الله تعالى - أن يسكن أحد ببلد يسب فيها السلف فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن وتعبد فيه من دونه الأوثان لا تستقر نفس أحد على هذا إلا مسلم مريض الإيمان اه.
فإن قلت المستفاد من كلام صاحب المقدمات وغيره من الفقهاء المتقدمين صورة طرو الإسلام على الإقامة بين أظهر المشركين والصورة المسئول عنها هي طرو الإقامة على أصالة الإسلام وبين الصورتين بون فلا يحسن الاستدلال على الصورة المسئول عن حكمها.
قلت: تفقه المتقدمين إنما هو في تارك الهجرة مطلقا ومثلوا ذلك بصورة من صوره، وهو من أسلم في دار الحرب وأقام، وهذه المسئول عنها أيضا صورة ثانية من صوره لا تخالف الأولى الممثل بها إلا في طرق الإقامة خاصة فالصورة الأولى الممثل بها عندهم طرأ الإسلام فيها على الإقامة والصورة الثانية الملحقة بها المسئول عنها طرأت الإقامة فيها على الإسلام واختلاف الطرو فرق صوري، وهو غير معتبر في استدعاء نص الحكم عليه وانتهائه إليه، وإنما خص من تقدم من أئمة الهدى المقتدى بهم الكلام بصورة من أسلم، ولم يهاجر؛ لأن هذه الموالاة الشركية كانت مفقودة في صدر الإسلام وعزته، ولم تحدث على ما قيل إلا بعد مضي مئين من السنين وبعد انقراض أئمة الإسلام المجتهدين فلذلك لم يتعرض لأحكامها الفقهية أحد منهم، وإنما نبغت هذه الموالاة النصرانية في المائة الخامسة وبعدها من تاريخ الهجرة وقت استيلاء ملاعين النصارى دمرهم الله تعالى على جزيرة صقلية وبعض كور الأندلس.
سئل عنها بعض الفقهاء واستفهموه عن الأحكام الفقهية المتعلقة بمرتكبها فأجاب بأن أحكامهم جارية مع أحكام من أسلم، ولم يهاجر وألحقوا هؤلاء المسئول عنهم والمسكوت عن حكمهم بهم وسوي بين الطائفتين في الأحكام الفقهية المتعلقة بأموالهم وأولادهم، ولم يروا فيها فرقا بين الفريقين وذلك لأنها في موالاة الأعداء ومساكنتهم ومداخلتهم وملابستهم وعدم مباينتهم وترك الهجرة الواجبة لهذه الأحكام المسكوت عنها في الصورة المسئول عن فرضها بمثابة واحدة فألحقوا - رضي الله عنهم - الأحكام المسكوت عنها في هؤلاء المسئول عنهم
بالأحكام المتفقه فيها في أولئك فصار اجتهاد المتأخرين في مجرد إلحاق لمسكوت عليه بمنطوق به مساو له في المعنى من كل وجه، وهو منهم - رضي الله عنهم - عدل من النظر واحتياط في الاجتهاد وركون إلى الوقوف مع من تقدم من أئمة الهدى المقتدى بهم فكان غاية في الحسن والدين.
وأما الاحتجاج على تحريم هذه الإقامة من السنة فما خرجه الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل وبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم نصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا: يا رسول الله، ولم؟ قال: لا تتراءى ناراهما» وفي الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم» .
والتنصيص في هذين الحديثين على المقصود بحيث لا يخفى على أحد ممن له نظر سليم وترجيح مستقيم، وقد ثبتا في الحسان من المصنفات الستة التي يدور عليها رحى الإسلام قالوا: ولا معارض لهما لا ناسخ ولا مخصص ولا غيرهما ومقتضاهما لا مخالف لهما فيه من المسلمين وذلك كاف في الاحتجاج بهما هذا مع اعتضادهما بنصوص الكتاب وقواعد الشرع وشهادتهما لهما.
وفي سنن أبي داود من حديث معاوية قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» وفيه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإن استنفرتم فانفروا» قال أبو سليمان الخطابي كانت الهجرة في أول الإسلام مندوبا إليها غير مفروضة وذلك قوله سبحانه وتعالى ﴿ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة﴾
[النساء: 100] نزلت حين اشتداد المشركين على المسلمين ثم وجبت الهجرة على المسلمين عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة وأمروا بالانتقال إلى حضرته - صلى الله عليه وسلم - ليكونوا معه فيتعاونوا ويتظاهروا؛ لأن حزبهم أمر وليعلموا أمر دينهم ويتفقهوا فيه وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من قريش وهم أهل مكة فلما فتحت مكة وأتحفت بالطاعة إلى ذلك المعنى ارتفع وجوب الهجرة وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب فهما هجرتان فالمنقطعة منهما هي الفرض والباقية هي الندب، فهذا وجه الجمع بين الحديثين على أن بين الإسنادين ما بينهما إسناد حديث ابن عباس متصل صحيح وإسناد معاوية فيه مقال اه.
قلت: هاتان الهجرتان اللتان تضمنهما حديث معاوية وحديث ابن عباس هما الهجرتان اللتان انقطع فرضهما بفتح مكة فالهجرة الأولى هجرة من الخوف على الدين والنفس كهجرة النبي - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه المكيين، فإنها كانت عليهم فريضة لا يجزى إيمان دونها.
والثانية الهجرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في داره التي استقر فيها، فقد بايع من قصده على الهجرة وبايع آخرين على الإسلام.
وأما الهجرة من أرض الكفر فهي فريضة إلى يوم القيامة قال ابن العربي في الأحكام الذهاب في الأرض ينقسم إلى ستة أقسام:
الأولى: الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار السلام وكانت فرضا في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان، فإن بقي في دار الحرب عصى ويختلف في حاله وانظر بقية أقسام الهجرة فيها.
وقال في العارضة إن الله حرم على المسلمين أن يقيموا بين أظهر المشركين وافترض عليهم أن يلحقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فلما فتح الله مكة سقطت الهجرة وبقي تحريم المقام بين أظهر المشركين وهؤلاء الذين اعتصموا بالسجود لم يكونوا أسلموا وأقاموا مع المشركين إنما كان اعتصامهم في الحال نعم إنه لا يحل قتل من بادر للإسلام إذا رأى
السيف على رأسه بإجماع من الأئمة ولكن قتلوا لأحد معنيين إما؛ لأن السجود لا يعصم، وإنما يعصم الإيمان بالشهادتين لفظا. وإما لأن الذين قتلوهم لم يكونوا يعلمون أن ذلك يعصم، وهذا هو الصحيح، فإن «بني خزيمة لما أسرع خالد فيهم القتل قالوا: صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقتلهم فوداهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بخطأ خالد وخطأ الإمام وعامله في بيت المال» قال: وهذا يدل على أنه ليس بشرط الإسلام قول لا إله إلا الله محمد رسول الله على التعيين، وإنما وداهم نصف العقل على معنى الصلح والمصلحة كما ودى أهل خزيمة بمثلي ذلك على ما اقتضته حال كل واحد في قوله.