[المسألة الثانية في الشروط في الخلع]
(المسألة الثانية في الشروط في الخلع) : كما إذا خالعها على أن تخرج من المسكن الذي هي به، فإن الخلع يلزمه وتبين منه ولا تخرج من المسكن؛ لأن خروج المعتدة من مسكنها حرام والخلع على الحرام لا يلزم كما لو خالعته بخمر أو خنزير فيقع الطلاق بائنا ولا شيء له في الخمر والخنزير ويراق الخمر ويقتل الخنزير سواء كان في يده، أو في يدها إلا أن يتخلل الخمر فيكون حلالا للزوج، وكذلك لو خالعها على أن تسلفه، أو على أن تؤجره بدين بذمته حال؛ لأن ذلك سلف جر نفعا، وهو حرام فيلزمه الطلاق
بائنا ولا يلزمها أن تسلفه ولا أن تؤجره، وكذلك إذا خالعها على أن يجعل لها مالا يجب قبوله من السلف؛ لأنه من باب حط الضمان وأزيدك.
وأما إن خالعها على أنه لا سكنى لها، فإن أراد إلزامها كراء المسكن، وهو لغيره، أو له وسمى الكراء لزمها ذلك، وإن أراد على أن تخرج من مسكنه تم الخلع ولا تخرج ولا كراء له عليها قاله في كتاب إرخاء الستور من المدونة وقال اللخمي أرى عليها الأقل من كراء المسكن، أو ما كانت تكترى به إلا أن يكون انتقالها لمسكن لها أو لأبيها ولا كراء له، وهو خلاف المشهور ومذهب المدونة وتقدم الكلام في الباب الأول على ما إذا خالعها على أن عليها نفقة نفسه، أو نفقة غيره، أو نفقة ولدها الصغير أكثر من حولين ومن ذلك أيضا ما ذكره في كتاب إرخاء الستور من المدونة ونصه، وإن أعطته شيئا على أن يطلق ويشترط الرجعة، أو خالعها وشرط أنها إن طلبت شيئا منه عادت زوجته أو شرط رجعتها فشرطه باطل والخلع يلزمه ولا رجعة له إلا نكاحا مبتدأ قال ابن يونس؛ لأن شرطه لا يحل سنة الخلع قاله مالك اه.
(فرع) : ومن ذلك أيضا ما وقع في سماع عيسى من كتاب فيمن خالع امرأته على أن تخرج لبلد غير بلده أخذ منها على ذلك شيئا أم لا فأبت أن تخرج فهي على خلعها ولا تجبر على الخروج قال ابن رشد؛ لأن الخلع عقد يشبه عقد البيع تملك المرأة به نفسها كملكها زوجها بالنكاح فوجب أن لا يلزم الشرط فيه بالخروج من البلد والإقامة فيه، أو ترك النكاح وشبهه من تحجير المباح كما هو كذلك اه.