فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[أسقط العهدة قبل عقد البيع]

ج ١ · ص ٣٣١

[أسقط العهدة قبل عقد البيع]

(المسألة السابعة عشرة) إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها، فقيل: يوفي بذلك. وقيل: لا يوفي بذلك وستأتي هذه المسألة في الفصل الثاني أيضا.

(تنبيهان: الأول) نظم بعضهم غالب المسائل المذكورة فقال:

وإسقاط حق المرء قبل وجوبه ... حكى فيه خلفا أهل مذهب مالك

ويجري على هذا الخلاف مسائل ... يحققها أهل النهى والمدارك

شريك سخا طوعا بإسقاط شفعة ... وذلك منه قبل بيع المشارك

وتارك إرث أو مجيز وصية ... بصحة موروث له غير هالك

كذلك من أمضى وصية منفق ... عليه مريض قد غدا في المهالك

وراضية بالهجر ليلة وصلها ... ومن بعد أمسى سنها غير ضاحك

ومختارة من قبل عتق لنفسها ... تروم فكاكا من فتى متماسك

وتاركة للشرط من قبل عقدها ... تشكت بحال بعد ذلك حالك

ومسقط حق للحضانة لم يجب ... كذا حكمه احذر مقالة آفك

وعاف صحيح قبل قتل يناله ... تجاوز عن جان عليه وفاتك

وقد كملت تسعا وأحكم نظمها ... فجاء بحمد الله سهل المسالك

على أنني إن ألف بعد زيادة ... فلست لها يا صاح يوما بتارك

وزاد بعضهم فيها هذا البيت:

على أن مشهور المسائل كلها ... سقوط لزوم فاعتمد قول مالك

ونسب الشيخ شمس الدين التتائي في شرح الإرشاد هذه الأبيات للدماميني إلا الأخير، وهو قوله:

على أن مشهور المسائل كلها

إلخ، وقد علم مما تقدم أن الراجح في ذلك السقوط ما عدا مسألة ذات الشرط فتأمله والله أعلم.

وزاد الشيخ التتائي بعدها ثلاثة أبيات فقال:

ج ١ · ص ٣٣٢

ومسقطة الإنفاق قبل وجوبه ... ومنكحة التفويض يا خير ناسك

إذا أبرأت من قبل فرض لها، ومن ... عفا عن مآل الجرح عند المهالك

وربة شرط واحد أو معدد ... إذا أبرأت قبل الوقوع لماسك

الثاني: هذا الخلاف في إسقاط الحق قبل وجوبه وليس لأحد أن يأخذ الحق قبل وجوبه بلا خلاف قال في الرسم الأول من سماع أشهب من طلاق السنة في الذي يقول: إن طلقت امرأتي يوما من الدهر، فقد ارتجعتها ثم طلقها قال لا أرى ذلك من قوله حتى يرتجعها بعد الطلاق قال محمد بن رشد: وهذا كما قال؛ لأن الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق لقوله تعالى ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ [الطلاق: 1] والفرق من جهة بين الطلاق قبل النكاح والرجعة قبل الطلاق أن الطلاق حق على الرجل والرجعة حق له فالحق الذي عليه يلزمه متى التزمه والحق الذي له ليس له أن يأخذه قبل أن يجب له ولا اختلاف في أنه ليس لأحد أن يأخذ حقا قبل أن يجب له، وإنما اختلفوا في إسقاطه قبل وجوبه كالشفعة له أن يسقطها قبل وجوبها على اختلاف وليس له أن يأخذها قبل وجوبها باتفاق اه.

وقد تقدم الخلاف في الأمة إذا اختارت نفسها بتقدير عتقها وفي اختيار ذات الشرط نفسها بتقدير فعل زوجها ذلك الشرط إلا أن هذا كله من إسقاط الحق قبل وجوبه؛ لأن الحق الواجب لها الخيار بعد حصول العتق والشرط وبالتزام أحد الأمرين يسقط الخيار فتأمله.

(تنبيه) ذكر في التوضيح عن سحنون فيمن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أراد سفرا وخاف أن تحنثه في غيبته فأشهد أنها إن دخلت الدار، فقد ارتجعتها أنه لا ينتفع بذلك ولا يكون رجعة ومشى على ذلك في مختصره فقال ولا إن قال من يغيب إن دخلت، فقد ارتجعتها والله أعلم.