[أسقط حقه المشتري من القيام بالعيب في عقدة البيع]
(المسألة الرابعة عشرة) إذا أسقط حقه المشتري من القيام بالعيب في عقدة البيع فلا يلزمه ذلك قال ابن سلمون في أول البيوع، وإن التزم أن لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام إذا وجد عيبا إلا أن يسمى له كما تقدم اه. وسنذكر هذه المسألة في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.