[أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة]
(المسألة التاسعة) إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة قال المشذالي في كتاب الشفعة في تسليم الشفعة قبل الشراء قال لي ابن عرفة الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في الجدد؛ لأنها أسقطت ما لم يجب ثم قال المشذالي قال المتيطي ذكر ابن العطار في وثائقه عقد تسليم الأم ابنها إلى أبيه، وعلى أن أسلمت إليها ابنها منه وأسقطت حضانتها فيه وقطعت أمها فلانة وأختها فلانة حجتها فيما كان راجعا إليها من حضانته.
وانتقد ذلك عليه ابن الفخار وقال الصواب أن يقال ثم قطعت حجتها فيما كان إليها من حضانة فدل بهذا اللفظ على أن الجدة قطعت حجتها بعد أن وجب لها ذلك، وأما بالواو والتي لا تفيد ترتيبا، فإنها تدل أنها قطعت حجتها قبل وجوب الحضانة لها فلا يلزمها والله أعلم. قال المشذالي: وتفرقة ابن الفخار بين العاطفين ضعيفة في المعنى فتأمله.
ثم قال المتيطي: وهذا أصل مختلف فيه على ما وقع في المدونة في غير كتاب منها فعلم من هذا أن الراجح الذي عليه الفتوى في إسقاط الحضانة قبل وجوبها عدم اللزوم.
(تنبيهات: الأول) ليس من ذلك إسقاط الأم حقها في الحضانة في حال العصمة كما يفهم من الكلام السابق، وقد قال في المدونة إنه يجوز الخلع على إسقاط حضانتها وإلا كان حكمها في ذلك حكم الجدة والخالة وأيضا فالحضانة واجبة للأم في حال العصمة.
قال ابن عرفة في باب الحضانة ومستحقها وأبو الولد زوجان هما وفي افتراقهما أصناف الأول الأم إلخ وعد اللخمي من الشروط المناقضة للعقد أن يتزوج على أن لا يكون الولد عندها، وأنه إن تزوجها على ذلك فسخ النكاح قبل الدخول وصح بعده وسقط الشرط وليس المراد ولدها من غيره؛ لأن شرط ذلك صحيح لازم إذا كان للولد حاضن غيرها كما ذكره الشيخ خليل في مختصره.
(الثاني) إذا خالع الزوج زوجته على إسقاط حضانتها وهي حامل فالظاهر أن ذلك لازم لها كما يؤخذ ذلك مما وقع في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ونصه:
وسئل مالك عمن صالح امرأته وهي حامل وشرط عليها أن لا نفقة عليه حتى تضع، فإذا وضعت
حملها أسلمته إلى أبيه، فإن طلبته بنفقتها ورضاعه عليها حتى تفطمه، فإن لم يستقم له بذلك فهي امرأته.
قال مالك الصلح جائز وكل ما شرط عليها جائز إلا ما اشترط أنها ترجع عليه فليست ترجع إليه، فقد بانت منه قال ابن رشد هذا كله كما قال؛ لأن ما شرط عليها حق لها فجائز أن يشترطه عليها حاشا الرجعة اه.
والظاهر أن هذه المسألة ليست من باب إسقاط الحضانة قبل وجوبها لقول ابن رشد إن ذلك حق لها والله أعلم.
(الثالث) قال المشذالي في كتاب قال المتيطي الذي عليه العمل وقاله غير واحد أن الأم إذا أسقطت حقها في الحضانة بشرط في عقد المبارأة أن ذلك يرجع إلى الجدة والخالة وقاله أبو عمران وقال غيره من القرويين يسقط بذلك حق الجدة والخالة ولا كلام لهما في ذلك انتهى، والله أعلم.
(الرابع) إذا قلنا لا يلزمها إسقاط الحضانة قبل وجوبها فلا فرق بين أن تسقط ذلك بعوض، أو بغير عوض، وأما إذا أسقطت الحضانة بعد وجوبها فذلك لازم لها وسواء أسقطت ذلك بعوض، أو بغير عوض كما تقدم في كلام ابن رشد في النوع الخامس من الباب الثالث.
(الخامس) إذا أعتقت الأمة على أن تسقط حضانتها فروى عيسى عن ابن القاسم أن ذلك يلزمها، وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم وروى ابن المواز عن ابن القاسم أن ذلك لا يلزمها وسيأتي الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشرة.