فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[الباب الرابع المعلق على غير فعل الملتزم والملتزم له]

ج ١ · ص ٣٠٢

[الباب الرابع المعلق على غير فعل الملتزم والملتزم له]

وحكمه حكم الالتزام المطلق فيقضى به إذا وجد المعلق عليه إن كان الملتزم له معينا، وإن لم يكن معينا فلا يقضى به وفروعه كثيرة أكثر مسائله من باب النذر المعلق وباب الضمان، وقد تقدم في الباب الثاني في كلام أبي الحسن أن نحو إن شفاني الله من مرضي فلك ألف درهم يقضي بذلك على قائله وقال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي، ولم يضرب لذلك أجلا تلومه لذلك السلطان بقدر ما يرى ثم ألزمه المال إلا أن يكون الغريم حاضرا مليا، وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم؛ لأنه أجل ضربه لنفسه وقال قبله: ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل، أو دار، أو غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع، أو عدمه.

قلت: ومثل هذا ما يكتب اليوم في مستندات البيع والتزم فلان لفلان أنه إن قام عليه قائم في هذا البيع فعليه نظير ما يغرمه فلان ونحو ذلك.