فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[فرع الخصمان يشترط أحدهما لصاحبه إن لم يوافه عند القاضي إلى أجل سمياه فدعواه باطلة]

ج ١ · ص ٢٦٣

[فرع الخصمان يشترط أحدهما لصاحبه إن لم يوافه عند القاضي إلى أجل سمياه فدعواه باطلة]

(فرع) قال في مفيد الحكام لابن هشام وسئل عيسى عن الخصمين يشترط أحدهما لصاحبه إن لم يوافه عند القاضي إلى أجل سمياه فدعواه باطلة إن كان مدعيا، أو دعوى خصمه حق إن كان مدعى عليه فيتخلف هل يلزمه هذا الشرط فقال لا يوجب هذا الشرط حقا لم يجب ولا يسقط حقا قد وجب اه.

وقال أبو الحسن في أواخر كتاب الخيار في شرح قوله: ولو شرط أنه إن لم يأت بالثوب عند غروب الشمس بعد أن تكلم على المسألة الشيخ ومن ذلك ما يقول: الناس اليوم من لم يحضر مجلس القاضي وقت كذا فالحق عليه لا يلزم من التزمه اه.

قلت: ولم أقف في هذا والفرع الذي قبله على قول باللزوم والظاهر أنه لا يدخلهما الخلاف المتقدم الذي في اليمين بالصدقة فلا يأتي

ج ١ · ص ٢٦٤

فيهما قول ابن دينار المتقدم ويؤخذ ذلك من تعليلهم بأن هذا مخاطرة، فليس فيه شيء من المعروف بخلاف ما تقدم؛ لأنها صدقة ولهذا كان يؤمر بها باتفاق، وإنما الخلاف في القضاء بها ومثل ذلك قول أحد الخصمين إن لم آت بالبينة، أو بمستند في وقت كذا فدعواي باطلة، أو دعوى خصمي حق، فهذا كله لا يلزم ولا أعلم فيه خلافا فينبغي أن يحكم ببطلانه، ولو حكم به حاكم إلا أن يوجد قول باللزوم فيه، وقد كثر الحكم به من جهلة قضاة المالكية فينبغي التنبه له.

وأما إذا التزم المدعى عليه أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين، أو غيره وسواء كان شيئا معينا، أو منفعة، وقد رأيت مستندا بهذه الصفة وحكم به بعض قضاة المالكية الفضلاء بموجب الالتزام وما أظن ذلك إلا غفلة منه.

وأما إذا التزم أنه لم يوف حقه في وقت كذا فعليه كذا وكذا لفلان أو صدقة للمساكين، فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب فالمشهور أنه لا يقضى به كما تقدم وقال ابن دينار يقضى به، وأما مسألة المدونة المتقدمة أعني قوله لزوجته إن أخرجتك من الدار فلك ألف فالظاهر أنها من صور هذا الباب ويدخلها الخلاف المذكور، ولم أر من صرح به فيها فتأمله والله أعلم.