[فصل فيمن التزم لحمل بشيء]
(فصل) تقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك فيصح الالتزام للحمل ولمن سيوجد كما تصح
الصدقة عليه والهبة فمن التزم لحمل بشيء لزمه ووقف ذلك الشيء، فإن ولد حيا وعاش كان ذلك له، وإن استهل صارخا ثم مات كان لورثته، وإن خرج ميتا أو انفش الحمل بقي الشيء على ملك صاحبه كما قال المتيطي في مسائل الحبس، وتجوز الصدقة على الحمل فإن ولد حيا نفذ له إن مات بعد ولادته حيا واستهل صارخا ورثت الصدقة عن الحمل، وإن خرج ميتا أو انفش الحمل بقي مال المتصدق على ما كان بيده اه.
(فرع) ومن التزم لمن سيوجد بشيء صح الالتزام إذا وجد الملتزم له والملتزم حي لم يفلس وكان الشيء الملتزم به بيده لم يفوته كما لو قال شخص إن ظهر لفلان ولد فهذه الدار له أو هذا العبد أو هذا الثوب ونحو ذلك فإن أراد الملتزم تفويته ببيع أو غيره قبل وجود الملتزم له فالظاهر من قول مالك أن ذلك له. قال مالك: من حبس على ولده، ولا ولد له ثم هو في سبيل الله فله بيع ما حبسه ما لم يولد له وقال ابن القاسم ليس له أن يبيع حتى ييأس من الولد قال ولو أجزت له أن يبيع لأجزت له إن كان له ولد وماتوا أن يبيع، ولا ينتظر أن يولد له. قال، وإن مات قبل أن يولد له صار ميراثا وقال ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فإن ولد له وإلا فلأقرب الناس إليه قال الباجي متمما لقول ابن الماجشون، وإن ولد له رد الحبس إليه؛ لأنه هو الحائز لولده ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن الحاجب في كتاب الوقف وقبلها الشيخ خليل في التوضيح وذكرها ابن عرفة وعلى الأول منها اقتصر الشيخ خليل في مختصره.