فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[أعتق الأم وأراد بيع الولد]

ج ١ · ص ٢٤٦

[أعتق الأم وأراد بيع الولد]

(فرع) قال في المدونة، وإن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه قال ابن يونس قال ابن المواز ونفقة الأم على نفسها وقال اللخمي إذا أعتق الأم وأخرجها من حوزه ترك الولد في حضانتها إن كان لا خدمة له، وإن كان له خدمة كان مبيته عندها ويأوي إليها في نهاره في وقت لا يحتاجه السيد للخدمة، وإن باعه شرط على المشتري كونه عندها وللمشتري أن يسافر به وتتبعه الأم حيث كان اه.

قلت وهذا إلى زمن التفرقة فإذا انقضى فله التفرقة بينهما وانظر إذا تزوجت هل له أن يأخذه منها ويفرق بينه وبينها أم لا والظاهر الأول؛ لأن الزواج يسقط حق الحاضنة من الحضانة.

وفي كلام ابن عبد السلام وابن عرفة في باب الحضانة إشارة إلى نحو هذا فتأمله والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٤٧

فرع) قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب في شرح المسألة المتقدمة أقام الشيوخ من هذه المسألة أن من أعتق زمنا كانت نفقته عليه ومثله في كتاب محمد وقيل نفقته على المسلمين وهو واحد منهم أو على السلطان اه.

ونقله المشذالي في حاشيته على المدونة، قلت واختار صاحب الطراز سقوط نفقة الزمن بعتقه ونصه في باب زكاة الفطر زمانة العبيد ليست بسبب للعتق إجماعا نعم لو أعتقهم السيد عند زمانتهم صح منه عتقهم إجماعا، وهل تسقط نفقتهم عنه؟ ذكر عبد الحق فيه اختلافا والقياس سقوطها؛ لأن الحكم الغير المؤبد إذا ثبت لعلة زال بزوالها والنفقة غير مؤبدة ولهذا تسقط بعتق الصحيح وموجبها الملك وقد زال بالعتق إجماعا حتى لا يجوز وطء المعتقة ونظيره الزوجة إذا زمنت فطلقها سقطت عنه مؤنتها لزوال ملكه من نكاحها اه.

قلت وما قاله ظاهر من جهة النظر ولكن الجاري على ما تقدم في الصغير ما ذكره أبو الحسن عن الموازية وهذا إذا لم يقدروا على الكسب ولو بالسؤال فإن قدروا على ذلك فالظاهر سقوط النفقة على السيد حينئذ بلا خلاف والله تعالى أعلم.

(فرع) من أعتق صغيرا فإنه يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأن نفقته وجبت بسبب الرق السابق قال في مختصر الوقار في باب زكاة الفطر ويخرج الفطرة عن المرضع إذا أعتقه حتى يبلغ الكسب على نفسه فتسقط عنه نفقته اه. ومن أعتق زمنا فيجري على الخلاف في سقوط نفقته عنه ووجوبها عليه والله تعالى أعلم.

(تنبيهان: الأول) قال المتيطي في الكلام على شرط المغيبة من شروط النكاح لما ذكر الخلاف المتقدم في اشتراط التصديق ولو زاد العاقد في الشرط بإثر قوله فأخذ بقول من يرى منهم سقوط اليمين لعلمه وتحققه بثقة رب الدين وأمانته لسقطت اليمين بلا خلاف في ذلك اه. قلت فكان اليمين عنده يمين تهمة فحيث أقر بأمانة رب الدين وديانته سقطت.

(الثاني) قال المتيطي في الكلام على شرط التصديق في السلم وقولنا مصدق بلا يمين هو الذي سقط عنه اليمين وأما لو قال ومصدق ولم يقل بلا يمين ففيه اختلاف من قول مالك، فمرة قال يصدق ويحلف، ومرة قال يصدق ولا يحلف وقال سحنون لم يصدقه إذا حلفه اه.

قلت والظاهر هو القول الثاني؛ لأنه إذا حلفه لم يكن لشرط التصديق فائدة؛ لأنه لو لم يشترطه لم تتوجه عليه إلا اليمين فتأمله والله تعالى أعلم.

(فرع) ومن الالتزام ما يكون بمقتضى العادة قال في مسائل الأنكحة من البرزلي: سئل

ج ١ · ص ٢٤٨

أبو عمران وابن عبد الرحمن عمن تزوج بكرا من أبوها بمائتي دينار والعادة الجارية أنه إذ بذل الزوج هذا العدد أن يعطيه الأب مائة وخمسين ثم مات الأب ولم يدفع للزوج شيئا قبل البناء ثم دخل بها ثم فارقها فطلبت منه المائتين فطلب المائة والخمسين لأجل العادة وعليها انعقد النكاح فهل يجب على الزوج المائتان وهل يتبع تركة الأب بالمائة والخمسين؟

جوابها إذا كانت سنة البلد لا يكتب الزوج مائتين إلا على إعطاء الأب مائة وخمسين تكون ملكا للزوج يدفعها إليه عينا أو عرضا بها فهو فاسد يفسخ قبل ويثبت بعده بصداق المثل، وإن كان إنما يعطيه الأب لتجهيز ابنته فالنكاح جائز وللزوج القيام بذلك وأما مسألتك فقد مات أبو الزوجة ورضي بالبناء بها فلا قيام له بعد وتلزمه المائتان جميع صداقها اه. فعلم منه أنه بموت أبي الزوجة بطل التزامه ويبقى الخيار للزوج أن يستمر على النكاح بالصداق المذكور أو يرجع عنه إلا أن يدخل بعد علمه بذلك فيلزمه الصداق، ولا كلام له والله تعالى أعلم.