[صالحته زوجته على شيء من مالها على أن لا ينكح أبدا]
(فرع) وأما عكس هذه المسألة فقد ذكر في رسم سعد من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير في رجل صالحته زوجته على أن يفارقها وتعطيه شيئا من مالها على أن لا ينكح أبدا فإن فعل رد إليها مالها، قال مالك له ما أخذ منها والشرط باطل، قال ابن رشد هذا بين؛ لأنه إذا لم يلزم بالشرط أن لا يتزوج عليها فأحرى أن لا يلزمه أن يرد لها ما أخذ منها إن نكح؛ لأن الخلع يئول بذلك إلى فساد؛ لأنه لا يدري هل يرجع إليها فيكون سلفا أو لا يرجع ويلزم في هذه المسألة على قياس ما في سماع عيسى من طلاق السنة في المخالع بثمرة لم يبد صلاحها أن يمضي الخلع ويكون له خلع مثلها وهذا إذا عثر عليه قبل أن تدفع إليه ما خالعته عليه وأما إن لم يعثر على ذلك حتى دفعت إليه ما خالعته عليه وغاب عليه فينفذ الخلع ويبطل الشرط؛ لأن فسخه ورده إلى خلع مثلها تتميم للفاسد الذي اقتضاه الشرط اه.
قلت: وفي قوله: " إن فسخه ورده إلى خلع مثلها تتميم للفاسد " نظر. قال ابن عرفة ويلزم عليه كون الفاسد بعد فوته بالقيمة تتميما للفاسد وذكر ابن عرفة هذه المسألة في الخلع وذكر المشذالي في كتاب الوصايا الأول كلام ابن رشد هذا وكلامه في سماع أشهب باختصار ويأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى مسألة في كلام ابن رشد من هذا المعنى والمشهور جواز الخلع بالغرر.