[نذر ما يصح أن يهدى بلفظ جزور أو بعير]
قال الخرشي: ومن نذر ما يصح أن يهدى بلفظ جزور أو بعير أو نحو ذلك فإن قيد بمكة بلفظ أو نية نحره بمكة إلا أن يقلده ويشعره فيكون هديا فيجري فيه تفصيله، وإن جعله لغير مكة بلفظ أو نية أو أطلق لزمه ذبحه أو نحره بموضع نذره وليتصدق به، وله أن لا ينحره ويطعم المساكين قدر لحمه اه.
قال العدوي: قوله لزمه ذبحه. . . إلخ أي ويحرم بعثه ولو لقبر النبي - عليه الصلاة والسلام - ولو قصد به الفقراء الملازمين له فقولهم من نذر نذرا لصالح وأراد به الإعطاء للفقراء الذين بموضعه فإنه يلزمه أن يبعث به إليهم فيما لا يصح أن يهدى لا فيما يصح أن يهدى؛ لأن سوقه لغير مكة ضلال كذا أفاده عج.
وأما ما لا يهدى به كثوب أو دراهم أو دجاجة أو طعام فإن قصد بذلك الملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولي ولو أغنياء أرسله لهم، وإن قصد نفس النبي أو الولي أي الثواب له تصدق له بموضعه، وإن لم يكن له قصد أو مات قبل علم قصده فينظر لعادتهم.
وانظر إذا لم يكن لهم عادة بأن كانوا تارة كذا وتارة كذا ولم يغلب أحد الأمرين، ولا يلزمه بعث ستر، ولا شمع، ولا زيت يوقد على القبر الشريف أو غيره ولو نذره، فإن بعثه مع شخص وقبله من صاحبه فاستظهر تعين فعله بمنزلة شرط الواقف المكروه، ولا يجوز له أخذه؛ لأن إخراج مال الإنسان على غير وجه القربة لا يخرجه عن كونه ماله فلا يسوغ لغيره تناوله كذا في عبد الباقي.
أقول: أنظر قوله بمنزلة شرط الواقف المكروه فإنه هنا يحرم، ولا يكره اه.