فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[حكم أكل الفسيخ]

ج ١ · ص ١٩٣

[حكم أكل الفسيخ]

(ما قولكم) في حكم أكل الفسيخ المعروف بمصر

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله حكمه الحرمة لنجاسته بشربه من الدم المسفوح الذي يسيل منه حال وضع بعضه على بعض قال في المجموع: " ودم مسفوح وإن من سمك فما شربه من الملح بعد انفصاله نجس " والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

(ما قولكم) في أكل اليهود ذا الظفر هل هو مباح وقوله تعالى " ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾ [الأنعام: 146] " الآية حكاية عن شريعة التوراة المنسوخة بشريعة الإسلام، وإذا قلتم بذلك فهل له تذكيته أم لا وإذا قلتم لا فما وجه ذلك مع إباحته له أفيدوا الجواب؟

فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم أكل اليهود ذا الظفر مباح وقوله تعالى: ﴿وعلى الذين هادوا﴾ [الأنعام: 146] الآية إخبار عن تحريمه عليهم في التوراة تكذيبا لهم في إنكارهم ذلك وقولهم " نحن أبناء الله، وأحباؤه " لم يحرم علينا في التوراة شيئا و ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه﴾ [آل عمران: 93] كما أطبق على ذلك جميع المفسرين لكلام الله تعالى، ويؤيد ذلك تعبيره تعالى بالماضي، وتعقيبه بقوله تعالى " ﴿وإنا لصادقون﴾ [الأنعام: 146] " فإن الصدق من خواص الخبر ومن المعلوم بالضرورة أن شريعة التوراة، وسائر الشرائع منسوخة بشريعة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - فيكون هذا التحريم المحكي بهذه الآية الشريفة منسوخا نسخا معلوما من الدين بالضرورة على أن قوله تعالى ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾ [الأنعام: 145] " الآية نص في نسخه، وكذا قوله تعالى ﴿وطعامكم حل لهم﴾ [المائدة: 5] " وقد قال الإمام

ج ١ · ص ١٩٤

أبو منصور الماتريدي أحد إمامي أهل السنة في تفسيره عقب حكاية الخلاف في المراد من قوله تعالى " ﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾ [الأنعام: 146] ومن ذي الظفر ما نصه، وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة؛ لأن تلك شريعة قد نسخت، ولكن بنا أن نعرف أن ذلك التحريم كان ببغيهم، وبطل بذلك دعواهم نحن أبناء الله، وأحباؤه فإن الأب، والحبيب لا يحرم الحلال على الابن، والحبيب بأدنى ظلم.

ودلت الآية على صدق رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه أخبر عما كانوا يخفونه، ولم يكن ذلك ظاهرا عند غيرهم فدل على أنه بالله علم ذلك بوحي منه إليه اه. نقله النسفي في تفسيره، وغرضنا منه قوله؛ لأن تلك شريعة نسخت، ثم نقول: بل لنا بذلك حاجة؛ لأنا، وإن أبحنا لهم ذا الظفر تحرم عليهم تذكيته لما ستعلمه وقال الإمام ابن رشد في البيان إن الله سبحانه حرمها عليهم في التوراة على ما أخبر به في القرآن العظيم نقله البناني والعدوي والدسوقي، وصرح في ضوء الشموع بنسخ التحريم المحكي في هذه الآية فتبين بهذا إباحة أكل اليهود ذا الظفر، وما معه في الآية في شريعتنا إباحة معلومة من الدين بالضرورة، ولكن ليس له ذبحه، ولا نحره، وإن ذبحه أو نحره صار ميتة محرما عليه، وعلينا ووجه ذلك أن نية التذكية الشرعية شرط في صحتها، ولو من الكتابي اتفاقا؛ ولذا لا تؤكل موقوذته التي صادفت وقذته فيها هيئة الذكاة الشرعية، وهي لا تتصور منه فيه لاعتقاده تحريمه كما لا تتصور من المسلم في ذبح الخنزير، ونحوه مما يعتقد تحريمه؛ ولذا شرط أئمتنا في صحة ذبح، ونحر الكتابي فعله فيما يعتقد حله له قالوا فإن ذبح أو نحر ما يعتقد تحريمه عليه صار ميتة محرما عليه، وعلينا إن ثبت التحريم الذي يعتقده بشرعنا، وإن نسخ كذي الظفر بالنسبة لليهود، وألا يثبت بشرعنا بأن أخبرنا هو به فقط كره لنا؛ لأنه من المتشابه لاحتمال كذبه في إخباره، وأنه معتقد حله له فيتأتى منه نية الذكاة فيه، واحتمال صدقه فيه فلا يتأتى منه فيه فتوسطنا بالكراهة، ولولا الاضطراب ممن وسموا بالعلم، وتصدوا للتعليم، وأفنوا عمرهم فيه ما تعرضت لهذه المسألة؛ لأنها من ضروريات الدين " ﴿إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين﴾ [الأعراف: 196] وصلى الله على سيدنا محمد، وآله أجمعين صلاة، وسلاما دائمين إلى يوم الدين.

كتب إلي بعض الإخوان ما نصه: إنك أزلت في مسألة ذي الظفر، وما معه - غطاء جهل كان على آباء أمثالنا، ونحن على آثارهم مقتدون إلى أن كشفته بسنا نورك، وفيض الله عليك من اعتقاد تحريمه على اليهود بشرعنا، ولا شك أنك دخلت بهذا تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - «من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ولكن أستعلمك عن شيء منها ورد على فكري، وهو أن قوله تعالى ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا﴾ [الأنعام: 146] الآية على أنه حكاية لما في التوراة يناقضه

ج ١ · ص ١٩٥

قوله تعالى " ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾ [النساء: 160] لأن ظلمهم هو الذي تقدم ذكره من نقضهم الميثاق، وكفرهم بآيات الله، وبهتانهم على مريم وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم كما قال الخطيب سبب للتحريم، والتحريم وقع في التوراة كما اقتضاه آيتها على ما مر، وظلمهم هذا بعد التوراة، والسبب لا يتأخر عن المسبب، ولا سيما وقد قال الخطيب في تفسير قوله تعالى من هذه الآية ﴿أحلت لهم﴾ [النساء: 160] أي، وكان إحلالها لهم في التوراة، ثم حرمت عليهم، وهي التي في قوله ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا﴾ [الأنعام: 146] الآية اه. والتوراة نزلت جملة لم ينسخ بعضها بعضا.

وكذلك قوله تعالى ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل﴾ [آل عمران: 93] الآية لقول الجلال السيوطي نزل لما قال اليهود إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم، وكان لا يأكل لحوم الإبل، وألبانها ﴿كل الطعام﴾ [آل عمران: 93] الآية، ولقوله تعالى بعدها " ﴿قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾ [آل عمران: 93] "، وهذا يدل على أنها نزلت تكذيبا لهم في ادعائهم التحريم على إبراهيم وقوله تعالى ﴿قل فأتوا بالتوراة فاتلوها﴾ [آل عمران: 93] يدل على أن التحريم لم يوجد في التوراة، وإذا علمت هذا فما وجه قول من يقول قوله تعالى ﴿وعلى الذين هادوا﴾ [الأنعام: 146] حكاية عن التوراة أفيدوا الجواب؟

فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله لم يكن غرضي بالجوابين السابقين تحرير كون تحريم ذي الظفر، وما معه وقع في التوراة أو سواها إذا لا حاجة لنا به إنما كان الغرض منهما إبطال ما اعتقده كثير من أهل العلم المعاصرين أن تحريم ذلك عليهم من شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأنه غير منسوخ وقد تبعت في قولي في الجواب الثاني إخبار عن تحريمه عليهم في التوراة - عبارة الإمام ابن رشد في البيان حسبما نقله عنه البناني، وغيره، وهي على حذف مضاف أي شريعة التوراة فتوافق عبارتي في الجواب الأول، وشريعة التوراة تصدق بما علم من التوراة بما علم مما نزل على موسى بعدها إذ هي عبارة عن شريعة رسول الله موسى - عليه الصلاة والسلام -، وبيان ذلك أن تحريم لحوم الإبل، وألبانها على اليهود في التوراة، وليس فيها تحريم غيرهما مما يعتقدون تحريمه عليهم، ويزعمون أنه حرم على نوح قبلهم، وأنه دام إلى إبراهيم حتى قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم، وتستحل ما هو محرم عليه مما نعتقد تحريمه علينا اليوم فرد الله تعالى عليهم، وكذبهم بقوله تعالى ﴿كل الطعام﴾ [آل عمران: 93] الآيات.

وأما تحريم ذي الظفر، وما معه فكان بعد التوراة، وحكاه الله تعالى بآيتي النساء، والأنعام تكذيبا لهم، وردا عليهم في إنكارهم ذلك وقولهم: نحن أبناء الله، وأحباؤه لم يحرم علينا شيئا إنما حرمنا على أنفسنا ورعا، ويتضح ذلك بوقوفك على ما ذكره الإمام النسفي، ونصه وقوله تعالى ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة﴾ [آل عمران: 93]

ج ١ · ص ١٩٦

قال الكلبي كان يعقوب يشتكي عرق النسا، وكان أصل وجعه أنه أقبل من حران يريد بيت المقدس فلقيه ملك، وهو خلف الأثقال فظن يعقوب أنه لص فعالجه أن يصارعه فغمز الملك فخذ يعقوب فكان يبيت الليل ساهرا، وينصب نهاره فأقسم لئن شفاه الله ليحرمن أحب الطعام، والشراب إليه على نفسه فشفاه الله تعالى فحرم على نفسه لحوم الإبل، وألبانها، وكانا أحب الطعام، والشراب إليه.

ثم استن، ولده بسنته فلما أنزلت التوراة على موسى حرم عليهم فيها لحوم الإبل، وألبانها لتحريم إسرائيل على نفسه فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهود فقالوا: كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرما على نوح حتى انتهى إلينا فنزلت الآية ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل﴾ [آل عمران: 93] إلى قوله ﴿فاتلوها إن كنتم صادقين﴾ [آل عمران: 93] في دعواكم فكرهوا أن يأتوا بالتوراة؛ لأن الذي حرم عليهم. في التوراة غير الذي حرم بظلمهم، وكفرهم فكل شيء هو حلال اليوم كان حلالا لآدم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فأما ما حرم الله تعالى على اليهود فبظلمهم كانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبا عظيما حرم الله تعالى به عليهم طعاما طيبا وصب عليهم رجسا، وهو الموت فذلك قوله تعالى ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾ [النساء: 160] وقوله ﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾ [الأنعام: 146] .

وإنما حرمت عليهم بعد التوراة، وكانت في التوراة حلالا لهم فالآية رد على اليهود أيضا كالآيات المتقدمة، وكانوا يقولون إن إبراهيم كان على ديننا، والمحرمات اليوم محرمات زمانه، ولا يرون نسخ الشرائع فرد الله تعالى عليهم ذلك أن هذا ليس من محرمات زمن إبراهيم، ولستم على دينه. ثم قال، وحرم على بني إسرائيل بعد التوراة ما ذكر في قوله تعالى ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾ [الأنعام: 146] الآية، واليهود كانوا يقولون هذا: كله كان حراما من زمن نوح فرد الله عليهم ذلك وهو قوله تعالى ﴿قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾ [آل عمران: 93] فاستحضرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يحضروها لعلمهم أنهم كاذبون، وفي ذلك أوضح دلالة على صدق نبينا عليه الصلاة، والسلام.