فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[معتمر مرض وسافرت رفقته من مكة بعد السعي قبل الحلق ثم صح في الطريق وحلق]

ج ١ · ص ١٨١

[معتمر مرض وسافرت رفقته من مكة بعد السعي قبل الحلق ثم صح في الطريق وحلق]

بسم الله الرحمن الرحيم مسائل الحج (ما قولكم) في معتمر مرض، وسافرت رفقته من مكة بعد السعي وقبل الحلق ثم صح في الطريق، وحلق؟

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن صح بقرب مكة حلق، ولا شيء عليه إن لم يصل بلده فإن وصل بلده أو تباعد حلق، وأهدى قال الشيخ يحيى الحطاب في مناسكه، ولم يختلف أهل المذهب في الحلاق في الحج، والعمرة أنه ليس بركن، وأنه واجب ينجبر بالدم، وبه قال الحنفية، والحنابلة فمن أخره حتى طال أو رجع لبلده لزمه الهدي باتفاق أهل المذهب، والأصح عند الشافعية أنه ركن لكن لا يرجع له بل يفعله حيث هو، ولا يختص بمكان، ولا يفوت ما دام حيا، ولا يلزم بتأخيره شيء انتهى، والله أعلم.

(ما قولكم) فيمن ترتب في ذمته صلوات خمس سنين، وشرع يقضي مع كل صلاة حاضرة خمسا من الفوائت بحيث يتم ما في ذمته في عام، ونوى صيامه تطوعا، واستمر على ذلك حتى أتم عشرة أشهر، ثم نوى حج الصرورة، ويعلم أنه لا يستطيع في حال سفره قضاء، ولا صوما فهل يلزمه الإقامة حتى يتم عامه بقضاء ما بقي في ذمته، ويؤخر الحج لعام آخر أو له السفر لحج الصرورة، ويؤخر قضاء ما بقي من الفوائت حتى يرجع أفيدوا الجواب، ولكم الثواب؟

فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم تلزمه الإقامة لقضاء ما بقي بذمته من الفوائت؛ لأنه واجب على الفور، والقول بأنه على التراخي شاذ، والقول بوجوب الحج على التراخي لخوف الفوات راجح، وإن كان القول بأنه على الفور أرجح، وأيضا فقد ذكر ابن عبد السلام، وصاحب التوضيح وابن عرفة، وغيرهم أن من ذكر منسية في ليلة النحر قرب الفجر، وعارض قضاؤها الوقوف بعرفة، وهو محرم بالحج قدم قضاءها على الوقوف، ولو فاته الحج، وحكوا فيها أقوالا أخر، وحمل عليها بهرام قول المختصر، وصلى، ولو فات، وانتقده الحطاب بأنه لم ير القول بتقديم

ج ١ · ص ١٨٢

الفائتة على الوقوف في كلام غيره إنما ذكروه في صلاة الليلة، ويمكن الجواب بأن من حفظ حجة، وبأنه يلزم من وجوده في الحاضرة وجوده في الفائتة بالأولى لتقديم الفائتة على الحاضرة، وإن خرج وقتها.

وحكم مسألة السؤال يعلم من حكم هذه بالأولى لكثرة الفوائت، وتقدم اشتغال الذمة بها، وعدم التلبس بإحرام الحج قال في المختصر، وصلى، ولو فات قال الحطاب يعني أن من جاء إلى عرفة فذكر صلاة منسية إن اشتغل بها فاته الوقوف بعرفة، وإن ذهب إلى الوقوف لم يمكنه فعل الصلاة فقال المصنف في التوضيح المشهور من المذهب تقديم الصلاة لعظم أمرها في الشرع، واستحقاقها للوقت بالذكر وقال محمد إن كان قريبا من عرفة مضى، ووقف، وإن كان بعيدا صلى، وإن فاته الحج لحصول الشك في إدراك عرفة.

وقال ابن عبد الحكم إن كان من أهل مكة، وما حولها فيصلي، وإن كان آفاقيا فيمضي لعرفة وقال اللخمي يقدم عرفة مطلقا لما في فوات الحج من المشاق وقال عبد الحميد يصلي إيماء كالمسايف اه. تنبيهات (الأول) لم أر من شهر القول بتقديم الصلاة مع فرض المسألة في منسية فائتة بل، ولا من ذكره، وإنما ذكره من فرض المسألة في الحاضرة إلا ما في كلام بعض المتأخرين الذين جمعوا بين بعض نقول المتقدمين، ولم يذكر صاحب النوادر وابن يونس إلا قولي ابن المواز وابن عبد الحكم مع أن عبارتهما محتملة لفرض المسألة في المنسية، والحاضرة، وظاهرها أنها منسية، ونصهما قال ابن المواز: من أتى قرب الفجر وقد ذكر صلاة فإن صلاها طلع الفجر، وفاته الحج فإن كان قريبا من جبال عرفة وقف، وصلى، وإن كان بعيدا بدأ بالصلاة، وإن فاته الحج.

وقال ابن عبد الحكم إن كان من أهل مكة، وما حولها بدأ بالصلاة، وإن كان من أهل الآفاق مشى إلى عرفات فوقف وصلى اه. فإن قلت قد ذكر القرافي في الذخيرة تقديم الصلاة مع أنه لم يصرح بفرض المسألة في الحاضرة.

قلت إذا تأملت كلامه في الذخيرة لم تجد فيه تعريضا للقول بتقديم الصلاة فإنه قال، ومن أتى الفجر، وعليه صلاة إن اشتغل بها طلع الفجر، ثم ذكر قولي ابن المواز وابن عبد الحكم، واختيار اللخمي، ثم قال قاعدة المضيق في الشرع مقدم على ما وسع في تاريخه، وما وسع فيه زمان محصور كالصلاة مقدم على ما غياه بالعمر كالكفارات، وما رتب على تركه القتل على ما ليس كذلك فتقدم الصلاة على الحج إجماعا غير أن فضل الصلاة قد عورض هاهنا بالدخول في الحج، وما في فواته من المشاق فأمكن أن يلاحظ ذلك اه. فليس في كلامه تعرض للقول بتقديم الصلاة، وإنما ذكر أن الصلاة من حيث هي مقدمة على الحج إجماعا للأمور التي ذكرها نعم ذكر في قواعده القول بتقديم الصلاة لكنه فرض المسألة في الصلاة الحاضرة، ولم يذكر ابن الحاجب إلا قولي ابن المواز وابن عبد الحكم، وقول عبد الحميد يصلي

ج ١ · ص ١٨٣

إيماء كالمسايف، وظاهر كلامه أنه فرض المسألة في الفائتة كما قال ابن عبد السلام، والمصنف، وغيرهما، وذكر ابن عرفة قولي ابن المواز وابن عبد الحكم وعبد الحميد، واختيار اللخمي، وفرض المسألة في المنسية، ولم يذكر القول بتقديم الصلاة مع أنه قال في آخر كلامه، وفرضها ابن بشير في ذاكر العشاء.

قال ابن عبد السلام ظاهر كلام ابن الحاجب وغيره واحد أنها صلاة منسية خرج، وقتها الاختياري، والضروري، وفرض ابن بشير المسألة فيمن ذكر صلاة العشاء من تلك الليلة ثم قال، وحكى ابن بشير قولا آخر لم يسم قائله على عادته في حكاية الأقوال، وإن كان كل منهما من أركان الإسلام إلا أن تقديم الصلاة على الحج معلوم قطعا فإذا رجح الجنس على الجنس وجب مثله في الشخص على الشخص، وأما قوله، ولاستحقاقها فهو جيد لكن على فرض المسألة فيمن ذكر صلاة العشاء من تلك الليلة، وأما على ما قلنا إنه ظاهر كلام المؤلف، وغيره أنها مفروضة في حق من تذكر فائتة قد خرج، وقتها ففي استحقاقها هذا الوقت نظر، وهو محل النزاع، وبالجملة: إن هذا القول وقول الشيخ عبد الحميد إنما يظهر على طريق ابن بشير في فرض المسألة إذ يبعد في حق المسايف المتذكر في تلك الحالة منسية أن يصليها في حاله، وإن كان الأمر بها على الفور وقد اختلف الناس في الوقتية في تلك بما هو مذكور في غير هذا الموضع اه.

قال الحطاب ظاهر كلامه أنه لم يقف على القول بتقديم الصلاة مع فرض المسألة في الصلاة الحاضرة إلا في كلام ابن بشير وقد ذكره ابن رشد والقرافي وأبو عبد الله بن الحاج في المدخل، وقال إنه المشهور، وساق الحطاب نصوصهم، ثم قال: إذا علمت ذلك فلا ينبغي أن يحمل قول المصنف، وصلى، ولو فات على ظاهره، وأنه يقدم الصلاة على الحج مطلقا، ولو كانت منسية خرج، وقتها كما يتبادر من كلام الشارح؛ لأن هذا القول لم نقف عليه بل الكلام في تقديم الصلاة الحاضرة، ثم نقل عن اللخمي وسند تقديم الوقوف عليها، ومال إليه، ووجهه، وأيده، وأطال في ذلك فانظره، وبالجواب السابق يندفع تنظير ابن عبد السلام أيضا، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.