وليس المراد بالتماثل عدم التخالف النوعى حتى يرد عليه ما يرد ومراتب الاعداد متخالفة فلابد بازائها من وضع بتلك الحيثية وإذ ليس فالخلو لازم كذا في الحاشية والايراد عليه بتجويز جريان الوضع العام في المتخالفة من حيث التخالف يعد من المكابرات كيف لا ولابد فيه من معرفة الجزئيات الموضوع لها اللفظ بالوجه الكلى المشترك بالوجه الكلى المشترك فيها فهى من حيث هى متماثلة في هذا الوجه العام موضوع لها لا غير فتدبر نعم يرد عليه أن وجوب الوضع من حيث التخالف ممنوع بل يمكن أن يوضع لهل السم من حيث التماثل المذكور يعبر حين الإفادة بهذا الاسم وتفهم المعانى بالقرينة كما لو كان اللفظ مشتركا (فتدبر و) أجيب (بأن ما نعقله متناه وهو المحتاج إليه) حين الإفادة فإن أريد خلو ما نعقل عن الوضع له فممنوع فإنها متناهية كالألفاظ فيجوز التساوى بينهما وأن أريد خلو غير المتعقل فبطلان التالى ممنوع (وفيه أنه) أى ما نعقله (غير متناه بمعنى لا يقف) عند حدوان كان متناهيا بالتناهى الكمى (وهو المراد) أى غير المتناهى اللا يقفى هو مراد المستدل (بل الجواب) عن الدليل (منع) أن الألفاظ متناهية و(أن المركب من المتناهى متناه وإنما يكون) المركب من المتناهى متناهيا (لو كان) التركيب (بمرات متناهية) وهو ممنوع بل عدد التركيب غير واقف إلى حد كالمعانى فإن قلت هذا لا يصح لأن المفرد لا يتركب بأزيد من سبعة أحرف والمركب لا يتركب بأزيد من ثلاثة ألفاظ فلا يكون عدد التركيب غير واقف قلت أن مراتب الاعداد لا يعبر عنها إلا بالمركب من ألفاظ كثيرة فكذا هذا نعم لا يصح أن يجعل المركب من ألفاظ فوق ثلاثة أسماء واحدا كبعلبك ولا حاجة إليه بل يكفى الوضع ولو بالوضع الذى يكون في المركبات سواء جعل اسما واحدا أو لا فتدبر (وأيضا) الجواب بتسليم لزوم الخلو ومنع بطلانه ولا يضر الافادة إذ (يجوز التعبير بالألفاظ المجازية) ولا بأس به (قيل أكثر اللغة مجاز وأيضا)
الجواب بالنقض فإنه يقال (لو تم) الدليل (لكان بعض الألفاظ موضوعا لمعان غير متناهية) إذ لولاه لكان البعض المتناهى بإزاء المتناهى منه ويبقى الغير المتناهى خاليا في الحاشية وإذا أريد باللاتناهى اللاتقفية فغاية ما لزم الاشتراك اللاتقفى لا الاشتراك في غير المتناهى بالفعل وهو المستحيل هذا ولا يخفى أنه ينقلب على أصل الدليل فإنه يمكن أن يقال لا يلزم الاشتراك بالفعل إذ يجوز أن يكون الوضع لاتفقيا فيخترع الواضع عند الحاجة لفظا ويضعه لمعنى وهكذا ولا يخرج تعقل ما زاد على عدد تركيب الألفاظ من القوة إلى الفعل فلا يلزم الاشتراك إلا بالقوة فتدبر (و) استدل (ثانيا) على وقوع الاشتراك بل وجوبه بأنه لو لم يكن الاشتراك واقعا (لكان الموجود متواطئا بين الواجب والممكن فيلزم كون الواحد بالحقيقة) هو الموجود (واجبا وممكنا) هذا خلف (والجواب الاختلاف بالوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم) فإنهما متواطئان بين الواجب والممكن قال المصنف (وحاصله النقص بها) ولا يخفى أنه يستدرك حينئذ قوله الاختلاف بالوجوب والامكان الخ بل يكفى ذكر مادة النقض فقط (والحل أن الوجوب بالغير لا ينافى الامكان بالذات) فمفهوم الموجود واجب بالغير الذى هو الذات في الواجب لأنه مقتضاء وممكن في ذاته (كما أن الوجوب بالنظر إلى موصوف لا ينافى الإمكان بالنظر إلى موصوف آخر) فالموجود بالنظر إلى ذات البارى عز وجل واجب دون غيره من الذوات (ومن ههنا) أى من أجل أن المقصود من الجواب الأول النقض (علم سقوط ما قيل) عليه (أن للمستدل أن يقول كلامى في نفس هذه الحقيقة) أى حقيقة الموجود (لا في الحقائق المندرجة تحتها فإنها من حيث هى أما واجبة أو ممكنة) ولا يصح الاجتماع فحينئذ
(199)
الاختلاف بالوجوب والامكان فيه يضر وحدة الحقيقة فيضر التواطؤ واعلم أن مناط كلام هذا القائل أنه فهم حاصل الجواب أن غاية ما يلزم من تواطؤ الموجود بين الواجب والممكن اختلاف أفراده بالوجوب والامكان وذا جائز فأورد عليه أنه لا بل يلزم أن يكون نفس هذا المفهوم واجبا وممكنا إذ الوجود في الواجب واجب وفي الممكن ممكن ويمكن إرجاع كلامه إلى جواب المصنف وحينئذ يندفع إيراد هذا القائل هذا وتحقيق هذا المقام أن المستدل أما أن يريد نفس مفهوم الوجود والموجود الانتزاعى وأما أن يريد ما به يصير الشئ واقعا صالحا لانتزاع هذا المفهوم ومطابقا لحمله فإن أراد الثاني وبنى كلامه على قول الشيخ الأشعرى من العينية لسائر الذوات كما هو الحق فلا توجه للجواب أصلا إذ الحاصل حينئذ أنه لو كان الموجود غير مشترك بل متواطئا يلزم أن تكون الذوات كلها متوافقة بالحقيقة لأن الذوات نفسه فيلزم أن تكون حقيقة الواجب والممكن واحدة هذا خلف فحينئذ تم الدليل ولا يرد النقض ولا يتوجه الحل كما لا يخفى على ذى كياسة وكذا لو بنى على رأى المشائين من الفلاسفة من العينية في الواجب والزيادة في الممكن وكان هذا البناء بعيد نعم يتوجه عليه أنه على هذا إنما يلزم مطلوبكم وثبت وضع لفظ الوجود والموجود لمصداقه في اللغة وإلا لا يفيد وأن بنى كلامه على مذهب باقى المتكلمين من الزيادة في الكل وأن كان هذا المبنى فاسدا في نفسه فحينئذ يتم جواب المصنف فإنه حينئذ ممكن بالذات واجب باقتضاء الذات وإيجابه في البارى وكذا بالنظر إلى الواجب الموصوف وممكن بالنظر إلى الذوات الممكنة وأن أراد الأول تعين جواب المصنف أيضا كما قررنا لكن الوجوب حينئذ بالنظر إلى الموصوف الواجب لا الوجوب بالغير فإنه أمر اعتبارى لا جود له حتى يجب أو يمكن إنما له الثبوت للغير فيجب بالنظر إليه أو يمكن هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام النافون للاشتراك (قالوا لو وضعت) الالفاظ (مشتركة لاختل المقصود)
من الوضع (وهو التفهيم) للمراد فإنه لا يفهم منه عند الاطلاق شئ أصلا فإن قلت فما تصنعون بوجود الالفاظ المشتركة قالوا (وما يظن به ذلك) أى الالفاظ التى يظن بها الاشتراك (فاما مجاز) موضوع لواحد فقط (أو متواطئ) موضوع للقدر المشترك بين المعانى (قلنا) لا نسلم اخلال الاشتراك بالمقصود بل (يعرف المراد بالقرائن) فلا يخل بالتفهيم ولو سلم الاخلال بالتفهيم كما عند عدم القرينة فلا نسلم أن المقصود من الوضع التفهيم كيف (وقد يكون الغرض) من اطلاق اللفظ (الابهام كقول) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبى بكر) الصديق (رضي الله عنه) يوم الهجرة حين سأله رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من معك (رجل يهدينى السبيل) فإنه أراد يهدينى سبيل الله وأوهمه أنه رجل يهدى طريق السير وكان الابهام هو المقصود هناك كما لا يخفى (على أنه لا تنتهض) هذه الحجة (على من قال بعمومه) كالشافعية فإنه عندهم يراد المعنيان فلا يضر التفهيم المقصود فإن المقصود حينئذ تفهيمهما لا تفهيم أحدهما (ولا) ينتهض أيضا على من قال (بوضع البشر) فإن الاخلال بالمقصود لا خلف فيه حينئذ فإن أكثر أفعال البشر لا يترتب عليها أغراضهم منها (وهو) أى وضع البشر (السب) للاشتراك (غالبا) فإنه يوضع المعنى مع الجهل بوضعه الآخر (مسألة * هل وقع) المشترك (في القرآن) اختلف فيه فقيل لا وقيل نعم (قيل و) هل وقع (في الحديث) اختلف فيه أيضا (والأصح الوقوع) في القرآن بل وفى الحديث أيضا (ولنا) قوله تعالى (ثلاثة قروء) والقرء للحيض والطهر كما مر قوله تعالى والليل إذا عسعس (وعسعس لأقبل وأدبر) وقوله صلى الله عليه وسلم دعى الصلاة أيام أقرائك رواه الترمذى المنكرون (قالوا أن وقع) المشترك في القرآن
(200)
(مبينا طال) الكلام (بلا فائدة) وهو مخل بالبلاغة والملازمة (لأن المنفرد) عن الاشتراك الدال على ما أريد من المشترك مع البيان (مغن عنه) أى عن المشترك المبين وعلى هذا لا يرد ما أورد الفاضل التفتازانى على التقرير المشهور بأن البيان يكفى فيكون المشترك حشوا أنه يجوز أن يحصل البيان من المجموع لا من واحد حتى يكون الآخر طولا (وغير المبين غير مفيد) للتفهيم فلا يقع البتة (قلنا) نختار الشق الأول ولا نسلم الملازمة بل (الابهام) أولا (ثم التفسير) له (من البلاغة) فلا يكون بلا فائدة (و) أيضا (ربما لم يكن هناك منفرد) يفيد معنى هذا المشترك المقرون بالبيان فلا يكون تطويلا بل هو المتعين طريقا إلى الإفهام (و) أيضا (قد تكون القرينة) لتعيين المراد (حالية) فلا طول في اللفظ ونختار أيضا الشق الثاني ولا نسلم أنه غير مفيد إذ لا يلزم أن تكون الفائدة الافهام بل هناك فوائد أخرى تحصل من غير المبين كيف (وغير المبين يفيد الذهاب إلى كل مذهب نحو عسعس للامتثال) فينال الثواب (وقد يقصد الاجمال) أى الحكم المجمل (لا إفادة الخصوصيات كاسماء الاجناس) فإنه لا يقصد منها إفادة خصوص فرد (مسألة * هل له) أى للمشترك (عموم) اختلف فيه (فمنع) الإمام الهمام (أبو حنيفة والإمام) فخر الدين (الرازى) من الشافعية (و) الشيخ أبو الحسن (الكرخى) منا (والبصرى وأبو على الجبائى وأبو هاشم) الثلاثة من المعتزلة (وجوز) الإمامان (الشافعى ومالك والقاضيان أبو بكر الباقلانى) من الشافعية (وعبد الجبار المعتزلى عمومه في مفهوماته الغير المتضادة) قيل في شرح المنهاج نص عليه الشافعى في الأم (بل نقل عن الشافعى والباقلانى وجوب الحمل) إلا لصارف فيحمل على الواحد (ومن المانعين من جوز في التثنية والجمع وأيضا منهم من جوز في النفى دون الاثبات) واختاره الشيخ ابن الهمام (في الهداية لو حلف لا أكلم مولاك وله) موال (أعاون و) موال (أسفلون) ولفظ المولى مشترك (أيهم كلم
حنث لأن المشترك في النفى يعم ومحل الخلاف إنما هو في الكل العددى) الافرادى (بمعنى يدل على كل واحد) واحد (مطابقة) بحيث يكون كل واحد واحد مناطا للحكم بالذات حتى يكون الحكم المفاد حكمين (وقيل) محل الخلاف (المجموعى) وحينئذ يكون متعلق الحكم المجموع من حيث هو المجموع فلا يلزم توجه الحكم إلى الواحد منهما (فإن المشترك عندهم كالعام) في إفادة الحكم للكثير إلا أن ههنا الكثير مختلف الحقائق وهناك متماثلها والعام يفيد الحكم على المجموع فكذا المشترك وهذا وهم لأن العام أيضا يفيد الحكم على كل واحد واحد لا على المجموع كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى (ثم اختلف في هذا الاستعمال) عند مجوزية (فقال القرافى وابن الحاجب أنه مجاز) لأن اللفظ كان لواحد ثم استعمل في اثنين (ونقل عن الشافعى والقاضى وعليه) الإمام حجة الإسلام محمد (الغزالى أنه حقيقة) لأنه مستعمل في كل واحد واحد وهو الموضوع له إذ هو مناط الحكم غاية ما في الباب أنه استعمل استعمالين نعم لو استعمل في المجموع من حيث هو المجموع كان مجازا (لنا) على عدم الجواز (أولا على ما أقول أنه يلزم حينئذ) أى حين الاستعمال في المعنيين (توجه الذهن في آن واحد إلى النسبتين الملحوظتين تفصيلا إذ) المقتضى هو الوضع والاستعمال موجود فيهما (لا مرجح) لأحدهما على الآخر فيفهمان معا وتوجه الذهن في آن واحد إليهما محال وهذا غير واف إذ من الجائز أن يكون هناك مرجح من خارج ككثرة الممارسة بأحدهما أو نحوها على أنه لم يقم دليل على استحالة توجه الذهن إلى نسبتين وليس ضروريا أيضا بل يكاد يستدل على وقوعه بوجود الحدس فإن المبادئ فيه تلاحظ مرتبة مفصلة دفعة ثم ينتقل منها في آن آخر إلى المطلوب فتدبر (و) لنا (ثانيا أن المتبادر إرادة أحدهما معينا) ويشهد به الاستعمال الصحيح الشائع فإنه إذا أطلق لفظ مشترك ينتظر الذهن إلى ما يعرف أنه أيهما المراد (ومعه مكابرة) يشهد الاستقراء بها (فهو) أى قصد
أحدهما (شرط
(201)
استعماله لغة) وإلا لما تبادر (فالحكم بظهوره في الكل تحكم) باطل بل لا يصح الاستعمال فيهما ولو نادر الانتفاء شرطه ومن ههنا لاح صحة تقرير صدر الشريعة أنه أما موضوع لكل مع الآخر أو بدون الآخر أو لكل مطلقا والأول باطل وإلا لما صح الاستعمال في أحدهما حقيقة وعلى الثاني المطلوب وكذا على الثالث لأن الاستعمال إنما هو لوضعه وتخصيصه له فهو ينافى وضعه وتخصيصه للآخر فلا يجوز الاستعمال في كل منهما وسقط عنه ما قال في التلويح انه ليس المراد بالتخصيص ههنا أن اللفظ له لا لغيره حتى يلزم التنافى بل المراد أن المعنى إنما هو مخصوص بهذا اللفظ من بين الألفاظ لا بغيره من الألفاظ وذلك لأن الاستعمال في معنى لا يكون إلا من جهة وضعه له ويلزم من استعماله لذلك الوضع إرادته فقط كما بينة المصنف فلزم التنافى قطعا (ومن ههنا علم اندفاع قول المصححين) للعموم (حقيقة أنه وضع لكل مطلقا) أى من غير لحاظ أن يكون مع الآخر (فإذا قصد الكل كان) الاستعمال (فيما وضع) المشترك (له) فكان حقيقة (وذلك) الاندفاع (لأن الوضع لا يكفى الحقيقة بل يجب الاستعمال) لها حتى لو وضع اللفظ ولم يستعمل أصلا لم يكن حقيقة (ومن شرطه عدم الجمع فلو استعمل) فيهما) (كان خطأ) لا حقيقة ولا مجازا واندفع أيضا ما أورد في شرح الشرح أنه لو تبادر أحدهما كان متواطئا لا مشتركا وذلك لأنه ليس يتبادر المفهوم المردد الشامل لهما بل يتبادر كل بدلا بأن يكون هذا هو المراد وذلك فافهم واندفع أيضا ما قيل في شرح المختصر أن اللفظ كان لواحد واحد فإذا أريد الكل كان كل جزء لما استعمل فيه فيكون مجازا كيف لا واللفظ كان لواحد واحد وأريد الآن هو مع الغير وذلك لأن الكلام في إرادة كل بحيث يكون مناط الحكم أولا وبالذات كل واحد واحد لا الكل بما هو الكل حتى يكون كل جزء مرادا ويكون مجازا البتة وإرادة الكل من قبيل إطلاق الجزء على الكل إنما يصبح إذا كان الكل بحيث يكون
له أسم على حدة ويكون بحيث ينتفى بانتفاء الجزء عرفا هذا وقال الشيخ ابن الهمام بتجويز العموم في النفى أنه يراد كل ما هو مسمى بهذا الاسم فيعم في النفى لأن المبهم إذا ورد عليه النفى يعم ولا يخفى أنه ليس حينئذ من عموم المشترك في شئ بل إرادة معنى مجازى واقع تحت النفى فيعم ولعل هذا هو مراد صاحب الهداية وحينئذ فلا نزاع المجوزون (قالوا قال الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض) والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس (الآية والسجود من الناس وضع الجبهة على الأرض ومن غيرهم غيره) وهو الخضوع القهرى وقد أريدا من لفظ يسجد
لأنه أسند إليهم جميعا (وأيضا) قال الله تعالى (أن الله وملائكته يصلون على النبى وهى من الله رحمة ومن الملائكة استغفار) وقد أريدا أيضا من لفظ يصلون لأنه أسند إلى الله تعالى وإلى الملائكة (والجواب) عن الأول (أن السجود) حقيقة (غاية الخضوع وهو في الإنسان) يتحقق (بوضع الجبهة) اختيارا فإنه غاية الخضوع في ذى الجبهة المختار (وفي غيره) أى غير الإنسان (بغيره) أى بغير وضع الجبهة بل بالانقهار تحت حكمه (فلا يرد) ما في التلويح (أن أريد) السجود (القهرى شمل الكل) أى كل الناس (فلا وجه لتخصيص كثير من الناس و) أن أريد السجود (الاختيارى) فهو (لا يتأتى في غيرهم) فلا يصح الاسناد وجه الدفع ظاهر على أن لنا أن نقول أريد القهرى الشامل لكل الناس ولا تخصيص ههنا إذ يجوز أن تكون من للبيان والمعنى والله أعلم ولله يسجد كثير وهم الناس كلهم لكون اللام للاستغراق (و) الجواب عن الثاني (أن الصلاة موضوعة للاعتناء بإظهار الشرف ويتحقق) هذا الاعتناء (منه تعالى بالرحمة و) يتحقق (من غيره بدعائه له) فإنه أيضا نوع اعتناء بإظهار الشرف وإنما كانت موضوعة للاعتناء المذكور (تقديما للاشتراك المعنوى على اللفظى وأهل التفسير على إضمار خبر للأول) أى أن الله يصلى وملائكته يصلون (كقوله نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والرأى مختلف) أى نحن بما عندنا راضون فحذف الخبر (تنبيه * المشترك
(202)
أن تجرد عن القرينة) المعينة للرد بحيث لا يمكن بالرأى تعيين المراد أصلا (فمجمل) ولا يبعد أن يراد بالإجمال مطلق احتفاء المراد على ما هو مصطلح الشافعية وحينئذ لا حاجة إلى التقييد فافهم (إلا عند الشافعى ومن تبعه فيحمل عندهم على الكل) فليس بمجمل (وأن اقترنت به قرينة الأعمال أما لواحد معين فيحمل عليه) اتفاقا (أو) لواحد (غير معين فمحمل) بالاتفاق أما عندنا فظاهر وأما عندهم فلوجود قرينة صارفة عن الكل (أو) أن اقترنت به القرينة (لأكثر فيحمل عليه عند المجوز للعموم وعند المانع مجمل أو) اقترنت به (قرينة الالغاء أما للبعض فيحمل على الباقى أن كان واحدا معينا) بالاتفاق لوجود القرينة (وإلا) أى وإن لم يكن الباقى واحدا (فمجمل إلا عند المجوز) للجمع فيحمل على الباقى الأكثر من واحد (وأما للكل فيحمل على المجار الارجح) اتفاقا وهو ظاهر (فإن تساوت المجازات بقى الاجمال) وهو ظاهر أيضا
(الفصل الثالث * الحقيقة الكاملة المستعملة فيما وقع له في اصطلاح التخاطب) أى في اصطلاح به يكون التخاطب فلفظ الفاعل المستعمل في التخاطب اللغوى بمعنى الجاعل مجاز وأن كان فيما وضع له في اصطلاح الفلسفة (وهى) حقيقة (لغوية) إن كان الواضع للغة (وعرفية عامة) أن كان الواضع واصطلاح التخاطب عرفا عاما (كدابة موضوعة في اللغة لما يدب على الأرض وفي العرف لذات القوائم (وهو إنما يكون بتخصيص) في المعنى اللغوى (قيل أو بإشتهار المجاز كإضافة التحريم إلى الخمر) صارت مشتهرة في إفادة خروج العين عن المحلية للفعل كذا قيل وحقيقة الحال ستنكشف لك إن شاء الله تعالى من أنها حقيقة لغوية لا غير (أقول وقد يكون بالتعميم) في المعنى اللغوى (لما ستعلم أن الخطاب الخاص بالنبي عليه) وعلى آله الصلا و(السلام يعم الأمة عرفا) وسيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى (و) عرفية (خاصة) أن كان الواضع واصطلاح التخاطب عرفا خاصا غير الشرع (وتسمى اصطلاحية) أيضا (كالمنع والنقص و) حقيقة (شرعية) أن كان الواضع واصطلاح التخاطب الشرع (كالصلاة والمجاز هى) أى الكلمة (المستعملة في غير الموضوع له بعلاقة) وإن كان من غير علاقة كان خطأ (وهى خمسة وعشرون نوعا كما في حاشية السيد) المحقق قدس سره (للمغتصر) السببية المسببة الكلية والجزئية ويشترط فيهما أن يكون للكل أسم على حدة وينتفى بانتفاء الجزء عرفا الملزومية اللازمية الاطلاق التقييد العموم الخصوص الحالية المحلية المجاورة الكون فيه الأول إليه البدلية الآلية التشبيه التضاد عموم الكرة في حيز الأثبات استعمال المعرف باللام في المعهود الذهنى حذف المضاف إليه الحذف مطلقا الزيادة ثم أن في النكرة العامة في الإثبات لا تتحقق علاقة مغايرة للتشبيه وكذا في المعرف في العهد الذهنى تشبيه الفرد المبهم بالواحد المعين وأقسام الحذف والزيادة ليست من العلاقات للمجاز اللغوى في شئ (وقيل اثنا عشر كما في المنهاج) السببية وهى
أربعة أنواع الفاعلية والمادية والصورية والغائية المسبية المشابهة معنوية كانت أو صورية المضادة الكلية الجزئية الاستعداد الكون فيه المجاورة الزيادة النقصان التعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول وبهذه العلاقة يصح اطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول وعكسه واطلاق المصدر على اسم الفاعل وعكسه واطلاقه على اسم المفعول وعكسه كذا في بعض شروح المنهاج وفيه أيضا أن علاقة الكون فيه ساقطة عن أكثر نسخه (وقيل) في المختصر (خمسة) المشاكلة والمشابهة والكون فيه والأول إليه والمجاورة (وقيل) في البديع (أربعة) وهى الأخيرة وهذا كله إلى الإجمال ولا تناقض كما حصرها مشايخنا في الاثنين المشابهة والمجاورة وهذا كما قال علماء البيان المجاز استعارة ومجاز مرسل (مسألة * المختار أنه لا يشترط سماع الجزئيات) لأنواع المجاز بحسب العلاقات خلافا لشرذمة قليلة (وإلا) أى وإن شرط (لتوقف أهل العربية في التجوز على النقل) في كل جزئى جزئى (وهم لا يتوقفون)
(203)
عليه (بل يستعملون مجازات متجددة لم تسمع) ويعدون اختراع المجاز فضلا (ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق) ولو كانت جزئيات المجاز نقلية لدنوها أيضا (واستدل) على المختار (بأنه لو كان) المجاز (نقليا لنا افتقر) في التجوز (إلى العلم بالعلاقة) بين المعانى الحقيقية والمجازية إذ السماع كاف في الاستعمال والتالى باطل لأنا نفتقر إلى معرفة العلاقة قطعا (وفيه أن المتفق عليه افتقار الواضع) إلى العلم بالعلاقة (لا افتقار المتجوز) فإن أريد أنه لو كان نقليا لما افتقر الواضع إلى العلم بالعلاقة فالملازمة ممنوعة فإنه إنما يحتاج إلى تعيين الأسم من بين الأسماء وأن أراد لما افتقر المتجوز فالملازمة مسلمة وبطلان اللازم ممنوع فإنه غير مفتقر عند القائل بسماع الجزئيات هذا والمختار الشق الثانى من الشقين والمتجوز محتاج إلى العلم بالقرينة والعلاقة بالضرورة اسلاتقرائية والمنع مكابرة الشارطون لسماع الجزئيات (قالوا أولا لو لم يجب النقل) في استعمال المجاز (بل استقل العلاقة لصح) المجاز أينما وجدت العلاقة ولصح (نخلة لطويل غير إنسان أيضا) للمشاركة في الطول (وأب للابن وبالعكس) لوجود السببية والمسببة (قلنا) الملازمة ممنوعة بل يصح إذا لم يمنع مانع و(التخلف لمانع لا يقدح في تمامية المقتضى) فالتخلف لمانع لا يقدح في استقلال العلاقة من غير حاجة إلى السماع (ولعل ذلك) المانع (نصهم بالمنع للبعد عن الطبع جدا) بحيث لا ينتقل إليه الذهن فتدبر وقد يجاب بأنه لا يلزم من عدم وجوب النقل استقلال العلاقة بل يجوز أن يكون السبب مركبا منها ومن غيرها ولعله انتفى ههنا الغير وتعقب عليه المصنف بأنه لا خلاف لا حد في عدم دخول الغير إنما الخلاف في كفاية العلاقة أو اعتبار النقل معها فتدبر (و) قالوا (ثانيا) لو لم يجب النقل في استعمال المجاز (لكان) الاستعمال في غير ما وضع له (قياسا) في اللغة (أن كان الجامع مستلزم للحكم وإلا) أى وإن لم يكن
لجامع كذلك (كان اختراعا وهما) أى القياس في اللغة والاختراع (باطلان) فلابد من السماع (قلنا) لا نسلم الاختراع إذا لم يكن لجامع مستلزم للحكم و(إنما يلزم الاختراع لو لم يعلم الوضع) للمعنى الملابس لما وضع له بأحد الملابسات المذكورة (علما كليا بالاستقراء) وههنا قد علم الوضع الكلى فلا اختراع (أقول) مطابقا أجاب الجونفورى (وأيضا إنما يلزم) الاختراع (لو لم يدل) اللفظ على المعنى المجازى (عقلا و) لو (لكم تمنع القرينة عن) إرادة (الملزوم) الموضوع له (إلى اللازم) المتعلق به لكن ههنا الدلالة بالعقل والانتقال بالقرينة وحينئذ لا اختراع وعلى هذا لا يحتاج إلى النقل أصلا لا في الجزئيات ولا في الكليات وقد التزمه الجونفورى ولعل هذا خرق للإجماع قال في الحاشية ولك أن تقول أن الدلالة العقلية تكفى للمفهومية والقرينة للمرادية لكن لابد لصحة التركيب من أمر زائد فلابد من السماع والاجازة منهم للاستعمال حتى يكون جاريا على قوانينهم وهذا هو الوضع النوعى وحينئذ لا مخلص عن القول بالوضع وهذا كلام متين عند المنصف الحاذق (فائدة) لمل علم من التعريف أن المجاز غير مستعمل في الموضوع له وههنا أثبت الوضع فيه أيضا فيتوهم مناقضة أراد أن يزيل هذا تلوهم فقال (الوضع قد يفسر بتعيين اللفظ للمعنى) دالا عليه (بنفسه) أى بنفس اللفظ من غير حاجة إلى ضميمة أو بنفس التعيين بحيث لا ينتظر بعد معرفة هذا التعيين في الدلالة إلى أمر زائد تعينا (شخصيا كان أو نوعيا وعلى هذا ليس في المجاز وضع) فإنه لم يعين بإزاء معناه المجازى ليدل عليه بنفسه بل بالقرينة (وقد يفسر بالتعيين مطلقا ولو) دل (بضم ضميمة قيل على هذا ففيه وضع) لأنه عين للدلالة على متعلق الموضوع له بالقرينة (وما قيل يرد على الأول الحرف) أى وضع الحرف (ونحوه) مما يحتاج في تعقل معناه إلى متعلق (إذ لابد فيه من ذكر المتعلق) فلم يكن دالا بنفسه فيخرج عنه (فجوابه أنه فريق بين أن يكون)
المتعلق (متمما للدلالة) كما في المجاز فإن اللفظ والقرينة معاد الان على معنى المجازى (وبين كونه شرطا فيها) أى الدلالة كما في الحرف فإن الدال فيه نفس
(204)
الحرف وذكر المتعلق شرط خارج (فافهم) هذا والظاهر في الجواب أنه فرق بين أن يحتاج إلى الضميمة لأجل معقولية المعنى نفسه كما في الحرف فإنها تكون فيه تابعة لمعقولية المتعلق سواء عبر عنه بلفظ أولا وبين أن لا يكون شرطا لنفس المعقولية بل إنما يحتاج في معقوليته من اللفظ (1) وشرطا فيها كما في المجاز فإن معناه يصح كونه معقولا لكن معقوليته من اللفظ ليست إلا إذا لوحظت قرينة فتدبر وأنصف (مسألة * للمجاز أمارات) بها يستدل على المجازية (منها صدق النفى) أى صدق نفى المعنى الحقيقى عن المستعمل فيه (كقولك للبليد ليس بحمار) علم أن الحمار مجاز فيه (وعكسه) أى عدم صدق نفى المعنى الحقيقى عنه (دليل الحقيقة) فيه (فليس يصح للبليد ليس بإنسان) فالإنسان حقيقة فيه (ويشكل بالمستعمل في الجزاء أو اللازم فإنه لا يصح النفى) أى نفى الجزء أو اللازم (ولا حقيقة) أعلم أن عدم صحة نفى المعنى الحقيقى أمارة الحقيقة وفي المستعمل في الجزء أو اللازم المعنى المجازى هو الجزء أو اللازم فعدم صحة نفيه لا يكون اشكالا فالأولى أن يقال المستعمل في الكل أو الملزوم فإنه لا يصح نفى الحقيقى هو الجزء أو اللازم ثم أنه هل يرد على أمارة المجاز فقيل لا لأنهلا استحالة في انتفاء أمارة الشئ مع وجود لجواز كونها خاصة غير شاملة وتعقب عليه المصنف أن هذه الخاصة شاملة لأنهم قالوا أن انتفاء علامة الحقيقة وليس يصح هذا إلا إذا كان شاملا للمجاز فإذن هذا السؤال يرد عليه أيضا فافهم (قيل لا إشكال فإن سلب المعنى) الموضوع له هو الجزاء أو اللازم (عن المستعمل فيه) هو الكل أو الملزوم (وإن لم يصح باعتبار الحمل المتعارف لكنه يصح باعتبار الحمل الحقيقى) الأولى فإنه ليس الكل نفس الجزء ولا الملزوم نفس اللازم والمراد
بصحة النفى وعدمها صحته وعدمها باعتبار الحمل الأولى فإنه إذا صح النفى باعتبار الحمل الأولى علم أنه مغاير للموضوع له فعملت المجازية وإلا يصير حقيقة (أقول بل فيه إشكال فإن هذا عكس المجاز ولا يمكن أخذ النفى هناك باعتبار حمل الشئ على نفسه) حتى يكون الحاصل أن صحة نفى الحمل الأولى بين الحقيقى والمستعمل فيه يوجب المجازية (وإلا) أى وأن كان النفى المعتبر بهذا الحمل الحقيقى (يلزم أن يكون قولك لزيد حيوان مجازا) أى اطلاق الحيوان على زيد بأن يراد منه كما إذا رأيت زيدا فأخبرت بقولك رأيبت حيوانا يكون إطلاقا مجازيا لأنه يصح النفى هناك باعتبار الحمل الحقيقى فإن زيدا ليس نفس الحيوان فيلزم كونه مجازا وهو باطل فإن اطلاق الكلى على فرده حقيقة هذا ولم يد أنه لو كان المعتبر الحمل الحقيقى لكان زيد حيوان مجازا لأنه يصدق النفى ههنا باعتبار الحمل الحقيقى حتى يراد عليه أن المعتبر في المسألة صدق نفى المعنى الحقيقى عن المستعمل فيه وههنا لا يصح نفى الحيوانية عن الحيوان ولا نفى زيد عن زيد حتى يكون منهما بل إنما يصح نفى الحيوان عن زيد وبهذا لا تلزم المجازية فهاذ النفى خارج عن المسألة فتدبر (فتأمل) فإنه دقيق (ثم اعترض) على الامارتين (بأن سلب بعض المعانى) الحقيقية (لا يفيد) مجازية المستعمل فيه لأن المشترك المستعمل في أحد معنييه حقيقة فيه ويصح سلب المعنى الآخر فلا يصح أن يراد في المسألة سلب بعض المعانى الحقيقية بقى إرادة سلب الكل وهى أيضا صحيحة كما قال (وسلب الكل) أى سلب كل المعانى الحقيقية (يتوقف على مجازية) المعنى (المجازى فاثباته به) أى إثبات المجازى بسلب الكل (مصادرة) فلم تصح الأمارتان (وما قيل) في الجواب (التوقف) أى توقف سلب الكل على مجازية المجازى (ممنوع بل) سلب الكل (مستلزم للمجازية) أى لمجازيته فلا مصادرة (فأقول) فيه (التردد في المجازية) أى مجازية المجاز (يوجب التردد في سلب الكل) لأنه يحتمل أن يكون هذا
المستعمل فيه أيضا حقيقة ولا يصح سلبه عن نفسه (والتردد والعلم متضادان وخلو المحل عن الضد شرط) لوجود الضد الآخر فالعلم بسلب الكل موقوف على انتفاء التردد وهو متوقف على مجازية المجاز ولمانع أن يمنع اشتراط خلو المحل عن الضد لوجود الضد الآخر بل الحق أن يكتفى في الإيراد بأن سلب الكل لازم لمجازية ومساو له في الجهالة والخفاء بل أخفى فلا يصلح
(205)
أمارة هذا والله أعلم (فافهم) إشارة إلى أن الكلام في الإثبات دون الثبوت وأنه إذا قصد تحصيله بالنظر فالمفروض ما إذا لم يعلم بوجه آخر لا ببديهة ولا بعلامة ومعلوم أن النظر لا تكون إلا فيما احتمل الأمر أن فيه فذلك إنما يكون في اللفظ المستعمل استعمالا صحيحا فانفدع منع بعض الفضلاء للتوقف مستندا بإنه يجوز أن يحصل العلم بأن هذا ليس شيئا من المعانى الحقيقية ولا تعلم المجازية بناء على عدم العلاقة المعتبرة في المجاز وما أورده التفتازانى بأنه يصح سلب المعانى الحقيقية للاسد عن الإنسان ولا يعلم استعماله فيه فضلا عن المجازية (وأجيب بأن سلب البعض كاف في إثبات المجازية) فإنه إذا سلب واحد من المعانى الحقيقية عما استعمل فيه علم أنه مباين له وأن له معنيين فتلزم المجازية في أحدهما (دفعا للاشتراك) ولما كان المسلوب مستعينا لكونه حقيقة تعين المستعمل فيه لكونه مجازا ثم أن هذا الجواب لا ينطبق إذا أورد السؤال في الحقيقة فإن عدم صحة سلب المعنى الحقيقى موقوف على كونه حقيقيا وسلب المطلق لا يجدى كذا قالوا وتعقب عليه المصنف وقال يكفى عدم صحة سلب بعض المعانى فإنه يكون حقيقة فيه دفعا للإهمال وهذا ليس وافيا فإنه أن أريد عدم صحة سلب بعض المعانى مطلقا فلا يوجب كونه حقيقة ولا يلزم الإهمال لجواز أن يكون له معنى حقيقى آخر يجوز سلبه عنه وأن أريد عدم صحة سلب المعانى الحقيقية فهو موقوف على معرفة الحقيقية وهذا وارد سواء أريد السلب باعتبار الحمل الأولى أو المتعارف كما لا يخفى على ذى
كياسة فتدبر فإن قلت يلزم على هذا الجواب مجازية المشترك لصحة سلب بعض المعانى الحقيقية عن المستعمل فيه قال (ولا يلزم مجازية المشترك لأن الكلام في المشكوك) في أنه حقيقة في هذا المعنى أولا (وهو) أى المشترك (معلوم الحقيقة) فيهما (ومنها) أى بعض الأمارات للمجار (أن لا يتبادر نفسه بل يتبادر غيره لولا القرينة وهو عكس الحقيقة) فإمارتها تبادر نفسه من غير قرينة (فإنه لا يتبادر غيره بل يتبادر نفسه وأورد المشترك) لعدم وجود أمارة حقيقة فيه (حيث لا يتبادر المراد) عند عدم القرينة ويمكن توجيهه إلى أمارة المجاز فإن المشترك المستعمل في المجازى لا يتبادر منه غيره لولا القرينة قيل الثاني صواب والأول فاسد فإن خروج الخاصة عما هى خاصة له غير مستحيل لجواز أن تكون غير شاملة وهذا فاسد لأن التبادر عندهم من لوازم الحقيقة والثاني يتوجه لو شرط تبادر غيره للمجازية أما لو أكتفى على عدم تبادره لولا القرينة لم يكد يتوجه هذا (وهو إنما يرد على مذهب من نفى العموم) في المشترك فإنه عنده يتبادر أن عند عدم القرينة وهذا عند من يجعله ظاهرا في العموم (والجواب أنه يكفى التبادر ولو بدلا) والتبادر البدلى موجود في المشترك وربما يجاب بأن المراد التبادر وخطورا وفي المشترك المجرد عن القرينة وأن لم يتبادر المراد لكن يخطران في الذهن ولا يرد مجازية اللفظ الموضوع للمركب المستعمل فيه لأنه يتبادر غيره وهو الجزء لأنه لا يتبادر من اللفظ نفسه بل إنما يتبادر في ضمن تبادر الكل وأيضا ليس أمارة المجاز تبادر الغير فقط بل مع عدم تبادر نفسه هذا (ومنها عدم إطراده) يعنى إذا استعمل لفظ في معنى لأجل وجود معنى فيه ولا يطرد استعماله في غيره مع وجود ذلك المعنى الموجب فيه فيدل على أن الاستعمال مجازى فيه (نحو واسئل القرية دون) واسئل (البساط) مع اشتراكهما في وجه الاستعمال (أقول المنع ممنوع نعم لم يسمع) اسئل البساط وعدم السماع لا يدل على عدم الجواز
كيف وقد تقدم أنه لا يشترط سماع الجزئيات وهذا أن تم فمناقشة في المثال فافهم (ولو سلم) المنع (فلا يختص) هذا المنع بالمجاز (إذ) المنع في البعض دون البعض مع الاشتراك في وجه الاستعمال منالعلاقة تحكم و(التحكم غير مختص) بالمجاز فيجوز أن يمنعوا استعمال لفظ في بعض أفراد الموضوع له دون البعض (إلا تحكما) وهو غير حجة وجوابه أنه يجوز في المجاز الاختلاف في الانتقال مع الاشتراك في العلاقة فما كان أبعد يمنعون فيه ولا تحكم بخلاف الحقيقة فإن الانتقال فيه لأجل الوضع لا يختلف
(206)
في الإفراد هذا (بل عرف) نحو واسئل القرية (بأنها لا تسئل) بناء (على أنه مجاز في الاسناد) فليس مما نحن فيه وهذا أيضا مناقشة في المثال (ولا تنعكس) هذه الأمارة حتى يكون الاطراد أمارة الحقيقة (فإن المجاز قد يطرد) فلا يكون أمارة الحقيقة (وأورد) عليه (السخى) فأنه حقيقة فيمن قام به السخاوة ولا يطرد (إذ لا يطلق على الله تعالى مع أنه الجواد المطلق الجواب أنه ملكة بالاستقراء) والملكة أمر كسبى لا يتحقق فيه سبحانه ولا يطلق لعدم وجود جهة الاطلاق فيه وقد يجاب بأنه يجوز الاطلاق لغة وإنما لا يجوز شرعا لأن الأسماء توقيفية ولا توقيف فيه أو لأنه موهم للمنقصة وحينئذ لا يرد العلامة المرادفة للعلام أيضا هذا (لا يقال عدم الاطراد إنما يعلم بسببه لأنه ممكن غير محسوس والعلم به إنما يعلم من جهة العلم بالسبب) لا يظهر لهذا وجه ظاهر والظاهر أنه من قلم الناسخ والصحيح وإنما يعلم من جهة سببه كما بين في المنطق فحينئذ عدم الاطراد إنما يعلم من جهة سببه ثم عدم الاطراد عدم ولا يكون سببه الا عدم عدم المانع المستلزم لوجود المانع أو عدم المقتضى (وليس) السبب (وجود المانع إذ لا منع) ههنا (فإن الكلام فيما لا نص) فيه (فتعين عدم المقتضى) للسببية والمقتضى للاطراد الوضع (فعدم الاطراد لعدم الوضع) فيعلم به (وقد جعلتم عدم الوضع) معلوما (بعدم الاطراد) فدار وعدم القول (لأن توقف العلم بذى السبب على العلم بسببه إنما هو في اليقين الكلى) الدائم لا في اليقين الجزئى الغير الدائم ولا في الظنون (ومباحث اللغة مظنونة) ثم لنا توقف العلم بذى السبب على العلم بسببه وإن كان يقينا كليا كلام استوفيناه في شرح السلم (ومنها) أى من الأمارات (جمعه على خلاف جمع الحقيقة كأمور فعلم أنه ليس متواطئا فتعدد المعنى) باعتبار أحدهما جمع وباعتبار أحدهما وباعتبار الآخر جمع آخر (فيحمل على المجاز دفعا للاشتراك) فإذا قرر هكذا (فما) أورد (في التحرير) على التقرير
المشهور بأن اختلاف الجمع موجب للمجازية دفعا للاشتراك (أنه لا أثر لاختلاف الجمع) فإنه يتم الكلام بدونه (ساقط) لأن باختلاف الجمع يعلم تعدد المعانى (وسيأتى) الكلام فيه في بحث الأمر ويتضح منه أن اختلاف الجمع علامة الحقيقة ويستوفى الكلام هناك إن شاء الله تعالى (ولا ينعكس) فإن اتحاد الجمع ليس أمارة الحقيقة (ومنها) أى من الأمارات (التزام التقييد) عند استعماله في هذا المعنى (كظلمة الكفر) فإن استعماله في العقائد الباطلة لا يصح بدون التقييد (ونور الإيمان) إذ مع التقييد يستعمل في العقائد الحقة (أقول) هذا (منقوض بلازم الإضافة) فإن استعماله في معناه لا يجوز إلا بالإضافة وهى تقييد (فافهم) وفيه أن المراد التزام التقييد لإفادة هذا المعنى الذى لولاه لفهم معنى آخر فكأنه قرينة الدلالة عليه وهو لا يوجد في لازم الإضافة قطعا وقال في الحاشية أن التقييد في مورد معين بعد معرفة استعماله في مورد آخر بدون التقييد أمارة المجاز ولازم الإضافة ليس فيه هذا النحو من التقييد فتأمل فيه (ومنها) أى من الأمارات (توقف إطلاقه على إطلاق آخر نحو ومكروا ومكر الله) فإنه لا يصح مكر الله ابتداء (فالمشاكلة مجاز وقد يقال تحقق العلاقة في المشاكلة) بما هى مشاكلة (مشكل إذ أين الطبخ من الخياطة) فإنه لا علاقة ههنا أصلا مع أنه أطلق عليه (في قوله
قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه.........قلت اطبخوا لى جبة وقميصا
فقيل) لدفعه (كأنهم جعلوا المصاحبة في الذكر علاقة) وهذا بعيد كل البعد فإن المصاحبة في الذكر تمكن في كل لفظين فيجوز استعمال أحدهما في معنى الآخر واعترض أيضا بأن هذه المصاحبة غير معدودة فى تعداد أنواع العلاقات أجاب المصنف بأنها نحو من المجاورة واعترض أيضا بأنها بعد الاستعمال والعلاقة يجب تحققها قبله قال في الحاشية المصاحبة المتصورة علاقة وهى متقدمة ولا يخلو عن تكلف (وقيل) ليس العلاقة المصاحبة في الذكر (بل المجاورة في الخيال) وفيه أيضا بعد فإن
(207)
المجاورة الاتفاقية غير كافية (أقول) ليس العلاقة المصاحبة في الذكر ولا المجاورة الخيالية (بل التشبيه الادعائى) فإنه لما اشتدت حاجته إلى الجبة شبهها بالطعام الذى به قوام بدن الإنسان وشبه خياطته بطبخه (لكن لما لم يعرف) هذا التشبيه (من قبل لم يجز) هذا المجاز (ابتداء بل بعد ذكر الحقيقة ولهذا لا يجوز مكر الله ولا اطبخوا جبة ابتداء هذا * مسألة * بعد الاتفاق على أن اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز فإنهما من أقسام اللفظ المستعمل استعمالا صحيحا (اختلف في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة) وهل يشترط استعمال اللفظ في الموضوع له ولو مرة فقيل يستلزم (والأصح النفى) فلا يستلزم (لنا الرحمن فإنه مجاز لغة أو عرفا ولا حقيقة) قد قرروه بوجهين الأول لا يطلق إلا على الله تعالى ولا يتحقق معناه الحقيقى فإنه ذو الرحمة والرحمة رقة القلب ولا قلب له سبحانه والثانى أنه لا يطلق إلا على فرد خاص من ذى الرحمة وهو الله سبحانه ولم يطلق على المطلق أصلا فإن قلت قد أطلق أصحاب مسلمة الكذاب عليه لفظ الرحمن وقد اشتهر حتى قال أبو جهل عند سماع الرحمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة أجاب بقوله (ورحمن اليمامة مردود) فإنه ليس على طبق اللغة بل إنما هو من تعنتهم وجهلهم ثم الوجهان غير وافيين فإنه لم يقم دليل على أن الرحمة رقة القلب بل يجوز أن تكون موضوعة بإزاء التفضل والإحسان نعم في الإنسان لا يكون هذا التفضل إلا برقة القلب وانعطافه وعدم اطلاقه على غيره تعالى لعدم وجود معناه فإنه اعتبر مبالغة كاملة فإنه ذو تفضل عظيم وهذا التعظيم باعتبار سعة المرحوم عليه وشموله لكل أحد وباعتبار المرحوم به من النعماء من حيث الكثرة والشدة وهذا لا يوجد في غيره تعالى قطعا وبعد التنزل اطلاق العام على فرد منه ليس بمجاز تأمل في هذا التنزل (و) لنا (عسى) ونعم لأنهما صيغتان وضعتا للإخبار ولم يستعملا فيه قط
بل في الإنشاء فقط هذا أيضا مجرد دهوى لم يقم عليه دليل (و) لنا (المبهمات على رأى) وهو رأى من يجعلها موضوعة لمفهومات كلية لتستعمل في الأفراد ولا يخفى أن رأى واحد لا يصلح حجة لا سيما رأ شهدت الحجة العدلة على بطلانه (وأما الاستدلال) على المطلوب (بالمركبات من نحو قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل) فإنها مجازات ولم تستعمل هذه التراكيب في معانيها الحقيقية قط (فخروج عن النزاع) فإنه في المفردات وههنا مجاز في الهيئة التركيبية ولا تجوز في شاب وفي اللمة وهما مستمعىن في معناهما الحقيقى أيضا (وما قيل عليه أنه مشترك الالزام) علينا وعليهم (لانتفاء معنى محقق) موضوع بإزائه اللفظ ولابد منه إنما النزاع في كونه مستعملا فيه أولا (فوهم) فاسد (لأن الواجب) للمجاز (معلومية المعنى وإن كان موهوما) غير متحقق في نفس الأمر (وهى) أى المعلومية (متحققة أما تحققه) أى المعنى (في الواقع فليس بواجب كالكواذب) ومن ههنا يخرج الجواب بوجه آخر عن الدليل فإنه يجوز أن يكون له حقيقة يستعمله الكذاب والهزال والناقل فافهم (وما) قيل (في التحرير أنه مشترك) الزاما (لاستلزامه وضعا والاتفاق على أن المركب لو يوضع شخصيا والكلام فيه) فحينئذ آل الكلام إلى أن المجاز لابد له من موضوع له بالوضع الشخصى وهل يجب استعماله فيه أم لا (ففيه كلام) فإنه لا خصوصية للوضع الشخصى ألا ترى أنهم استدلوا بالرحمن وعسى مع أنهما موضوعان النوعى بل يخرج عن البحث المشتقات والأفعال الملزمون (قالوا لو لم يستلزم) المجاز الحقيقة (انتقت فائدة الوضه وهى إفادة المعنى التركيبى) حين الاستعمال وإذ لا استعمال لا إفادة (قلنا الملازمة ممنوعة) فإن انتفاء فائدة خاصة لا يوجب انتفاءها مطلقا (فإن صحة التجوز) فيه (من الفوائد) ولم تنتف (قيل بطلان التالى ممنوع) إذ لا استحالة في انتفاء الفائدة (أقول إذا كان الواضع هو الله تعالى كما هو الظاهر فالبطلان) أى بطلان انتفاء الفائدة
(ظاهر * مسألة * قد اختلف في نحو أنبت الربيع البقل) أى فما إذا أسند المسند إلى ما حقه أن
(208)
لا يسند إليه (على أربعة مذاهب الأول أنه مجاز في المسند) فإنه أريد به غير الموضوع له
(وهو التسبب العادى مثلا وإن كان وضعه للتسبب الحقيقى وذلك قول ابن الحاجب) وقرر بأن الفعل يدخل في مفهومه النسبة إلى الفاعل القادر فإذا أسند إلى غير القادر يكون مجازا البتة (ورد بما اتفق عليه علماء البيان من أن الفعل لا يدل بحسب) أصل (الوضع على أن فاعله يلزم أن يكون قادرا أو غير قادر سببا حقيقا أو) سببا (غير حقيقى) فإن الفعل إنما أخذ في مفهومه النسبة إلى فاعل ما لا إلى الفاعل القادر وإذا كان الفاعل أعم من المختار وغيره والسبب الحقيقى وغيره فليس هناك تسبب حقيقى هو مدلول الفعل حتى يكون الانتقال إلى التسبب العادى مجازا ورد أيضا بأن من الأفعال ما ليس اسناده إلى الفاعل المختار فيلزم حينئذ أن تكون هذه الأفعال مجازات والتزامه بعيد كل البعد ورد أيضا بأن الحكم بدخول النسبة إلى الفاعل القادر لوجود بعض الأفعال مسندة إليه ليس أولى من العكس ثم أعلم أن الخطأ من المترجمين في تقرير كلامه ومرامه مصون عن هذه الشناعات فإنه لم يرد أن في مدلول الفعل النسبة إلى القادر بل مراده أنه لما صدر ممن لا يعتقد ظاهر عرف أن فيه تأويللا فأول هو في المسند وحكم بأن المراد منه ما يصلح لأن يسند إلى المذكور وههنا المذكور الانبات وهو في اللغة والعرف خلق النبات فتجوز عن التهيؤ والاستعداد له وهو التسبب العادى وعلى هذا القياس يؤول في كل مثال ما يليق به وعلى هذا لا يرد عليه شئ فافهم وهو الذى اختاره الجونفورى في تحقيق كلامه في الفرائد ولعل المصنف إلى هذا أشار بقوله (فتأمل الثاني أنه) أى التجوز (في المسند إليه) الذى هو الربيع (وهو قول السكاكى أنه استعارة بالكناية) وهى عنده ذكر أحد طرفى التشبيه وإرادة الآخر بادعاء أنه من جنسه فههنا شبه الربيع
بالقادر المختار في تلبس الانبات في الفعل وذكر الربيع وأريد به القادر المختار بادعاء أن الربيع قادر مختار لا أنه أريد به قادر غير الربيع فالمقصود بالذات تشبيه الربيع بالقادر ونسبة الانبات قرينة عليه وقال السكاكى أن هذا النحو مغن عن القول بالاسناد المجازى فهو الأولى فيكون أقرب إلى الضبط (وأورد أنه لا يكون مغنيا) عن المجاز العقلى (كما زعمه) أى كما زعم السكاكى إغناءه عن القول بالمجاز في النسبة فإنه لا يصير بادعاء القادرية له صالحا لأن ينسب إليه الانبات إلا بتأويل (و) أورد أيضا (أنه لا يكون مجازا) في المسند إليه (لأنه مستعمل في معناه) وإنما حدث ادعاء باطل وهو لا يصير اللفظ مجازا مع أنه حكم بأنه تجوز فيه (الثالث أنه) تجوز (في الإسناد) والربيع على معناهخ وكذا الانبات والمتكلمم شبه الربيع بفاعله في التلبس فاسند إليه الانبات اسنادا مجازيا لمبالغة في التلبس (وهذا قول) الشيخ (عبد القاهر و) غيره من (المحققين من علماء البيان وهو الأقرب) إلى الصواب فإن من تتبع استعمالات البلغاء ورجع إلى وجدانه يجد هذا المعنى مناسبا (واستبعاد) الشيخ (ابن الحاجب لاتحاد جهة الاسناد) في التركيبات كلها (في العرف واللغة) فجعل بعض الاسنادات مجازا دون آخر تحكم (مستبعد للفرق الواضح بين قولنا صام زيد وبين صام نهاره) فإنه يعلم ضرورة أن الأول واقع في محله دون الثاني (والحل أن لكل اسناد حقا في اللغة والعرف أن يقع في محل) وهو الأمر الذى يقوم به هذا المسند) فإذا عدل عن محله إلى الملابس) له (كان مجازا) البتة واعلم أنه قد قررشارح المختصر في شرح المختصر والفوائد الغيائية مذهب الشيخ عبد القاهر أن ههنا تأويلا في التركيب فإن الهيئة التركيبية لقولنا صام نهاره موضوعة لقيام الفعل بالفاعل فإذا استعمل وأريج وقوعه في الظرف كان مجازا البتة فليس جهة الإسناد في صام زيد وصام نهاره واحدا فإن الهيئة التركيبية في الأول مستعملة لما وضعت
له بخلاف الهيئة التركيبية الثانية فعلى هذا الظاهر أن الاستعارة حينئذ تمثيلية ثم أن هذا النحو من التأويل وأن كان محتملا إلا أنه لا يصح أن يكون مذهب الشيخ عبد القاهر بل الذى قرره الثقات هو أن التأول في الإسناد فقط والكلمات والهيئة على معانيها فافهم (الرابع قول الإمام
(209)
الرازى وهو أنه) أى التجوز (في المعنى فقط والأجزاء) باقية (على حقائقها) التى في العرف واللغة (وذلك بأن ينتقل من انبات الربيع إلى انبات الله تعالى فيصدق به ويعلم أن النقل) أى نقل الكلام من إسناد الانبات إلى الله تعالى إلى الإسناد إلى الربيع (للمبالغة فتدبر) وتوضيحه أن المفردات والاسناد التى هى أجزاء الكلام باقية عل حقائقها لكن ليس المقصود بالذات الحكم المفاد منه بالذات بل لأن ينتقل منه إلى الحكم بالمسند على فاعله الحقيقى ويفعل هذا للمبالغة بخلاف القول الثالث فإن فيه الطرفين على الحقيقة والإسناد على التأول والمقصود هذا الاسناد المجازى كذا قرر وعلى هذا لا يفارق كثيرا من الكناية وقد فرق في الفرائد بأن في الكناية يصير اللازم عنوانا ومعبر الملزوم فإن طويل النجاد عنوان لطويل القامة بخلاف ما نحن فيه فإنه ليس ههنا شئ عنوانا للمقصود بالذات وهذا ليس فرقا معتدا به فإن عدم العنوانية ههنا لأن المنتقل منه كلام تام كذلك المنتقل إليه حكم مستقل والحكم المستقل لا يصلح عنوانا لحكم مستقل آخر لكن طريقة الانتقال فيهما واحدة هذا وههنا وجه آخر وهو أن تشبيه الهيئة الحاصلة من وقوع الانبات في الربيع بالهيئة التركيبية الحاصلة من انبات الفاعل فعبر بالعبارة الموضوعة الثانية عن الأولى وهذا هو الاستعارة التمثيلية وعليه حمل الشيخ ابن الهمام كلامه ولم يرتض به المصنف وقال (وما في التحرير أنه استعارة تمثيلية عنده فوهم) لأن التمثيل تشبيه الهيئة بالهيئة وهو مع أنه ليس مقصودا ههنا لم يقل به الإمام كيف وهو من المجاز اللغوى في المركب والإمام يقول
أن المجاز عقلى لا لغوى كما صرح به في شرح المختصر كذا في الحاشية واعلم أن عدم مقصودية تشبيه الهيئة بالهيئة غير ظاهر وإنما هى دعوى من غير حجة فإن تشبيه هيئة قيام الفعل بالفاعل بهيئة وقوعه في الزمان بإيقاع القادر ليس ببعيد كما لاح مما قرر شارح المختصر مذهب عبد القاهر ثم أنه نقل في بعض كتب المنطق عن الإمام الرازى أنه لا يقول في المركب بوضع على حدة غير وضع المفردات بل المفردات الموضوعة للمعانى إذا ركبت على وجه مخصوص حصل معنى تركيبى عقلا فالاستعارة التمثيلية لا تصلح أن تكون مجازا لغويا كيف والمفردات باقية على معانيها وليس للمركب وضع على حدة فليس هناك استعمال في غير ما وضع له أصلا ثم الذى يظهر من تتبع كلام الإمام الرازى أنه إنما يقول بالتجوز في النسبة لا غير من الطرفين حتى يكون مجازا في الطرف أو المجموع المركب حتى يكون استعارة تمثيلية قال في نهاية الايجاز إذا قلنا أشاب الصغير كر الغداة لم يكن المجاز فيه لنقل صيغة أشاب إلى غير مفهومها الأصى بل المجاز فيه أن الشيب لم يحصل إلا بفعل الله تعالى ونحن لم نسنده إليه بل أسندناه إلى كر الغداة إلى قدرة الله تعالى حكم ثابت له لذاته لا لسبب وضع واضع فإذا أسندناه إلى غيره فقد نقلناه عما يستحقه لذاته في العقل فيكون التصرف في أمر عقلى فيكون مجازا عقليا وقال في المحصول ومثاله من القرآن وأخرجت الأرض أثقالها وقوله مما تنبت الأرض فالاخراج والانبات غير مسندين إلى الأرض في نفس الأمر بل إلى الله تعالى وذلك حكم عقلى ثابت في نفس الأمر فنقله عن متعلقة إلى غيره نقل حكم عقلى لا لفظة لغوية فلا يكون هذا المجاز إلا عقليا انتهى وأنت إذا تأملت في هذه الكلمات علمت أن الإمام الرازى إنما يقول بالتجوز في الاسناد لا غير بأن ينسب الفعل بالنسبة القيامية إلى ما حقه أن ينسب إليه بالنسبة الظرفية وهذا هو قول عبد القاهر فتوهم المخالفة نشأ من قلة التدبر فقد ظهر لك حينئذ حقية
ما قيل ليس بين الإمام الرازى والشيخ عبد القاهر خلاف أصلا وارتضى به الجونفورى في الفرائد وحاشيته فتدبر وهكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام (مسألة * المجاز أولى من الاشتراك فيحمل عليه عند التردد) في أنه مجاز أم مشترك (لأن المجاز أغلب) وجودا (بالاستقراء) حتى قيل أن شطر اللغة مجاز (وأن الاشتراك يخل بالتفاهم لولا القرينة) فإنه يصير محملا على ما مر (فلا يدل على أنه ما المراد بخلاف المجاز) فإنه لا يخل بالفهم (إذ يحمل المخاطب عند القرينة) الصارفة عن الحقيقة (عليه ودونها على الحقيقة
(210)
فاندفع ما قيل أن هذا الوجه المشترك) الورود (ففى المجاز أيضا لا يفهم المقصود بل غيره) وجه الدفع الفرق بينهما بحسب المخاطب دون المتكلم فإنه لا يتوقف كذا في الحاشية وأورد عليه أن المخاطب يحمل عند عدم القرينة على خلاف المراد فيخل بالفهم وعند القرينة لا اختلال في شئ منهما والجواب أن القرينة شرط استعمال المجاز فإذا عدمت تعينت الحقيقة للإرادة وأما المشترك فلا يشترط القرينة فيخل بالفهم هذا (وأنه) أى المشترك (يؤدى إلى مستبعد) وهو الاشتراك بين المتضادين أو إلى حكم أحد الضدين على الآخر عند خفاء القرينة (بخلاف المجاز فإن التضاد مع كونه أقل نزل منزلة التناسب) فلا استبعاد وأورد على التوجيه الأول أن نفس وقوع الاشتراك بين الضدين لا استبعاد فيه وعلى الثانى أن المجاز فيه أيضا إذا كان باعتبار التضاد وأن اعتبرتما تماثلا ينتقل إلى الحقيقة عند خفاء القرينة فيحكم عليه بحكم حكم به على المجازى المضاد له فتدبر (وعورض بأن المشترك يطرد) لأنه حقيقة والاطراد من لوازمه (فلا يضطرب و) بأن المشترك (يشتق منه) نظرا إلى المعنيين (فيتسع الكلام) وفيه أن الاشتقاق مشترك بين المعنى الوضعى والمجازى فالاتساع بحاله فتدبر (و) بأن المشترك (يصح التجوز منه) لكونه حقيقة (فتكثر الفائدة) باعتبار إفادة المعنى بطرق شتى (و) بأن المشترك أكثر وقوعا كيف و(أنه مستغن) في الوجود (عن العلاقة) فهو أقل مقدمات (والأقل مقدمات أسبق وقوعا و) أنه مستغن (عن الغلط عند عدم القرينة فيتوقف) والأولى عند خفاء القرينة لأن استعمال المجاز من غير قرينة لا يجوز (قلنا) لا تعارض فيما ذكرنا وفيما ذكرتم إذ (الظن) الحاصل (بغلبة المثنة أقوى) مما سواه والغلبة في المجاز فهو أولى
(تتمة النقل والإضمار والتخصيص أولى من الاشتراك والمجاز والإضمار والتخصيص أولى من النقل) لما مر من الوجه (والمجاز مثل الإضمار) لتساويهما في الوقوع فلو احتملا فهما متساويان (وخير منه) أى من المجاز (التخصيص فالتخصيص خير من الإضمار) لأنه مثل المجاز (والاشتراك خير من النسخ) لأن النسخ أقل منه (وكذا الاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنى وهو خير منه بين معنيين كذا قالوا) والوجه الاكثرية (مسألة * المجاز واقع في اللغة بالضرورة) الاستقرائية (خلافا لأبى اسحق) الاسفراينى (قال لأنه يخل بالتفاهم) فإن الفهم إنما يتوجه إلى الحقيقة (وهو ممنوع) لأنه لا يجوز استعماله من دون قرينة وحينئذ لا إخلال (ومنقوض لأنه ينفى الاجمال) لأنه أيضا يخل بالفهم مع أنه واقع اتفاقا (ونقل عنه أنه) يسمى المجاز (مع القرينة حقيقة) فيخرج حاصل مذهبه أن المجاز بلا قرينة غير واقع في اللغة وهو صحيح موافق للجماهير (فالخلاف لفظى) حينئذ (مسألة * المجاز واقع في القرآن والحديث خلافا للظاهرية) لنا قوله تعالى (الله يستهزئ بهم فإن الاستهزاء حقيقة لا يتصور منه تعالى فهو مجاز عن الجزء المشابه له وقوله تعالى (واشتغل الرأس شيبا) فإن الاشتعال الحقيقى لا يمكن فهو مجاز عن بياض الشيب وقوله تعالى (واخفض لهما جناح الذل) إذ لا جناح للذل حقيقة بل استعارة بالكناية (وغيرها) من الآيات نحو انى أرانى أعصر خمرا وقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه (والاستدلال بقوله تعالى ليس كمثله شئ) فإن الكاف زائدة فيه فهو مجاز بالزيادة (خروج عن المبحث فإن النزاع إنما هو في المعنى المذكور) من المستعمل في غير ما وضع له (والمجاز بالزيادة والنقصان ليس منه كما قيل أقول) ليس هذا خروجا عن المبحث (بل النزاع فيه مطلقا) سواء كان بالمعنى المذكور أو بالزيادة أو بالنقصان (كما يدل عليه دليلهم) من لزوم الكذب (واستخلاصهم) عن هذا الاستدلال بأنه لا مجاز فيه ولا
زيادة بل الكاف على معناه وقرروه (بأنه نص في نفى اللازم) وهو مثل المثل (والمقصود نفى الملزوم) وهو المثل فإن المثل ملزوم لمثل المثل لأنه إذا كان للشئ فهو مثل مثله فإن قيل نفى مثل المثل نفى له وهو كفر ولا يليق بجنابة أن يكنى بالكفر قلت ليس كفر الآن مفهومه الصريح هو نفى مثل المثل عن الشئ لا نفى نفسه فتدبر ووجه دلالة
(211)
الاستخلاص عليه بأنه لو كان النزاع مخصوصا لكفى لهم أن يقولوا أنه خارج عن محل النزاع لكن هذه الدلالة إنما تتم لو لم يكن الاستخلاص تنزلا (و) يدل عليه (جوابهم عن قوله تعالى واسئل القرية) حكاية عن أخوة يوسف حين جاؤا من عنده إلى أبيه مع تركهم أخاه العينى من جهة السرقة (أنه على سبيل التحدى) والمقصود أنك يا يعقوب نبى فأسال العمران فإنها تجيبك (وأن القرية مجتمع الناس) فهى حقيقة في الإنسان فلا استحالة في السؤال عنهم مأخوذ (من قرأن الناقة) أى جمعت (ومنه القرآن) لمجموع الآيات ووجه دلالة هذا الجواب أنه لو لم يكن النزاع عاما لكفى لهم أن يقولوا يجوز أن يكون هذا من قبيل الحذف خارجا عما نحن فيه إلا أنه إنما يتم لو لم يكن تنزلا (وإن كان) الاستخلاص المذكور (ضعيفا) أما الاستخلاص عن الدليل الأول فلأنه تكلف لا يخفى وأما الجواب الأول عن الدليل الثاني فظاهر أنهم لم يريدوا التحدى كما يدل عليه السياق والعير التى أقبلنا فيها وأما الثاني فلأن القرية ناقص وقرأت الناقة والقرآن مهموز اللام فأين الاشتقاق هذا الظاهرية (قالوا المجاز كذب لأنه يصح يصبح نفسه) فيصح في اشتعل الرأس شيبا ما اشتعل وإذا كان كذبا (فلا يقع) في القرآن والحديث (والجواب أن النفى للحقيقة) فهى كذب لا للمجاز المراد فلا يلزم كذب ما هو المراد (أقول وأيضا) لو تم (لا يدل على عدم وقوعه حكاية عن الكفار كعقائدهم الباطلة) الواقعة فيه فإنه لا ساتحالة في نقل الكلام الكاذب (ولعل مرادهم أنه لم يقع بتصرف من الشارع) إذ لا مجاز إلا على
قانون اللغة لا باختراع منه (فيؤل إلى ما قيل لا مجاز في القرآن) أى بتصرف منه (بل) المجاز (في كلام العرب) أى بتصرف منهم ولعل مراد هذا القائل أنه لا مجاز في القرآن الذى هو كلام الله تعالى وصفته الغير المخلوقة وإنما المجاز في كلام العرب وهو الكلام اللفظى المقروء على الألسنة (وأما قولهم) لو كان المجاز في القرآن (يلزم أن يكون البارى متجوزا) ولا يصح اطلاق المتجوز عليه سبحانه (فجوابه أن فيه ايهاما بالمنقصة) فإنه للانتقال من مكان إلى آخر فلذا لا يطلق عليه لا لأنه لم يورد المجازى في كلامه (أولا توقيف) من الشارع وأسماء الله تعالى توقيفية فلا يطلق المتجوز عليه لهذا لا لعدم ايراده المجاز (مسألة * الأظهر أن في القرآن معربا) وهو لفظ عجمى استعمله العرب على وضعه العجمى في محاوراتهم (كما روى عن) عبد الله (ابن عباس وعكرمة ونفاه الأكثر لنا المشكاة هندية وسجيل فارسية) أصله سنك كل (وقسطاس رومية) وقد وقعت في القرآن قال الله تعالى مثل نوره كمشكاة وقال وزنوا بالقسطاس المستقيم وقال ترميهم بحجارة من سجيل ثم كون المشكاة هندية غير ظاهر فإن البراهمة العارفين بإنحاء الهندية لا يعرفونه نعم المسكاة بضم الميم والسين المهملة بمعنى التبسم هندى وليس في القرآن بهذا المعنى كذا في الحاشية فإن قلت يجوز وقوع الاتفاق بين اللغتين قال (والاتفاق كالصابون) فإنها لغة فارسية وعربية أيضا (بعيد) فإنه نادر لا يقاس عليه غيره ثم إنه لا اتفاق في الصابون فإن الذى في العربية بالصاد وفي الفارسية بالسين ونص أهل الفرس على أنه لا صاد في لغتنا (والاستدلال بنحو إبراهيم) فإنه لفظ أعجمى وقد وقع في القرآن (لا يتم لأن العلم لا نزاع فيه) أى في وقوعه في القرآن فنحو إبراهيم خارج عن مسئلتنا (على أنه ليس بمعرب فإنه اسم الجنس الذى وضعه غير العرب ثم استعمله على ذلك الوضع) بالتغيير أولا فالعلم خارج عنه فلا حاجة إلى تخصيص زائد ثم المنكرون للوقوع
(قالوا) أولا (لو وقع المعرب في القرآن لزم حينئذ أن لا يكون عربيا لانتفاء) عربية (الكل بانتفاء) عربية (الجزء) والتالى باطل كيف (وقد قال الله تعالى أنا أنزلناه قرآنا عربيا قلنا) لا نسلم الملازمة و(إنما يلزم) عدم كونه عربيا (لو لم يكن معربا) وإذا كان معربا صار عربيا بالتعريب (على أن ضمير انا أنزلناه للسورة) على تأويل الكلام وحينئذ فبطلان اللازم ممنوع والآية إنما تدل على أن السورة التى هى فيها عربية فإن قلت فكيف يصح حمل القرآن على السورة قال (والقرآن كالماء) يصدق على القليل والكثير (مع أن للأكثر حكم الكل) وإذا كان الأكثر عربيا كان الكل عربيا فيجوز
(212)
أن يكون اطلاق العربى على القرآن باعتبار أكثر الأجزاء فتدبر ولا يبعد أن يقال المراد أنا أنزلناه قرآنا عربى النظم لا المفردات فإن المعتبر في كون اللغة فارسية أو عربية هو النظم (و) قالوا (ثانيا) لو كان في القرآن معرب لزم تنويعه إلى الأعجمى والعربى وهو باطل إذ (قوله أأعجمى وعربى ينفى التنوع قلنا) لا نسلم أنه ينفى التنوع بل (المعنى أكلام أعجمى ومخاطب عربى لا يفهم) فعن التنوع ونفيه ساكت (أقول) الملازمة ممنوعة و(إنما يلزم التنوع لولا التعريب) إذ بالتعريب صار الكل عربيا (على أن وقوع لفظ فقط لا يستلزم) تنوع الكلام فافهم (مسألة * المجاز خلف) عن الحقيقة بالاتفاق يعنى أن اللفظ المستعمل في المعنى المجازى خلف لنفسه المستعمل في الحقيقى لا كما قيل أن اللفظ المستعمل في المعنى المجازى خلف للفظ آخر موضوع بإزاء هذا المعنى والإ لزم أن يكون هذا ابنى خلفا عن هذا حر ولا يستقيم عليه التعريفات كما لا يخفى ويأبى عنه كلام الإمام فخر الإسلام كل الآباء (لكن) اختلفوا في جهة الخلفية فهى (عند) الإمام (أبى حنيفة في التكلم) فقط أى التكلم بالمجاز خلف عن التكلم بالحقيقة فلفظ هذا ابنى مرادا به العتق خلف عن لفظه مرادا به البنوة وإذ لابد من إمكان الأصل لثبوت الخلف (فيكفى صحة التركيب) على ضابطة العربية ليصح التكلم (وهو الحق) بشهادة استعمال الله تعالى ورسوله صلاة الله وسلامه عليه وآله وأصحابه واستعمال البلغاء (وقالا) الخليفة (في الحكم) فحكم أنت ابنى مرادا به العتق خلف عن حكمه مرادا به البنوة فلابد عندهما لصحة المجاز من إمكان الحكم المستفاد من الحقيقة (فأنت ابنى) مقولا (لأكبر سنا) أى لمن لا يولد مثله عن مثله (يوجب العتق عنده) لوجود شرط المجاز وهو صحة التركيب واستحالة الحقيقة حذرا عن اللغو (لا) يوجب العتق (عندهما) لعدم إمكان حكم الأصل وهو البنوة فإن قلت أن الخليفة ههنا بمعنى أنه لا يصح الحمل على المجاز ما أمكن
الحمل على الحقيقة ولا يلزم منه اشتراط المجاز بإمكان الحقيقة فالخلفية في الحكم لا توجب إمكانه بخلاف خلفية الحنث للبر فإن الحنث إنما يكون فيما وجب فيه البر قلت لا شك أن المجاز لابد له من محل صحيح لتحققه فيه يخرج به عما كان عليه من الحالة الأصلية وإنكار هذا مكابرة ثم هذا المحل اللفظ المذكور من حيث أنه يفيد المعنى بحسب التركيب عند الإمام وعندهما ذلك اللفظ من حيث يصح حكمه المفاد منه حين التركيب هكذا ينبغى أن يفهم فإن قلت سلمنا صحة التجوز لكنه يمكن على أنحاء فلم أوجب الإمام العتق مع أنه يمكن حمله على الشفقة أجاب بقوله (وتقديم العتق على الشفقة لأنه) أى العتق (لازم) للبنوة (لا يتخلف) فالحمل عليه أولى بخلاف الشفقة (ولهذا لا يعتق في أخى لشيوعه في الدين) فيحمل عليه اللهم إذا قال أردت العتق ثم هذا غير واف لأن الشفقة أيضا لازم غير متخلف عرفا حتى يعدونه من الأحوال المؤكدة وأما العتق فإنما يعرف لزومه للبنوة من له نوع من التمييز فينبغى أن يحمل على الشفقة ولا أقل من أن يحال على النية ولا يحكم بالعتق لا قضاء ولا ديانة هذا * والحق عند هذا العبد في الجواب أن هذا كلمة تبن كان في الجاهلية ويقصدون به الاعتاق من حين الملك ويريدون به ثبوت الميراث مثل ميرات الابن حتى صار الاعتاق لازما عرفيا بحيث يفهم من هذا اللفظ هو لا غير صار صريحا في العتق ولما نسخ الشرع التبنى سقط حكم الميراث وبقى حكم الاعتاق ثم العلامة بين الحقيقى والمجازى ههنا اللزوم فالحرية من حين الملك من لوازم البنوة فاطلق الملزوم وأريد به اللازم على سبيل إرسال المجاز وقيل استعارة للمشابهة الظاهرة بين الابن والحر من حين الملك وما قيل أنه لا تصح الاستعارة ههنا لأن المشبه مذكور ومن شرط الاستعارة عدم ذكر نسيا منسيا فهو من قبيل زيد أسد وهو تشبيه كما نص عليه علماء البيان ولا إعتاق في التشبيه فإنه لا يعتق في هذا مثل الحر ففاسد لا لما في التلويح
أن المشبه هو الحر المطلق والمذكور ههنا الخاص لأن هذا النحو من الذكر أيضا لم يجوزه علماء البيان حتى حكموا بأن نحو زيد أسد تشبيه حتى حمل صاحب الكشاف قوله تعالى صم بكم عمى على التشبيه وقالوا ذكر المشبه في الكلام بحيث ينبئ عن التشبيه ممنوع في الاستعارة وأبعد من هذا
(213)
ما في التوضيح أن الممنوع إنما هو إذا كان المشبه مبتدأ والخبر جامدا وههنا الابن مشتق فيصح الاستعارة كما في الحال ناطقة ولا يخفى ما فيه بل لأن هذا القول مما ادعته علماء البيان ولم يصححوه ببرهان أصلا فلا اعتبار لقولهم بل الظاهر من الاستعمال خلافه كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإن المشبه الذى هو الفجر مذكور على نحو ينبئ عن التشبيه مع أنه أريد من الخيط الأبيض الفجر مجازا وإلا لم يصح البيان به وكذا في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا فإن الشيب هو المراد باشتعال الرأس وإلا لم يقع مميزا وفي قول الشاعر * أسد على وفى الحروب نعامة * فأريد من الأسد المجترى وإلا لما صح تعلق الظرف به وأمثال هذا كثيرة وبالجملة الاشتراط في الاستعارة لعدم ذكر المشبه مما لم يؤيده استقراء ولا شاهد عليه أصلا فلا يسمع قولهم هذا ولك أن تقول سلمنا أن الاستعارة شروطه بذلك وأن نحو زيد أسد تشبيه فليس هذا التشبيه بأن تكون الأداء مقدرة كيف وحينئذ يكون كلاما غير فصيح ولم يكن تشبيها بليغا بل المعنى أن المتكلم قصد منه التشبيه الكامل وقوة المشابهة في وجه الشبه فادعى أن زيدا عين الأسد على طريق الإسناد المجازى فهذا ابنى أن كان تشبيها بليغا فيكون معناه أن مشابهته للابن في التعلق من حين الملك بلغت إلى أن صار عين الابن وفي هذا الاعتاق لازم قطعا وليس مثل هذا مثل ابنى فإنه لم يدع فيه كونه من افراد الابن حتى يلزم العتق فافهم فإنه سانح عزيز (لنا أن الانتقال) إلى المجازى (من المعنى) الحقيقى فإنه إذا فهم من اللفظ ودل
القرينة على أنه غير مراد انتقل إلى المجازى (وهو) أى الانتقال من المعنى الحقيقى (يعتمد صحة الكلام) من حيث العربية إذ بصحة العربية يفهم ما وضع له في تلك اللغة فينتقل منه إلى ملابساته (لا) صحة (الحكم) ألا ترى أنه يفهم من اللفظ عند الاطلاق المحال كما لا يخفى على ذى كياسة فإذن لا فرعية إلا من جهة التكلم وهذا أولى مما هو المشهور أن المجاز تغيير في اللفظ من حال إلى حال فتكون الفرعية من جهة اللفظ لا من جهة الحكم فإنه يرد عليه أنه مسلم أن التغيير فيه في اللفظ لكن لا يلزم منه أن الفرعية من جهة التكلم بل غاية ما لزم أن اللفظ من حيث أنه متغير فرع لنفسه من حيث أنه متغير عنه وأما جهة الخلفية فلم يعلم أنه أى شئ ولم يتعين بعد ويمكن أن يجاب عنه بأن التجوز لنا كان تغيير اللفظ من معنى إلى آخر فلا ينتظر في هذا التغيير إلا إلى صحة الإفادة وذا بصحة التركيب على القانون العربى وهو لا يتوقف على صحة الحكم في نفسه فإنه مما لا دخل له في الإفادة فتدبر (ثم قيل) أنت ابنى (إقرار) للحرية من وقت الملك فعلى هذا يعتق قضاء وأما ديانة فإن كان تحقق منه الاعتاق فيعتق وإلا لا (فتصير أمة أم ولد له أقول وفيه ما فيه) لأنه وإن كان إقرار الكنة إقرار بالحرية لا بالبنوة والمستلزم لأمومية الأم هو الثانى لا الأول إلا أن يقال أنه كان يقصد من هذه العبارة التبنى وثبوت جميع أحكام الابناء من العتق من حين الملك وأمومية الأم والميراث حتى صارعرفا فيه إلا أن الشرع لما نسخ التبنى والميراث بقى العتق فيه وفي أمة حق العتق كما كان فتأمل فيه (وقيل) ليس بإقرار (وقيل) ليس بإقرار (بل إنشاء) للإعتاق بمنزلة أنت حر من حين الملك وعلى هذا يعتق قضاء وديانة (فلا تصير) أمه وأم ولد له (وفي التحرير الأول) أى كونه إقرارا (أصح لقوله) أى قول الإمام محمد (في) كتاب (الإكراه) من المبسوط (إذا أكره) رجل (على) قول (هذا ابنى لعبده لا يعتق عليه والاكراه) إنما
(يمنع صحة الإقرار بالعتق لا إنشاءه) فعلم أنه إقرار (أقول) ليس عدم العتق فيه لعدم صحة الإقرار حتى لو كان إنشاء يعتق (بل لأن المجازى يتوقف على النية لأن اللفظ للحقيقة) فهى الأسبق إلا بنية انصرافه عنها (والإكراه محل فتور الإرادة والقصد فلا يثبت هناك إلا ما جعل اللفظ فقط علة تامة له) لا ما يثبت بالنية فهذا التوقفة على النية لا يصح إقرارا كان أو إنشاء حال الإكراه وهذا الكلام غير موجه فإنه ليس يلزم توقف كل معنى مجازى على النية بل المتوقف عليها هى الكناية سواء كانت حقيقة أو مجازا وجعل الألفاظ الصريحة علة تامة سواء كانت حقائق أو مجازات وأنت ابنى من الصريح صرح به صدر الشريعة وغيره فإن استحالة
(214)
الحقيقى صرف اللفظ إلى المجازى صرفا ظاهر الإخفاء فيه وكذا صيرورته عرفا فلو كان إنشاء لم يتوقف على النية وصح في الإكراه فعدم صحته حال الإكراه دل على إقرارا فتدبر (ولهما أن الحكم هو المقصود) من اللفظ (فالخلفية باعتباره أولى) والجواب أن هذا ممنوع كيف ولا ملاءمة للمقصودية باعتبارها فيما يتعلق بالدلالة بل الخلفية ههنا في الدلالة وهى تابعة لصحة التركيب على قانون اللغة (أقول) لا نسلم أن الخلفية بالنظر إلى الحكم أولى (بل الصون) أى صون اللفظ (عن اللغو) الذى يلزم على الخلفية في الحكم (أولى) لأن الكلام للإفادة لا للإلغاء فتأمل فإن لهما أن يقولا نعم الصون أولى لكن مهما أمكن وههنا غير ممكن لانتفاء شرط المجاز لكن الأمر غير خفى على المتأمل (وأما قولهما) في الاستدلال (لغى قطعت يدا إذا أخرجهما صحيحين ولم يجعل) هذا الكلام (مجازا عن الإقرار بالمال) والتركيب صحيح والقطع سبب لوجوب المال فعلم أن إمكان الحقيقى شرط وقد انتفى (ففيه أن القطع ليس سببا للمال مطلقا) بل إذا قطع خطأ يجب المال على وجه مخصوص فالعلاقة قاصرة لا تكفى للانتقال عرفا لا لعدم صحة حكم الحقيقة وحاصل الجواب أنه لا يلزم من صحة التركيب صحة المجاز إذ لا يلزم من تحقق شرط واحد تحقق المشروط لاحتمال فقد أن شرط آخر ولعل هذا عدم تحقق العلاقة المصححة فإنه ليس القطع سببا للمال المطلق بل للمال المخصوص الذى لا يصح وجوبه به ولا ينتقل الذهن من القطع إلى المال المطلق أصلا فلا يرد أن البنوة ليست سببا أيضا للإعتاق مطلقا بل عند وجودها كالقطع فإنه سبب عند وجود خطأ ومفض إلى المال وجه الدفع ظاهر ثم نقول هما لا يشترطان إلا إمكان الحقيقى عقلا فى ظاهر الأمر لا وقوعه في نفس الأمر وههنا القطع ممكنن عقلا وإن لم يقع فلا دخل لفقدان المعنى في عدم صحة المجاز فإن قلت قد اتفقا على انعقاد النكاح بلفظ الهبة في الحرة مع أن المعنى الحقيقى لا يصح لأنها لا توهب أجاب بقوله