ولو كان قبيحا بالذات لكن استلزامه الحسن بالذات عاقه وأزال عنه القبح فصار حسنا بحسن ملزومه ولا يلزم اجتماع الحسن والقبح في ذات واحدة لكن على هذا لا يبقى بين قولهم وبين قول الجبائى كبير فرق هكذا ينبغى أن تفهم هذه المباحث (وبه) أى بما ذكرنا أن الحسن الذاتى لا ينافى القبح الغيرى أمكن لهم التخلص عن النسخ فإنه لما جاز أن يكون الحسن بالذات قبيحا بالغير والقبيح بالغير حسنا بالذات أمكن انقلاب الوجوب إلى الحرمة والحرمة إلى الوجوب وعلى هذا فنكاح الأخت كان قبيحا بالذات حسنا بحسن إبقاء النسل فكان مباحا والآن لما زال استلزامه لذلك الحسن بقى على قبحه فصار حراما وهذا لا يصح على التوجيه الأول إذ... يلزم حينئذ كون نكاح الأخت حراما ومباحا والتزامه بعيد كيف وقد بقى مباحا إلى مجئ شريعة أخرى مع ارتفاع الضرورة قبله وأبعد منه التزام ما يلتزم في التوجه إلى البيت المقدس والكعبة فإنه يلزم أن يكون أحدهما حراما وواجبا ولا يجترئ عليه مسلم وأما على التوجيه الثاني فلا بعد في نكاح الأخت فإنه يجوز أن يكون القبح مقتضى الذات لكن المانع المذكور أزاله وجعله حسنا لكن التزام هذا في الكعبة والبيت مشكل فإن التوجه إلى الكعبة كان مستمرا في شريعة والآن مستمر في شريعة أفضل البشر عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام والتوجه إلى البيت كان مستمرا في شريعة موسى فكيف يجترئ مسلم على القول باستمرار وجوب أمر مقتضاه القبح بالذات من غير بيان المانع المستمر بل الذى يجب أن يعتقد أن التوجه إلى البيت كان حسنا بحسن عارض بالذات أى من غير واسطة في العروض والتوجه إلى الكعبة كان مانعا عنه فصار قبيحا بالعرض ثم زال حسنه عند مجئ هذه الشريعة الغراء وبقى غير حسن كما كان قبل وحسن التوجه إلى الكعبة بالذات كما هو الظاهر أو بالعوارض فافترض وكان التوجه إلى البيت مانعا عن هذا التوجه الحسن فصار قبيحا بالعرض فتدبر وأنصف (على أنه لا يتم) هذا البيان ولا
ينتهض (على الجبائية ولا علينا) وأن تم على جمهور المعتزلة فإنه إنما يلزم منه بطلان كونهما مقتضى الذات مطلقا ونحن لا نقول به بل إنما نقول بالإطلاق الأعم فلا يلزم أن يتكلف الجواب (و) قالوا (ثانيا لو كان) كل منهما (ذاتيا لاجتمع النقيضان في مثل لأكذبن غدا فإن صدقه يستلزم الكذب) في الغد الذى هو المحكى عنه (وبالعكس) أى كذبه يستلزم عدم الكذب في الغد فصدقه ملزوم الكذب القبيح بالذات وكذبه ملزوم عدمه الحسن بالذات (وللملزوم حكم اللازم) فيكون صدقه قبيحا مع كونه حسنا وكذبه حسنا مع كونه قبيحا ولا ينقلب عليهم
(32)
بأنه يلزم عليهم أن يكون صدقه حسنا شرعيا وقبيحا شرعيا وهما ضدان فأين المفر لأن لهم أن يقولوا يجوز أن يبطل أحدهما فإنه يجعل الشارع بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون أنهما لذات الفعل فتأمل فيه (وربما يمنع ذلك) أى كون حكم الملزوم حكم اللازم بعينه بالذات (ألا ترى أن المفضى إلى الشر لا يكون شرا بالذات) كيف ومجئ الرسول موجب لهلاك الناس الكثير مع أنه خير كثير أعظم (قال الشيخ) أبو على (في الإشارات الشر داخل في القدر بالعرض) فإن التقدير الإلهى إنما تعلق أولا وبالذات بالخير لكنه قد كان متوقفا على وجود الشر القليل وليس من شأن الحكيم أن يترك الخير الكثير لأجل الشر القليل فلذا قدر الشر وأوجده هذا ثم لا يخفى على المتأدب بالآداب الشرعية أن الصواب ترك التأييد بكلام ابن سينا فإنه ليس من رجال هذا المقال (أقول هذا) الجواب (يرشدك إلى الالتزام المذكور سابقا) من أنهما كما يكونان بالذات يكونان بالغير فإن حسن الملزوم وإن لم يكن مستلزما لحكم اللازم بالذات لكنه مستلزم له بالعرض البتة وكذا قبحه يستلزم قبحه بالعرض (فافهم) فإنه لا سترة فيه وقد يقال في تقرير الدليل أن صدق لأكذبن غدا هو نفس تحقق مصداقة الذى هو الكذب في الغد وهو قبيح بالذات عندهم فالصدق قبيح مع كونه حسنا فحينئذ لا يتوجه هذا الجواب أصلا وفيه أنا لا نسلم أن الصدق نفس تحقيق المصداق بل المطابقة للمصداق الواقعى فواقعية المصداق لازمة له لا أنه هى ولو سلم فلأكذبن الغد اعتباران اعتبار أنه تحقق مصداق الخبر واعتبار أن مصداقة غير متحقق فلنا أن نقول أنه بالاعتبار الأول حسن بالذات وبالاعتبار الثاني قبيح فلا ضير وهذا عندنا ظاهر وأما عندهم فللتأمل فيه مجال لعدم قولهم باجتماع الوجوب والحرمة في شئ ولو باعتبارين (و) قالوا (ثالثا أن فعل العبد اضطرارى فإن الفعل ممكن) والممكن (ما لم يترجح) وجوده على عدمه (لا يوجد) فحين الوجود يكون الوجود راجحا والعدم مرجوحا (وترجح
المرجوح محال فما لم يجب لم يوجد) فالعدم حال ترجيح الوجود محال فوجود الفعل واجب فلا اختيار للعبد فيه أصلا فهو اضطرارى (فلا يكون حسنا ولا قبيحا) أصلا (عقلا إجماعا) لأن الاضطرارى لا يوصف بهما وهذا التبيان غير متوقف على إبطال الأولوية الغير البالغة حد الوجوب بخلاف ما في المختصر حيث قال استدل أن فعل العبد غير مختار فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته إجماعا لأنه أن كان لازما فواضح وإن كان جائزا فإن افتقر إلى
(33)
مرجح عاد التقسيم وإلا فهو اتفاقى فإنه متوقف على إبطالها مع أن فيه شق الاتفاقى زائد لا حاجة إليه ولذلك قال (وهذا أحسن وأخصر مما في المختصر) وقد يقال أن استحالة ترجيح المرجوح ممنوع بل يجوز أن يكون الراجح أولى غير واجب والعدم مرجوحا ممكنا فحينئذ ترجيح المرجوح غير أولى أنه مستحيل فحينئذ لا كفاية وهذا مكابرة فإن استحالته بين أولى غنى عن البيان (والجواب) أن غاية ما لزم من البيان وجوب الفعل من المرجح ويجوز أن يكون هو الاختيار و(أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار) فإنه عدم تعلق الاختيار وههنا قد تعلق به الاختيار (ضرورة الفرق بين حركتى الاختيار والرعشة) مع كون كليهما واجبين عن مرجحيهما والأول اختارى لا الثاني (على أنه منقوض بفعل البارى تعالى) فإن فعله أن ترجح فقد وجب وإلا استحال صدروه قبل تفصيل الدليل أنه لو صدر الفعل من العبد بالإرادة فالإرادة لا تصدر بإرادة أخرى وهى بأخرى وإلا لزم التسلسل في المبدأ وأيضا لا نجد من أنفسنا عند صدور الفعل إلا إرادة واحدة فإذن علة الإرادة غير إرادة المريد فإما أن يجب بخلق الله تعالى أو بفعل المريد لكن من غير إرادة وشعور وعلى التقديرين فالعبد في تحقق الإرادة مضطر والفعل واجب عند الإرادة فيكون اضطراريا إذ الاختيارى ما يصح فعله وتركه وبعبارة أخرى أن تحقق جميع ما يتوقف عليه الفعل فقد وجب ويلزم الاضطرار إذ لا يصح حينئذ تركه والإ لزم الترجيح من غير مرجح وعند بلوغ التقرير إلى هذا لا يتمشى الجواب المذكور بل لا يمكن نعم يرد النقض بفعل البارى جل مجده إلا أن يقال بالإرادة المشوبة بالجبر ولا يجترئ عليه مسلم ثم قال هذا القائل ويشكل حينئذ بثلاثة أمور الأول أن لا يكون الحسن والقبح في فعلى العبد والبارى جل مجده عقليين الثاني أن لا يكون البارى جل مجده مختارا صرفا في فعله بل كان اختياره مشوبا بالجبر الثالث يلزم كون العبد مضطرا في الفعل فيشكل أمر المعاد من الثواب
والعقاب ثم قال يمكن دفع الأول والثالث بالتزام أن الاختيار المنوب بالإضطرار كاف في الحسن والقبح وكذا في إيصال الثواب والعقاب وأنت تعلم أن القول بتجويز اتصاف الاضطرارى بالحسن والقبح خرق الاجماع والاشكال في الثواب والعقاب ليس لأن الفعل غير مختار أو مختار بل لأن العبد يتأتى له العذر بأن الفعل قد وجب فلا استطيع أن أتحرز عنه فلم يكن لله الحجة البالغة هذا خلف وهو غير مندفع بقوله وقال وأجابوا عن الثاني بتجويز التخلف إذ غاية ما يلزم فيه الترجيح
(34)
من غير مرجح وهو غير ممتنع بل الرجحان من غير مرجح أى الوجود من غير موجد ثم رده بإثبات استحالة التخلف وهكذا وقع القيل والقال ولم تنكشف حقيقة الحال وأجاب المصنف في الحاشية أن هذا غير تام على رأى الأشعرى فإنه يكتفى بوجود قدرة متوهمة في توجه التكليف هذا وأنت تعلم أنه يكفى في توجه التكليف الشرعى عنده لا الحسن العقلى بل الاجماع وقع على أن الاضطرارى لا يوصف بالحسن والقبح العقليين وتحقيق المقام على ما استفاده هذا العبد من إشارات الكرام وتقرر عليه رأيه في تحقيق المرام أن عند إرادة العبد تتحقق الدواعى إلى الفعل من التخييل الجزئى والشوق إليه فيصرف العبد اختياره المعطى من الله سبحانه فيستعد بذلك للاتصاف بذلك الفعل إذ ليس الشأن الإلهى أن يترك المادة المستعدة الطالبة بلسان الاستعداد عارية عنه بإمساك الفيض عنه لكونه جوادا بل أجرى عادته بإعطاء ما يصلح المادة صلوحا كاملا فالله تعالى يخلق الفعل في المريد بجرى العادة فيتصف به وقلما يتخلف عند سد نبى أو ولى ويسمى خرق العادة هذا بحسب الجلى من النظر والدقيق من النظر يحكم بأن هذا السد وأمثاله من موانع وجود الفعل وعند ارتفاعه يجب الفعل هذا كله على رأى أهل الحق من أهل السنة الباذلين جهدهم في قمع البدعة كثرهم الله تعالى وأما عند المعتزلة فبعد تمام هذا الاستعداد والصلوح يخلق العبد الفعل فيجب بخلقه فيتصف به العبد اتصافا واجبا بخلقه فليس الاختيار في العبد إلا صرف القدرة والإرادة إلى الفعل سواء وجد بهذا الصرف كما هو عند المعتزلة أولا كما عندنا وهذا لا ينافى الوجوب وأما فعل الله تعالى فتحقيقه أنه تعلق علمه الأزلى بالعالم على ما كان صالحا للوجود على النظم إلا تم فتعلق إرادته في الأزل بأن يوجد على هذا النمط إذ لم يكن نظم صالح للوجود أولى من هذا النظم فيوجد العالم بهذا التعلق ويجب على اقتضائه مثلا تعلق إرادته بأن يتكون آدم في الوقت الفلانى ونوح في وقت بينهما
ألف سنة فوجد أو وجبا بهذا النمط وهذا التعلق هو الخلق بالاختيار وأما القدرة بمعنى أن يصح الفعل والترك الذى نسب إلى أهل الكلام فإن أريد به أن نسبه الفعل والترك متساوية إلى الإرادة واتفق أيهما وجد فهو باطل لأنه لو كانت النسبة واحدة فتحقق الفعل دون الترك ترجيح من غير مرجح بل وجود من غير موجد اذ لا موجد هناك يجئ الترجيح منه وأن أريد منه أنه يصح الفعل والترك بالنظر إلى نفس القدرة وأن وجب أحدهما نظرا إلى الحكمة فإن الحكيم لا يمكن أن
(35)
تتعلق إرادته على خلاف ما علم من النظم إلا تم فهذا صحيح وغير مناف لوجوب الفعل عند تعلق الإرادة ووجوب الإرادة لأجل الحكمة ووجوب الحكمة لكونها صفة كمالية واجبة الثبوت للبارى بإقتضاء ذاته فالقدرة بهذا المعنى وبمعنى صفة بها إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل متلازمتان والإرادة ترجيح تعلق القدرة بجانب الفعل أو الترك لكن هذا الترجيح يكون في الله سبحانه على حسب اقتضاء الحكمة والعلم بالنظم ويجب لكونه أزليا كسائر الصفات وفينا على حسب دواعينا وأغراضنا فقد انكشف لك الفرق بين الاختيارى والاضطرارى على أتم الوجوه بحيث لا يبقى فيه شائبة الخفاء فحينئذ نقول قد اندفع الإيراد بعدم اتصاف الفعل بالحسن والقبح بأن الاختيار ما ذكر ولا ينافيه الوجوب بل الفعل الاختيارى يجب بعد الاختيار أو بالاختيار والثاني بأنه لا شائبة للاضطرار كيف والإيجاد منه تعالى لأجل الحكمة ومطابقة الفعل للنظم الصالح من الكمالات فيجب ثبوته له تعالى والإيجاد كيف ما اتفق من غير وجوب أمر مستحيل يجب تنزيهه تعالى منه فلا يجترئ مسلم على هذا والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وأما الإشكال الثالث فحله كما ينبغى يطلب من شرح نصوص الحكم وسنشير إليه أن شاء الله تعالى إجمنالا وقد بان لك من هذا التحقيق أن مبدأ الفعل الاختيارى يجب أن يكون اضطراريا وإلا لزم التسلسل في المبدأ ولصدر الشريعة رحمه الله ههنا كلام لإثبات الاختيار بمعنى ترجيح أحد الجانبين مع التساوى ومع وجوب الفعل فلنذكره ونفك عقدته حتى تتبين لك حقيقة الحال فنقول مهد رحمه الله تعالى أولا أربع مقدمات * المقدمة الأولى أن المصادر ربما تطلق ويراد بها معانيها المصدرية التى وضعت بإزائها وربما تطلق على الحالة الخارجية الحاصلة منها كالحركة فإنها تطلق ويراد بها معناها المصدرى وقد يراد بها الحالة الخارجية الأول معنى اعتبارى لا وجود له في الخارج إلا باعتبار المصداق والثانى أمر عينى هذا ظاهر جدا *
المقدمة الثانية وجود الممكن يجب عند وجود جملة ما يتوقف عليه وعند عدم شئ منها يمتنع وجوده أما الأول فلأنه لو لم يجب وجوده أمكن عدمه فإن توقف وجوده حال العدم على شئ آخر لم تبق العلة التامة علة تامة وإن لم يتوقف فوجوده تارة معها وعدمه أخرى ترجيح من غير مرجح فإن قيل المحال رجحان الشئ بلا مرجح بمعنى وجود الممكن من غير موجد وهو غير لازم فإن الموجد هناك موجود قلت قد لزم هذا المعنى لأن زمان العدم لم يوجده فيه شئ وفي زمان
(36)
الوجود أن أوجده شئ يكون هذا الإيجاد مما يتوقف عليه فلم يبق المفروض علة تامة وإن لم يوجده لزم وجود الممكن من غير إيجاد كذا قال وفيه ما فيه والصواب في الجواب أن يقال قد لزم هذا المعنى فإنه لو لم يجب معها لكان نسبة الوجود والعدم إليه سواء كما كان قبل وجود هذه العلة فلم يتحقق إيجاد فلزم وجود الممكن من غير موجد مرجح وهو محال فلابد من رجحان الوجود على العدم وترجيح المرجوح محال فالوجود واجب وأما الثاني فلأنه أن لم يمتنع على ذلك التقدير لأمكن وجوده من غير إيجاد علته فلم تبق العلة علة وقال هذه المقدمة مسلمة بين أهل السنة والفلاسفة لكن أهل السنة يقولون على وجه لا يلزم منه القول بالعلة الموجبة الغير المختارة بخلاف الفلاسفة * المقدمة الثالثة أنه لابد أن يدخل في علة الحوادث أمور لا موجودة ولا معدومة كالإضافات وإلا فأما أن تكون علتها موجودات محضة أو معدومات محضة أو مختلطة من الموجودات والمعدومات والشقوق باسرها باطلة أما الأول فلأنه لو كانت موجودات لابد لها من علة حتى تنتهى إلى البارى جل مجده فأما يلزم قدم الحوادث أو الاستحالة العظيمة من ارتفاع البارى تعالى عنه علوا كبيرا وأما الثاني فلأنه لا يعقل عليه المعدوم للموجود وأيضا المركب أجزاؤه مما يتوقف عليها المركب فلا تكون المعدومات جملة ما يتوقف عليه وأما الثالث فلأنه كلما تحقق وجودات يتوقف عليها المعلول الحادث تحقق الحادث وإلا فيتوقف على عدم آخر فإما عدم سابق فيلزم قدم الحادث لتحقق جملة ما يتوقف هو عليه من الوجودات المستندة إلى البارى آخرا والعدمات وأما عدم لا حق لشئ وليكن عدم بكر فلا بدله من علة هى عدم جزء من علة وجوده فتلك العلة أن كانت أمرا موجودا فعدمه لا يكون إلا بعدم جزء من علته وهكذا يتسق الكلام فيلزم الاستحالة العظيمة وإن كانت عدم أمر فعدمه وجود لأن نفى النفى إثبات كوجود خالد مثلا فقد توقف عدم بكر على وجود خالد وكان الحادث موقوفا
على عدم بكر فيتوقف على وجود خالد وقد كان فرض تحقق جميع وجودات يتوقف عليها وجود الحادث فقد ثبت ما ادعينا أن كلما تحقق وجودات توقف عليها وجود الحادث تحقق الحادث وبطل عليه المختلط وإذا أثبت هذا فعدم الحادث لعدم واحد من الوجودات وهكذا فيلزم الاستحالة العظيمة فلزم قدم الحادث فلابد في علية الحادث من أمور لا موجودة
(37)
ولا معدومة لأنه الشق الباقى هذا خلاصة كلامه في تحقيق هذه المقدمة بعد حذف الزوائد ثم أورد على نفسه أن هذه الأمور لا تخلو أما أن تكون موجودة أو معدومة لأنهما نقيضان وقد بطل كونهما علة فكذا عليه تلك الأمور ثم أجاب بأنه إذا أدرجت تلك الأمور في أحدهما لا يتم البيان إذ لو أدرجت في الوجود لا يلزم من عدمه الاستحالة العظيمة فإنه يجوز أن يكون بعض الموجودات تلك الأمور وليس عدمه لانتفاء جزء من علته فإنها لا تجب لوجود العلة وإن أدرجت في المعدوم لا يلزم من إنعدام المعدوم الوجود لأنه يجوز أن تكون المعدومات تلك الأمور كالإيجاد ولا يكون عدمه بتحقق وجود ثم قال فقد ثبت دخول الإضافيات في علة الحادث فلا يمكن استنادها إلى البارى بالإيجاب والإلزام قدم الحادث أو الاستحالة العظيمة بل استنادها له سبحانه بواسطة أو بغير واسطة لا على سبيل الوجوب منه فإما أن يجب بطريق التسلسل وهو باطل أو تكون إضافة الإضافة عين الإضافة وأما أن لا يجب والظاهر أن الحق هو هذا فإن إيقاع الحركة غير واجب ومع ذلك أوقعها الفاعل ترجيحا للمختار أحد المتساويين وأما الحالة فهى واجبة على تقدير الإيقاع * المقدمة الرابعة ترجيح المختار أحد المتساويين أو المرجوح جائز بل واقع لأنه إما لا ترجيح أصلا أو للراجح أو للمساوى أو للمرجوح والأول باطل وإلا لما وجد الممكن أصلا وكذا الثاني والإ لزم إثبات الثابت بقى الأخيران وهما المدعى ولأن الإرادة صفة من شأنها أن يرجح المريد أحد المتساويين فلا يسأل أن المريد لم أراد هذا كما لا يسأل أن
الموجب لم أوجب هذا ثم قال وإذا عرفت هذه المقدمات فالجواب أن المستدل أن أراد بالفعل الحالة الموجودة فمسلم أنه يجب عند وجود مرجحه التام وإلا يلزم الجبر لأنه أما متوقف على الاختيار وهو على آخر هكذا إلى غير النهاية أو اختيار الاختيار عين الاختيار فلا جبر وأما متوقف على أمر لا موجود ولا معدوم كالإيقاع وهو أما يجب بطريق التسلسل أو بأن إيقاع الإيقاع عين الإيقاع وأما أن لا يجب لكن رجح الفاعل المختار أحد المتساويين وأن أراد الإيقاع تعين ما قلنا فيه انتهى ولا يفقهه هذا العبد أما أولا فلأن التقريب في المقدمة الثانية غير تام لأنه لا يلزم من البيان إلا وجوب الممكن حسب اقتضاء العلة لا عند وجود العلة فإنه لا يجوز أن تكون العلة فاعلا مختارا موجودا في الأزل تام الإرادة لكن تعلق إرادته في الأزل بوجود المعلول في حين معين لما علم في الأزل من جوده هذا النظم وعدم صلوح المعلول للوجود إلا على هذا
(38)
النحو فيجب في ذلك الحين لا عند وجود العلة هذا وأما ثانيا فلأنه يجوز أن تكون علة الحادث قديمة مختارة تعلق إرادته في الأول بأن يوجد في حين معين مما لا يزال لجودة هذا النظام وحينئذ لا يلزم قدمه ولا من عدمه فيما قبل ذلك الحين عدم عليته حتى تلزم الاستحالة العظيمة فسقط ما قال لإبطال الشق الأول في المقدمة الثالث وأما الثالثة فلأن ما ذكره في جواب النقض على بيان المقدمة الثالثة غير واف فإن هذه الأمور التى سماها لا موجودة ولا معدومة لها نحو واقعية أولا على الثاني فهى من الاختراعيات كاجتماع النقيضين ونحوه فلا يصلح للعلية ولا للمعلولية وعلى الأول فلابد لها من جاعل تجب هى منه بحسب اقتضائه واقعيتها وإلا فنسبتها ونسبة عدمها إلى هذا الجاعل واحدة فحال الجعل وقبله سواء فلزم تحققه من غير جعل وهو مناف للإمكان فتكون النسبة الواقعية أولى من اللا واقعية ورجحان المرجوح ما دام مرجوحا محال فلزم الوجوب ثم هذا الوجوب لا يكون من غير انتهاء إلى الواجب بطريق التسلسل في المبدأ فإنه محال مطلقا اعتباريا كان أو عينيا ولا بطريق أن إيقاع الإيقاع الذى هو علة الإيقاع عينه كما جوز لأن التغاير بين العلة والمعلول ضرورى فقد ثبت وجوبها لاستنادها إلى البارى القيوم فيلزم حين دخول الإضافيات ما لزم في شق الموجودات المحضة ولا يمكن دفعه إلا بما أومأنا من الحق الصراح وأما رابعا فلأن ما ادعى في المقدمة الرابعة باطل لأن الفاعل إن كان نسبة الطرفين المتساويين إليه على السواء فحال وجود الفاعل وقبله سواء فلا إيجاد من الفاعل ولا تأثير فيلزم الوجود بلا إيجاد وقد سلم استحالته وأن كانت نسبة أحدهما أولى فهو الراجح فالترجيح للراجح فإذن بأن لك أن ترجيح المختار أحد المتساويين من غير مرجح ورجحان أحدهما بلا إيجاد متلازمان فإذن بتجويز أحدهما يلزم تجويز الآخر وينسد باب العلم بالصانع ويلزم المكابرة وما قال في الاستدلال ففيه أنا نختار الشق
الثاني وهو أنه ترجيح الراجح ولا استحالة فيه لأنه ترجيح بهذا الترجيح لا بترجيح آخر والمحال آخر والمحال إنما هو ترجيح الراجح بترجيح آخر وهو غير لازم وأن أراد بترجيح آخر فالتشقيق غير حاصر إذ يبقى ترجيح الراجح بهذا الترجيح وما قال ثانيا ففيه أنه لا نسلم أن شأنها ذلك كيف وهو مستحيل بل الإرادة شأنها ترجيح أحد الجانبين اللذين صح تعلق القدرة بهما نظر إلى ذاتيهما بإدراك وإذ قد تحققت أن الترجيح من غير مرجح باطل وأن لا ترجح إلا للراجح بهذا الترجيح فقد دريت أنه
(39)
لا يمكن أن يوجد شئ موجود ولا يثبت أمر سواء سمى موجودا أو واسطة إلا إذا وجب من العلة الموجدة أو المثبتة وهذا الإيجاب أن كان بعد تحقق الإرادة والاختيار فالفعل اختيارى وإلا فاضطرارى والموجد ان كان ذا أرادة ففاعل بالاختيار وإلا ففاعل بالإيجاب ودريت أيضا أن الاختيار بمعنى ترجيح أحد المتساويين مع التساوى بالنسبة إلى القادر من غير وجوب فهوس من الهوسات لا حاصل له بل ليس الاختيار إلا ما ذكرنا هذا والعلم الحق عند مفيض العلوم وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام فإنه قد زلت أقدام كثير من الأذكياء وضلت أفهام جم من الفضلاء ولم يأتوا بشئ يذلل الصعاب ويميز القشر عن اللباب بل ضلوا وأضلوا كثيرا إلا من أتى الله وله قلب سليم (فائدة) في تحقيق صدور الأفعال الاختيارية للعبد (عند الجهمية الذين هم الجبرية حقا لا قدرة للعبد أصلا) لا على الكسب ولا على الإيجاد (بل هو كالجماد) الذى لا يقدر على شئ (وهذا سفسطة) فإن كل عاقل يعلم من وجدانه أن له نحوا من القدرة والذى شجعهم على هذه السفسطة رؤية نصوص خلق الأعمال ولم يتعمقوا فيها (وعند المعتزلة له قدرة) مخلوقة لله تعالى فيه (مؤثرة في أفعاله) كلها سيئاتها وحسناتها فالعبد خالق لأفعاله ويرده نصوص قاطعة محكمة غير قابلة للتأويل والإجماع القاطع بحيث لا يزعزعه شبهات أولى التلبيس الضالين والمضلين الذين شمروا أذيالهم لتأويلها فضلوا أنفسهم وأضلوا كثيرا (وهم مجوس هذه الأمة) للحديث الذى رواه الدارقطنى القدرية مجوس هذه الأمة وهم يقولون أن القائل بقدر الله تعالى فقط قدرية فأنتم القدرية المرادة في هذا الحديث وهذا أيضا نشأ من جهلهم بالأحاديث الصحيحة فإن فيها يجئ قوم يكذبون بالقدر وفي أثر ابن عمر وقع صريحا أنهم مكذبو القدر ثم أن الشيعة الشنيعة يقولون أن المعاصى بقدرة العبد دون الحسنات توهما أن خلق القبيح وليس الأمر كما ظنوا كيف وقد جهلوا أن الخلق إعطاء الوجود وهو خير محض وإنما
الشر الاتصاف بها بالنسبة إلى ذات المتصف فإنه يوجب الإثم وهذا الرأى أشبه برأى المجوس فإنهم يقولون بالواجبين أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر لأجل هذا الزعم والشيعة أيضا قالوا مخالفين خالق الخير وخالق الشر (وما فهموا) أى المعتزلة بل هؤلاء الجهلة أيضا (أن الإمكان ليس من شأنه إفاضة الوجود) فإن من هو في نفسه باطل الذات محتاج في الواقعية إلى الغير وكل على مولاه كيف يقدر على إيجاد الأفعال
(40)
من غير اختلال بالنظام الأجود وهذا ظاهر لمن له أقل حدس من أصحاب العناية الإلهية لكن من لم يجعل الله له نورا فماله من نور (وعند أهل الحق) أصحاب العناية الذين هم أهل السنة الباذلون أنفسهم في سبيل الله بالجهاد الأكبر (له قدره كاسبة) فقط لا خالقة (لكن عند الأشعرية) من الشافعية (ليس معنى ذلك) الكسب (إلا وجود قدرة متوهمة) يتخيلها الشخص قدرة (مع الفعل بلا مدخلية لها أصلا) في شئ فعندهم إذا أراد الله تعالى أن يخلق في العبد فعلا يخلق أولا صفة يتوهم أول الأمر أنها قدرة على شئ ثم يوجهه الله تعالى إلى الفعل ثم يوجد الفعل فنسبة الفعل إليه كنسبة الكتابة إلى القلم (قالوا ذلك كاف في صحة التكليف والحق أنه كفؤ للجير) وهو ظاهر فإنه متى لم يكن في العبد قدرة حقيقية فأى فرق بينه وبين الجماد (وعند الحنفية الكسب صرف القدرة المخلوقة) لله تعالى (إلى القصد المصمم إلى الفعل فلها تأثير في القصد المذكور) فإذا تم صلوحه لوجود هذا القصد فتفيد (ويخلق الله تعالى الفعل المقصود عقيب ذلك بالعادة) وقد يتخلف عنه قليلا كما نقل في المعجزات والكرامات وأما عند عدم مانع من الموانع أصلا فيجب صدور الفعل منه سبحانه فإنك عرفت أن الوجود من غير واجب باطل فإن قيل فعلى هذا يلزم إيجاد قدرة الممكن وقد كنتم منعتم (فقيل ذلك القصد من الأحوال غير موجود ولا معدوم) وهى الأمور الاعتبارية التى وجوداتها بمناسبها (فليس) إضافتها (خلقا) فإنه إفاضة الوجود
بالذات كما للجواهر والأعراض بل هو إحداث (وليس الأحداث كالخلق بل) هو (أهون) فإنه لأجل أن يتم صلوح المادة لقبول الفعل فهو من جملة متممات استعداد الممكن الذى هو نحو من الإمكان على ما حقق فلا بأس أن تحدث قدرة العبد هذا القصد المصمم وليس النصوص شاهدة إلا بأن الخلق له تعالى فقط أى إفاضة الوجود فإنه يصير المتصف به ذاتا مستقلة بخلاف الاعتباريات ألا ترى أن العقلاء اتفقوا على أن الإمكان غير معلل فلا يرد أنه على تقدير الجعل المؤلف المختار لأكثر المتكلمين المجعول هو اتصاف الماهية بالوجود والوجود حال فليس الاحداث مغايرا للخلق وعلى تقدير الجعل البسيط في الاحداث أيضا إفاضة نفس ذات الحال كما في الخلق لأن الجعل وإن كان مؤلفا يوجب تذوت المجعول ذاتا مستقلة بخلاف الأحوال
(41)
إذ ليس لها ذات مستقلة إنما هى أمر تبعى فتدبر (وقيل بل) هو (موجود فيجب حينئذ تخصيص القصد المصمم من عموم) نصوص (الخلق بالفعل لأنه أدنى ما يتحقق به فائدة خلق القدرة) إذ فائدته أن تؤثر في شئ وأدناه تؤثر في هذا القصد وفعل الله تعالى الحكيم لا يخلو عن غاياتها المودعة فيها فلابد أن يكون للقدرة نحو من التأثير (ر) لأنه (أدنى ما يتجه به حسن التكليف) فإن التكليف لغير القادر مما يحيله العقل وهذا أدنى طريق كونه قادرا (وهذا) الرأى (كأنه واسطة بين الجبر والتفويض) والحق هو التوسط بينهما كما حكى عن الإمام الهمام جعفر بن محمد الصادق رضى الله تعالى عنه وعن آبائه الكرام قال المصنف (وفيه ما فيه) ووجه بأن فائدة خلق القدرة وإتجاه حسن التكليف يقتضيان أن تخصص جميع أفعال العباد وقد أبيتم عنه فتخصيص القصد المصمم تخصيص من غير مخصص وهذا غير واف فإن مقصودهم قدست أسرارهم أن فائدة خلق القدرة وإتجاه التكليف يقتضيان أن يكون لها نوع من التأثير في الأفعال الاختيارية أما في وسيلتها فقط أو فيهما والتأثير في الوسيلة أدناهما فخصصنا بها وأما تخصيص جميع الأفعال الاختيارية فلا يصح لأنه حينئذ يبطل العام بالكلية وهو غير جائز كما في قوله تعالى (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين والله خلقكم وما تعملون) وأمثالهما وأحاديث خلق الأعمال ثم في النصوص أيضا إشارة إلى أن هذا التخصيص من نسبة المشيئة والعمل إلينا كما لا يخفى على المنصف فتأمل أحسن التأمل ولا تلتفت إلى شبه أولى التلبيس فالحق لا يتجاوز عما قلت قال المصنف (وعندى) أن في صدرو الأفعال الاختيارية لابد من إدراك كلى به تنبعث إرادة كلية وإدراك جزئى وبه تنبعث إرادة جزئية فالعبد (مختار بحسب الإدراكات الجزئية الجسمانية) فإن الإرادة الجزئية تتعلق بالفعل ويحدث بها (مجبور بحسب العلوم الكلية العقلية) المنبعث منها الإرادة الكلية ففى إنبعاث الإرادة الكلية مجبور وفي إنبعاث
الإرادة الجزئية مختار ولا يفقهه هذا العبد فإن هذه الإرادة الجزئية أن كانت مؤثرة في الفعل فهو مذهب المعتزلة وقد نهى عنه وإن لم تكن مؤثرة فيه بل الفعل منه سبحانه فهو قولنا بعينه والإيراد المذكور لازم لا يندفع إلا بالجواب الذى مر (وشرح ذلك في الفطرة الإلهية وأنه لأجدى من تفاريق العصا) والذى وصل إلى من هذه الرسالة ليس فيها إلا العبارات الرائقة والكلمات الفصيحة وحاصلها لا يزيد على إبطال قول المعتزلة بما ذكر ههنا
(42)
من عدم صلوح الممكن للإيجاد وقول الأشعرية بما ذكر ههنا أيضا ويلوح من ظاهرها أنه اختار مذهبنا ولم يقصد دفع الإيراد المشار إليه فليس في تلك الرسالة إلا التحير والله أعلم بحال عباده و(الأشعرية قالوا رابعا لو كان كذلك) أى لو كان كل من الحسن والقبح عقليا (لم يكن البارى تعالى مختارا في الحكم) لأن الحكم على خلاف مقتضى الحسن والقبح حكم على خلاف المعقول (والحكم على خلاف المعقول قبيح) وقد وجب تنزيهه عن القبائح فوجب منه الحكم على مقتضاهما فلا اختيار (والجواب أن موافقة حكمه للحكمة لا يوجب الاضطرار) فإنه إنما وجب هذا النحو من الحكم لأجل الحكمة بالإختيار وقد عرفت أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار وما أجاب به في التحرير من تسليم عدم الاختيار في الحكم لأنه خطاب الله تعالى وخطابه صفة قديمة عندنا والصفات القديمة غير صادرة بالاختيار فغير واف لأن الخطاب وإن كان قديما لكن التعلق حادث والحاكم جل مجده مختار فيه فتعود الشبهة كما كانت فتدبر (و) قالوا (خامسا لو كان كذلك لجاز العقاب قبل البعثة) على مرتكب القبيح وتارك الحسن لأن الحسن استحقاق الثواب على الفعل والقبح استحقاق العقاب فلو أتى أحد بالفعل القبيح أو ترك الحسن قبل البعثة وعاقبه عليه كان عدلا فيجوز (وهو) أى الجواز (منتف بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإن معناه ليس من شأننا ولا يجوز منا ذلك) فإن أمثال هذه العبارة يتبادر منها هذا وفي هذا التعليل دفع لما يتراءى وروده من أن الآية لا تدل إلا على عدم الوقوع وأين عدم الجواز (أقول) في الجواب أنه أن أراد بجواز العقاب الجواز الوقوعى فلا نسلم الملازمة فإن القول بالقبح العقلى إنما يقتضى الجواز نظرا إلى ذات الفعل و(الجواز نظرا إلى ذات الفعل لا ينافى عدم الجواز نظرا إلى الحكمة كيف) يجوز نظرا إلى الحكمة (وحينئذ قد كان لهم العذر بنقصان العقل وخفاء الملك) الدال على القبح والحكيم لا يعذب المعذور
(ولهذا قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وأن أراد الجواز نظرا إلى نفس الفعل وإن كان ممتنعا نظرا إلى الواقع والحكمة فبطلان اللازم ممنوع والآية الكريمة لا تدل على عدم كونه شأن البارى الحكيم وهذا الجواب صحيح فيما عدا الشكر وكفران المنعم ونحوهما وأما فيهما فالمسلك واضح ولا عذر أصلا والعقاب عليهما عدل غير مناف للحكمة كما ذهب إليه معظم مشايخنا الكرام (وأيضا الملازمة ممنوعة فإنه) أى التعذيب (فرع الحكم
(43)
ونحن لا نقول به) وهذا غير واف أصلا لأن حقيقة القبح ليس إلا جواز التعذيب فكيف يكون مناط الحكم (وإنما ينتهض على المعتزلة) بل على معظم مشايخنا أيضا ولا ينفع الحمل على عدم الوقوع فإن المؤاخذة على قبيح ظاهر قبحه واقع عند المعتزلة وجوبا وعلى التدين بالشرك واقع عند مشايخنا الكرام (فخصصوا) الآية (بعذاب الدنيا بدلالة السياق) وهو قوله عز من قائل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ولعل هلاك القرى وتخريبها مسبب عن وقوع العباد المصطفين في الغم ودعائهم به عليها وهو مسبب عن فسقهم ولهذا يتأخر هلاك القرى عن الفسق إلى زمان إرسال الرسل وليس شأن كل قبيح تسبيبه إلى هلاك القرى حتى يقال ما الفرق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة حتى جوزوا الثاني بذنوب قبل البعثة الأول (وأولوا أيضا) الرسول (بالعقل فإنه رسول باطن) في تنبيه القلب فالمعنى إذا والله أعلم وليس شأننا التعذيب من غير إعطاء العقل الذي به تنبيه الإنسان (إلى غير ذلك) من التأويلات وههنا جواب آخر هو أنه ليس زمان لم يبعث فيه نبى أصلا في الواقع بل لم يترك الإنسان سدى فتقدير وجود زمان خال عن البعثة مطلقا ووقوع الأعمال القبيحة تقدير محال فبعد فرضه يلتزم صحة العقاب فمعنى الآية الكريمة والله أعلم وليس شأننا العقاب من دون البعثة فإنها لازمة لوجود الإنسان من لدن آدم إلى يوم القيامة ولم يخل زمان عنها فافهم (المعتزلة قالوا أولا لو كان الحكم شرعيا لزم إفحام الرسل عند أمرهم) المكلف (بالنظر في المعجزات) ليعلم أنهم رسل (فيقول) هذا المكلف (لا أنظر) في معجزتك (ما لم يجب النظر على) لأن للإنسان أن يكف عما ليس واجبا عليه (ولا يجب) على ما لم يصدر عن لسان نبى ولا نبوة إلا بالمعجزة ولا تعلم المعجزة إلا بالنظر فحينئذ لا يجب النظر (ما لم أنظر) فلزم إفحام الرسل أى اسكاتهم وهو محال لأنه حينذ يفوت الغرض من الرسالة فإن قيل يلزم
عليهم هذا (قالوا ولا يلزم علينا لأن وجوب النظر عندنا من القضايا الفطرية القياس) فإنكارهم وجوب النظر من المكابر فلا إفحام (وفيه ما فيه) لأن وجوب النظر موقوف على إفادته للعلم مطلقا وفي الإلهيات خاصة وفيه خلاف الرياضيين وعلى أن معرفة الله واجبة وفيه خلاف الحشوية وأن المعرفة لا تتم إلا بالنظر ونسب الأباء عنه إلى المتصوفة وهو غير ثابت عنهم بل هم مصرحون بخلافه إلا عن الملاحدة المدعين للتصوف وعلى
(44)
أن مقدمة الواجب واجبة وسيجئ الخلاف فيه ولا تثبت هذه المقدمات إلا بنظر أدق والموقوف على ما لا يثبت إلا بالنظر الدقيق كيف يكون فطريا كذا قيل وفيه أن هذه مؤاخذة لفظية فإن لهم أن يقولوا أن وجوب النظر وإن كان نظريا لكن لا يتوقف على الشرع فيمكن أن يقول الرسول أن هذا واجب عليك مع قطع النظر عن اخبارى فامتثل فلا يتمشى منه لا يجب النظر ما لم أنظر وفيه نظر لأنه حينئذ له أن يقول لا أنظر فإنه غير واجب فإذا قال الرسول النظر واجب يقول المكلف هذا نظرى لا يدرك إلا بالنظر فليجز عدم صدقه وإنى لا أضيع وقتى فيما لا أعلم وجوبه فحينئذ الإفحام لازم قطعا فما هو جوابكم فهو جوابنا فإن قلت للرسول أن يقول أدعى قضية إن كنت صادقا فيها يضرك الأباء فاسمع وليس للعاقل الأباء عن سماع مثلها فلا إفحام قلت هذا ينقلب على أصل الدليل فإنه لو كان الوجوب بالشرع كان له أن يقول إنى ادعى قضية إن كنت صادقا فيها لزم الأحكام بقولى فأسمع فتدبر فإنه سانح عزيز (والجواب أنا لا نسلم أن الوجوب) بالشرع (يتوقف على النظر فإنه) أى الوجوب (بالشرع نظر أو لم ينظر) فحينئذ لا يصح قوله لا يجب النظر ما لم أنظر بل للرسول أن يقول قد وجب عليك النظر بقولى تنظر أولا فإن قلت على هذا الجواب يلزم تكليف الغافل فإنه غافل عن الرسالة قال (وليس ذلك) أى التكليف بالنظر قبل العلم بالرسالة (من تكليف الغافل فإنه) أى المدعو إلى النظر (يفهم الخطاب) والغافل الذى يمتنع
تكليفه هو الذى لا يفهم الخطاب كالنائم والمجنون بالجنون المطبق فافهم (أقول) في دفع الجواب (لو قال) المكلف حين قال له الرسول انظر (لا أمتثل ما لم أعلم وجوب الامتثال إذ له أن يمتنع عما لم يعلم بوجوبه) ولا يضيع وقته فيه (ولا أعلم الوجوب ما لم أمتثل) أمرك بالنظر (لكان) المكلف (بمحل من المساغ فيلزم الإفحام) والجواب عنه أن للرسول أن يقول أن الحسن والقبح في الأشياء ثابت ونا أعلم المضرة في بعض الأشياء فاصغ إلى إذ ليس من شأن العاقل أن لا يصغى إلى ناصح مدع للمضرات الشديدة بل شأنه أن يفحص حقيقة الحال فإن ظهر الصدق فيطيع وإن ظهر الكذب فر يطيع هذا كما هو جواب على تقدير عقلية الحسن والقبح كذلك يتأتى عل تقدير كونهما شرعيين فإن للرسول أن يقول قولى وإنى أثبت في بعض الأشياء ضررا لا خلاص لك عنه وليس شأن العاقل أن لا يفحص عن صدقه كما قرر فما وقع عن واقف الأسرار أبى قدس سره أنه لا يتم عن
(45)
الأشعرية لم يصل إلى فهمه ذهن هذا العبد قال المصنف (والحق) في الجواب (أن آراءة المعجزات واجبة على الله تعالى لطفا بعباده عقلا) عند المعتزلة فإنهم قالوا بالوجوب العقلى (أو) واجب (عادة) عندنا فإن الله تعالى كريم جرت عادته باراءة المعجزات وإذا كانت الاراءة واجبة عقلا أو عادة فيرى المكلف المعجزة بالضرورة عند اراءة الرسول ويقع العلم بنبوته ولا تتأتى هذه الأسئلة والأجوبة (وهو متم نوره ولو كره الكافرون) المعتزلة قالوا (ثانيا أنه لولاه) أى كون الحكم عقليا (لم يمتنع الكذب منه تعالى) عقلا إذ لا حكم للعقل بقبح وإذا جاز الكذب عليه (فلا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب) ولو اكتفى به لكفى فينسد باب النبوة) وهو مفتوح (والجواب أنه) أى المذكور (نقص) فيجب تنزيهه تعالى عنه كيف (وقد نر أنه لا نزع فيه) فإنه عقلى باتفاق العقلاء فالملازمة ممنوعة (وما في المواقف) في إثبات الملازمة (أن النقص في الأفعال يرجع إلى القبح العقلى) المتنازع فيه ولا يليق تفسيره باستحقاق العقاب فإنه لا ثواب ولا عقاب على البارى بل بما به يستحق أن يذم لكن هذا الاستحقاق في أفعال العباد يكون باستحقاق العقاب فشرعية القبح توجب شرعية النقص فحينئذ جاز عقلا الكذب وفيه الفساد (فممنوع ما ينافى الوجوب الذاتى كيفا كان أو فعلا) من جملة النقص في حق البارى و(من الاستحالات العقلية) عليه سبحانه (ولهذا) أى لكونه من الاستحالات العقلية (أثبته الحكماء) أى أثبت كونه نقصا مستحيلا اتصافه تعالى به الفلاسفة مع كونهم لا يسندون أقوالهم إلى نبى من الأنبياء فلا لزوم بين النقص والقبح (لكن يلزم على الأشاعرة) التابعين للشيخ الأشعرى (امتناع تعذيب الطائع) لله تعالى في الأعمال (كما هو مذهبنا) معشر الماتريدية (ومذهب المعتزلة فإنه) أى تعذيب الطائع (نقص يستحيل عليه سبحانه) عقلا فلا يتأتى هذا الجواب من قبلهم ثم إنه يرد عليهم أن لا يصح تعذيب العاصى أيضا فإنه ما
صار عاصيا باختياره بل بجعل الله سبحانه كما هو رأينا ومعشر أهل السنة والجماعة وجعل شخص عاصيا ثم التعذيب عليه بأنه لم عصيت نقص فيستحيل عليه سبحانه ولا يلزمنا هذا أيضا لأنا نقول أن بعض الأفعال من شأنها لحوق العقاب فتعقب العقاب على العصيان كتعقب الحمى على التخمة ولا نقص فيه لأن إعطاء ملائمات الشئ لا قبح فيه وإن كان مؤلما فإن قلت فلم خلق هذه الأفعال في ذوات العاصين حتى وصل هذا النحو من الألم الشديد قلنا التحقيق أنه كما أن
(46)
في الأفعال استحقاق أن يتعقبه الألم أو الراحة كذلك في الذوات أيضا استحقاق لأن يتصف بأفعال فيصرف قدرته إلى العزم فيتم هذا الاستحقاق فيخلق المقبض فيه الفعل فيتصف به فإن قلت فحينئذ لا يصح العفو لأنه خلاف ما يستحق به الفعل قلت كلا بل البعض يستحق جواز العفو وجواز العقوبة وكذلك الذوات بعضها يستحق العفو لاستحقاقه اتصاف فعل حسن يتم به استحقاق العفو فيتصف به فيعفى عنه ولذا لا يعفى الكفر ولا يجعل الكافر معذورا بوجه لأن الكفر يستحق العقوبة فقط على أن عفو المستحق للألم صفة كمال لا نقص فيها فلا إيراد ولا نعنى بالاستحقاق أن هناك صفة يعبر عنها بالاستحقاق والاستعداد كما في عرف الفلاسفة بل الاستحقاق صلوحها له وهذا الصلوح هو الاستعداد وتفصيل أمثال هذه المباحث في شروح فصوص الحكم (مسألة) قال الأشعرية (على التنزل شكر المنعم ليس بواجب عقلا خلاف للمعتزلة) ومعظم مشايخنا وقد نص صدر الشريعة على أن شكر المنعم واجب عقلا عندنا وفي الكشف نقلا عن القواطع وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن الحسن والقبح ضربان ضرب يعلم بالعقل كحسن العدل والصدق النافع وشكر النعمة وقبح الظلم والكذب الضار ثم قال وإليه ذهب كثير من أصحاب الأمام أبى حنيفة خصوصا العراقيين منهم وهو مذهب المعتزلة بأسرهم ومعرفة الحسن هو الوجوب أو لازمه إذ الغرض أن المؤاخذة في ترك الشكر عقلية تعرف بالعقل والمراد بالشكر ههنا صرف العبد جميع ما أعطى إلى ما خلق لأجله كالعين لمشاهدة ما تحل مشاهدته ليستدل به على عجيب صنعة الحق تعالى ولعلهم أرادوا بالصرف الصرف الذى يدرك بالعقل لا الصرف مطلقا وإلا فلا معنى لدعوى العقلية و(استدل بأنه لو وجب) شكر المنعم عقلا (لوجب لفائدة) وإلا كان عبثا (ولا فائدة له تعالى لتعاليه عنها) إذ ليس له كمال منتظر (ولا للعبد) لأنه لو كان فاما في الدنيا أو الآخرة وهما منتفيان (أما في الدنيا فلأنه مشقة) وهى بلاء لا يصلح فائدة (وأما في الآخرة
فلأنه لا مجال للعقل في ذلك أقول) في رده أنه (بعد تسليم ما ادعاه المعتزلة) من كون الحكم عقليا في الجملة (كما هو معنى التنزل القول بأنه لا مجال للعقل مشكل) فإنه قد سلم المجال (على أنه لو تم هذا) الاستدلال (لاستلزم عدم الوجوب مطلقا والظاهر) من التنزل (أن الكلام في الخاص بعد تسليم المطلق مع أن) فيه خبطا آخر فلن (المشقة لا تنفى الفائدة) بل قد تصير المشقة مشتملة على فوائد
(47)
لا تحصى (فإن العطايا على متن البلايا قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) المعتزلة (قالوا أنه يستلزم إلا من من احتمال العقاب بتركه وكل ما كان كذلك فهو واجب) فشكر المنعم واجب وقد تمنع الكبرى عقلا بل ما كان كذلك ففعله أولى وأن استعين بالشرع لم يكن الوجوب عقليا بل صار شرعيا قال صدر الشريعة كيف يجوز عاقل أن من أعطى من الملك الوهاب ما تقوم به حياته ويستل به من المأكولات والمشروبات والملبوسات وأغرق في بحار الرحمة وغطى كل لحظة بأنواع النعم التى لا يمكن تعدادها وإحصاؤها ثم بعد ذلك يكفر تلك النعم بأنواع الكفران ويكذبه بأنواع التكذيبات الشنيعة والملك قادر على الأخذ الشديد فمع هذا كله كيف لا يأخذه بنوع من أنواع التعذيب ولا يذمه بشئ من المذمة بل يعفى من ذلك كله ولا يزيد هذا على دعوى الضرورة (وعورض) دليلهم (أولا بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه) لأن العبد مع جميع القوى في ملك الرب والشكر لا يكون إلا باتعابها وصرفها فيكون تصرفا في ملك الغير بغير أمره وهو حرام فالشكر حرام (ويجاب) بأنا لا نسلم أنه تصرف من غير إذن المالك (بل بالأذن العقلى) من جهته بناء (على أنه مثل الاستظلال والاستصباح) فإن العقل يحكم أن صاحب الجدار والمصباح راضيان بهما (و) عورض (ثانيا بأنه) أى الشكر (يشبه الاستهزاء) وكل ما يشبه الاستهزاء فهو حرام وشبهه بالاستهزاء لأن نسبة ما أعطى إلى ما في ملك المنعم أقل من نسبة لقمة أعطاها الذى ملك خزائن
المشرق والمغرب وأن أخذ من أعطى تلك اللقمة في المحافل يذكر عطاءه شكره عد لاعبا ومستهزئا (وهو ضعيف) جدا (فإن المعتبر عند الله تعالى الاخلاص) في النية (وأيضا) لو كان يشبه الاستهزاء لكان حراما بالشرع و(كيف يقال أن الشرع ورد بوجوب ما يشبه الاستهزاء فتدبر (مسألة لا خلاف في أن الحكم وإن كان في كل فعل قديما) عندنا لأنه الخطاب القديم (لكن يجوز أن لا يعلم قبل البعثة بعض منه) اتفاقا (بخصوصه أما عند المعتزلة فلأنه) أى الحكم (وأن كان ذاتيا) لا يتوقف على الشرع (لكن منه ما لا يدرك بالعقل علة الحسن والقبح فيه) فلا يحكم عليه هناك عقلا (وأما عند غيرهم) من أهل الحق (فلأن الموجب وإن كان الكلام النفسى القديم لكن ربما كان ظهوره بالتعلق الحادث بحدوث البعثة فلا حكم مشخص قبلها) ومن ههنا ظهر فساد ما اعتاده الأشعرية من جعل هذه المسألة تنزلية (فلا حرج عندنا) في شئ من
(48)
الفعل والترك حتى الكفر والشرك ومشايخنا لا يعرجون عليه ويقولون قد يظهر بعض ما يوجبه الكلام النفسى بالعقل بعد مضى مدة التأمل من حرمة الشرك ووجوب الإيمان كما قد مر فإن قيل فعلى ما ذكر كيف يصح الخلاف بين أهل السنة من أن الأصل الإباحة أو التحريم أجاب بقوله (وأما الخلاف المنقول بين أهل الحق أن أصل الأفعال الإباحة كما هو مختار أكثر الحنفية والشافعية أو) أصلها (الحظر كما ذهب إليه غيرهم وقال صدر الإسلام) الأصل (الإباحة في الأموال والحظر في الأنفس) فقتل النفس وقطع العضو وإيلامه بالضرب والتصرف على الفروج بقيت على الحرمة إلا ما خص منها بدليل كالقصاص والنكاح (فقبل) هذا الخلاف وقع (بعد الشرع بالأدلة السمعية أى دلت) تلك الأدلة (على أن ما لم يقم فيه دليل التحريم مأذون فيه) بدلالة دليل آخر كما عند أكثر الحنيفية والشافعية (أو ممنوع) عنه بدلالة دليل آخر كما عند غيرهم فلا ينافى هذا عدم الحرج قبل البعثة (وفيه ما فيه) إذ يظهر من تتبع كلامهم أن الخلاف قبل ورود الشرع ومن ثم لم يجعلوا رفع الإباحة الأصلية نسخا لعدم خطاب الشرع فتدبر كذا في الحاشية ولنقل في تقرير الحق فلنمهد مقدمة أولا هى أنه لم يمر على إنسان زمان لم يبعث إليه فيه الله رسولا مع دين لأن شرع آدم عليه السلام كان باقيا إلى مجئ نوح وشريعته إلى إبراهيم وكانت شريعته عامة للكل فمن انتسخت في حقه فقد قام شرع غيره مقامها كشرع موسى وعيسى في حق نبى إسرائيل وبقى في حق غيره كما كان إلى ورود شريعتنا الحقة الباقية إلى يوم القيامة ويدل عليه قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وإذا تمهد هذا فنقول فحينئذ لا يتأتى خلاف في زمان من أزمنة وجود الإنسان أصلا ولا يتأتى الحكم بالإباحة مطلقا ولا بالتحريم مطلقا كيف وفي كل زمان شريعة فيها تحريم بعض الأشياء وإيجابه وإباحته وغير ذلك فإذن ليس الخلاف إلا في زمان الفترة الذى
اندرست فيه الشريعة بتقصير من قبلهم وحاصله أن الذين جاؤا بعد اندراس الشريعة وجهل الأحكام فإما جهلهم هذا يكون عذرا فيعامل مع الأفعال كلها معاملة المباح أعنى لا يؤاخذ بالفعل ولا بالترك كما في المباح وذهب إليه أكثر الحنفية والشافعية وسموه إباحة أصلية وهذا هو مراد الإمام فخر الإسلام بقوله
(49)
ولسنا نقول بهذا الأصل أى يكون التحريم ناسخا للإباحة بوضع أن البشر لم يتركوا سدى في شئ من الأزمان وإنما هذا أى القول بالإباحة الأصلية بناء على زمان الفترة قبل شريعتنا يعنى إذ لا إباحة حقيقة بل بمعنى نفى الحرج ولعل المراد من الأفعال ماعدا الكفر ونحوه فإن حرمتهما في كل شرع بين ظهورا تاما وأما لا يكون عذرا فحينئذ لابد من القول بتحريم الأشياء كلها لاختلاط الحلال بالحرام للجهل بالتعيين فحرمت احتياطا فصار الأصل التحريم كما عند غيرهم ولعلهم أرادوا ما سوى الأشياء الضرورية ومزعوم صدر الإسلام أن تحريم الأنفس أصل ثابت في كل شرع لم ينسخ قط فحكم به وأما غيرها فقد جهلت وهذا الجهل عذر ولذا فصل ولعل هذا تفسير منه لقول الحنفية والشافعية وفي كلام المصنف إشارة إليه هذا ما عند هذا العبد ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (أما المعتزلة فقسموا الأفعال الاختيارية وهى التى يمكن البقاء والتعيش بدونها كأكل الفاكهة مثلا) والاضطرارية التى سواها واجبة أو مباحة عندهم (إلى ما يدرك فيه جهة محسنة) حسنا شديدا يورث تركه قبحا وذما أو ضعيفا بحيث يثاب على الفعل ولا يعاقب بالترك أو أضعف منه بحيث يأمن من العقاب بالفعل والترك (أو مقبحة) قبحا شديدا بحيث يعاقب على الفعل أو ضعيفا لا يوجب الحرج بل ترك الأولوية (فينقسم إلى الأقسام الخمسة المشهورة) من الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة (وإلى ما ليس كذلك) أى لم يدرك فيه جهة محسنة أ, مقبحة (ولهم فيه قبل الشرع ثلاثة أقوال الإباحة تحصيلا لحكمة الخلق دفعا للعبث) يعنى لو لم يكن مباحا فات
فائدة الخلق التى هى انتفاع العبد فصار عبثا (وربما يمنع الاستلزام) أى استلزام عدم الإباحة فوات فائدة الخلق لجواز أن تكون الفائدة الابتلاء بإيجا الاجتناب (والحظر لئلا التصرف في ملك الغير) وهو الخالق (من غير إذنه وقد مر) مع ما فيه (ولا يرد عليهما أنه كيف بالإباحة والحظر العقليين وقد فرض أن لا حكم له) أى للعقل (فيه) فالقول بهما مع هذا الفرض جمع بين المتنافيين وذلك (لأن الفرض أن لا علم بعلة الحكم تفصيلا) أى في فعل فعل (ولا ينافى ذلك العلم إجمالا) لعلة شاملة الجملة الأفعال (أقول يرد عليهما أنه يلزم) حينئذ (جاز إتصاف الفعل بحكمين متضادين في نفس الأمر) فإن فرض عدم العلم بالحكم في فعل يجوز أن يكون الوجوب مثلا والآن أثبتم الإباحة أو الحظر (ولا ينفع) حينئذ (الإجمال
(50)
والتفصيل) اللذان ذكرا في الجواب (لأن اختلاف العلة لا يرفع التناقض) وههنا الإجمال في علة معرفة الحكم لا في محل الحكم (فتأمل) فإنه يمكن الجواب بأن هذا الحكم الإجمالى كالحكم الاجتهادى الخطأ فيجب العمل به على أن تطلع شمس الحقيقة بتحقق البعثة فلا يلزم جواز الاتصاف أصلا كذا في الحاشية ويمكن توجيه الجواب المشهور بأنهم لا يقولون بعدم علم الحكم في خصوص فعل فعل وتجويز أن يكون غير الإباحة والخطر حتى يلزم من إثباتهما ولو بالدليل الإجمالى اجتماع المتنافيين بل المقصود عدم العلم الحاصل بدليل دليل مخصوص مخصوص بكل فعل فعمدوا إلى دليل إجمالى شامل لكل فعل فوجدوه حاكما بالإباحة أو الحظر فحينئذ لا تناقض فتدبر (الثالث التوقف) في الحكم بشئ من الأحكام (لأن ثمة حكما معينا من الخمسة ولا يدرى أيها واقع) فيتوقف (أقول هذا يقتضى الوقف في الخصوصية) أى الحكم في مخصوص لمخصوص (ولا ينافى) ذلك (الحكم) إجمالا (في كل فعل فتدبر) وهذا شئ عجاب فإن المصنف أورد على الأولين بعدم كفاية الإجمال والتفصيل في عدم المنافاة وههنا حكم بعدم المنافاة لأجل والتفصيل إلا أن يقال المراد أن الوقف في الخصوص لا ينافى الحكم الإجمالى ولو على سبيل الخطأ في الاجتهاد والأصوب في التقرير أن يقال أن عدم كفاية الإجمال والتفصيل هناك لأن أهل المذهبين الأولين حكموا بالإباحة أو التحريم مطلقا والمفروض عدم معرفة الجهة المخصوصة لكل فعل فعل فاحتمل أن يكون في البعض جهة محسنة موجبة معلومة عند الله تعالى فيكون الحكم يحسبها الوجوب ويرد الشرع بحسبها إن ورد كما ورد في صوم آخر رمضان المبارك فيجتمع فيه الوجوب مع الحرمة أو الإباحة ولا ينفع الإجمال والتفصيل وبهذا ظهر إندفاع تقرير الجواب المذكور سابقا والمقصود من الإيراد هنا أن المفروض إنما هو عدم معرفة العلة المخصوصة المعين في كل فعل فعل ولا ينافى معرفة حكم مخصوص بفعل مطابقا لما في نفس الأمر بالاستنباط عن
ضابطه كلية لا أن يعلم حكم واحد شامل للكل كما في المذهبين الأولين حتى يلزم الخلف فتدبر وأنصف .
(تنبيه * الحنفية قسموا الفعل) الحسن (بالإستقراء إلى ما هو حسن لنفسه) أى من غير واسطة في الثبوت فإما (لا يقبل) حسنه (السقوط) لأجل كونه مقتضى الذات بلا اعتبار أمر آخر (كالإيمان) فإنه يقتضى حسنه لا بشرط
(51)
زائد (أو يقبل) حسنه السقوط لأجل إقتضاء الحسن بشرط زائد ممكن الزوال (كالصلاة) وقد (منعت في الأوقات المكروهة) فسقط حسنها في هذه الأوقات وللمناقش أن يناقش بأنه لم يناقش بأنه لم يسقط حسنها الذاتى في هذه الأوقات بل غلب القبح العارض وهو لا ينافى بقاء الحسن الذاتى ولذا لو أدى الصلاة فيها كانت صحيحة كالنفل وعصر اليوم وعدم جواز صلاة الصبح لأمر آخر لا لبطلان الحسن الذاتى فالأولى أن يستدل بسقوطها عن الحائض فإن صلاتها قبيحة لذاتها ولذا لم تجب عليها فلم يجب القضاء فإن قلت فالإيمان أيضا ساقط عن الصبى الغير العاقل والمجنون فهو كالصلاة قلت إنما سقط لعدم الإمكان لا للقبح وسقوط حسنه والمراد بعدم السقوط عدم السقوط عن المكلف والإيمان لم يسقط عنه بحال بخلاف الصلاة لأن الحائض مكلفة فافهم (وإلى ما) هو حسن (لغيره) بأن يكون هذا الغير واسطة في الثبوت وهو أما (ملحق بالأول) أى بما هو حسن لنفسه لكون هذه الواسطة بواسطة لا في العروض فالحسن عارض للفعل بالذات (وهو) أى الملحق بالأول إنما يكون (فيما) أى الغير الذى هو الواسطة (لا اختيار للعبد فيه) فحينئذ لا يكون هذا الغير فعلا اختياريا صالحا لأن يتصف بالحسن فيكون واسطة في ثبوت الحسن فقط (كالزكاة والصوم والحج شرعت نظرا إلى الحاجة والنفس والبيت) ولا اختيار للعبد فيه ومع هذا فحاجة الفقير اقتضت أن يكون دفعها من الأغنياء من قليل فاضل ما لهم حسنا وهو الزكاة والنفس لما كانت طاغية اقتضت أن يكون قهرها بمنع شهواتها الثلاث حسنا وهو الصوم والبيت اقتضت أن يكون تعظيما على الوجه
المخصوص حسنا وهذه كلها عبادات خالصة لله تعالى لا دخل لهذه الوسائط في العبادة (أو غير ملحق) بالأول لكون الغير واسطة في العروض وهذا القسم منقسم إلى قسمين الأول أن يكون هذا الغير يتأدى بأداء هذا الحسن (كالجهاد والحد وصلاة الجنازة فإنها) في أنفسها تعذيب عباد الله تعالى كما في الأولين أو التشبه بعبادة الجامد كالثالث لكنها حسنت (بواسطة) هدم (الكفر) وإعلاء كلمة الله وهو حسن بالذات وبحسنه حسن تعذيب الكفار بالقتل والنهب وبه يتأدى هدم الكفر وإعلاء الكلمة الإلهية (و) بواسطة (المعصية) أى الزجر عليها لينزجر الناس عنها والزجر عن المعصية حسن لنفسه وبحسنه حسن تعذيب العباد الفساق بإقامة الحدود وهذا الزجر يتأدى بنفس إقامة الحدود (و) بواسطة تعظيم (إسلام الميت) فإن
(52)
تعظيمه كان حسنا بنفسه وبحسنه حسن هذا الصنع من الدعاء وربما يورد أن تعذيب الكفار والقتال معهم لا قبح فيه بل يجوز كونه حسنا بالذات وأى الدليل على خلافه نعم مطلق التعذيب لا حسن فيه لكنه غير الجهاد وكذا صلاة الجنازة ذكر الله تعالى وعبادة له مع الدعاء فيجوز أن يكون حسنه بالذات وليس شبها بعبادة غير الله تعالى كما في الحج نعم الكفر وإسلام الميت وسائط في الثبوت كالبيت في الحج هذا والظاهر أن الجهاد لا يصلح أن يلحق بالأول ألا ترى أن القتال معهم يسقط بأدنى شبهة والحسن بالذات لا يسقط عن الذمة بالشبهات بل يجب معها للاحتياط كما لا يخفى على الناظر في الفقه وأما صلاة الجنازة فلما سقط بفعل البعض علمنا أن ليس المقصود اتعاب البدن بذكر الله بل قضاء حاجة الميت فيكون حسنها لأجله وبهذا يخرج الجواب عن الجهاد أيضا فتدبر وأنصف والثاني أن لا يتأذى هذا الغير بأداء هذا الحسن كالسعى إلى الجمعة فإنه حسن بحسن صلاة الجمعة ولا تتأدى بالسعى فقط وربما يمثل بالوضوء فإنه حسن بحسن الصلاة لأجل كونه شرطا وفيه شائبة من الخفاء فإن الوضوء بما هو طهارة حسن وإن كان له حسن آخر من جهة حسن مشروطة ألا ترى أن الشرع ندب الدوام على الطهارة والمندوب حسن وليس ندبها لإقامة الصلاة فإن من أوقات مندوبية الطهارة وقت الخطبة وسائر الأوقات المكروهة فتدبر وليعلم أن جميع المأمورات فيها حسن آخر ثبت بكونه مأمورا به ولا ينافى الحسن الثابت قبل الأمر فالإيمان مع كونه حسنا في نفسه حسن لكونه مأمورا به ولا تظنن أن هذا يؤل إلى مذهب الأشعرى من أن الحسن يثبت بالأمر فإنا نقول أن أداء مأمورا لله حسن في نفسه فإنه من قبيل شكر المنعم وأداء هذه العبادات من أفراد أداء المأمور به فيكون حسنه بحسنه لا أن الشرع جعله حسنا وكان إتيانها وإتيان المنهيات في أنفسهما متساويين أعاذنا الله تعالى عن هذا القول (وهكذا أقسام القبيح) فالقبيح قبيح لعينه لا يحتمل السقوط
كقبح الشرك وسائر العقائد الباطلة والزنا أو يحتمل السقوط كأكل الميتة سقط قبحه في المخمصة وقبيح لغيره يتأدى بارتكاب هذا القبيح كصوم يوم العيد قبيح لأجل كونه إعراضا عن ضيافة الله تعالى وبارتكاب الصوم يرتكب الأعراض أو لا يتأدى كالبيع وقت النداء قبيح لإفضائه إلى فوات الجمعة وأما القبيح لغيره الذى يكون فيه واسطة في الثبوت مهدرة لم أر بيانه في كلام القوم وإن كان فمثاله الغصب فإنه إنما حرم لتعلق حق الغير لكن هذه الواسطة مهدرة فصار الغصب قبيحا بالذات (الأمر المطلق مجردا عن القرينة
(53)
هل للحسن لنفسه لا يقبل السقوط كما اختار شمس الأئمة) قال واقف أسرار الكتاب المبين قدس سره وأذاقنا الله تعالى ما أذاقه إن هذه النسبة غلط فإنه ليس في كلامه إلا أنه يدل على الحسن لنفسه وهو إلا ظهر كيف وعدم القبول للسقوط في بعض المأمورات أقل القليل فلا يجعل مبتادرا (أو) للحسن (لغيره كما) ذكر(في البديع) حكاية قول لا يدرى قائله (لثبوت الحسن في المأمور إقتضاء فيثبت الأدنى) الذى يكفى لدفع الضرورة وأما كونه لنفسه فلابد له من دليل زائد هذا وفي الأسرار لا أعلم خلافا في أن الأمر المطلق يدل على الحسن لنفسه والله أعلم بحقيقة الحال .
(الباب الثاني في الحكم وهو عندنا) معشر أهل السنة (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف) أى جنس المكلف فلا يختص الحد بالمتعلق بكل مكلف وقد كان اكتفى في بعض كلمات الأشعرية على هذا فورد عليهم النقض بنحو والله خلقكم وما تعملون فزيد قوله (اقتضاء) حتميا أولا (أو تخييرا فنحو والله خلقكم وما تعملون ليس منه) لعدم الاقتضاء والتخيير فيه فلم يرد النقض واعتذر أيضا بأن الحيثية معتبرة والمقصود خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بما هو مكلف والآية ليست متعلقة بفعله بما هو مكلف وهو غير واف إذ حينئذ تخرج الإباحة لأنها غير متعلقة بفعله بما هو مكلف إذ لا تكليف فيها فتدبر وكلمة أو ههنا ليست للشك وإبهام بل للتنويع فلا يضر التعريف والمراد بالفعل ما هو أعم من من فعل القلب والجوارح فلا يخرج نحو وجوب الإيمان نعم يرد عليه خروج نحو الإجماع حجة إلا أن يقال ليس بحكم إلا إذا أول بأن العمل بمقتضاه واجب وحينئذ صار متعلقا بفعل المكلف فتدبر (وههنا أبحاث الأول أنه لا ينعكس) الحد (فإنه يخرج منه الأحكام الوضعية) كالحكم بسببية الوقت للصلاة والبيع للملك وأمثالهما (فمنهم من زاد) في الحد (أو وضعا) فدخلت تلك الأحكام (ومنهم من لم يزد فتارة) لدفع هذا الإيراد (يمنع خروجها عن الحد) ويدعى أن في الأحكام الوضعية اقتضاء أيضا (فإن الاقتضاء) المذكور في الحد (أعم من الصريحى والضمنى) والوضعيات فيها اقتضاء ضمنى فإنه يفهم من سببية الوقت للصلاة أنها واجبة عنده وهكذا فإن قيل فحينئذ يدخل القصة إذ فيه أيضا اقتضاء ضمنى فإنه يفهم منه الاجتناب عن أمثال أفعالهم السيئة وإتيان أمثال الحسنة أجاب بقوله (والقصة من حيث هى قصة لا اقتضاء فيها) فإنها بهذا الاعتبار أخبار محض فلا تدخل وأما باعتبار أنها يفهم منها إيجاب
(54)
وحرمة نظرا إلى أن شرائع من قبلنا حجة واجبة العمل فحكم داخل في الحكم وفيه نظرنا فإنه أن أريد بالإقتضاء الضمنى الدلالة على الاقتضاء ولو التزاما فعدم كون القصة دالة عليه غير ظاهر إذ يفهم من الألفاظ وأن أريد الدلالة مطابقة أو تضمنا أو التزاما مقصودة بالذات فكون الأحكام الوضيعة بأسرها كذلك دالة على الاقتضاء على هذا النحو غير ظاهر فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة من غير طهور ولا يفهم منه بما هو هذا الكلام إلا الاشتراط وأما اقتضاء وجوب الوضوء فلازم من جهة وجوب الصلاة فتأمل فيه فإنه موضع تأمل (وما في التحرير) مطابقا لقول صدر الشريعة (أن الوضع مقدم عليه) فإن وضع الشارع سببية الوقت موجب لوجوب الصلاة عنده والموجب مقدم فهما متغايران فإدراج أحدهما في الآخر غير معقول وما في التلويح أن التغاير لا يضر أعمية الاقتضاء بل التغاير بين الأعم والأخص ضرورى ساقط إذ المراد بالتغاير المباينة والوضع مباين للاقتضاء موجب له (لا يضر) لما نحن بصدده (لصدق) الاقتضاء (الأعم) من الصريحى وغيره وإن كان الصريحى مباينا له ومتأخرا عنه (وتارة يمنع) هذا المكتفى (كونها من المحدود فأنا لا نسمى) الخطابات الوضعية (حكما وإن سمى غيرنا ولا مشاحة) في الاصطلاح البحث (الثاني من المعتزلة أن الخطاب عندكم) معشر أهل السنة (أى الكلام النفسى قديم والحكم حادث لثبوت عدمه بالنسخ وما ثبت قدمه امتنع عدمه) فما لم يمتنع عدمه لم يثبت قدمه والحكم قد ثبت عدمه فهو حادث فالحكم أذن مباين للخطاب فلا يصح تعريفه به (والجواب أن) حدوث الحكم غير مسلم بل (الحادث هو التعلق) أى تعلق الحكم بالفعل تنجيزا (فافهم) فإنه ظاهر جدا البحث (الثالث الحد منقوض بأحكام أفعال الصبى من مندوبية صلاته وصحة بيعه ووجوب الحقوق المالية في ذمته أولا) وإن كان يؤدى بالنائب الولى وهى ليست متعلقة بفعل المكلف (وأجيب) في كتب بعض الشافعية (بأنه لا خطاب للصبى) أصلا
فليست صلاته مندوبة (وإنما للولى التحريض) على الصلاة للاعتياد لا للثواب بل (وله) أى للولى (الثواب وعليه الأداء) أى أداء الحقوق من مال الصبى لا أن الحقوق تجب أولا على الصبى (والصحة) أمر (عقلى) لا حكم شرعى (لأنها تتم بالمطابقة) أى مطابقة الجزئى للحقيقة المعتبرة شرعا ولا حاجة فيه إلى الخطاب (وفيه ما فيه) لأن القول بنفى الثواب عن الصبى بعيد جدا ومخالف للأحاديث المشهورة
(55)
فصدق على صلاته حد المندوب فلا مجال لمنع مندوبية صلاته قال في الحاشية إلا ظهر أن ترتب الثواب لعله بجرى عادة الله تعالى أن لا يضيع أجر من أحسن عملا انتهى ولا يخفى عليك أن هذا لا يصح من قبل الأشعرى إذ لا حسن ولا قبح من غير خطاب فلو لم يكن حكم من الشرع فليس هذا العمل بحسن وأما على رأينا وأن كان هناك حسن من دون ورود خطاب لكن إنابة الصبى ليس من هذا القبيل فإنه قد ورد الخطاب النبوى والتقرير بإيصال الثواب على أعمال الصبيان فإن قلت لا يسمى هذا الخطاب حكما إنما الحكم الخطاب المتعلق بفعل المكلف قلت هذا تحكم ظاهر لا يلتفت إليه فافهم وأما الحقوق المالية فلو لم تجب على الصبى كان الأخذ من ماله ظلما فإذن الحقوق المالية كضمان المتلفات يجب في ماله أولا ثم ينوب عنه الولى في أدائه ولا نريد بصحة بيعه ما ذكر حتى تكون عقلية بل أن بيعه نافذ مع أذن الولى وهذا حكم شرعى البتة فإن معناه أن بيعه بعد الأذن سبب للملك كبيع المكلف ولا يتحقق هذا الأبعد اعتبار الشارع ذلك ولو أورد بدلها كحرمة بيعه وعدم نفاذه عند عدم الأذن لكان أدفع للشغب فإذا الحق ما قال صدر الشريعة رحمه الله الصواب خطاب الله المتعلق بفعل العبد البحث (الرابع أنه يخرج) من الحد (ما ثبت بالأصول الثلاثة غير الكتاب) من السنة والإجماع والقياس لعدم خطاب الله هناك (والجواب أنها كاشفة عن الخطاب) الألهى (فالثابت بها) أى بالأصول الثلاثة (ثابت به) أى بالخطاب الألهى فالحكم حقيقة هو ذلك
الخطاب فإن قلت فعلى هذا يلزم أن لا يعد نظم القرآن خطابا لأنه كاشف أيضا عن النفسى قال (وأما عدم عد نظم القرآن منه) أى الكاشف (مع أنه كاشف عن النفسى فلأن الدال كأنه المدلول) فلا يسمى كاشفا تأدبا فإن قلت فما بال الحنفية لا ينسبون الكشف إلا إلى القياس قال (وما عن الحنفية أن القياس مظهر بخلاف السنة والاجماع فمبنى على أنه صرح في الفرعية) فإنه يحتاج إلى أصل مقيس عليه حال أخذ الحكم بخلافهما إذ لا يحتاج في أخذ الحكم منها إلى شئ سواهما فنسبوا إثبات الحكم إليهما وكشف الحكم إليه (فتأمل) فيه دقيق حقيق بالقبول (ثم في تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف) فبعضهم جعلوه خطابا والآخرون لا (والحق أنه) خلاف لفظى (أن فسر بما يفهم) ولو بالأخرة أى ما فيه صلوح الأفهام (كان خطابا فيه) أى في الأول لأنه صالح فيه للإفهام فيما لا يزال (وإن فسر بما افهم) أى وقع افهامه
(56)
(لم يكن) في الأزل خطابا إذ لم يتحقق الافهام فيه (بل فيما لا يزال) فقط والخطاب في اللغة توجيه الكلام للافهام ثم أطلق على الكلام الموجه للافهام فإن اكتفى بالصلوح للإفادة فالازلى خطاب في الأزل وأن أريد الافهام الحالى فلا وأما أخذ العلم بإفهامه في الجملة كما قال السيد قدس سره فغير ظاهر ولا يفهم من لفظ الخطاب وما قال في الحاشية أن المعتبر في كون الكلام خطابا أحد الأمرين الافهام بالفعل أو العلم في الحال بالافهام في المآل وأما المفهم بالقوة مع عدم العلم في الحال بكونه مفهما في المآل فليس إلا خطابا بالقوة عند الفريقين فادعاء محض بل الكلام الذى هيئ للافهام خطاب عند من يكتفى بالصلوح للافهام في المآل علم أنه يفهم مآلا أم لا نعم يشترط للعلم بأنه خطاب علم كونه مفهما فظهور الخطابية إنما هو بالعلم وأما نفس الخطابية فبالتهيؤ والتوجه للافهام ولو مآلا فتأمل (ويبتنى عليه أنه حكم في الأزل أو فيما لا يزال) فمن قال الكلام خطاب في الأزل قال أنه حكم فيه ومن لم يقل لا يقول به فإن قلت كيف يتأتى أزلية الحكم مع أنه الخطاب المتعلق والتعلق حادث قلت المراد بالتعلق في الحد وقوع فعل المكلف من متعلقاته كالمفعول ونحوه وليس هذا التعلق حادثا بل الحادث التعلق بمعنى أن يصير المكلف مشغول الذمة بالفعل وأين هذا من ذاك كذا في التحرير ولك أن تقول بعبارة أخرى المراد بالتعلق في الحد التعلق الأعم من التعليقى والتنجيزى والحادث التنجيزى فتدبر ولما فرغ عن الحد شرع في التقسيم فقال (ثم الاقتضاء) الذى في الحكم (إن كان حتما لفعل غير كف فالإيجاب) أى فالحكم الإيجاب وعلى هذا يلزم أ، لا يكون الكف عن الحرام واجبا ولا يصلح للدخول في باقى الأقسام فيختل الحصر فالصواب أن لا يقيد بغير الكف (وهو نفس الأمر النفسى) وهو ظاهر عند كون الأمر النفسى مدلول اللفظى (أو) إن كان (ترجيحا) لفعل (فالندب) أى فالحكم الندب (أو) إن كان (حتما لكف) الفعل
(فالتحريم) أفالحكم التحريم بالقياس إلى المكفوف عنه وإن كان إيجابا بالقياس إلى نفسه المطلوب فتدبر أحسن التدبر (أو) إن كان (ترجيحا) لكف (فالكراهة) أى فالحكم الكراهة (والتخيير الإباحة) أى الحكم بالتخيير الإباحة (والحنفية) لما وجدوا أحكام ما ثبت بدليل قطعى مخالفة لما ثبت بظنى (لاحظوا) في التقسيم
(57)
(حال الدال) في الطلب الحتمى لأنه العمدة في الباب (فقالوا أن ثبت الطلب الجازم مقطعى فالافتراض) إن كان ذلك الطلب للفعل (أو التحريم) أن كان ذلك للكف (أو) ثبت الطلب الجازم (بظنى فالإيجاب) إن كان ذلك الطلب للفعل (وكراهة التحريم) أن كان ذلك للكف فالأحكام إذن سبعة فقد بان لك أن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمية لا في المعنى فلا وجه لما شمر الذيل صاحب المحصول لإبطال قولنا ومن زعم من الشافعية أن النزاع معنوى في أن الافتراض في كلام الشارع على أيهما يحمل فقد غلط كيف وإن النصوص كلها كانت قطعية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والظن إنما نشأ من بعد ذلك الزمان) ومن البين أن اطلاق الافتراض في لسان الشارع ليس إلا على الإلزام لا غير والذى أوقعه في هذا الغلط ما بين القاضى الإمام أبو زيد في وجه التسمية بالافتراض (و) الوجوب وكراهة التحريم (يشاركانهما) أى الافتراض والتحريم (في استحقاق العقاب بالترك) أى الافتراض والوجوب يتشاركان في استحقاق العقاب بترك فعلهما والتحريم وكراهة التحريم يتشاركان في استحقاق العقاب بترك الكف (ومن ههنا) أى من أجل التشارك في هذا اللازم (قال) الإمام الهمام (محمد) رحمة الله تعالى (كل مكروه حرام تجوزا) وأرادا استحقاق العقاب بالفعل للقطع بأن محمدا رحمه الله تعالى لا يكفر جاحد المكروه (والحقيقة) من الكلام (ما قالاه) أى الامامان الشيخان (أنه إلى الحرام أقرب) للتشارك في استحقاق العقاب بالفعل (هذا) واعلم أنه قد يطلق الافتراض على ما يكون ركنا أو شرطا لعبادة فيقال أنه فرض
فيها وإن كان ثابتا بدليل ظنى كما يقال مسح ربع الرأس فرض وأمثاله وما لم يكن شرطا ولا ركنا بل مكملا لها ولكن كان حتما يقال له الواجب سواء كان الحتم مقطوعا كما يقال الستر واجب في الطواف أولا كما يقال الفاتحة واجبة في الصلاة وهذا الاصطلاح مذكور في الكشف وبعضهم زعموا أنهم إنما أطلقوا الفرض في أمثال المسح لأنه قطعى ثابت بالكتاب وشنع عليه فيه بتشنيعات يطول الكلام بذكرها ومن أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه (واعلم أنهم جعلوا أقسام الحكم مرة الإيجاب والتحريم و) جعلوا مرة (أخرى الوجوب والحرمة فحمل بعضهم على المسامحة) وقالوا إنما جعل الوجوب والحرمة لأنهما
(58)
أثران لهما أو أريد بهما الإيجاب والتحريم إطلاقا للمسبب على السبب ولك أن تتجوز في المقسم وتقول أريد بالمقسم حين قسم إلى الوجوب والحرمة ما ثبت بالخطاب وهذا ألصق بكلام صدر الشريعة بل كلامه ظاهر فيه (و) حمل (بعضهم على أنهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار) فلا بأس بجعلهما من أقسام الحكم لأنه ليس هنا صفة حقيقية قائمة بالفعل حتى يسمى وجوبا وحرمة فإن الفعل معدوم ولا يتصف المعدوم بصفة حقيقية فإذن ليس إلا صفة الحاكم وهو معنى افعل ولها اعتباران اعتبار قيامها بالفاعل ونسبتها إليه وحينئذ تسمى إيجابا واعتبار تعلقها بالفعل فإنه متعلق بالفعل وبهذا الاعتبار تسمى وجوبا وهذا معنى قوله (فإن معنى افعل إذا انسب إلى الحاكم) واعتبر مع هذا الانتساب (سمى إيجابا وإذا نسب إلى الفعل) واعتبر مع هذا الانتساب (سمى وجوبا) فبينهما اتحاد ذاتى وتغاير اعتبارى (وأورد أن الوجوب مترتب على الإيجاب) فإن الشئ يجب بالإيجاب (فكيف الاتحاد) وإلا لزم ترتب الشئ على نفسه (ويجاب) بعدم المنافاة بين الاتحاد والترتب (بجواز ترتب الشئ باعتبار على نفسه باعتبار آخر ومرجعه إلى ترتب أحد الاعتبارين على الآخر) ولا استحالة فيه وفيما نحن نسبته إلى الفعل متأخرة عن نسبته إلى الحاكم (قال السيد) قدس سره (وبهذا يجاب عما قيل إن الايجاب من مقولة الفعل والوجوب من مقولة الانفعال) وهما متباينان بالذات فلا يمكن الاتحاد ويقال أنه لا بأس في كون الشئ باعتبار مندرجا تحت مقولة وباعتبار آخر تحت أخرى (ودعوى امتناع صدق المقولات على شئ باعتبارات شتى محل مناقشة) فإنه جائز لا بأس به (انتهى) كلام الشريف (أقول) أنه قدس سره لم يرد المقوله الحقيقية كيف والفعل المقولة عبارة عن هيئة غير قارة حاصلة من التأثير ولا يصدق على صفات البارى بل أراد الاعتبارية و(الحاصل أن تصادق المقولات الحقيقية) التى هى أجناس عالية (لم يلزم وتصادق) المقولات (الاعتبارية) التى يعتبرها