فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

CHECK [الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت] — الجزء ١٩ من ٢٢

ج ٢ · ص ٢٢٠

وأيضا يكون الخلاف حينئذ بهتا وذا بطل التواتر والآحاد بطل العلم بالنقل أيضا وهذا الدليل لو تم لدل على أن التوقف بمعنى لا ندري معناه كما مر في النقل الاثني من الأشعري (قلنا أولا) لا نسلم أن العقل لا مدخل له فيه بل (العقل قد يكون له مدخل ما كما مر) في بيان طرق معرفة الوضع نعم لا يكون له استقلال في المعرفة فان قلت استقلال العقل مسلم البطلان فلا بد من النقل وهو متواتر أو آحاد وكلاهما باطلان فحينئذ لا توجه لهذا المنع قلت لو أريد بالعقل استقلاله ينتقل المنع إلى الشق الأخير فانا نقول يجوز أن يكون نقل مقدمة متواترا ولم يكن مختلفا فيه ثم يستمد بالعقل بانضمام مقدمة عقلية فيلزم المدعي ويقع الخلاف فيه للخلاف في هذه المقدمة العقلية أو لعدم إطلاع البعض عليها فافهم (و) قلنا (ثانيا) اخترنا أنه آحاد وسلمنا أنه لا علم بل (يكفي الظن بالاستقراء) وهو كاف في اللغويات واثبات الفرائض المقطوعة بانضمام القرائن الأخرى (و) قلنا (ثالثا) اخترنا أن النقل متواتر كيف لا (تواتر استدلالات العلماء تواتر انها له) وما ذكرتم من وقوع الاختلاف فلا نسلم تحققه سابقا بل إنما يتحقق لاحقا (والاختلاف لاحقا لا يمنع الاتفاق سابقا) وأما خلاف مثل القاضي والأشعري فلعله للغفلة عنه (على أن التواتر قد يكون بالنسبة إلى طائفة) دون أخرى فيفيد العلم لأولئك دون هؤلاء فيجوز الاختلاف ولا يكون بهتا (وما قيل ذلك) أي كون التواتر بالنسبة إلى طائفة (بعيد لان سبب العلم مشترك بين الكل) لان الكل معتنون بمثل هذا الأمر العظيم (فأقول) اشتراك الكل في السبب (ممنوع لان التواتر إذا كان متفاوتا لكثرة المطالعة لأقضيتهم وتواريخهم مثلا وعدمها كان سبب العلم تفاوتا) فمن أكثر مطالعة أقضيتهم وتواريخهم علم بالتواتر ومن لا فلا (فتدبر * مسألة * الأمر للوجوب شرعية عند طائفة ومنهم الإمام لان الوجوب عرفوه باستحقاق العقاب بالترك وهو إنما يعرف بالشرع) إذ لا مجال

ج ٢ · ص ٢٢١

للعقل في معرفة المثوبة والعقوبة كما مر في فصل الحاكم وإذا كان الوجوب مما لا يعرف إلا بالشرع فكون هذا له لا يعرف إلا به بالطريق الأولى (وعند جماعة) هذه المسئلة (لغوية) تعرف باللغة من غير توقف على الشرع (ومنهم) الإمام (الشافعي والآمدي وأبو اسحق الشيرازي وهو الحق فان الايجاب لغة الإثبات والإلزام) لا استحقاق العقاب بالترك (وأمر تعالى ليس إلا إثباته وإلزامه على المخاطبين) فحاصل المسألة الأمر للإلزام وهو لا يتوقف على الشرع أصلا (واستحقاق العقاب ليس لازما للطلب الحتم مطلقا) أي طلب كان (بل) هو لازم )لأمر من له ولاية الإلزام عقلا) وهو الله تعالى المالك للأمور كلها (أو عادة) كالسلطان وغيره (فهو) أي استحقاق العقاب بالترك (تعريف لهذا الصنف) من الوجوب وهو إلزام من له الولاية ولكن باللازم (هذا * مسألة * الأمر إذا كان حقيقة في الوجوب فقط) من دون الاشتراك (ففي الإباحة والندب يكون مجازا بالضرورة لتباين الأحكام) فهما مغايران للوجوب فيكون الاستعمال في أحدهما استعمالا في غير $ 378 ما وضع له (وحكى الخلاف في ذلك بين أهل الحق) القائلين بأن الأمر للوجوب فقط قال الإمام فخر الإسلام وإذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب فقد زعم بعضهم أنه حقيقة وقال الكرخي والجصاص رضي الله تعالى عنهما بل هو مجاز لان اسم الحقيقة لا يتردد بن النفي والإثبات فلما جاز أن يقال إني غير مأمور بالنفل دل على أنه مجاز لأنه جاز أصله وتعداه وجه القول الآخر أن معنى الإباحة والندب من الوجوب بعضه في التقدير كأنه قاصر لا مغاير لان الوجوب يتضمنه وهذا أصح انتهى كلماته الشريفة ويرد عليه في يظاهر الأمر أن كونهما بعض الوجوب لا يوجب كونه حقيقة فيهما لان الاستعمال في الجزء ليس حقيقيا وأيضا هما مباينان للوجوب ولا تصادق بينهما فأين البعضية ولذا تحير العلماء الإعلام المشار إليهم بالبنان (فقيل محل الخلاف لفظ الأمر أمن ر) والحاصل أن لفظ الأمر إذا

ج ٢ · ص ٢٢٢

أريد به الإباحة أو الندب فهل هو أمر حقيقة أم لا وان كان الصيغة مجازا وهذا كما مر المندوب مأمور به أم لا (ورد بأنه لم يقل أحد إن المباح مأمور به إلا الكعبي من المعتزلة) ويلزم منه أن يكون مأمورا به عند أهل السنة القامعين للبدعة قال في التلويح هذا التوجيه كان جيد لو لا نظم المباح في هذا السلك وهو خطأ منه فان الإمام فخر الإسلام لا يرى المندوب مأمورا به حقيقة وأيضا لا يساعد الاستدلال على هذا التوجيه وهو قوله إن معنى الإباحة والندب بعضه فافهم (وقيل) ليس النزاع في لفظ الأمر (بل) في الصيغة وهي حقيقة للوجوب عند عدم القرينة ولهما) أي الندب والإباحة (معها) أي مع القرينة (وهو لا يرفع المجاز) لان الحقيقة استعمال فيما وضع له ليدل عليه بنفسه مع عدم انضمام القرينة والمجاز بخلافه (وإلا رفع المجاز مطلقا) لأن كل مجاز وضع بإزاء معنى مجازي مع القرينة كما مر وللمجادل أن يقول الصيغة مشتركة بين الثلاثة لكن أحد معانيه وهو الوجوب متبادر من غير قرينة لغلبة الاستعمال والآخران مع القرينة فيكون اللفظ حقيقة فيهما كذا في الحاشية وفي التعبير بالمجادل إشارة إلى الضعف ووجهه أن الإمام فخر الاسلام غير قائل بالاشتراك مع اختيار كونه حقيقة وان دليله لا ينطبق لان كونه موضوعا حقيقة حينئذ ليس لأجل البعض بل لأنه موضوع له حينئذ فافهم (وقيل) ليس المراد بالحقيقة والمجاز ما هو المشهور (بل القسمة) للفظ باعتبار الاستعمال (ثلاثية) الأول الحقيقة وهي المستعمل في كمال ما وضع له والثاني المجاز وهو ما استعمل في غير ما وضع له أي الخارج عنه (والثالث الحقيقة القاصة وهي) المستعمل (في الجزء) للموضوع له (بناء على أنه ليس عينا) وهو ظاهر (ولا غير أعلى ما) حقق (في الكلام) وهي المراد بالحقيقة ههنا فالحاصل إن إطلاق صيغة الأمر في الندب أو الإباحة استعارة من قبيل إطلاق أحد المتباينين على الآخر لأجل وصف جامع أو حقيقة قاصرة من قبيل إطلاق الكل

ج ٢ · ص ٢٢٣

على الجزء (فالأمر) حال كونه مستعملا (فيهما إنما يدل على الإذن المشترك) بين الثلاثة أو الترجيح للمشترك بين الإيجاب والندب (وثبوت ما به المباينة) وجواز الترك (إنما هو بالقرينة) الخارجية وهذا أصح عنده وأورد عليه بوجه الأول ما أشار إليه المصنف بقوله (ولا يخفى ما فيه من الوهن وان قيل) في التوضيح (انه دقق وبالجملة يستلزم أن لا يكون الأسد في الإنسان) الشجاع (مجازا) لأنه يمكن أن يدعى فيه أيضا انه مستعمل في مطلق الشجاع أسدا كان ا إنسانا وفهم ما به المباينة بقرينة خارجية (وهو باطل إجماعا) فان الكل متفقون على أنه استعارة (هذا) الثاني انه لا ينطبق استدلال الإمامين الكرخي والجصاص فانه إنما يثبت صحة نفي الأمرية عنه وإنما النزاع في الصيغة الثالث أن في الاستدلال على الحقيقة القاصرة بأنه مستعمل في مطلق الإذن أو الترجيح خلاف المفروض وخروج عن محل النزاع فان النزاع فيما إذا أطلق وأريد به الندب أو الإباحة وههنا لم يرادا بل أريد معنى مشترك وتحقيق كلامه أن المقصود أن الأمر المستعمل في مواضع الندب أو الإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وغير ذلك هو استعارة أم حقيقة قاصرة فاندفع الثالث فانه ما فرض استعماله فيها بحيث يرادان بخصوصهما $ 379 وإنما فرض استعماله في موضعهما بحيث يفهمان ولو باعتبار معنى مشترك إلا أنه تسامح على ما هو دأب المشايخ فذهب الإمامان الشيخ الكرخي والشيخ الجصاص رضي الله تعالى عنهما إلى الأول وحاصل دليلهما إنه ينفي عنهما المعنى الحقيقي للصيغة وهو الاقتضاء حتما ووجوبا وعبرا عنه بالأمر لأنه هو فيقال النقل ليس مأمورا أو وواجبا أي متعلق افعل مستعمل في الحقيقي وحينئذ انطبق الدليل وسقط الاعتراض الثاني واختار هو نفسه الثاني وحاصل دليله أن الصيغ الواردة في محال الندب أو الإباحة لا يفهم منها لا يفهم منها جواز الترك أصلا كما يشهد به الاستقراء الغير المكذوب وكيف يدعى أحد

ج ٢ · ص ٢٢٤

أنه يفهم من كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرة جواز الترك بل إنما يفهم ذلك من جهة أخرى وهذا بخلاف الأسد فانه يفهم منه الرجل الشجاع في موارد الاستعمال لا الشجاع المطلق وكذا يفهم من القمر الإنسان الجميل لا الحسن المطلق فاندفع الأول أيضا وبما قررنا ظهر لك اندفاع ما قيل يصير النزاع حينئذ لفظيا لان الحقيقة القاصرة اصطلاح خاص لا يفهمه الكافة وهي مجاز باصطلاحهم فاثباتهم المجازية لا ينفيه الحقيقة القاصرة فتدبر فقد ظهر لك سر ما قال صدر الشريعة انه دقيق ثم بقي ههنا كلام آخر هو أنه هب أن هذه الموارد كذلك لكن لما لم يكن سماع الجزئيات شرطا في التجوز وعلاقة التشبيه بينهما موجودة مصححة للاستعارة فإذا استعمل في الندب أو الإباحة بخصوصهما يكون استعارة البتة ولا يتم الكلام إلا أن يثبت المنع من اللغة هذا النحو من التجوز ولم يثبت إلى الآن فتأمل ولعل هذا الحبر الهمام إنما نازع وحكم بكونه حقيقة في الأوامر الواردة في محال الندب أو الإباحة في القرآن والحديث لا أنه ينكر استعارته لهما مطلقا فتدبر قال بعض المتأخرين الذي بلغ مبلغ السابقين في شرح المنار في تقرير كلام الإمام فخر الإسلام إن الأحكام الثلاثة ليست متباينة بالذات وإنما التفاوت بالاعتبار من جهة الشدة والضعف ضرورة أن الطلب القائم بذاته تعالى أمر واحد لكنه معروض للشدة والضعف والتوسط فهو من جهة الشدة إيجاب ومن جهة التوسط ندب ومن جهة الضعف إباحة فالأمر المستعمل في الندب والإباحة ليس مستعملا في غير الوجوب فلا مجاز ولكن لما غلب استعماله في الطلب مع اعتبار الشدة حتى صار في العرف اسما له قال إن معنى الإباحة والندب بعضه في التقدير هذه خلاصة كلامه وهو لا يفهم بعد فانا سلمنا أن الأحكام الثلاثة متغايرة اعتبار لكن صيغة الأمر لأي شيء وضعت (3) للطلب مع الاعتبار الذي صار به مغايرا لهما فإذا استعمل في الندب أو الإباحة يكون مجازا قطعا فانه استعمل

ج ٢ · ص ٢٢٥

في غير ما وضع له ولو كان مغايرا له بالاعتبار وان وضعت للطلب المطلق من غير ملاحظة الاعتبار الموجب للمغيرة بين الوجوب وينهما لم يكن موضوعا للوجوب وتوقف فهمه على قرينة زائدة فافهم ولقد أطنبنا الكلام في هذا المقام لما كان من أعضل مشكلات كلام هذا الحبر الهمام قد اعترف بالقصور عن حله كثير من الأئمة الكرام حتى البحر القمقام صاحب الكشف فعليك بالتأمل الصادق والنظر الفائق ومن الله الاعتصام * (مسألة * صيغة الأمر) الواردة (بعد الحظر) والتحريم بأن يقع متصلا به نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها أو يقع معلقا بزوال سبب التحريم نحو وإذا حللتم فاصطادوا (للإباحة عند الأكثر ومنهم الإمام الشافعي والآمدي وللوجوب عند عامة الحنفية وهو المروي عن القاضي) الباقلاني من الشافعية (والمعتزلة واختاره الإمام) فخر الدين (الرازي) من الشافعية (والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم) والخلاف في كونه للإباحة أو الوجوب (عل ما) نقل (في المحصول وتوقف إمام الحرمين) في الواقع بعد الحظر (وقيل) الأمر بعد الحظر (لما طرأ الحظر عليه إباحة كان أو وجوبا) واختاره الشيخ ابن الهمام (وهو قريب) إلى الصواب (للأكثر غلبتها في الإباحة في عرف الشرع) غلبة يسع بها إليه من غير قرينة حتى صارت الحقيقة مهجورة (فيقدم على اللغة) أي الحقيقة اللغوية (لأنه) أي الاستعمال فيها (مجاز) لأنها غير ما وضع له في العرف وتقديم الحقيقة العرفية $ 380 على اللغوية بالاتفاق لهجرانها وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الحقيقة المستعملة مع المجاز المتعارف فافهم (وذلك نحو) قوله تعالى وإذا حلتم (فاصطادوا) وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة (فانتشروا) وقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث (فادخروها) وفي صحيح مسلم في حديث طويل كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوها ما يبدو لكم وقوله صلى الله عليه وآله

ج ٢ · ص ٢٢٦

وأصحابه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه (فزوروها) فإنها تذكر الآخرة رواه الترمذي في هذا المثال نظر فانه للندب لا للإباحة (إلى غير ذلك) من الأمثلة نحو قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ونحو علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن (وما قيل) ففي الجواب (الإباحة فيها الدليل) صارف عن الوجوب (وهو العلم بأنها شرعت لنا) أي لانتفاعنا فان الاصطياد مثلا إنما شرع لنا أكله ونتلذذ بأكله قطعا (فلا ينقلب علينا) أي لا ينقلب مضرا بنا بالوجوب علينا حتى يكون تركه موجبا لاستحقاق العقاب (فغير متوجه إذ مقصودهم حمل المشكوك) في انه للإباحة أم للوجوب لفقدان الدليل (على الغالب المتيقن ولو بالدليل) والغالب الإباحة وهذا غير متوجه فان دعوى المستدل كان صيرورة الإباحة حقيقة عرفية وهي لا تثبت إلا إذا صارت بحيث سبقت إليها من غير قرينة فمنع المجيب الفهم من غير قرينة والذي في هذه الأمثلة قرينة فلم يثبت العرف ومطلق الغلبة لا يثبت العرف بل قصارى أمره التعارف في الجملة والحقيقة مع القرينة قاضية عليه فتدبر (ولو منع حدوث العرف مستندا بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشتركين فانه للوجوب وقوله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم) حين جاءت فاطمة بنت حبيش إليه صلوات الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة (وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي) رواه الشيخان مع الاكتفاء بالمضمير في أدبرت فههنا الأمر أيضا للوجوب (لكان له وجه) فانه لم يثبت الغلبة الموجبة للعرف (فالمرجع إلى الاستقراء) فعليك به (وتمسك الحنفية بوجود المقتضى للوجوب وهو الصيغة ولا مانع) عنه (فانه كما يمكن الانتقال من التحريم إلى الاباحة يمكن منه إلى

ج ٢ · ص ٢٢٧

الوجوب) وإذا وجد المقاضى من غير مانع وجب القول به (وأجيب بأن العرف مانع) عن الوجوب (ومقتضى) للإباحة قلنا أين العرف إنما الدلالة في بعض المواضع بالقرائن الجزئية فتدبر وتذكر الشافعية الذين وافقونا (قالوا لو كان كذلك) أي لو كان الواقع بعد الحظر للإباحة (لامتنع التصريح) بالوجوب وهو باطل بالضرورة (وأجيب بأنه قد يكون) التصريح (بخلاف الظاهر) فهو مغير عن الحقيقة العرفية وان قرر بان المقصود انه لو كان للاباحة لناقض التصريح بالوجوب ظاهر معناه المتبادر قيل فحينئذ يمنع بطلان اللازم كيف والخصم يراه مغيرا وليس إلا لمنافاته الظاهر فتدبر (مسألة * الأمر لطلب الفعل مطلقا عندنا فيبرأ) المأمور (بالمرة) أي بإتيان الفعل مرة (ويحتمل التكرار) بطريق استعمال المطلق في المقيد والتكرار وإتيان الفعل مرة بعد أخرى فهو ملزوم العدد (واختاره الإمام الرازي والآمدي) وكلاهما من الشافعية ثم ظاهر قوله عندنا يقتضي أن هذا مذهب الحنفية وليس كذلك فانه صرح الإمام فخر الإسلام أنه لا يحتمل التكرار وفي البديع صرح به وقال عندنا وأيضا سينص المصنف أنه لا يحتمل العدد عند الحنفية إذا لم يحتمل العدد لم يحتمل التكرار بالطريق الأولى فالحق في الترجمة ما في التحرير انه لا يحتمل التكرار ورد المصنف إياه بأنه يأبى عنه الدليل الثاني وجواب شارح المختصر رد فانه لا يجب مطابقة كلامنا لكلام المختصر وشارحه كما لا يخفى (وقال الأستاذ التكرار) لازم (مدة العمر إن أمكن وعلى هذا جماعة من الفقهاء والمتكلمين وكثير) من أهل الأصول (على أنها للمرة ولا يحتمل التكرار) $ 381 عند الإطلاق مجازا (وهو قول أكثر الشافعية) وهذا مخالف إلى نقل مشايخنا عنهم ويأبى عنه بعض فروعهم ظاهرا والله أعلم (وقيل بالوقف) في استعمالها في المرة أو التكرار (للاشتراك) بينهما (أو الجهل بالحقيقة واختاره الإمام) ونقل الآمدي ما اختاره عنه كذا في الحاشية (لنا أولا إجماع أهل العربية

ج ٢ · ص ٢٢٨

على أن هيئة الأمر لا تدل إلا على الطلب في الاستقبال) من المأمور (وخصوص المطلوب) من الصوم والصلاة والحجج وغير ذلك (من خصوص المادة وهي الطبيعة من حيث هي هي) فالأمر إنما هو لطلب الطبيعة في الاستقبال والتكرار من مصاديقها فيحتمله في الحاشية لمانع إن يمنع انحصار دلالة الهيئة في الطلب في الاستقبال فان الصيغة عند الخصم للمرة فالحصر كأنه تقرير للدعوى ولعله أراد به منع الإجماع وإلا فلا مساغ ولك أن تمنع أن المادة هي الطبيعة من حيث هي فانه سيجيء أن الأمر مختصر المصدر المفرد الدال على الوحدة فتأمل وانتظر فانه سيجيء ما عليه وله إن شاء الله تعالى ثم لنا أن نقرر هذا الدليل على عدم احتمال التكرار فنقول الصيغة للطلب والمادة للطبيعة فالأمر إنما يدل لطلب الطبيعة فإذا أتى المأمور بفرد واحد انقطع الطلب ويلغو الفعل مرة أخرى فانه غير مطلوب والتكرار ليس إلا الايقاع بعد أخرى ولما امتنع كون الفعل الثاني مطلوبا امتنع كون التكرار مطلوبا فلا يحتمل الأمر التكرار وأما تجوزه فيه من قبيل إطلاق المطلق في المقيد فلا يصح لان المصدر المأخوذ في الفعل لا يصح التصرف فيه بما يأبى الاشتقاق عنه وهو ضروري والاشتقاق ليس يصلح إلا ما يندمج معناه في مفهوم الفعل وقد ثبت اجماع أهل العربية على أن المندمج فيه الطبيعة من حيث هي أو المقيد بالوحدة المنتشرة فلا تجوز بإرادة التكرار أصلا لأنها تخرجه عن كونه طبيعة مطلقة وكونه واحدا بالانتشار فلا يحتمله الأمر لا حقيقة ولا مجازا وهو المطلوب ولى ما قررنا اندفع ما أورده على التحرر من أنه ادعى عدم احتمال التكرار واستدل بهذا الدليل الذي لا يدل عليه بل ينافيه فتدبر هذا ما عندي في هذا المقام والقوم بنوا عدم الاحتمال على اعتبار الوحدة في مفهوم المبدأ وسيجيء إن شاء الله تعالى (و) لنا (ثانيا) صح (افعل مرة أو مرات) فيكون افعل عاما في المرة والمرات (ولا دلالة للعام على الخاص) فلا دلالة على

ج ٢ · ص ٢٢٩

المرة حسب الوضع فيصبح إطلاقه على المرات من قيل إطلاق المطلق في المقيد فان قلت يجوز أن يكون الوضع للمرة ويكون التقييد بالمرة تأكيدا وبالمرات تحوزا قال (والحمل على التأكيد والمجاز خلاف الظاهر) فان التأسيس والحقيقة أصل لا يعدل عنه من غير دليل (فاندفع ما في شرح المختصر إن احتال الصيغة لهما لا يمنع ظهور أحدهما) بل يجوز أن تكون الصيغة ظاهرة في المرة وتحتمل المرات وفه أن هذا تسليم لدعوى المستدل من احتمال التكرار نعم لم يثبت ب9عض دعواه من كونه لطلب الفعل مطلقا فالأولى أن يقال احتمال الصيغة حال التقييد بهما لا يمنع نصوصيته حال الإطلاق في أحدهما وجه الدفع ظاهر فانه يلزم على هذا التجوز وهو خلاف الأصل (أقول) هذا الدليل (منقوض بلا تفعل مرة أو مرات على) المذهب (الأشهر9 من أنه للتكرار وجوابه أنه قد دل الدليل فيه على التكرار فحمل لا تفعل مرة على التجوز ومرات على التأكيد بخلاف الأمر فلم يعدل عن الأصل فيه هذا ثم اعلم أن هذا أيضا لا يتم في اثبات الاحتمال فانا نقول الأمر لطلب الحقيقة ولا يحتمل التكرار لا بنفس الطلب عند الإطلاق ولا بالتجوز كما عرفت لكن لا يمنع إن يقيد بقيد التكرار فيكون المطلوب من مجموع الكلام التكرار وليس فيه تجوز حتى يكون خلاف الأصل ولا يلزم منه احتماله عند الإطلاق إذ لا دلالة للأعم على الأخص إلا بالتجوز وقد عرفت أن التجوز على هذا النمط لا يجوز فتأمل وتشكر أصحاب التكرار (قالوا أولا تكرار الزكاة والصلاة) والصوم وغيرها مع أنها مأمورات أنت لا يذهب عليك أنه لا يتم التقريب فان مدعماهم كان وجوب التكرار إلى الامكان والصلاة ونحوها لم يتكرر كذلك لا يقال لم يتكرر وللحرج لأنه لو سلم فلا يصلح استدلالا على وجوب التكرار لخروجها عما هو حقيقة عندهم فلا يصح هذا $ 382 الاستعمال المجازي دليلا على دخول التكرار في المعنى الحقيق فافهم (قلنا ليس تكرره من الصيغة بل (من غيره) ونحن لا نمنع التكرار

ج ٢ · ص ٢٣٠

من خارج (وهو) أي الغير الموجب للتكرار تكرر (السبب) وهو الوقت في الصلاة وتكرره ظاهر وفي الزكاة السبب النصاب وهو وان لم يكن يتكرر لكن الحول أقيم مقامه وهو متكرر فافهم (وعورض بالحج) فانه مأمور غير متكرر بل إنما وجب في العمر مرة واحدة (فتأمل) فان فيه إن لهم أن يقولوا إن عدم التكرار لدلالة دليل خارج وهو الحرج في التكرار (و) قالوا (ثانيا ثبت التكرار في النهي) مدة العمرة (فوجب في الأمر لانهما طلب) حتما فحكمهما واحد (والجواب أولا أقول النهي كالأمر لغة) في عدم اقتضاء التكرار (عند قوم فلا يتم إلا على المكرر فيه) أي القائل بالتكرار في النهي لا على المستوى بينهما والحق انه لا ورود لهذا لأن له إن يثبت التكرار في النهي ثم يقيس الأمر عليه وليس مقصوده الجدل (و) الجواب (ثانيا) هذا (قياس في اللغة) فلا يصح وفيه أنه ليس قياسا بل استدلال بما ثبت من اللغة من مساواة الأمر النهي في الأحكام من غير فرق بينهما إلا في كون هذا طلب الكف وذلك طلب الفعل كذا في الحاشية وفيه أن ثبوت المساواة بينهما وعدم افتراق أحدهما عن الآخر في جميع الأحكام ممنوع ومن ادعى فعلية البيان وان أريد المساواة في بعض الأحكام فلا ينفع فافهم (و) الجواب (ثالثا بالفرق بان الظاهر من الانتفاء الاستمرار لان الانتفاء في وقت لا يعد انتفاء) للحقيقة وإذا المطلوب في النهي انتفاء الحقيقة فيكون للتكرار وطلب استمرار هذا الانتفاء (بخلاف الإثبات) فان الوجود في حين يعد وجودا للحقيقة عرفا ولغة وإذ في الأمر طلب للحقيقة فوجودها في حين كاف فافترق الأمر والنهي هذا جواب بعدم تسليم عدم افتراقهما إلا في كون أحدهما طلبا للفعل والآخر للكف وحاصله أن الكف لا يتحقق إلا إذا لم يوجد المكفوف عنه أصلا فلزم التكرار في النهي بخلاف وجوده ومرجع الجواب الثاني كان منع التساوي بينهما في جميع الأحكام سوى كون أحدهما طلبا للفعل والآخر طلبا للترك فلا تلتفت إلى ما قيل انه لا

ج ٢ · ص ٢٣١

اختلاف إلا بالسند فافهم (وربما يفرق كما في المختصر بأن التكرار في الأمر مانع عن) أداء (سائر المأمورات) لأنها متضادة لا تجتمع في زمان واحد (بخلاف النهي) فانه غير مانع للكف عن المنهيات الأخر (إذ التروك تجتمع) لا تضاد فيها وحاصله منع صحة القياس بإبداء المانع في أحدهما أما الثالثة فكان حاصله الفرق بان مدلول النهي ملزوم للتكرار دون الأمر فليس هناك جامع مشترك فالمنع فيه منع وجودا لجامع (ومن ثم يلزم عليهم نسخه) أي انتساخه (بكل تكليف بعده ولا يجامعه) لأنه متأخر رافع للتكرار وهو النسخ (فتدبر) وفيه أنه إن أريد انتساخه بالكلية فلا يلزم إنما يلزم لو كان التكليف الذي بعده مستمرا ولا شناعة في التزامه وان أريد انتساخه في الجملة في وقت توجه التكلف الذي بعده فمسلم عندهم فيلتزمونه (وفيه أن الكلام في الدلالة لا في الإرادة والأولى لا تستلزم الثانية) وغاية ما يتم من المانع منعه الإرادة للزوم استحالة ولا يمنع الدلالة فلا يصح ما أبديتم مانعا للمنع (كذا في التحرير أقول على أنه يتم في الأفعال المتضادة فقط) دون غيرها من الأفعال (وهم قالوا) إنما يفيد التكرار (إن أمكن) والأفعال المتضادة لم يمكن التكرار فيها فهو خارج عن النزاع (ولك أن تدفعهما) الأول (بأن الدلالة) الوضعية (إنما هي للإرادة بالذات) وهي الغاية المقصودة منها وإذا لم يصح الإرادة في الغالب لا يتحقق الدلالة والوضع لأنها ضائعة حينئذ فتأمل (و) الثاني بأن (الصيغة) ووضعها لمعنى (لتحصيل القياس لغة) بأن يحمل كل لفظ على ما يماثله في الصيغة والدلالة على التكرار دلالة صيغته فإذا لم تدل الصيغة لغة في المتضادة لم تدل في غيرها لان أحكام الصيغة لا تختلف (فافهم) وهذا غير واف فان الصيغة موضوعة عندهم للتكرار لكن لا تدل عليه في المتضادة لصارف يصرفه عنه إلى المعنى المجازي كما في سائر الصيغ فإنها لا تدل على ما وضعت له عند وجود صاف ولا يندفع هذا بما أجاب به عما

ج ٢ · ص ٢٣٢

في التحرير قلنا سلمنا إن الوضع للإرادة بالذات لكن ربما يقصد منه الاستعمال في الملابس أيضا لصارف ففي غير المتضادة يراد مدلول الصيغة بالوضع وهو التكرار عندهم $ 383 وفي المتضادة غيره بدليل فتدبر (و) قالوا ثالثا الأمر نهي عن جميع أضداده كما مر) في الأحكام (وهو) أي النهي (مستوعب) الزمان (فيستوعب الأمر) أيضا فيلزم التكرار (وإلا لزم ارتفاع النقيضين) لأنه بالكف عن الأضداد يرتفع نقيض المأمور به فلو جاز عدم الإتيان بالمأمور به في بعض الأحيان يلزم ارتفاعه أيضا ولا حاجة فيه إلى التخصيص بالضدين اللذين لا ثالث لهما مع انه يضر الاستدلال فان المادة الجزئية لا تفيد القاعدة الكلية لأنه غير مستلزم للاستقراء فتدبر (قلنا) لا نسلم أن كل نهي مستوعب بل (النهي الضمني بحسب الأمر) فحسب عندنا (فان) كان الأمر (دائما فدائما) يكون النهي (وإن) كان (في وقت ففيه فحسب) أي فالنهي يكون فيه وإنما يقتضي الاستيعاب إذا كان صريحا وليس الأمر نهيا عن الأضداد صريحا وربما يقرر الجواب في المشهور بأن دوام النهي عن الأضداد متوقف على دوام الأمر فالاستدلال بدوام النهي على دوام الأمر دور وقيل في التحرير إن توقف دوام النهي على دوام الأمر والاستدلال به عليه لا يوجب الدور بل هو من قبيل البرهان إلا في ورده المصنف بأن النهي الضمني إنما يثبت لأجل تقويت ضد المأمور به والتفويت من شرطه اتحاد الزمان فعرفه دوامه وتكرره يتوقف على معرفة دوام الأمر وتكرره فيلزم الدور قطعا وهو يغر واف فان كون النهي ههنا ضمنا قد ثبت بدليله وبالإجماع بين المستدل والمجيب والنهي للدوام بالإجماع فيلزم تكرار الأمر ودوامه ولا دور فيه وإنما الدور لو استدل على دوام النهي بكونه مفوتا للأمر ولم يفعله المستدل فتأمل فيه (و) قالوا (رابعا لو لم يتكرر) الأمر (لم يرد النسخ) عليه لأنه إذا أتى مرة فلم يبق أمر حتى يرتفع بالنسخ (أقول) في الجواب (ورود النسخ) ليس إلا (على

ج ٢ · ص ٢٣٣

الدوام المظنون شرعا والكلام في الدلالة لغة) ولا يلزم من الأول الثاني وهذا غير واف فان الأمر لما لم يدل على الدوام والتكرار فلا يظن شرعا لاسيما عند من يجعله غير محتمل للدوام والتكرار فعلى أي شيء ورد النسخ وان أراد أنه صار في التكرار والدوام والتكرار وبتكرر السبب فنقول النسخ إما وارد قبل العمل فلا أشكال حينئذ وأما بعد العمل والإتيان بالمأمور به فان كان الوجوب متكررا بتكرر العلة أو ثابتا للتقييد به صريحا فالوجوب الثابت بعد الإتيان بالفعل مرة يرتفع بالنسخ لكن لا يلزم منه أن يكون الأمر المطلق للتكرار بل فهم من الخارج وما لا يكون الوجوب فيه مكررا فلا يصح انتساخه بالنسبة إلى الآتي وإنما ينتسخ من غيره فقد دريت أن القول بعدم التكرار إنما ينافى النسخ في بعض الأوامر ولا شناعة في التزامه فتدبر(و) قال (في المنهاج تبعا) للحاصل (للمحصول) مجيبا (وروده) أي ورود النسخ (قرينة التكرار) إذ الأمر المطلق يحتمل إياه (ورد بأنه لو صح لم يكن جواز الاستثناء دليلا للعموم لغة) إذ يصح أن يقال الصيغة ليست لغة للعموم وإنما عمت بالاستثناء الذي هو دليل العموم فتدبر فانه ظاهر جدا إلا أن يقال المقصود منع الملازمة بأنه يجوز أن يكون التكرار من خارج فيصح النسخ والنسخ إذ هو متحقق دل على انه قد يتكرر من خارج (فتدبر) قائلوا المرة (قالوا إذ قيل ادخل فدخل مرة امتثل قطعا) فعلم انه للمرة إلا لما صح الامتثال ههنا (قلنا) لا نسلم دلالة الامتثال بالمرة على أنه لها بل (إنما يصير ممتثلا لان الحقيقة حصلت في ضمن المرة) وهي كانت مطلوبة (لا لأنه الظاهر فيها وإلا لما امتثل بالتكرار) لأنه يضاد المرة وفيه أن الامتثال بالمرة ينادي أعلى نداء أنه يلغو حينئذ المرة الثانية فهذا وان لم يدل على أن المرة داخله في مفهومه لكنه دل على أن مفهومه لا يحتمل التكرار والأصح الامتثال به أيضا لكنه لا يصح وقد سددنا طريق الهرب إلى المجاز فتذكر وسيجيء

ج ٢ · ص ٢٣٤

إن شاء الله تعالى وجه دخول المرة في مفهومه مع ماله وعليه فانتظر (قيل) في حواشي مرزاجان (فيه نظر إذا المرة تحصل في ضمن التكرار) فيصح الامتثال به (فان الفعل الصادر) عن المأمور (في المرة الثانية كما هو فرد للطبيعة من حيث هي هي كذلك فرد للطبيعة المقيدة بالوحدة المطلقة وهي المراد بكونها للمرة) لان الوحدة لو لم تكن مطلقة لما $ 384 صح الامتثال إلا بفرد معين لا غير (فالفرق) بينما إذا كان للطبيعة من حيث هي وبينما إذا كان للمرة في الامتثال بالتكرار وعدمه (تحكم أقول مرادهم بالمرة ما يضاد التكرار والضم إلى المرة الأولى)أي المراد المرة التي لم تضمن إلى المرة الأخرى (بدليل قولهم للمرة ولا يحتمل التكرار) كيف ولو كان كذلك لم يكن في المآل فرق بين هذا وبين القول باحتمال التكرار (فالفرق واضح) ولو قال المرة حاصل في ضمن التكرار لأنها جزؤه فيتحقق الامتثال بها وان لم يكن من لثانية امتثال كما إذا كان للحقيقة من حيث هي لم يتوجه إليه هذا الرد فافهم (وسؤال سراقة أحجنا هذا لعامنا أم للأبد) والحق أن هذا سؤال أقرع بن حابس كما في أكثر كتب الأصول لما روى الحاكم وصححه البيهقي في سننه عن ابن عباس قال خبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا إن الحج مرة فمن زاد فتطوع كذا في الدور المثورة وأما سؤال سراقة فلم يكن في الحج بل في جعل الحج عمرة والحل عن الإحرام بها كما روى مسلم عن الإمام محمد الباقر على آبائه ولعيه السلام عن جابر في حديث طويل في قصة حجة الوداع فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة فقال سراقة بن مالك بن جعشم ألعامنا هذا أم للأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أصابعه واحدة في أخرى فقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل

ج ٢ · ص ٢٣٥

للأبد (ربما يستدل به للاشتراك لفظا) بأنه لولاه لما تشابه عليه ولما سأل (أو) يستدل به للاشتراك (معنى) فان السؤال كان لتعيين أحد مصداقية وهو للقدر المشترك بين المرة والتكرار (أو) يستدل به (لاحتمال التكرار) فانه لولا الاحتمال لما صح السؤال قال المصنف (والكل محتمل) بحسب الظاهر وقد يستدل به للتكرار ابيضا بأن السائل قد فهم منه التكرار ثم رأى فيه الحر العظيم فاشتبه عليه الأمر لهذا التعارض فسأل وهذا نداء من بعيد فأعرض عنه والجواب من قبل القائل بعدم احتمال التكرار أنه يجوز أنه اشتبه عليه الأمر فيه بأنه متكرر بتكرار السبب كالصلاة وان أشهر الحج سبب أم لا فسأل فلا تقوم حجة مع قيام هذا الاحتمال ويؤيد أنه غضب عليه على آله وأصحابه الصلاة والسلام وروى بروايات السنن أن قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم نزل فيه فتدبر (مسألة * صيغة الأمر لا تحتمل العموم والعدد المحض عند الحنفية خلافا للشافعي) لم يفرد أكثر مشايخنا هذه المسألة وفرعوا على مسألة التكرار مسألة طلقى وتعقب عليه في التحرر بأن الطلقات الكثيرة قد تكون بتطليق واحد فليس هناك تكرار رفلا يصح هذا التفريع بل هي مبتدأة ولعل لهذا أفرده ويؤيد هذا أن التكرار إتيان المأمور به وهو المبدأ مرة بعد أخرى والعدد تعدده أو تكثره وهذا أعم مطلقا من الأول لان إتيان الحقيقة مرة بعد أخرى إنما يكون في ضمن أفراد متعددة وهو العدد والتعدد والتكرار بما يكون بالإتيان مرة واحدة كما في الطلاق وزعم العموم من وجه خطأ ثم إن المطلوب ليس الطلاق بل إيقاعه وهو التطليق فلا بد من تعدده فلزم التكرار وشيد أركانه بعض أساتذة عصره في محكم الأصول التعدد متفرع على التكرار وأما مثال الطلاق فلا يتعدد إلا إذا اعتبر تطليقه متكررا ضرورة أن تعدد الشيء بتكرر السبب وان كان التلفظ واحدا فانه لا اعتداد به إنما الاعتداد لاعتبار الشارع الذي عليه مبني الأحكام مع أن الإمام فخر

ج ٢ · ص ٢٣٦

الإسلام يكتف بالتكرار فقط بل زاد لفظ العموم أيضا فلا إيراد عليه فتدبر )لأن لضرب معناه أوقع ضربا) لأنه مشتق من المصدر الذي هو نكرة إذا التعريف عارض (وهو مفرد) منكر (في الإثبات بلا دليل العموم) فلا يعم (وهو للواحد فلا يقال لرجلين رجل) فهي لست إذن للحقيقة من حيث هي وإلا لصح إطلاقه على المثنى لأنها موجودة فيه فعلم أن مدلوله الحقيقة مع قيد الوحدة (فلا يحمل الكثرة للتضاد) فلم يحتمل العدد أصلا وهذا بعينه يدل على انتفاء التكرار وانه للمرة وفيه نظر من وجود الأول أن النكرة موضوعة للحقيقة والتنوين يدل على الوحدة والانتشار ولذا لا يقال للاثنين $ 385 رجل فلا يلزم منه وضعهما للواحد وقد رم دفعه بأنه يلزم حينئذ أن يكون اللفظ المذكور الموضوع منسخلا عن المعنى إذا وقع مفعولا مطلقا للتأكيد هذا الثاني سلمنا إن النكرة موضوعه للواحد لكن لم لا يجوز أن يكون المبدأ المصدر المنسلخ بمن التعريف والتنكير غاية في الباب أن المصدر لم يستعمل فيه أصلا فتأمل فيه الثالث سلمنا أنه المصدر النكرة لكن لا نسلم وجوب بقاء معناه المطابقي في ضمن الفعل كيف لفظ المصدر ليس بهيئته متدرجا فيه بل إنما هو بمادته فلا يلزم بقاء معناه الذي كانت المادة مع الهيئة موضوعة بإزائه بل يجوز أن يبقى بعض منه وهو الحقيقة التي يوجد في الواحد الكثير على السواء ويمكن أن يقال ظاهر نصوص أئمة اللغة يرشد إلى أن المصدر معناه المطابقي مندمج في الفعل فتأمل فيه هذا وأما على ما ذكرنا فيمكن بيانه بوجه لا يرد عليه شيء لان الأمر لطلب حقيقة المبدأ من حيث هي وهي لا تدل على العدد أصلا لا حقيقة كما هو ظاهر والامتثال أيضا لا يكون بالإتيان بالعدد بل لو الواحد يلغو الآخر فان بالإتيان بالواحد يصدق أنه أتى الحقيقة المطلوب أما في صورة التكرار فظاهر أنه وقع الامتثال بالأول وتلغو المرة الثانية وأما في صورة الإتيان بالعدد دفعه فانه يقع الامتثال بالواحد لا بعينه

ج ٢ · ص ٢٣٧

ويلغو الآخر على أن التعدد من غير تعاقب وتكرار محال فان تكثر الفعل مع وحدة المحل والزمان غير معقول فوفي طلقى ليس المطلوب نفس الطلاق فانه ليس بمبدأ بل التطليق وهو المبدأ ولا يصح تكثرها لا إذا فرق حقيقة أو حكما من الشارع ولا تدل مجازا أيضا فانه لا يصح التصرف في المبدإ المأخوذ في الفعل بإرادة الأفراد فانه تصرف ينافى الاشتقاق لان العرب متفقون على إن المبدأ المأخوذ لا يكون إلا لا بشرط شيء فتدبر وتشكر ثم لما كان المتبادر من الوحدة الحقيقة استدرك وقال (ولكن الوحدة قد تكون حقيقة فتصح بلا نية) لأنه المتبادر (وقد تكون اعتبارية وهي وحدة الجنس) وهي غير متبادرة إلى الفهم (فتصح مع النية ولذا اصح نية الثلاث في الحرة والثنتين في الأمة في طلقى نفسك) أو طلق امرأتي لان الثلاث في الحرة والثنتين في الأمة كل أفراد الجنس فهي واحدة بالجنس (وأما الثنتان في الحرة فعدد محض) ليس فيه جهة من الوحدة فلا تصح إرادته وهذا بخلاف قول الشافعي رحمه الله فانه عنده يصح نية العدد لان الأمر يحتمله واعترض عليه أن الثلاث ليس كل الجنس فان الطلاق كما يصدق على هذه الطلقات يصدق على الطلقات الواقعة على النساء الأخر فيهي أيضا بعض أفراد الجنس كالثنتين والجواب أن المقصود أن كل أفراد الطلاق المملوكة هي الثلاث أو الثنتان فان الجنس المملوك لكل أحد هو الثلاث أو الثنتان لا غير واعترض أيضا بان الثلاث كما أنها واحدة بالجنس المشاركة فيه كذلك الاثنان أيضا واحد إن بالجنس فيلزم أن يصح نية الثلاث والاثنين كليهما وان أريد الوحدة الاعتبارية الاجتماعية فكما أن الثلاث مجموع اعتبار فالاثنان أيضا كذلك فلا بد من بيان الفرق وقد قرر بعض الأساتذة أنه لا يكفي الوحدة الاعتبارية أية اعتبارية كانت بل لا بد من اعتا6بر واقعي وليس إلا في كل أفراد الجنس فأنها جنس واحد وأما المراتب التي تحتها فليس فيها اعتبار به تصير واحدا وفه ما فيه بل الصواب في

ج ٢ · ص ٢٣٨

الجواب أنه ليس كلما يجتمع شيآن يكون واحدا بل لا بد من اعتبار الشارع أحكاما تترتب على المجموع غير أحكام الأجزاء والثلاث في الحرة مجموع له أحكام غير أحكام الآحاد فإنها توجب الفرقة في الحال والبينونة الغليظة وخروج المحل عن محلية النكاح وليس هذه الأحكام مجموع أحكام الآحاد فالثلاث طلاق واحد عرفا وشرعا وأما الثنتان فلما لم يكن لهما أحكام سوى أحكام الآحاد لم يكن لهما وحدة ولا يقال لمجموعهما أنه واحد عرفا وشرعا ثم للشيخ ابن الهمام هنا كلام آخر هو أن الألفاظ أسماء المعاني وأسماء العين فأسماء المعاني تطلق على الكثير أيضا كما في بعض أسماء المعاني فيصدق على الواحد والاثنين على السواء فينبغي أن يصح إرادة الثنتين أيضا لكن استمروا على ما قالوا ولم يفرقوا أصلا وهذا الكلام على الإطلاق غير صحيح فان بعض أسماء لمعاني $ 386 كالصوم لا يطلق على الكثير منه فلا يقال لصيام شهر أنه صوم والطلاق من هذا القبيل فلا يقال للطلقتين انه طلاق في الشرع والعرف ثم في القيام والقعود لا يطلق على الكثير أيضا لأنه يطلق على القيام المستمر قيام إذا لم ينقطع بضده ولم يتخلل الضد وأما ذا تخلل بان قام زمانا ثم قعد ثم قام يقال لهما قيامان لا قيام كيف وقد أجمع أهل العربية أن المفعول المطلق قد يذكر لبيان العدد فيفرد عند الوحدة ويثنى ويجمع عند التعدد وهو ينادى أعلى نداء على أنه لا يطلق على المتعدد صيغة المفرد فتدبر ثم بقى أشكال قوى هو أن الماضي والأمر سيان في تضمن المصدر المفرد فكما أنه يجوز إرادة الواحد الاعتباري في الأمر فكذا في الماضي فيلزم صحة نية الثلاثة في طلقت كما صحت في طلقى والفرق مشكل والمرجو من الله تعالى أن يأتى بالفتح (وان قيل لو لم يحتمل) الأمر (العدد لم يصح تفسيره به) أي بالعدد (مثل طلقى نفسك ثنتين) فصح تفسيره بالثنتين فتقعان (قلنا لا نسلم أنه تفسير بل تغيير) ففان أصل المدلول كان هو الواحد وإذا أريد التقييد

ج ٢ · ص ٢٣٩

بالثنتين جرد عن الوحدة وأريد الجنس وقيد وأما إذا سلك على مسلك سلكنا لا حاجة على هذا فان الأمر يدل على الحقيقة من حيث هي فقيدت بقيد الثنتين ويفهم من الكل وقوع الثنتين ولا يلزم منه احتمال المجرد عن التقييد الذي كلامنا فيه بما عرفت من أن الثنتين ليس مدلولا حقيقة ولا مجازا فتدبر (ولهذا قالوا إذا اقترن العدد فالوقوع به) لان أول الكلام يبقى متوقفا على الآخر (فلو ماتت قبله لم يقع شيء) وهذا يتأتى على ما قلنا أيضا لان المطلق مع القيد كلام واحد مفيد لمعنى لا أن المطلق يدل على إطلاقه والقيد يدل على معنى آخر * (فرع لو حلف لا يشرب ماء انصرف إلى أقل ما يصدق عليه) من القطرة وغيرها لأنه نكرة فيدل على الماء الواحد فيحنث بقطرة لعمومها في النفي (ولو نوى مياه الدنيا صح) لان الكل واحد بالجنس فيقع عليه اسم المفرد كما في الثلاث من الطلقات (فيشرب ما شاء ولا يحنث) لورود النفي على المجموع ولم يشر به للعسرة (ولو نوى كوزا) دون كوز (لا يصح هذا ما قاله علماؤنا وفيه ما فيه) ووجهه ظاهر هو أنه جنس يطلق على الواحد والكثير فيقال للقطرة والكوز والنهر ماء فينبغي أن يصح نية كل فرد من القليل والكثير هذا قال في الحاشية وأيضا إشارة إلى ما في السلم أن الكلي كما يصدق على الواحد من أفراده يصدق على الكثير منها بصدق واحد فيقال على رجلين رجل وهذا شيء عجاب فان صدق الكلي على الكثير لا يصح إلا باصداق كيف ولو صح هذا الزم صحة أن يقال زيد وبكر إنسان واحد وهذا كما ترى وما قال علماء المعقول فمرادهم أنه يصدق عليهما باصداق كثيرة وأيضا لا يكفي الصدق عند العقل بل لا بد من الصدق عرفا ولغة ولا شك أنه لا يقال لرجلين في العرف واللغة رجل وهذا ضروري والإنكار مكابر فتدبر * (مسألة * صيغة الأمر المعلق بشرط أو صفة قيل) موضوعة (للتكرار) بتكرر الشرط والصفة (مطلقا) علة كان الشرط أو الصفة أولا (وقيل ليس) الأمر المعلق (له) أي للتكرار (مطلقا

ج ٢ · ص ٢٤٠

فان كان علة فهل يتكرر) الأمر (بتكررها) عقلا اختلف في (والحق نعم) يتكرر (وقيل لا) يتكرر وإذا ثبت الخلاف على هذا النمط (فدعوى الإجماع في العلة كما في المختصر وغيره) على التكرار بتكررها (غلط) ولا يصح تغليط مدعى الإجماع بأن الحنفية يقولون لا يتكرر بتكرر الشرط وإن كان علة إذ مقصودهم أنه لا يدل بالوضع وإنما الدلالة من جهة العقل فقط نعم بعد ثبوت تحقق الخلاف على نحو ما حكى المصنف اتفى الإجماع قطعا لكن يبعد كل البعد إنكارا لحكم بعد ثبوت عليه العلة إلا من منكري القياس مطلقا (لنا أولا ما تقدم) أن الهيئة للطلب فقط والمادة للحقيقة من حيث هي فلا تكرر كما تقدم (و) لنا (ثانيا إن دخلت السوق فاشتر كذا لا يتكرر وإلا كان ككلما) فلا يفهم منه التكرار فانه أجمع على أنه ليس ككلما (وأما التكرار بالعلة) المعلق عليها (فلضرورة تكرار المعلول بتكررها لامتناع التخلف) فان المقصود انه إنما يتكرر عند ارتفاع الموانع وحينئذ يمتنع التخلف قطعا ثم هذا التقييد إنما هو عند من يجوز تخصيص العلة بالمانع (وليس هذا) التكرر (بالصيغة) بل بالعقل وفي الحاشية لا بالإجماع كما زعم ابن الحاجب انتهى$ 387 وذلك لأنه ليم يثبت الإجماع بل ثبت الاختلاف وان قيل إن مراد من قال انه بالصيغة أن التعليق بالوصف والشرط مشعر بالعلية لغة والمعلوم يتكرر بتكرر العلة لكن لما كانت هذه الدلالة مظنونة ربما تتخلف عن الدال قلت فحينئذ آل النزاع لفظيا فان مراد الجمهور النافين للتكرر باعتبار الصيغة أنها غير موضوعة له فافهم فان قلت فلم لم يتكرر الطلاق بتكرار الدخول في التعليق به لأجل العلية قال (وأنما لم يتكرر الطلاق بالدخول) المعلق به (لعدم اعتبار تعليله ) للطلاق (إن قلت) إذا كان المعلق به علة يجب التكرر بتكرره (فلم لم يقطع الحنفية في) السرقة (الثالثة يدل السارق اليسرى) مع انه السرقة الموجبة للقطع (وجلدوا في الزنا أبدا) ما زنى بعد اجلد وان وجد ألف مرة

ج ٢ · ص ٢٤١

مع أن كليهما علة (قلنا السرقة علة لقطع يد واحدة إذ) اليدان (لا تقطعان بسرقة واحدة) إجماعا ويؤيد أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد فالمعنى اقطعوا يد السارق ويد السارقة فلا توجب الآية قطع جميع أيدي كل (وتلك) اليد (هي المنى لقراءة ابن مسعود)فاقطعوا (أيمانهما) وهي حجة عندنا وعليه انعقد الإجماع أيضا وبه جرت السنة المتوارثة (فإذا قطعت مرة) بسرقة (فات المحل) للقطع فأي شيء يقطع بالثالثة كما إذا قطع اليد اليمنى سبب آخر ثم سرق أولا يسقط القطع (بخلاف الجلد) فانه لا يفوت به محل الجلد وهو الجسد فيجلد ثانيا إن زنى فان قلت فلم تقطع الرجل في السرقة الثانية قال وقطع الرجل في الثانية ابتداء بالسنة) قال في الحاشية روى الشافعي والطبراني عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا سرق السارق فاقطعوا يده ثم انسرق فاقطعوا رجله كذا في التقرير (أو الإجماع) المكررون في الأمر المعلق (قالوا ثبت بالاستقراء في أوامر الشرع تكرر المعلق) بتكرر المعلق عليه (نحو) قوله تعالى (وان كنتم جنبا) فاطهروا (قلنا) تكرر المعلق (في العلة مسلم) ولا ينفعكم (و) التكرر (في غيرها) يكون (بدليل خاص) غير الأمر دال على التكرر ولا ينفعكم هذا أيضا (ولذلك لم يتكرر الحج وان علق بالاستطاعة) لعدم علية الاستطاعة قال الله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وفي هذا المثال تأمل فتأمل منكرو التكرر في العلة (قالوا لو تكرر في العلة فالشرط أولى) بان يتكرر فيه (فانه لا يتعدد) بدلا فإذا تعدد كذلك وجب تعدد المشروط (فكلما تكرر الشرط تكرر المشروط) لان التكرر تعدد (قلنا التكرر) يكون (باعتبار الوجود لا الماهية والعلة تقتضيه) فكلما وجدت وجد (دون الشرط) فانه لا يقتضيه فلا يتكرر بتكرره والتعدد باعتبار تعدد الشرط إنما هو باعتبار الماهية فإذا تعدد ماهية الشرط تعدد المشروط قطعا فتدبر * (مسألة * القائلون بالتكرر قائلون بالفور)

ج ٢ · ص ٢٤٢

لأنهم يوجبون استغراق الأوقات بعد ورود الأمر فوجب المبادرة (وأما غيرهم فام) أي فيقولون الأمر أما (مقيد بوقت موسع أو مضيق فقد تقدم) أن الموسع يجوز فيه التأخير إلى الآخر وأما المضيق فلا يحتمل التأخير (أو غير مقيد) بوقت محدود (كالأمر بالكفارات) نحو قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم للأعرابي المفطر عمدا صم شهرين متتابعين رواه البخاري (والقضاء للصوم والصلاة) قال الله تعالى فعدة من أيام أخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وتقها رواه الشيخان (فهو لمجرد الطلب) للفعل في المستقبل (فيجوز التأخير كما يجوز البدار وهو الصحيح عند الحنفية) وغيرهم يعبرون بالوجوب على التاريخي (وعزى إلى الشافعي وأصحابه) قال ابن برهان لم ينقل من الشافعي وأبى حنيفة نص عليه وإنما فروعهما تدل عليه كذا في الحاشية (واختاره) الإمامان (الرازي والآمدي) كلاهما من الشافعية (وقيل يوجب الفور) فيأثم بالتأخير (وعزى إلى المالكية والحنابلة و) الشيخ أبى الحسن (الكرخي) منا ونقل عنه أنه مبني الخلاف الواقع بين الإمامين أبى يوسف والإمام محمد رحمهما الله في الحج أيجب فورا في أول سنة الوجوب أو يجوز التأخير فزعم أن الأمر عند أبى يوسف لفور فوجب الفور وعند الإمام محمد للتراخي بمعنى$ 388 الطلب المطلق عن الفور والتراخي والحق ما عليه الجمهور أنه ليس كذلك ولو كان كذلك لكان الآتي في السنة المتأخرة قاضيا عنده وليس كذلك بل الخلاف مبتدأ وحجة الإمام محمد ظاهرة وحجة أبى يوسف رحمه الله أن الحياة إلى السنة الثانية موهومة فالتأخير تعريض على الترك فيكن حراما لكن إذا أدرك سنة ثانية وحج فيها ارتفع اثمه كما صرح به صدر الشريعة لأنه إنما كان الإثم بالذات في ترك الواجب وإنما ينسب إلى التأخير لكونه وسيلة إليه فإذا لم يبق وسيلة لم يكن آثما فثمرة الخلاف تظهر في قبول الشهادة بالتأخير إلى السنة الثانية فهل

ج ٢ · ص ٢٤٣

تقبل قبل أدائه في السنة الثانية أولا فتدبر (واختاره السكاكي والقاضي) أبو بكر الباقلاني يوجب (فور الفعل أو العزم كما في) الواجب (الموسع وتوقف الإمام في أنه للفور أو للقدر المشترك) بين الفور والتارخي فان أتى على الفور يبرأ من ه بيقين وان أخر احتمل الاثم (فيجب الفور) احتياطا (ولا يحتمل وجوب التراخي وقيل بالموقف مطلقا)في الفور والتارخي (لاحتمال وجوبه) أي التراخي (فلعله يأثم إن بادر لنا مثل ما تقدم في التكرار) من أن الهيئة لمجرد الطلب والمادة للحقيقة من حيث هي فلا يدل إلا على الطلب في المستقبل في أي جزء كان منه ولنا أيضا أنه لو كان للفور كان الواجب موقتا بأول الأوقات بعد تعلق الأمر وفي غيره يوجب كونه قضاء ويكون أداء الزكاة في السنة الثانية قضاء وهو خلاف الإجماع قائلوا الفور (قالوا أولا اسقني للفور) والأوامر كلها على منوال واحد في الدلالة لكونها للهيئة (قلنا) لا نسلم أنه للفور بالوضع بل يفهم (بالقرينة) وهي طلب السقى عند الحاجة ولحوق العطش (و) قالو (ثانيا كل مخبر وكل منشئ يقصد الحاضر) بالاستقراء (فكا الأمر) يدل عليه (الحاقا له بالأعم الأغلب) في الاخبارات والانشاآت (والجواب أولا أقول من الخبر المطلقة العامة) المحكوم فيها بالحكم في الواقع سواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل (وهو حقيقة عند ابن سيناء وأتباعه) فلا نسلم أن كل مخبر ومنشئ يقصد الحاضر وهذا السند ليس في موضعه فان ابن سينا ليس من رجال هذا المقال مع أنه لم يدع الوضع والحقيقة بل إنما قصد تحصيل معنى قضية هذا شأنها وقد صرح هو أن حقيقة المطلقة عرفا هي الثبوت في زمان الوصف (مع أن خبر الماضي لا يقتضي المقارنة) بالحال ولا يقصدها المخبر (بل المضي مطلقا) مقارنا كان أو بعيدا (فكذلك الأمر في الاستقبال) أي يجوز أن يكون كذلك وهذا السند جيد (و) الجواب (ثانيا كما في الحاضر في الأمر زمان الطلب) فان الطلب فيه أحال (ولا يقتضي ذلك أن يكون

ج ٢ · ص ٢٤٤

زمان المطلوب حاضرا والكلام كان فيه والدليل على تقدير تماميته يفيد الأول (أقول مراد المتمسك زمان متعلق الخبر والإنشاء) يكون حاضرا والمخبر والمنشئ يقصدان وقوع متعلقهما فيه (فكذا متعلق الأمر) وهذا ظاهر جدا (و) الجواب (ثالثا أنه قياس في اللغة) وهو ممنوع (إن قيل) حاصل الدليل إلحاق الأمر لسائر الانشاآت والاخبارات و(الإلحاق ليس قياسا بل) هو (استقراء) كاستقراء رفع الفاعل فانه إلحاق الأقل بالأكثر الأغلب (قلت في استقراء الجنس يجب تتبع الأفراد النوعية الموجودة عند المتتبع) فههنا لابد من تتبع أنواع الإنشاء والأخبار (فمع وجود الأمر وعدم تتبعه لا استقراء) بل هناك استقراء بعض الأنواع وقياس الأمر عليها (فما ثم إلا القياس و) الجواب (رابعا بان الحال في الأمر ممتنع فان الحاصل لا يطلب) واللازم من الدليل هو الحال (فلا يمكن) فيه (إلا الاستقبال أما فورا) كما عندكم (أو بعد9) كما قيل (أو مطلقا) كما تقول فاللازم من الدليل مناف لمدعاكم والمدعى غير لازم فهذا الجاب منع لتمام التقريب أو نقض إجمالي بأنه لو تم لزم الاستحالة (قيل ليس مراده بالحاضر الآن) حتى يلزم ما ذكرتم (بل) المراد (أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل) وهو الحال العرفي (فالفور داخل فيه) فلا استحالة وتم التقريب (أقول لو صح) ما ذكر هذا القبائل (لكان الآمر في المطلوب مقترنا بالحال) العرفي ويكون مثل صيغ الحال (وهو خلاف الإجماع من أهل العربية) والفور ليس إلا أوائل المستقبل عرفا فلزم منه ما ينافيه ورجع المحذور قهري فتدبر (نعم لو قيل) في الدليل إن $ 389 الأصل يقتضي أن يكون الأمر للحال لكونه أغلب ولم يمكن و(المقارنة كالحال) للقرب جعل الأمر له (عملا بقدر الامكان لم يبعد كما قيل في الحال) المعمول للفعل فان أصلها أن تكون مقارنة للعامل ولما لم يكن في الماضي التزام قد ليكون قريبا (فافهم و) قالوا (ثالثا النهي للفور والأمر نهي عن ضده) فيكون للفور

ج ٢ · ص ٢٤٥

أيضا وإلا يلزم ارتفاع النقيضين (وقد تقدم مثله) في مسألة التكرار مع الجواب بأن هذا النهي تابع للأمر وليس للفور (و) قالوا (رابعا) قوله تعالى مخاطبا لإبليس (ما منعك) أن لا تسجد إذا أمرتك (ذم على ترك المبادرة) إلى السجود فهو للفور وضع الأوامر على نحو واحد فتكون الصيغة له (قلنا) ليس الأمر بالسجود مطلقا بل (مقيد بقوله) تعالى (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) والكلام كان في الأمر المطلق وأما المقيد فعلى حسب اقتضاء القيد من الفور والتراخي وههنا مقيد بالفور فله فتدبر (و) قالوا (خامسا لو) لم يكن للفور و(جاز التأخير فأما إلى وقت معين فلا دليل عليه) وإن قيل الوقت المعين كبر السن قال (وكبر السن مثلا لا يعين إذ كم من شاب يموت فجأة) فلا يتحقق هناك كبر السن فيفوت الواجب (و) كم من (شيخ يعيش مدة) طويلة فيمكن أداء الواجب بعد كبر السن مؤخرا فلا يصلح الكبر معينا للتأخير (أو إلى آخر أزمنة الامكان وهو مجهول فيلزم) بالتأخير إليه (تكليف المحال قلنا) هذا (منقوض بجواز التصريح بالتأخير فانه جائزا جماعا) مع أن مقدمات الدليل جارية فيه أيضا (والحل) للدليل (أن المحال إنما يلزم بإيجاب التأخير) إلى آخر أزمن الامكان (دون التفويض) إليه بان يأتي في أي زمان من أزمنة القدرة فتدبر (فائدة) أبطل في الكشف مذهب الإمام محمد من جواز التأخير في الحج مع الإثم بالتفويت في العمر بأنه إذا سألنا سائل وقال قد وجب علي الحج فهل لي التأخير إلى السنة الثانية والسلامة مشكوكة عندي فان قلنا نعم فلم يأثم بالموت مع التفويت وانقلنا لا يحل لزم الفور وان قلنا إن اكانف في علم الله موتك فالتأخير حرام وإلا فيحل فلا يصح هذا لان ما في علم الله تعالى مجهول عنده وهذا قريب من هذا الاستدلال لأصحاب الفور ورده الشيخ الهداد بأنه للمفتي أن يجب بأنه يحللك التأخير على احتمال الإثم بموتك قبل إدراكك العام الآخر صرت محكوما عليه بالإثم

ج ٢ · ص ٢٤٦

وحاصله أنه يجوز له التأخير مع عدم التفويت في العمر كله ولا استحالة فيه وقد يجبا بان المناطق على الظن للمفتي أن يجب أنه يحل لكل التأخير إن ظننت إدراك العام الآخر وحينئذ لا إثم وان مات فجأة وإن لم يكن لك ظن السلامة فلا يجوز التأخير وأنت لا يذهب عليك أن مدة السنة مانعة عن وقوع الظن بأحد الطرفين فان الموت بطول المرض إلى أسبوع وشهر غير نادر فأين الظن بالسلامة فهذا اعتراف بالوجوب على الفور بخلاف الزكاة ونحوها فانه يمكن فيها القول بجواز التأخير إلى ظهور المرض الوبيل الذي يظن به الموت فافهم (و) قالوا (سادسا) قال الله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة) من ربكم وقوله تعالى (فاستبقوا الخيرات والمراد سببهما) فان المسارعة إلى المغفرة غير معقول فأريد سببها الذي هو أداء الواجبات وكذا الخيرات إن أريد بها خيرات الآخرة من المثوبات فلابد من تقدير السبب ويمكن أن يقال الخيرات هي نفس أداء الواجبات فلا حاجة إلى التقدير وبعد الآيتان الكريمة تدل على وجوب المسارعة إلى أداء الواجبات فلزم الفور (قلنا أولا) فحينئذ لو كان الأوامر لفور يلزم كون هذه الآية تأكيدا لها وان لم تكن للفور تكون تأسيسا و(التأسيس أولى من التأكيد) فلا يكون الأمر للفور (فانقلب) الدليل (عليهم) ولك أن تقول هذه الكريمة تدل على وجوب المسارعة فلو لم تكن الأوامر للفور لزم انتساخها ولو بالزيادة وهو خلاف الأصل والتأكيد ليس بتلك المثابة فيحمل عليه دفعا للنسخ فالأوامر إما موضوعة للفور أو مستعملة تحوز والثاني خلاف الأصل فتعين الأول فتدبر (و) قلنا (ثانيا) هذا الأمر (محمول على الأفضلية) والندب (وإلا لم يكن مسارعا ومستبقا) فانه لا يقال للآتي بالواجب في وقته أنه مسارع وأعلم أنه نقل هذا التأويل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبه استدل على استحباب تعجيل الفجر وسائر الصلوات وأنت تعلم أنه لا يصلح لما تواتر من الصحابة ومن $ 390 بعدهم الإسفار في الفجر

ج ٢ · ص ٢٤٧

وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابراد بالظهر ثم انه لو تم في معرض الجواب فلا يتم في معرض الاستدلال لاحتمال التأويلات الأخر كما سيظهر بعد إن شاء الله (و) قلنا (ثالثا لو تم) الدليل (لدل على الفور شرعا والكلام في الدلالة لغة) فلا تقريب فيه أنه إن أراد أن الأوامر وردت مطلقة ثم زيد قيد الفور بعده فهو نسخ لا يصار إليه بلا باعث وإن أراد أن الأوامر صارت حقيقة شرعية في الفور فيلزم النقل وهو خلاف الأصل مع أنه يتم به المقصود فانه حينئذ يحمل الأوامر الواردة في كلام الشارع على الفور هذا فتأمل وقلنا رابعا انه لو تم لدل على وجوب المسارعة في الواجبات كلها موقتات وغيرها مع أن منها موسعات جائزة التأخير إلى آخر الوقت اللهم إلا أن يخصص ثم إن منها ما هو مندوب التأخير كالظهر في الصف قطعا وقلنا خامسا المراد بالمسارعة الإتيان بالواجبات قبل حضور الموت ولا شك أنه لا يجوز التأخير إلى ما بعد الموت كما في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ولو حمل المغفرة على مغفرة جميع الذنوب فسببها الإيمان فغاية ما لزم كون الإيمان وأجاب على الفور ولا يلزم كون سائر الأوامر له فتدبر وقلنا سادسا سلمنا أن المراد بالمسارعة المبادرة إلى الفعل فغاية ما يلزم منه المبادرة إلى الفعل الذي هو سبب المغفرة وقد يكون الأداء على التأخير كما في ظهر الصيف فلا يدل على الفور أصلا ثم الأمر على هذا يكون للندب البتة فان من أسباب المغفرة ما هو مندوب فلا يجب المبادرة إليه قطعا فتدبر (قال الإمام) علي ما نقل عن البرهان أما الشافعية فذهب غلاتهم إلى أنه إن بادر عقيب الفهم لم يقطع بكونه ممثلا لجواز أن يكون غرض الآمر هو التأخير وهذا شر عظيم في حكم الوقف وذهب المقتصدون إلى أن من بادر أول الوقت كان

ج ٢ · ص ٢٤٨

ممتثلا قطعا وان أخر لم يقطع بخروجه عن العهدة وهذا هو المختار وبالجملة الذي أقطع به أن المكلف مهما أتى بالفعل فانه بحكم الصيغة موقع للمطلوب وإنما التوقف في أنه هل يأثم بالتأخير مع كونه ممتثلا بأصل المطلوب انتهى ولعل احتجاجه بان الطلب متحقق والشك في جواز التأخير فوجب الفور وهذا بظاهره مختل فان الدليل إنما يدل على وجوب الفور قطعا وكان أول الكلام يدل على التوقف ثم أول كلامه يدل على عدم الخروج عن العهدة وآخره على الخروج ولاشك إنما هو في الاثم في التأخير لا في بقاء العهدة بالواجب فيمكن أن يحمل كلامه على أن الأمر المطلق للقدر المشترك كما عند الجمهور لكن الشك في أن المبادرة واجب بدليل زائد كالأمن عن الفوات أم لا والمراد بالعهدة تتعلق الاثم وحاصل الدليل أنه لما شك في جواز التأخير وجب الفور احتياطا ليأمن عن الإثم وعلى هذا إلا نزاع لكن يطالب بالدليل على الشك في الإثم بالتأخير ويمكن أن يكون مقصوده أنه لا يدري أنه للفور أو للقدر المشترك ففي المبادرة يخرج عن العهدة بالواجب قطعا وان أخر لم يقطع بالخروج عن العهدة لأنه يحتمل أن يكون الفور مطلوبا فبقي إثم التأخير في الذمة وان لم يبق نفس الواجب في الذمة والمراد بالمطلوب في قوله فانه بحكم الخ نفس الواجب فيحكم بأنه في أدائه ممتثل والتوقف في الاثم بالتأخير فيه لأجل التوقف في تقييده بالفور ولعيه حمل كلامه وقرر دليله بقوله (وجوب الفور وجواز التأخير مشكوك والطلب محقق فيجب البدار) احتياطا لثبوت الامتثال فيه قطعا (إذ لو أخر فانه وان امتثل باعتبار إيقاع أصل المطلوب) وهو نفس الفعل (لكنه يحتمل الإثم باعتبار عدم إيقاعه في زمانه) فان للفعل حيثيتين حيثية نفسه وحيثية كونه واقعا في زمان ففي التأخير ممتثل باعتبار أنه أداء نفسه واحتمال الإثم باعتبار إيقاعه في غير أوانه وفيه نظر ظاهر فانه لما احتمل كونه للفور فإيقاعه في مؤخر ليس بإيقاع في وقته المقدر شرعا فليس

ج ٢ · ص ٢٤٩

فيه امتثال بحكم الصيغة والإيقاع المطلوب نعم لو دل دليل على وجوب القضاء كان امتثالا له لا للأمر فلا قطع في التأخير بالامتثال بنفس الفعل والقضاء عنده ليس واجبا بوجوب الأداء فتأمل (قلنا لا نسلم أنه مشكوك) فان الدليل الإثم قد دل على أنه للقدر المشترك فافهم * (مسألة * الأمر بالأمر) بشيء لغيره (ليس أمرا) من الأمر (للثاني) $ 391 الغير (على المختار كقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مروهم بالصلاة لسبع) رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع (فلا أمر للصبي من قبل الشارع) وهذا النزاع ليس في مثل قل لفلان افعل كذا فانه أمر للثاني من الآخر بالاتفاق كما نقل المصنف في الحاشية عن السبكي إنما النزاع في مثل مر لفلان بكذا وقيل البراع مطلق والظاهر هو الأول لان المصدر بقل الخطاب يفيه للثاني والمخاطب بقل مأمور بنقله فلا يصح فيه الخلاف أصلا فتدبر (لنا كما أقول لو كان) هذا أمرا للثاني (لزم معصية العبد عند معصية السيد في ) قوله للسيد (مر عبدك أن يبيع عبدي) فلم يأمر السيد فلم يبع لأنه على هذا العبد مأمور بالبيع منه ولم يفعل وهو المعصية واللازم باطل قطعا فان قلت يلتزم الخصم بعصيانه عند العلم كيف والسيد سفير ومعبر محض لكن عصيانه غير معتد به لعدم الولاية للآمر عليه قلت هذا مكابرة فان العبد لا يقال له لغة وشرعا أنه عصى أمر هذا الآمر فافهم (واستدل أولا أنه لو كان) الأمر بالأمر أمرا للثاني (لكان ذلك) أي مر عندك أن يبيع عبدي (تعديا لأنه أمر لعبد الغير) وتصرف فيه بالاستخدام وأورد عليه أن التعدي أمر عبد الغير من غير توقف على أمر السيد وههنا أمر متوقف على أمر السيد فالملازمة ممنوعة وأجيب إن الكلام في أن المقدر الأمر الصادر للسيد بأمره هل هو أمر له منه وحينئذ فلا توقف للأمر له على أمر السيد وأمره وعدم أمره سواء في تعلق الأمر للعبد من الآمر فلزم التعدي قطعا فلذا غير

ج ٢ · ص ٢٥٠

المصنف الإيراد بوجه آخر وقال (أقول إنما يلزم التعدي لو لم يكن أمر) الآمر للعبد)بالواسطة) أي بواسطة الأمر للسيد فانه إذا أمر وجعل السيد سفيرا له فهو أذن دلالة وليس تعديا والتعدي هو التصرف في ملك الغير من غير أذنه حقيقة أو دلالة (تأمل) فانه حقيق بالقبول (و) استدل (ثانيا) لو كان ذلك القول أمرا للعبد (لكان ذلك مناقضا لقولك للعبد لاتبعه) لأن الأمر بشيء والنهي عنه متناقضان بالضرورة والتالي باطل (ورد بمنع بطلان التالي لجواز النسخ) أي لجواز أن يكون قوله لا تبعه بعد ذلك نسخا له (وهو معنى المناقضة) في الإنشاءات وفيه أنه فرض هذا النهي مقارنا لذلك القول فيكون مناقضا وهذا من الكلام ليس كذلك بالضرورة فان العقلاء يفعلون هكذا (قالوا فهم ذلك) أي كون أمر الآخر أمر المأمور (من أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم و) أمر (الملك وزيره بأن يأمرنا) والأوامر على منوال واحد فيكون الكل كذلك (قلنا) إنما فهم ذلك (بقرينة أنه) أي الرسول أو الوزير (مبلغ) ومعبر لأمر الله أو الملك ولا كلام فيه فافهم * (مسألة * إذ تكرر أمران متعاقبان غير متعاطفين فيما يقبل التكرار بخلاف صم اليوم) صم اليوم (ولا صارف) من التأكيد (من تعريف) نحو صل الركعتين صل الركعتين (أو غيره كاسقني اسقني فانه) أي فان كل واحد من الثلاثة (مؤكد اتفاقا) أما الأول فظاهر لعدم قبول المحل للفعل مرتين وأما الثاني فلان المعاد معرفة عين الأول وأم الثالث فلدلالة قرينة جزئية كالحاجة في المثال المضروب وهي تندفع بالأول (فقيل) الأمر الثاني (تأسيس) جزاء لقوله إذا تكرر (فالمطلوب) ههنا (الفعل مكررا) فالوجوب وجوبان (وقيل) الثاني (تأكيد للأول (والمطلوب المرة) من الفعل فالوجوب وجوب واحد واختاره الشيخ ابن الهمام (وقيل بالوقف) فلا يدري أيهما واقع (للأول) أي القائل بالتأسيس (أن وضع الكلام للإفادة) الجديدة (لا لنفي الوهم كما في التأكيد) فالتأسيس هو الأصل فهو أولى (وهو

ج ٢ · ص ٢٥١

معنى ما قال الآمدي إن في التأكيد مخالفة ظاهر الأمرين من الوجوب) للفعل مرتين (إلى غيره) أي الوجوب مرة (فما قيل) في حواشي مرزاجان (لا يلزم في التأكيد استعمال صيغة الأمر في غير معناه) حتى يكون مخالفة الظاهر (لأن زيد الثاني في جاء زيد زيد لم يدل إلا على ما دل عليه) زيد (الأول مندفع إذ مراده خلاف الفرض من وضع التركيب) وهو إفادة الفائدة الجديدة ولا شك أنه في التوكيد لا يحصل البتة (وفيه) أي في الدليل (ما فيه) أي في الدليل (ما فيه) لأن أصالة إفادة التركيب فائدة جيدة إنما هي في غير التكرار وأما في التكرار فالغلبة للتأكيد ودفع الوهم (والثاني) أي القائل بالتأكيد (كثرة التكرار $ 392 في التأكيد) والظن تابع للأغلب (ورجح) هذا الرأي (بان الأصل براءة الذمة) ويوافقه التأكيد إذ فيه الذمة مشغولة بواحد بخلاف التأسيس فان فيه وجوبين (وعورض بالاحتياط) فانه في التأسيس إذ بالعمل به يفعل مرتين وبالعمل بالتأكيد يفعل مرة ففي الأول الخروج عن العهدة بيقين وفي الثاني احتمال الإثم لاحتمال كون الواجب الفعل مرتين هذا وفيه كلام ظاهر فان الاحتياط انما يجب فيما إذا كان الأصل الوجوب ثم طرأ المشكك من بعد كصوم ثلاثين من شهر رمضان وقد غم ليلته فلم ير الهلاك وأما إذا كان الأصل عدم الوجوب فلا كصوم يوم الشك في أنه من شعبان أو شهر رمضان وههنا لم يكن الأصل الوجوب في المرة الثانية فليس ههنا موضع الاحتياط فتأمل ثم إن غلبة إتيانه لا يعارضه شيء فتدبر (وفي العطف) أي فيما إذا كان الثاني معطوفا على الأول يكون الثاني (للتأسيس) فيجب الفعل مرتين (وهو الوجه لان التأكيد فيه) أي في العطف (لم يعهد فيعمل بهما إلا بمرجح من خارج) يصرفه إلى التأكيد * (مسألة * إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب) فيه (الماهية من حيث هي هي ولو في ضمن فرد ما) فان قلت فعلى هذا المطلوب في الأمر بأداء الدين أداء الحقيقة من حيث هي ولو في ضمن فرد ما فالمؤدي عين ما طلب

ج ٢ · ص ٢٥٢

فكيف يصح قول الفقهاء الديون تقضي بأمثالها لأن العين غير الدين حقيقة وإن أعطاه الشارع حكم العين في بعض الأحكام كما في بدل الصرف والمسلم فيه وإلا لزم الاستبدال قال (ومعنى قولهم الديون تقضي بأمثالها) أنها تقضي (بأفراد مماثلة لها) لأن الديون أوصاف في الذمة والمؤديات أفراد لها (لا) إنها تقضي (بهويات معينة كالأمانات) فإنها معينات وجب على الأمين أداؤها والفعل فيها لا أنها أوصاف على الذمة وبعبارة أخرى إن الواجب على المديون أمره مطلق وهو الدرهم الموصوف مثلا فالمؤدي هو الدرهم وهذا مغاير له نحو أما من التغاير فهو غيره وان كان الخروج عن العهدة بوجود المطلق فيه وهو عين ما على الذمة هذا وجه وجيه إن انطبق عليه عبارة المشايخ والفروع الفقهية فعليك بمطالعة الدلائل التفصيلية الفقهية (وقيل المطلوب الجزئي الحقيقي واختاره ابن الحاجب) ولا ينافى ما ذهب إليه أنه يحتمل التكرار لأنه حينئذ المطلوب جزئان حقيقيان مجازا فتأمل فيه فانه موضع تأمل (لنا ما تقدم) في المبادئ الكلامية (من وجود الماهية المطلقة فيصح طلب إيجادها) ولعل المقصود منه رفع المانع من طلب إيجاد الماهية لأن المقتضي قائم فان المبدأ المأخوذ في الصيغة من حيث هو كما تقدم وإلا فالتقريب غير تام لان النتيجة صحة طلبها والمطلوب كونها مطلوبة في الأوامر فتدبر (أقول و) لنا (أيضا لو كان الجزئي الحقيقي مطلوبا لكان اضرب مجملا) لأنه لما لم يصح طلب الماهية من حيث هي هي لإبهامها لم يصح طلب الفرد المنتشر أيضا لذلك ولا طلب المعين أي معين كان لأنه مطلق التشخيصات فلم يبق إلا المعين من حيث تعينه والشيء لا يتعين قبل الوجود فهو متعين غير معلوم وهو الإجمال كذا في الحاشية (فافهم) وربما يمنع كون المتعين غير معلوم قبل الوجود ويستند بالعلم الفعلي فالأولى أن يحال إلى أن المعين غير معلوم البتة بالضرورة ثم انه لقائل أن يقول المطلوب المعين أي معين كان وهو المطلق وليس هو

ج ٢ · ص ٢٥٣

كالماهية فإنها على زعمه مبهمة غير متحققة في الأعيان بخلاف المعينات فإنها تصلح للوجود والمكل متخير في الإتيان بواحد منها وهي معلومة بالوجه فلا اجمال أصلا وهذا قريب مما ذهب إليه مشايخنا أن معنى اضرب أوقع ضربا فتأمل فيه فانه يلزم حينئذ أخذ المرة في مفهوم الأمر وقد نهى عنه ابن الحاجب وأتباعه (قالوا الماهية يستحيل وجودها في الأعيان فلا تطلب لأن طلب المحال باطل كما مر في المبادئ الاحكامية (أما الاستحالة فلان كل موجود مشخص جزئي) لأن الوجود بدون التشخيص غير معقول (ولا شيء من الماهية الكلية بجزئي قلنا فرق بين اللا بشرط شيئية وبشرط لا شيئية إذا حصلته علمت أنه ليس بشيء وقد فصل في السلم) ونحن نذكر القدر الذي يكفي لتقرير الجواب فاعلم أن للماهية اعتبارات اعتبار كونها لا بشرط شيء أي لاشيء من حيث هو مع قع النظر عن العوارض وهي ليست في ذاتها كلية وجزئية وواحدة وكثيرة وهي بعينها الموجدة في أطوارها $ 393 فهي الواحدة إذا تعينت بتعين وهي الكثيرة إذا تعينت بتعينات وهي الجزئي واعتبار أخذها بشرط لا شيء أي بشرط عدم عروض العوارض وهي بهذا الاعتبار لاحظ لها من الوجود واعتبار كونها بشرط شيء أي بشرط كونها معروضا للعوارض وهي الأشخاص الموجودة والماهية من حيث هي نفسها وهي الموجودة بوجودها وهي معدومة بعدمها أيضا وإذا عرفت هذا فقوله كل موجود مشخص إن أراد أن كونه شخصا جامع للوجود فمسلم والماهية لا بشرط شيء أيضا شخص بهذا المعنى وفي الكبرى إن أريد الماهية مع قيد الكلية فمسلم أيضا لكن لا يلزم إلا كون الجود مغايرا للماهية المقيدة بالكلية ولا ينافى وجود الطبيعة وان أراد كونه مشخصا بمعنى إن التشخيص داخل فيه فممنوع وكذا إن أريد في الكبرى الماهية التي تكون معروضة للكلية ولو في حين فهي ممنوعة فان الماهية بشرط شيء هي التي تصير جزئية مشخصة وههنا من الكلام محله الكلام ثم إن هذا غير واف فان المطلوب من الأمر ما هو عرض