كتابُ الهِبَةِ
الهبة: أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية لأنها تمليك تطوع في الحياة فإن ملك الاحتياج أو لثواب الآخرة فصدقة أيضًا أو نقله للمتهب إكرامًا له فهدية أيضًا فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس وكلها مسنونة وشاملة للعمري والرقبي كما يعلم مما يأتي.
والأصل فيها مع الأخبار الآتية قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾
وقوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَال عَلَى حُبِّهِ﴾
"الآية".
١/ ٤٠٢ - (عن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُما قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِد في قَيئِهِ، رواه الشيخان).
وفيه مشروعية الهبة وكراهة العود فيها وهي محمولة هنا على كراهة التحريم بقرينة الحديث المذكور في قوله.
٢/ ٤٠٣ - (وعنه أيضًا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها) بلا عوض كما هو المتبادر (إلا الوَالِدُ في ما يُعْطي وَلَدَهُ، رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما وصححوه).
وفيه مشروعية التبرع بالعطية الصادق بالهبة والصدقة والهدية وجواز تبرع الوالد على ولده، وأما خير "أنت ومالك لأبيك" المقتضي لعدم جوازه فمؤول بأن المعنى أنت ومالك لأبيك نسبة لا ملكًا بقرينة إن الوالد لا يملك ولده.
وفيه أيضًا تحريم العود في ذلك على غير الوالد، والمراد غير الأصل.
أما الأصل وإن علا فلا يحرم عليه العود فيما أعطاه لفرعه ما دام باقيًا في سلطته، والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.
وذكر المسلم في الحديث جري على الغالب ولأنه أسرع إلى الامتثال.
٣/ ٤٠٤ - (وعن النُّعمان بنِ بشيرٍ رَضِيَ الله عنهما قال: تصدق عليَّ أبي ببعضِ مَالِهِ فقالت أمي -عُمرة بِنت روَاحَةَ- لا أَرضى بِهَذِه الصَّدقَة حتى
تشهد عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانْطَلَقَ أَبِي إِلى رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) ليشهده على صدقتي (فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَفَعَلْتَ هذَا بِولدكَ) أي بأولادك (كُلِّهمْ، قَال: لَا، قَال: اتقُوا الله واعْدِلُوا في أولادِكُمْ فَرَجَعَ أبي فَرَدَّ تِلْكَ الصدقة، رواه الشيخان) وفي رواية لمسلم:
قال: فلا تشهد في إذًا -أي حينئذ- فإني لا أشهد على جور، أي حيف وظلم، وأصله الميل عن الاعتدال حرامًا كان أو مكروهًا، وفي رواية أخرى أيضًا "فأشهد على هذا غيري".
فيه مشروعية الإِشهاد على ما تبرع به الوالد على ولده، والتسوية بين الأولاد في العطية فإن التفضيل يؤدي إلى الإِيحاش والتباغض وذلك لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الندب كما عليه الجمهور من العلماء واحتج القائل بالوجوب برواية لا أشهد على جور، واحتج الجمهور برواية "فأشهد على هذا غيري" إذ لا يأمر بمحرم، وامتناعه من الإِشهاد عليه على وجه التنزيه وأجابوا عن الرواية الأولى بما قدمناه من أن أصل الجور الميل عن الاعتدال حرامًا كان أو مكروهًا، فحمل على المكروه جمعًا بين الروايتين.
وفيه أيضًا ندب الرجوع فيما تبرع به لبعض أولاده دون بعض،
والمتصدق به في الحديث كان غلامًا كما رواه الشيخان، وروي أنه كان حائطًا وجمع بينهما ابن حبان بأن الحائط كان أولًا حين ولادة النعمان والغلام كان في كبره.
٤/ ٤٠٥ - (وعن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: كانَ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيثيبُ عَلَيهَا رواه البخاري).
وفيه جواز قبول الهدية وطلب المكافأة عليها بأن يعطي المهدي له المهدي بدل ما أهداه له، وأقله ما يساوي قيمته، محل جواز قبول الهدية في غير الولاة، أما الولاة ففي جواز قبولها لهم تفصيل مذكور في كتب الفقه، وأما جوازه للنبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا فمن خصائصه.
٥/ ٤٠٦ - (عن جَابِرٍ قال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - العُمْرى هِبة لِمنْ وُهِبَتْ لَهُ) العين العمرة (رواه الشيخان) وصورتها أعمرتك هذا أي جعلته لك مدة عمرك وإن زاد فإذا مت عاد لي أو لورثتي فتصح الهبة ويلغو الشرط لخبر
الصحيحين العمرى ميراث لأهلها، وأما القيد المذكور في رواية مسلم من قول جابر "إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها فغير مفسد لأن مفاده التصريح بمقتضى العقد وهو غير مفسد له وذلك لأن ملك كل أحد إنما يكون مدة حياته فليس لي جعله له مدة حياته ما يتنافى انتقاله إلى ورثته، ومن ثم لا تضر زيادة فإذا مت عاد لي أو لورثتي كما مر، ولا يضر سقوط العمل، يقول جابر: لاحتمال أنه ليس مرفوعًا بل تأويل منه لما رواه ومثله ليس بحجة على غيره.
تنبيه: الرقبى كالعمرى فيما مر كأن يقول أرقبتك هذا عمرك أي إن مت قبلي عاد لي وإن مت قبلك استقر لك والشرط فاسد غير مفسد كما مر، وكل منهما هبته في المعنى كما علم مما مر وكانا عقدين في الجاهلية فالعمرى من العمر ومنه ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾
أي أسكنكم مدة أعماركم، والرقبى من الرقوب لأن كلا من العاقدين يرقب موت صاحبه بتقدير عود العين إلى المرقب.
٦/ ٤٠٧ - (وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَس رَجُلًا) أَي وَهبتهُ له أو تصدقتُ بِهِ عَليه حالة كونه قاصدًا الغزو به في سبيل الله (فأضاعه
صاحبه) بتقصيره في القيام به (فظننت أنه بائعه برخص فأردت أن أبتاعه لرخصة ولأقوم بمصلحته فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) أي عن جواز ابتياعي له (فقال: لا تَبْتَعْهُ وإِن أَعْطَاكَهُ بِدِرهم، رواه الشيخان).
وفيه نهي المتبرع بشيء عن العود فيه بابتياع والنهي فيه للتنزيه لقوله في رواية فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، لأن عود الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة لأنه غير مكلف وهو وإن كان لا يوصف بالكراهة أيضًا لكن التشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة فناسب ثبوتها في الشريعة.
وفيه أيضًا مشروعية الإِعانة على الغزو بكل شيء حتى بتمليك الفرس.
بَابُ اللقطة
اللقطة: هي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة الشيء الملقوط، وشرعًا ما وجد من حق محترم غير محدد لا يعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها قبل الإِجماع ما يأتي على الأثر.
١/ ٤٠٨ - (عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحْمنِ زَيدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ) نسبةً إِلَى جُهينة قبيلة من قضاعة (رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ) قيل هو بلال بن رباح المؤذن (إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ لُقَطَةِ الذَّهَب والوَرِق) أي الفضة، بإضافة لقطة إليها، وفي نسخ عن اللقطة بالتعرف بأل وأَبدل منها الذهب والورق (فَقَال لَهُ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا) بكسر أوله وهو الوعاء (وَوكَاءَهَا) بكسر أوله والمد وهو ما
يشد به الوعاء (ثمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً) ولو متفرقة على العادة (فَإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) أي مالكها (فَأَدّهَا إِلَيه وإِلّا فَشَأْنُكَ بِهَا) أي فاحفظها عندك (قال) السائل (فَضَالَّةُ) أي فلقطة (الْغَنَمِ؟ قال) له (هِيَ لَكَ) بتملك لها (أَو لأَخِيك) أي لمالكها إن عرف (أَوْ لِلذِّئْب) إن لم يعرف بأن يأكلها فالقصد بهذا الحث على أخذها حفظًا لحق مالكها (قال) السائل (فَضَالَّةُ) أي فلقطة (الإِبِلِ؟ قال) له (مَا لَكَ وَلَهَا؟ ) استفهام إنكار (دَعْهَا) أي اتركها (فَإِنَّ مَعَهَا حِزَاؤُهَا) بكسر المهملة ثم بالمعجمة والزاي- خفها.
(وسِقَاؤُهَا) بكسر المهملة وبالمد أي جوفها (تَردُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ) فلا تبالي بتركك لها (حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) أي مالكها (رواه الشيخان).
وفيه جواز التقاط اللقطة والأمر بتعريفها سنة كما مر، ومحله إذا كانت اللقطة كثيرة أما القليلة فإن كانت بقدر ما يعرض عنه غالبًا كتمرة وزبيبة وزبل يسير فلا يعرفها واجدها بل يستبدلها وإلا فليعرفها دون سنة إلى أن يظن إعراض فاقدها عنها غالبًا وفيه الأمر بردها إذا جاء مالكها والأمر بترك التقاطه المستغنية عن الالتقاط والكلام على ذلك مستوفى في كتب الفقه.
٢/ ٤٠٩ - (وعن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ) بن أبي حمار بن ناجية بن عقال التميمي (رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَي عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا، ثمَّ لا يَكْتُمْهَا - وَلَا يُغَيِّبْ بها) بأن يترك تعريفها وهو تأكيد لما قبله (فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بَهَا وَإلّا فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ من الملتقط والمالك كما مر في الحديث قبله وتقدم فيه تفسير غالب ألفاظه. (والحديث رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره).
وفيه سن إشهاد عدلين على الالتقاط وهو أمر إرشاد.
بَابُ الفرائض
الفرائض: بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها.
والفرض لغة التقدير.
وشرعًا: هنا نصيب مقدر شرعًا للوارث والأصل في الباب قبل الإِجماع آيات المواريث والأخبار كالأخبار الآتية:
١/ ٤١٠ - (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَلْحِقُوا الفَرَائِض) -أي المقدرة- (بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى) أي لأقرب رَجُلِ ذَكَرٍ، رواه الشيخان).
وفيه البداءة بأهل الفرائض المقدرة قبل العصبة وأن العصبة يرثون الباقي وأن الأقرب منهم مقدم على غيره وفائدة وصف الرجل بالذكر بيان أن الرجل هنا مقابل للمرأة لا الصبي تنبيهًا على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي
سبب العصوبة والترجيح في الإِرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وحكمته أن على الرجال مؤنًا كثيرة كقيام بالعيال والضيفان ومواساة السائلين.
٢/ ٤١١ - (وعن أبي محمد أسامة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ابن مولاه زيد وهو ابن حارثة بن شراحبيل بن كعب بن عبد العزى الهاشمي (رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: قَال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ، رواه الشيخان).
وفيه أن اختلاف الدين بالإِسلام والكفر مانع من الإِرث وقد بينت موانعه في شرحي الفصول وغيرها.
٣/ ٤١٢ - (وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنِ
وَأخْتٍ) لغير أم (فَقَضى النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - للابْنَةِ النصْفُ ولابْنَةِ الابْنِ السُّدْسُ -تكملة
الثلثين- ومَا بَقِيَ فَلِلأخِت، رواه البُخاريّ).
وفيه أن فرض البنت إذا انفردت عمن يساويها النصف، ولبنت الابن إذا اجتمعت معها السدس ولا يختص ذلك بالواحدة بل الزائد عليها كذلك- وأشار بقوله تكملة الثلثين إلى أنَّه لا فرض لبنت الابن مع البنات لاستكمالهن الثلثين وبقوله وما بقي فللأخت إلى أن ما تأخذه الأخت مع من ذكره تعصيب لا فرض.
٤/ ٤١٣ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو) وهو ابن العاصي (رضي الله عنهما قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لَا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، رواه أبو داود) وغيره، وقال ابن الصلاح وله رتبة الحسن وهو محمول على اختلاف
الملتين بالإِسلام والكفر أو الحرية وغيرها فلا يرث المسلم الكافر ولا المعصوم من الكافر الحربي ولا عكسهما.
وأمَّا المعصوم منهم فيرث معصومًا آخر منهم فيرث اليهودي النصراني وعكسه والمعاهد الذمي وعكسه.
٥/ ٤١٤ - (وعن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه أن النَّبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمَّ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره).
وفيه أن فرض الجدة السدس إذا لم يكن معها أم وإلا فهي محجوبة بها سواء كانت الجدة من قبل الأم أم من قبل الأب.
٦/ ٤١٥ - (وعن) أبي كريمة (المقدام) بن معدي بن عمرو بن زيد بن معدي كرب بفتح الكاف وكسر الراء مع كسر الباء والنون على الإِضافة أو فتحها على البناء (رَضِيَ الله عنه قَال: قَال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم-، أنَا وَارِث مَنْ لَا
وَارِثَ لَهُ، رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره).
وفيه أن الميت إذا لم يخلف وارثًا خاصًّا ورثه المسلمون بأن يوضع في بيت المال ليصرفه الإِمام في مصارفه فإن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لا يرث شيئًا لنفسه بل يصرفه للمسلمين ولأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة عن القرابة فيرثون منه- وفي رواية الخال وارث من لا وارث له ولقد تكلمت عليهما مع استيفاء الكلام على ذلك في شرح الفصول الكبير.
٧/ ٤١٦ - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - إذا اسْتَهَلَّ المَوْلُود) -أي صاح- والمراد علت حياته بصياح أو غيره (وَرِثَ، رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
وفيه أن السقط إذا علمت حياته ورث كالكبير.
٨/ ٤١٧ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - الْوَلَاءُ لُحْمَة كلُحْمَةِ النَّسَب) بضم اللام وفتحها في اللفظين (لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، رواه ابن حبان والحاكم وصحح إسناده).
وفيه أن الولاء يورث به ولا يباع ولا يوهب كالنسب وبه يعلم أنَّه لا ينتقل عن مستحقه كالنسب.
فلو أعتق عبدًا على أن لا ولاء له عليه أو على أن له نسب لغا الشرط وثبت الولاء له.
٩/ ٤١٨ - (وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفْرَضكمْ زَيدٌ بن ثَابِتٍ رواه التِّرمذيُّ وغيره وصححوه) في ضمن حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حبًّا عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
بَاب الوصايا
الوصايا: جمع وصية- وهي لغة الإِيصال من وصي النَّبيِّ بكذا وصله به لأنَّ الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه.
وشرعًا: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق وإن التحقا بها حكمًا كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به. والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَينٍ﴾
وأخبار كالأخبار الآتية على الأثر.
١/ ٤١٩ - (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيلَتَينِ إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ رواه الشيخان).
وفيه طلب الوصيَّة وهي سنة للأخبار ولاحتياج فاعلها للثواب وشرط صحتها التكليف والحرية والاختيار، ولا فرق فيها بين المسلم والكافر والتقيد بالمسلم في الحديث جرى على الغالب ولأنه أسرع إلى الامتثال.
٢/ ٤٢٠ - (وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قُلْتُ) حين جاءني النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يعودني (يَا رَسُولَ اللهِ، أنَا ذُو مَالٍ، ولَا يَرِثُنِي) أي بالفرض (إِلَّا ابْنَةٌ لِي) اسمها عائشة (أفَأتَصَدَّقُ) وفي رواية "أنا وصي" (بثُلُثي مَالِي؟ قَال: لَا قُلْتُ: أفَأتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ ) أي نصفه (قَال: لَا قُلْتُ: أفَأتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ قال: الثُلُثُ) بالرَّفع فاعل بمحذوف -أي يكفيك الثُّلث أو خبر مبتدأ محذوف أي المشروع الثُّلث وبالنصب بالإِغراء أو بغيره كاعط الثُّلث، (والثُّلُثُ كَثِيرٌ) بالمثلثة وروي بالموحدة قيل فينبغي أن ينقص منه شيئًا (إِنَّكَ) استئناف تعليل (أنْ) بفتح الهمزة على أن مصدرية وبكسرها على أنها شرطية (تَذَرَ) بالنصب على الأول وبالجزم على الثَّاني أي تترك (وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خَيرٌ) لك (مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عَالةً) أي فقراء من عال يعول عياله إذا فاتهم (يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) أي يسألونهم مادّين أكفهم للأخذ منهم وعلى جعل أن مصدرية فمحلها مع تذر مبتدأ وخبره خير والجملة خبر إنَّ في إنك وعلى جعلها شرطية فخير خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير والجملة جواب إن (والحديث رواه الشيخان).
وفيه سن الصدقة لذوي الأموال ومراعاة الوارث في الوصيَّة، وتخصيص
عموم الوصيَّة المذكورة في القرآن بالسنة وهو قول جمهور الأصوليين وهو الصَّحيح.
٣/ ٤٢١ - (وعن أبي أمامة) صُدَيَّ بضم الصاد وفتح المهملة وتشديد الياء ابن عجلان (الباهلي رضي الله عنه قال: قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، رواه أبو داود وغيره وحسنه التِّرمذيُّ) وفي رواية للبيهقي بإسناد صالح "لا وصية لوارث إلَّا أن يجيز الورثة" وليس المعنى نفي صحة الوصيَّة لوارث بل نفي لزومها أي لا وصية
لازمة لوارث خاص إلَّا بإجازة بقية الورثة إن كانوا مطلقي التصرف سواء كان الموصى به زائدًا على الثُّلث أم لا، أما إذا لم يجيزوا أو كانوا غير مطلقي التصرف فلا تنفذ الوصيَّة فإن أوصي لغير وارث نفذت في الثُّلث وتوقف نفوذها في الزائد عليه على إجازة الورثة، أو لوارث عام بأن كان وارثه بيت المال فالوصية بالثُّلث صحيحة لازمة دون ما زاد عليه، والعبرة بإرثهم.