# هو أعلم بمصالحهم، ومفاسدهم؛ وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متكفلة بجميع مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم.
ولا يأتي الفساد إلا من الخروج عنها، ومن لزمها صلحت أيامه، واستقامت أحكامه، ولم يقض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحبه حتى أكمل الله سبحانه لنا ديننا".
"وأنت اعتبر وانظر تواريخ الملوك، والأمراء العادلين والظالمين؛ فلا ترى من دولته أكثر طمأنينة، وأطول أياما، وأهنأ عيشا؛ إلا من كان يلقي الأمور إلى الشرع، ومن كان يظن أنه يصلح الدنيا بعقله، وتدبير البلاد برأيه، وسياسته، ويتعدى حدود الله تعالى كانت عاقبته وخيمة، وأيامه قصيرة، منغصة مكدرة، وعيشه ضنكا"، "فمن خطر له أنه لم يسفك الدماء بغير حق، ويضرب المسلمين بغير ذنب لم تصلح أيامه فعرفه أنه باغ جهول أحمق، دولته قريبة الزوال، ومصيبته سريعة الوقوع، وهو شقي في الدنيا والآخرة.
قال الله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾
أخبر عز وجل أنا إن لم نحكم هذا النبي العظيم، ثم إذا حكم لم نجد في أنفسنا حرجا، وضيقا من حكمه، بل نطمئن له ونسلم وننقاد ونذعن؛ وإلا فنحن غير مؤمنين، فكفى بهذه الآية واعظا وزاجرا لمن وفقه الله تعالى.
CHECK التاسع عشر: النقباء
فإن قال رجل من هؤلاء: "من أين أعرف هذا، وأنا عامي تركي لا أعرف كتابا ولا سنة؟ !
قلنا له: هذا لا ينفعك عند الله شيئا، ألم يجعل لك عينين، ولسانا، وشفتين، وهداك النجدين.
فإن كنت لا تعرف فاسأل أهل الذكر، وإن عجزت عن الفهم فما لك والدخول في هذه الوظيفة دعها إذا لم تستطع لمن يفهم".
التاسع عشر: "النقباء بأبواب الحجاب، والولاة.
عليهم إذا جهز أحدهم في طلب غريم - السكون في الحركة، والرفق به. وحرام عليه أن يزعجه، ويرعبه؛ فإن هو فعل ذلك، فهلك المطلوب، أو أحد في الدار. وكثيرا ما تجهض الحامل جنينها - فقد أوجب عليه بعض العلماء القصاص.
CHECK العشرون: الوالي
وإن كان إنما فعل ذلك لحطام الدنيا، وأن يقال: النقيب الفلاني شاطر ناهض، فذاك أقبح وأشنع، بل عليه الرفق ذاهبا وآئبا، ويرفق إذا علم الحال في النهاية إلى الحاكم؛ بحيث لا يزداد الأمر شدة، ولا الأمير حدة".
العشرون: "الوالي:
وكان هذا الاسم قديما لا يسمى به إلا نائب السلطان، وهو الآن اسم لمن / إليه أمر أهل الجرائم من اللصوص، والخمارين، ونحوهم. ومن حقه الفحص عن المنكرات، وسد الذريعة فيها، والستر على من ستره الله تعالى من أرباب المعاصي، وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم، وليس له أن يتجسس على الناس ويبحث عنهم، ولا كبس بيوتهم لمجرد القيل، قال تعالى: ﴿ولا تجسسوا﴾
.
وثبت في صحيح مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا".
قال العلماء: أراد بالظن سوء الظن، وقيل لابن مسعود: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر شيء نأخذ به. أخرجه ابو داود، وأخرج أيضا عن معاوية، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# يقول: "إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم، أو كدت تفسدهم" فحق على الوالي إذا تيقن شيئا - أن يبعث سرا رجلا مأمونا ينهى عن المنكر بقدر ما نهى الله تعالى عنه، ولا يزيد على ذلك، وما يفعله الولاة في زماننا من إخراج القوم من بيوتهم، وإرعابهم وضربهم وهتيكتهم كل ذلك من تعدي حدود الله تعالى، والظلم القبيح. وليس للوالي غير أن يجلدهم فقط بسوط معتدل بين القضيب والعصا لا رطب، ولا يابس، ويفرق السياط على الأعضاء، ويتقي الوجه، والمقتل، ولا يتقي الرأس على الصحيح عندنا، وهو مذهب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وفيه وجه أن يتقيه وهو مذهب: علي - رضي الله عنه -.
وبه قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -، ولا يلقى على وجهه، ولا يمد ولا يجرد عن ثيابه، بل عن مقدار ما يدفع وصول الألم، ويترك عليه قميص، أو قميصان. ولا يقام عليه الحد في حال سكر، بل يؤخر حتى يفيق.
فإن أقامه في السكر أخطأ، ولم يعده إذا أفاق، نقله أبو حيان التوحيدي عن القاضي أبي حامد".
CHECK الحادي والعشرون: أمراء الدولة
"ومن أحكام الولاة الفاسدة، أنه إذا رفع إليهم من أزال بكارة امرأة أمروه بزواجها، وكذلك إذا أحبلها، ظنا منهم أن ذلك خير من ضياع الولد بلا نسب، وهتيكة الزنا.
وهذا خلاف دين الله تعالى؛ فإن ولد الزنا لا يلحق بالزاني، ولا يكون ابنا له، ولا يرثه، فيفعلون حراما يستمر أبد الآباد، وهو جعل ولد الزنا ولده يرثه الزاني، ويصلي عليه إلى غير ذلك من الأحكام، وحكم الله في من أزال بكارة بكر إن كانت مكرهة، وجب لها مهر بكر، وأرش بكارة على الصحيح وقيل: مهر ثيب، وأرش بكارة. وقيل: مهر بكر فقط. وكل منها وقع للرافعي ترجيحه، وتبعه النووي، ولكن الأول هو التحقيق، وأما المطاوعة فلا يجب لها شيء".
الحادي والعشرون: "أمراء الدولة.
عليهم تفقد حال مماليكهم وتعليمهم الآداب الشرعية، وكذا الأجناد والأتباع فيعلمونهم قراءة القرآن، أو شيئا منه، وأمور دينهم، من وضوء وغسل، وصلاة
# وصيام، وحج وزكاة، ونحو ذلك. ويعرفونهم بعد ذلك رمي النشاب، واللعب بالرمح والكرة، والصولجان، والمسابقة على الخيل؛ بحيث يعرفون الطعن والضرب، وآلات الحرب.
وبحثهم الأمير في المسابقة والمناضلة على الرهن؛ لتنبعث عزائمهم /، أو يبذل لمن غلب منهم شيئا من الدنيا ليرغبه، والرهن في ذلك جائز.
ومن شرط العقد عليه أن لا يكون على صورة القمار، وإلا فهو حرام لا يلزم فيه العوض، وصورة القمار: أن يكون كل واحد منهما لا يخلو عن غنم، أو غرم؛ مثل أن يخرج كل واحد منهما دينارا مثلا على أن من سبق منهما أخذ الدينارين جميعا. فهذا حرام، إلا أن يكون هناك محلل؛ وهو ثالث يسابقهما بفرس كفئ لفرسيهما على أنه إن سبقهما أخذ الدينارين، وإن سبقاه لم يغرم شيئا، وما تعتاده الأمراء في هذا الزمان من اللعب بالكرة والصولجان حال.
وينبغي أن يقصدوا به تعليم الخيل الإقبال، والإدبار، والكر، والفر". "وعلى الأمير إن سار بالجيش الرفق بهم، والسير على سير أضعفهم وتفقد خيولهم، وتقوية قلوبهم، وإعانتهم في مصالحهم.
ومن قبائح كثير من الأمراء أنهم لا يوقرون أهل العلم، ولا يعرفون لهم حقوقهم، وينكرون عليهم ما هم مرتكبون أضعافه.
وما أحمق الأمير إذا كان مرتكبا معصية، ووجد فقيها يقال عنه مثلها، أن يبغضه، ويعيبه، وينتقصه، وماله لا ينظر إلى نفسه مع ما خوله الله فيه من النعم! أليس هو [بشرا] مثله غير معصوم، أو أن يعتقد أن المعصية حرام على الفقيه دونه، أما علم أن القبيح عند الله حرام بالنسبة إلى كل أحد. وربما كان الفقيه ما يستر قبيحه، وليس عند الأمير وراء ذلك القبيح إلا أمثاله من القبائح.
فمما يتعين على الأمير إذا أنهى إليه عن أحد من أهل العلم سوء أن لا يصدقه، بل يحسن الظن بهذه الطائفة التي لحومهم مسمومة، (ولقد استقرئ أنه ما أمير يغض من جانب الفقهاء وينقصهم، إلا وكانت عاقبته وخيمة، وسيرته ذميمة).
فإن تيقن على أحد منهم سوءا، واتضح عنده كالشمس - ولن يصير ذلك إن شاء الله تعالى - فعلى الأمير بعد ذلك أن يتفقد نفسه؛ فإن كان هو أيضا يفعل ذلك، فليعد على نفسه باللائمة، ويقول لنفسه: أنا أذنبت ذنبين؛ لأني جاهل مرتكب هذا القبيح، فكيف أؤاخذ من لا يذنب إلا واحدا وأنا أنجس منه".
"وحكى أن فقيها وقع إلى بعض الأمراء، وهو سكران فأخذ يجلده، والأمير
# أيضا سكران، فلما قام الفقيه قال: رب اغفر لي وتب علي، وجاء إلى قاض فقال له: أقم (علي الحد) فإن الأمير فاسق لا تصح إقامته للحدود، فأهلك الله ذلك الأمير بعد أيام يسيرة، ومنها استكثارهم الأرزاق، وإن قلت - على العلماء، واستقلالهم الأرزاق - وإن كثرت - على أنفسهم.
وترى كثيرا منهم يعيبون على بعض الفقهاء ركوب الخيل، ولبس الثياب الفاخرة، وهذه الطائفة يخشى عليها زوال النعمة عن قريب؛ فإنها تتبخر في أنعم الله تعالى مع الجهل والمعصية. وتنقم على خاصة خلقه يسيرا مما هم فيه أفما يخشون ربهم من فوقهم، ولو اعتبر واحد منهم رزق أكبر فقيه لوجده دون رزق أقل مملوك عنده".
قلت: وينبغي أن ينقش على دوي الأمراء العادلين ما نظمه الإمام العلامة تاج الدني السبكي - تغمده الله تعالى برحمته - ما صورته /:
حلفت من يكتب بي ... بالله رب العالم
ألا يمد مدة ... تؤلم قلب عالم
"ومنها: ما يبدلونه من الذهب في الأطرزة العريضة والمناطق وغيرها من
# أنواع الزراكش التي حرمها الله تعالى على ذكور هذه الأمة المحمدية، وزخرفة البيوت، سقوفها وحيطانها بالذهب، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضيق سكة المسلمين. وأنت إذا اعتبرت ما يذهب من الذهب في هذه الأغراض الفاسدة، تجده قناطير مقنطرة، لا يحصيها إلا الله تعالى، ففكر واحسب كم على وجه الأرض من طراز ومنطقة وكنبوش وسرج وسلسلة وحلي حرام؟ وكم يكون مبلغه إذا اجتمع وضرب نقدا [يتعامل] به المسلمون؟ . "فإنه لا بد في صياغة كل ذلك من ذهاب شيء، - وإن قل تأكله النار، وهو في الأبنية أكثر.
فإذا ضممت ذلك القليل إلى قليل آخر على الاختلاف في البقاع، والأزمان؛ لم يحصل ما ضاع من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلا الله، ثم ذاك القدر الذي يسلم، ولا يضيع عندهم محبوسا، يتوارثونه جيلا بعد جيل، ولو كان
# (ذلك مضروبا) سكة يتباذله المسلمون لانتفعوا به، ورخصت البضائع، وكثرت الأموال، ولكنهم احتجروا ذلك وضيقوا على المسلمين معايشهم فلله الأمر".
"ولما طلب الملك المظفر سيف الدين قطز شيخ الإسلام سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام بحضرة الملك الظاهر بيبرس، والملك المنصور قلاوون وغيرهما من الأمراء، وحادثه في الخروج إلى لقاء العدو من التتار، لما دهموا البلاد
# ووصلوا إلى عين جالوت "فقال له الشيخ اخرج وأنا أضمن لك على الله النصر ...
فقال: إن المال في الخزانة قليل، وأريد الاقتراض من التجار". فقال: إذا أحضرت أنت وجميع العسكر كل ما في بيوتكم، وعلى نسائكم من الحلي الحرام، وضربته على السكة، ونفقته في الجيش، وقصر عن القيام بكلفتهم، أنا أسأل لكم الله تعالى في إظهار كنز من الأرض يكفيكم ويفضل عنكم.
وأما أنكم تأخذون أموال (المسلمين والرعايا) بغير حق، وتخرجون إلى لقاء العدو، وعليكم مثل هذه المحرمات، وتطلبون من الله النصر، فهذا لا سبيل إليه فوافقوه. وأخرجوا ما عندهم ففرقه وكفى وخرجوا وانتصروا بمعونة الله تعالى".
"ومنها ركوبهم والجنائب تقاد بين أيديهم مسرجة غير مركوبة، ويجدون مع ذلك المحتاج المنقطع في الأسفار وغيرها ماشيا، فلا يركبونه، وإنما يمشون بها للفخر والزينة والخيلاء لا للحاجة" "من حمل ضعيف، أو منقطع يرونه في الطريق، أما من قادها لأجل ذلك أو في الجهاد خشية أن فرسه يموت أو يعجز فهو حسن.
ومنه: أن الجندي يقاتل ويخاطر بنفسه فيقتل في الحرب كافرا، فلا يعطونه سلبه.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه إياه كما هو مشهور في الحديث الصحيح فيمنعونه حقه الذي أعطاه إياه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم.
ويفترون بذلك عزائم الجند وتضعف هممهم.
AUTO الثاني والعشرون: الأجناد
"فمن حق الله سبحانه وتعالى عليهم وشكر نعمته اللطف منهم بالفلاحين، الذين تحت أيديهم، إذ لو شاء الله لقلب الفلاح جنديا، والجندي / فلاحا فإذا كان الجندي لا يشكر نعمة الله عليه أن رفعه على درجة الفلاح، فلا اقل من أن يكفى الفلاح شره، وظلمه؛ فهو آدمي مثله حر مسلم لا رق فيه ومع ذلك قد يكون فيهم صالحون،
CHECK الثالث والعشرون: أمراء العرب في هذا الزمان
ومن هو خير من الجندي عند الله سبحانه، وعلى الجند في حروب الكفار مصابرة العدو إذا التقى الجمعان، فلا ينهزم الجمع إلا عن أكثر من مثليه بما له وقع؛ كانهزام مائة عن مائتين وخمسين، وأما انهزامه عن مثيله. كعشرة من عشرين فلا يجوز، إلا أن ينصرف متحرفا لقتال، أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها، وإذا طلب الكافر المبارزة استحب لمن جرب نفسه الخروج إليه بإذن أمير الجيش، وعليهم تأدية الأمانة فيما حازوه من الغنائم، وامتثال أمر الأمير فيما لم يخالف الشرع، والتعاون والتناصر واجتماع الكلمة لتكون كلمة الله هي العليا".
الثالث والعشرون: "أمراء العرب في هذا الزمان.
وهم الذين يظعنون وينزلون. وقد أنعم الله تعالى عليهم بالأرزاق الوافرة، والإقطاعات الهائلة، فلا أقل من أن يرفعوا أذاهم عن المسلمين، ويكفوا شرهم عن عباد الله الصالحين.
ومن قبائحهم أنه إذا أقطع السلطان (إقطاع واحد منهم)، تسلط على قطع الطرقات وأذية من لم يؤذه، وأخذ مال من لم يظلمه، ولا يتوقفون في سفك الدماء لأجل هذا الغرض؛ وبذلك يهلكهم الله - عز وجل -، ولو أنهم صبروا واتقوا الله تعالى لكان خيرا لهم.
ومن أعظمهم جرما هرب الحجاز وعبيد عربها، ربما اعتقد بعضهم حل أموال الحاج، وسفك دم امرئ مسلم حاج على درهم. ولا يخفى ما في ذلك من الجرأة على اليد تعالى، وكثير من العرب لا يتزوجون المرأة بعقد شرعي، وإنما يأخذونها باليد، وربما كانت في عصمة واحد فينزل عليها أمير غيره، ويستأذن أباها، ويأخذها من زوجها قهرا.
فأي ولد حلال ينتج من هؤلاء؟ لا جرم أنهم لا يلدون إلا فاجرا كفارا، ومنها: أنهم لا يورثون البنات ما قسم الله لهن في كتابه العزيز، ولا يمنعون الزنا في الجواري، بل جواريهن يتظاهرون بالزنا، وكل ذلك من الموبقات العظام".