قال في الآداب الكبرى : ويزيد ذيل المرأة على ذيل الرجل ما بين الشبر إلى الذراع ، وقدمه ابن تميم . وقال صاحب المستوعب : هذا في حق من تمشي بين الرجال كنساء العرب ، فأما نساء المدن في البيوت فذيلها كذيل الرجل . وفي الرعاية الكبرى بعد ما ذكر أن ذيل نساء المدن في البيوت كذيل الرجال قال : وترخيه البرزة ونساء البر على الأرض دون الذراع ، وقيل من شبر إلى ذراع ، وقيل يكره ما نزل عنه أو ارتفع بنص عليه انتهى . والمعتمد عدم الفرق بين نساء المدن وغيرهن ؛ لما روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ﴿قلت يا رسول الله كيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا قلت : إذن تبدو أقدامهن يا رسول الله ، قال : فذراع ولا يزدن عليه﴾
فظاهر هذا كراهة ما زاد على الذراع . وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود وقال : ﴿رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ، ثم استزدنه فزادهن شبرا ، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا﴾
فأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه ، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة كما في الفتح والله أعلم . وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه وما تحت كعب فاكرهنه وصعد ( وأشرف ) بمعنى أنزه وأفضل ( ملبوس ) رجل أن يكون منتهيا ( إلى نصف ساقه ) أي ساق الرجل اللابس لذلك الملبوس لبعده من النجاسة والزهو والإعجاب ( وما ) أي والملبوس الذي ينتهي في إسباله حتى يصل ( تحت كعب ) اللابس ( فاكرهنه ) أمر مؤكد بالنون الخفيفة للأخبار التي ذكرناها ( وصعد ) أمر من الصعود ، أي ارفع الملبوس ولا تتركه ينزل إلى تحت الكعبين ؛ فإن ما تحت الكعبين في النار كما أسلفنا في الأخبار عن النبي المختار . وقد سأل بعض السلف نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنهما ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار﴾
أمن الكعبين أو من الإزار ؟ فقال : وما ذنب الإزار إنما أراد اللحم والعظم والجلد ، والله أعلم . وللرصغ كم المصطفى فإن ارتخى تناهى إلى أقصى أصابعه قد ( وللرصغ ) بالصاد المهملة . وفي نسخ بالسين المهملة ، وهما لغتان ، وهو بضم الراء وسكون المهملة وغين معجمة مفصل ما بين الكف والساعد كما في النهاية يعني العظم الذي يلي الأصبع الوسطى ، وأما ما يلي الإبهام فكوع بضم الكاف ويقال فيه كاع . والطرف الذي
يلي الخنصر يسمى كرسوعا وما يلي إبهام الرجل يسمى بوعا . ونظم ذلك بعضهم فقال : فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط
مطلب : كان كم المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ
كان ( كم ) وهو بضم الكاف كما في القاموس مدخل اليد ومخرجها من الثوب . والجمع أكمام وكممة . وأما بالكسر فوعاء الطلع وغطاء للنور ( المصطفى ) هو اسم من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم ومعناه الخالص من الخلق ، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم خير الخلائق كافة ( فإن ارتخى ) كمه صلى الله عليه وسلم ( تناهى ) في ارتخائه ( إلى أقصى ) أي أطراف ( أصابعه ) الشريفة جمع أصبع تذكر وتؤنث ، وذكر ابن مالك فيها عشر لغات : فتح الهمزة مع فتح الباء ، وضمها وكسرها ، وضم الهمزة مع فتح الباء ، وضمها وكسرها ، وكسر الهمزة مع فتح الباء ، وضمها وكسرها . والعاشرة أصبوع بضم الهمزة والباء وبعدها واو وقول الناظم رحمه الله تعالى ( قد ) أي فقط . وأشار بأحد شطري هذا البيت إلى ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت ﴿كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ﴾
. وبالشطر الثاني إلى ما رواه الحاكم وصححه وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس قميصا وكان فوق الكعبين ، وكان كمه إلى الأصابع﴾
ولفظ أبي الشيخ ﴿يلبس قميصا فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف الأصابع﴾
. وروى البزار برجال ثقات عن أنس وأبو سعيد الأعرابي عن ابن عباس والنسائي عن أسماء وابن الأعرابي عن يزيد العقيلي رضي الله عنهم قالوا ﴿كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ﴾
. وأخرج ابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس قميصا وكان كماه مع الأصابع﴾
. ( تنبيهان ) : ( الأول ) : قال في السيرة النبوية للشمس الشامي : هذا الحديث - يعني حديث الكم إلى الرسغ - مخصوص بالقميص الذي كان يلبسه في السفر . وكان يلبس في الحضر قميصا من قطن فوق الكعبين وكماه مع الأصابع . ذكره في شرح السنن . ثم أورد حديث ابن عباس السابق انتهى . ( الثاني ) : قال في الإقناع والآداب الكبرى والفروع وشرح المنتهى وغيرهم : إنه يسن تطويل كم الرجل إلى رءوس أصابعه أو أكثر يسيرا وتوسيعه قصدا وقصر كم المرأة وتوسيعه من غير إفراط
وعبارة الفروع : واختلف كلامهم في سعته يعني كم المرأة قصدا . وقيد ابن حمدان قصر كم المرأة إلى دون رءوس أصابعها . وعلل طول كم الرجل وسعته في الآداب أنه إذا كان كذلك فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ولا تمنعها خفة الحركة والبطش . قلت : والعلة والدليل فعله والتأسي به صلى الله عليه وسلم وما أبداه حكمة ذلك . وفي التلخيص : توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال بخلاف النساء انتهى .
مطلب : يكره للرجل عرض زيق القميص
: وللرجل اكره عرض زيق بنصه ولا يكره الكتان في المتأكد ( وللرجل ) دون النساء ( اكره ) تنزيها ( عرض زيق ) القميص وهو ما أحاط بالعنق ( بنصه ) أي الإمام أحمد رضي الله عنه . ويوجد في كثير من النسخ بفضة بالفاء والضاد المعجمة وهو تصحيف فاحش . قال المروذي : سألت أبا عبد الله يخاط للنساء هذه الزيقات العراض ؟ فقال : إن كان شيء عريض فأكرهه هو محدث ، وإن كان شيء وسيط لم نر به بأسا . وقطع الإمام أحمد رضي الله عنه لولده الصغار قمصا فقال للخياط صير زيقها دقاقا وكره أن يصير عريضا . قال في الفروع : وكره أحمد الزيق العريض للرجل . واختلفت الرواية فيه للمرأة . قال القاضي : إنما كره لإفضائه إلى الشهرة . وقال بعضهم : إنما كره الإمام أحمد الإفراط جمعا بين قوليه . وفي تصحيح الفروع صوب عدم كراهة عرض الزيق للمرأة قال : وهو ظاهر كلام الناظم في آدابه فإنه لم يكره ذلك إلا للرجل وقطع في الإقناع باختصاص الكراهة بالرجال .
مطلب : لا يكره لبس ثياب الكتان
. ( ولا يكره الكتان ) أي لا يكره لبس الثياب المتخذة من الكتان ، سواء كانت قميصا أو سراويل أو غيرهما ( في المتأكد ) من القولين . قال في الفروع : ويباح الكتان إجماعا ، والنهي عنه من حديث جابر باطل . ونقل عبد الله أنه كرهه للرجال انتهى . ولا شك في الإباحة ، وإنما ذكرت القول بالكراهة لما يفهم من كلام الناظم أن ثم قولا غير متأكد بالكراهة ، والله أعلم
مطلب : لا يكره لبس السراويل
: ولا بأس في لبس السراويل سترة أتم من التأزير فالبسه واقتد ( ولا بأس ) أي لا حرج ولا كراهة ( في لبس السراويل ) جمع سراويلات أو جمع سروال وسروالة أو سرويل بكسرهن . قال في القاموس : لغة فارسية معرب ، وقد يذكر قال : وليس في الكلام فعويل . قال : والسراوين بالنون لغة ، والشروال بالشين لغة . وفي المطلع قال سيبويه : وأما سراويل فشيء واحد وهو أعجمي عرب إلا أنه أشبه من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة . وحكى الجوهري فيه التذكير والتأنيث وزعم بعضهم أنه ذو وجهين الصرف وتركه . والصحيح أنه غير مصروف وجها واحدا انتهى . وقول الناظم ( سترة ) يحتمل النصب على أنه مفعول لأجله أو لفعل محذوف ، ويحتمل الرفع خبرا لمبتدأ محذوف أي هي سترة ( أتم ) في الستر وأكمل فيه ( من التأزير ) أي التغطية . يقال ائتزر به وتأزر تأزيرا ، ولا تقل اتزر . وقد جاء في بعض الأحاديث ولعله من تحريف الرواة قاله في القاموس . قال في الفروع : وتسن السراويل . وفي التلخيص : لا بأس . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : السراويل أستر من الإزار ، ولباس القوم كان الإزار ، فدل على أنه لا يجمع بينهما ، وهو أظهر خلافا للرعاية . وقال شيخ الإسلام : الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجته إلى الإزار . وروى الإمام أحمد بسند جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ﴿خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار فذكر الخبر ، وفيه : فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون ، فقال تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب﴾
قال في الفروع : حديث حسن . وقول ابن حزم وابن الجوزي ضعيف بمرة فيه نظر . وفي الآداب الكبرى : سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن لبسه يعني السراويل ، فقال : هو أستر من الأزر ولباس القوم كان الأزر . قال الناظم : فتعارض فيه دليلان انتهى كلام الناظم . وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم﴾
وبهذا استدل الإمام أحمد على أنها كانت معروفة عندهم . قال : وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى جيشه بأذربيجان إذا قدمتم من غزاتكم إن شاء الله فألقوا السراويلات والأقبية والبسوا الأزر والأردية . قال الناظم : فدل على كراهيته لها ، وأنها غير زيهم . وجزم في الإقناع وغيره بسنية لبس السراويل وهو المذهب بلا ريب ، والله أعلم .
مطلب : أول من لبس السراويل
. ( تنبيهات ) : ( الأول ) : : أول من لبس السراويل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، كان كثير الحياء حتى كان يستحيي من أن ترى الأرض مذاكيره ، فاشتكى إلى الله - تعالى ، فهبط عليه جبريل عليه السلام بخرقة من الجنة ، ففصلها جبريل سراويل ، وقال : ادفعها إلى سارة تخيطه ، وكان اسمها يسارة فلما خاطته ولبسه إبراهيم فقال : ما أحسن هذا وأستره يا جبريل فإنه نعم الستر للمؤمن فكان إبراهيم عليه السلام أول من لبس السراويل ، وأول من فصله جبريل ، وأول من خاطه سارة بعد إدريس عليه السلام . ذكره في الأنس الجليل عن ابن عباس رضي الله عنهما . ومراده بقوله بعد إدريس يعني بعد إدريس في مجرد الخياطة ، فإنه أول من خاط . وأما كون إدريس خاط السراويل فينافي أوليته عن إبراهيم ؛ ولهذا عبر في الأوائل ، فكانت سارة أول من خاطت من النساء فصار الغزل أفضل الحرف للنساء ، والخياطة للرجال ، كما ورد في الخبر النبوي . وقال في الأوائل قال إبراهيم عليه السلام إذا مت فاغسلوني من تحته . وقال أيضا : أول من فصل وخاط من النساء سارة عليها السلام .
مطلب : في أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل أم لا ؟
. ( الثاني ) : اختلف العلماء هل لبس السراويل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ قال في الآداب الكبرى : قد روي عن إبراهيم وموسى عليهما السلام أنهما لبساه ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم . وروي عن غير واحد من الصحابة كسلمان وعن علي أنه أمر به . وذكر الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه الوفي وأخرجه ابن حبان عن بريدة رضي الله عنه قال : ﴿إن النجاشي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد زوجتك امرأة من قومك وهي على دينك أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وأهديت لك هدية جامعة قميصا وسراويل وعطافا وخفين ساذجين ، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما﴾
قال سليمان بن داود أحد رواة الحديث : قلت للهيثم بن عدي ما العطاف ؟ قال : الطيلسان . وأخرج ابن حبان عن ﴿سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر إلى مكة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل ، وثم وزان يزن بالأجر ، فقال : إذا زنت فأرجح﴾
وأخرجه الإمام أحمد أيضا من حديث مالك بن عميرة الأسدي قال ﴿قدمت قبل مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى مني سراويل فأرجح لي﴾
قال في الفتح وما كان ليشتريه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار .
وأخرج أبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة ﴿دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم﴾
الحديث وفيه ﴿فقلت : يا رسول الله ، وإنك لتلبس السراويل ؟ قال : أجل في السفر والحضر والليل والنهار فإني أمرت بالتستر﴾
وفيه يوسف بن زياد البصري ضعيف . قال في الهدي : اشترى صلى الله عليه وسلم السراويل والظاهر إنما اشتراه ليلبسه . ثم قال : وروي في حديث ﴿أنه لبس السراويل وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه﴾
. قلت : وميل الإمام المحقق في الهدي إلى أنه صلى الله عليه وسلم لبسها وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح وقال جماعة من العلماء : لم يلبسها عليه الصلاة والسلام ولا يلزم من شرائه لها لبسها . وقاله المناوي في شرح الجامع الصغير والله أعلم . ( الثالث ) : التبان في معنى السراويل . قال في الآداب الكبرى : روى وكيع بإسناده أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلمانها بالتبابين وهم محرمون . قال في المطالع : التبان شبه السراويل قصيرة الساق . وقال الحجاوي في لغة إقناعه : التبان بضم التاء وتشديد الباء هو سراويل قصيرة جدا . وقال الجوهري : هو مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط ويكون للملاحين وجمعه تبابين انتهى . فإذا علمت ذلك ، وفهمت ما هنالك من كون السراويل سنة إبراهيم الخليل ، والنبي النبيل على أحد الأقاويل ، والصحابة الكرام ، واختيار العلماء الأعلام ( فالبسه ) أي السراويل ( واقتد ) بمن ذكرنا لك أنهم لبسوه فإنهم أهل لأن يقتدى بهم لا سيما الاقتداء . ( بسنة ) سيدنا ( إبراهيم ) الخليل عليه الصلاة والسلام ( فيه ) أي في لبسه ( و ) سنة نبينا وحبيبنا ( أحمد ) المختار ( وأصحابه ) الأخيار ، عليه وعليهم الصلاة والسلام ما تعاقب الليل والنهار ( و ) لكن لبسهم ( الأزر ) جمع إزار ( أشهر ) من لبسهم السراويل ( أكد ) فعل أمر من التأكيد وحرك بالكسر للقافية . قال في الفروع في الادهان وكونه غبا أو مطلقا لحاجة للخبر . واختار شيخنا فعل الأصلح للبدن كالغسل بماء حار ببلد رطب ، لأن المقصود ترجيل الشعر ، ولأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم ، وأن مثله نوع اللبس والمأكل ، وأنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ، ويلبس من لباس بلده ، من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها . قال : ومن هذا أن الغالب عليه وعلى أصحابه الإزار والرداء ، فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص ، أو الأفضل مع القميص السراويل فقط ؟ هذا مما تنازع فيه العلماء ، والثاني أظهره فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل ، وتارة في جنسه ، فإنه قد يفعل
الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه . فيكون المشروع هو الأمر العام . قال شيخ الإسلام : وهذا ليس مخصوصا بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ، بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه . وهذا تسمية طائفة من الناس تنقيح المناط ، وهو أن يكون الحكم ثابتا فيها وفي غيرها فيحتاج أن يعرف مناط الحكم . مثال ذلك : أنه ثبت في الصحيحين ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم﴾
فالأمة متفقة أن الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن ، بل الحكم ثابت فيما هو أعم منها . يبقى المناط الذي علق به الحكم ما هو ؟ فطائفة من أهل الظاهر يزعمون الحكم معلق بفأرة وقعت في سمن فينجسون ما كان كذلك ، ولا ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب والبول والعذرة ، ولا ينجسون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة ، وهذا القول خطأ قطعا . انتهى . وعمة مخلي حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بتأكد ( وعمة ) قال في القاموس : العمة بالكسر الاعتمام . ومراد الناظم كل عمامة ( مخلي ) أي متروك وخال ( حلقه ) أي صاحبها ، والمعتم بها ( من تحنك ) أي ليس تحت حنك لابسها منها شيء الحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره ( لدى ) أي عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ( مكروهة ) كراهة تنزيه في الأصح ، وقيل بل كراهة تحريم ، والمذهب أنها كراهة تنزيه ( بتأكد ) لنصه رضي الله عنه على كراهة ذلك ، وكذلك الأصحاب . وحكى في الآداب الكبرى الخلاف في أن الكراهة هل هي للتحريم أو التنزيه . وقال في الفروع : وكره أحمد لبس غير المحنكة . ونقل الحسن بن ثواب كراهية شديدة . وقال شيخ الإسلام : المحكي عن الإمام أحمد الكراهة . والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم . إذا علمت هذا ، وأن المذهب المعتمد كراهة ترك التحنك فاعلم الآن سيرة سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام ما تعاقب الملوان ، في العمامة . قال ابن عمر رضي الله عنهما : ﴿كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير كور العمامة على رأسها يقرنها﴾
وفي رواية ﴿ويغرزها من ورائه ، ويرسل لها ذؤابة﴾
ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى : . .
مطلب : يسن إرخاء طرف العمامة
ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد ( ويحسن ) بمعنى يسن ويندب للرجل ( أن يرخي أي يرسل ( الذؤابة ) بضم الذال المعجمة وبعدها همزة مفتوحة . قال الجوهري : والذؤابة من الشعر والمراد : هنا طرف العمامة المرخى سمي ذؤابة مجازا ( خلفه ) أي المعتم . قال الشيخ تقي الدين رضي الله عنه :
وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة ( ولو ) كان المرخى من الذؤابة ( شبرا ) لما روي أن سيدنا عليا رضي الله عنه اعتم بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه شبرا ( أو ) لم يرخها شبرا بل ( أدنى ) أي أقل من شبر ( على نص ) أي : منصوص الإمام أحمد رضي الله عنه في إرخاء الذؤابة خلفه في الجملة لا في التقدير كما نص عليه في الآداب الكبرى . وذكر غير واحد ممن روى ﴿عنه عليه الصلاة والسلام أنه عمم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعمامة سوداء ، وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع وقال هكذا فاعتم فإنه أعرب وأجمل﴾
. وفي الفروع وتبعه في الإقناع وغيره قال شيخنا يعني شيخ الإسلام : وإطالتها كثيرا من الإسبال . وقال الآجري : وإن أرخى طرفيها بين كتفيه فحسن . وفي الآداب أن ابن الزبير أرخاها خلفه قدر ذراع . وعن أنس نحوه . وربما أفهم المتن الاقتصار على شبر فأقل . وأخرج الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ﴿كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه﴾
. وروى مسلم وأبو داود وابن حبان عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال ﴿كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم﴾
- زاد أبو داود ﴿على المنبر﴾
انتهى - ﴿وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه﴾
ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال ﴿دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عليه عمامة سوداء﴾
زاد النسائي ﴿قد أرخى طرف العذبة بين كتفيه﴾
. وروى الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه قال ﴿كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه﴾
. وروى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ﴿عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم﴾
. وروي أيضا بسند ضعيف عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ﴿كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولي واليا حتى يعممه ويرخي لها عذبة من جانب الأيمن نحو الأذن﴾
. قال الإمام المحقق في الهدي : ﴿كان صلى الله عليه وسلم يتلحى بالعمامة تحت الحنك﴾
. وقد روى الترمذي والنسائي عن بلال رضي الله عنه قال ﴿كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار﴾
والله أعلم .
مطلب : صفة عمامته عليه السلام
. ( تنبيهات ) : ( الأول ) : قال أهل السير وغيرهم من العلماء - رحمهم الله ورضي عنهم - : لم تكن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالكبيرة التي تؤذي حاملها وتضعفه وتجعله عرضة للآفات كما يشاهد من حال أصحابها في هذه الأوقات ، ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد ، بل كانت وسطا بين ذلك . قال الحافظ ابن حجر : لا يحضرني لطول عمامة النبي صلى الله عليه وسلم قدر محدود . وقد سئل عنه الحافظ عبد الغني فلم يذكر فيه شيئا . وذكر النووي في فتاويه أنه لم يثبت في مقدار العمامة الشريفة حديث ثم أورد الحديث الذي ذكرناه أولا عن ابن عمر ﴿أنه صلى الله عليه وسلم كان يدير كور العمامة﴾
وقال : هذا يدل على أنها كانت عدة أذرع ، والظاهر : أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير . وقال الحافظ السخاوي في فتاويه : رأيت من نسب لعائشة رضي الله عنها ﴿أن عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في السفر بيضاء ، وفي الحضر سوداء وكل منهما سبعة أذرع﴾
وقال : هذا شيء ما علمناه . وقال ابن الحاج في كتابه المدخل : وردت السنة بالرداء والعمامة والعذبة ، وكان الرداء أربعة أذرع ونصفا ونحوها ، والعمامة سبعة أذرع أو نحوها يخرجون منها التلحية والعذبة ، والباقي عمامة على ما نقله الطبري في كتابه . الثاني قال الإمام المحقق في الهدي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة فوق القلنسوة ، ويلبس القلنسوة بغير عمامة ، ويلبس العمامة بغير قلنسوة ، وكان إذا اعتم أرخى طرف عمامته بين كتفيه كما في حديث عمرو بن حريث . وفي حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿دخل مكة وعليه عمامة سوداء﴾
. ولم يذكر في حديثه ذؤابة ، فدل على أن العذبة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه . قال : وقد يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أهبة القتال ، والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه . وقد قدمنا أن النسائي زاد ﴿قد أرخى طرف العذبة بين كتفيه﴾
ولا مخالفة بين هذا الحديث وحديث البخاري عن أنس ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر﴾
، لاحتمال أن يكون وقت دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك ، فحكى كل منهما ما رآه ، ويؤيده أن في حديث ابن حريث أنه خطب عند باب الكعبة وذلك بعد تمام دخوله . وقال بعضهم : يجمع بأن العمامة كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدى الحديد . .
مطلب : بيان سبب إرخاء العذبة
. ( الثالث ) : قال الإمام ابن القيم في الهدي : كان شيخنا أبو العباس بن تيمية رضي الله عنه يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا ، وهو أن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة لما رأى رب العزة - تبارك وتعالى - فقال يا محمد فيم اختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض﴾
، الحديث ، رواه الترمذي وقال : إنه سأل البخاري عنه فصححه . قال شيخ الإسلام : فمن تلك الغداة أرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذؤابة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم . قال : وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم ، قال : ولم أر هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغيره . قال الحافظ أبو زرعة بن الحافظ أبي الفضيل العراقي - رحمهما الله تعالى ، وفي تذكرته بعد أن ساق ما تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية : إن ثبت ذلك فهو رحلة وليس يلزم منه التجسم لأن الكف يقال فيه ما قاله أهل الحق في اليد فهم من بين متأول وساكت عن التأويل مع نفي الظاهر . قال : وكيف ما كان فهو نعمة عظيمة ومنة جسيمة حلت بين كتفيه فقابلها بإكرام ذلك المحل الذي حصلت فيه تلك النعمة . قلت : ورأيت بعض من أعمى الله بصيرته ، وأفسد سريرته ، وتشدق وصال ، ولقلق في مقالته وقال هذا على اعتقاده ، وأخذ في الحط على شيخ الإسلام وتلميذه ، وزعم أنه نصر الحق في انتقاده ، وهو مع ذلك هوى في مهاوي هواه ، وله ولهما موقف بين يدي الله ، وحينئذ تنكشف الستور ، ويظهر المستور . وأما أنا فلا أخوض في حق من سلف ، وإن كانت مقالته أقرب إلى الضلال والتلف ، لأن الناقد بصير . ولله عاقبة الأمور . . الرابع : قال الكمال بن أبي شريف في كتابه صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة : إسبال طرف العمامة مستحب مرجح فعله على تركه كما يؤخذ من الأحاديث السابقة خلافا لما أوهمه كلام النووي من إباحته بمعنى استواء الأمرين . قال الإمام النووي في شرح المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما . وذكر معناه في الروضة . قال في شرح المهذب : ولم يصح في النهي عن ترك الإرسال شيء . وذكر أنه صح في الإرخاء حديث عمرو بن حريث هذا كلامه . قال ابن أبي شريف : ولم أر من تعقبه . ويمكن أن يقال قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بإرخاء طرف العمامة أي في حديث رواه أبو يعلى والبزار برجال ثقات وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي في الزهد وحسن إسناده أبو الحسن الهيتمي عن ابن عمر رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية يبعثه عليها فأصبح عبد الرحمن ، وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء ، فنقضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعممه وأرخى خلفه أربع أصابع أو قريبا من شبر ثم قال :
هكذا فاعتم يا ابن عوف فإنه أعرب وأحسن } . قوله كرابيس : جمع كرباس القطن . قاله في النهاية . قال : ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف ﴿فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء﴾
. انتهى . وفي القاموس : الكرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض معرب فارسية بالفتح غيروه لعزة فعلل ، والنسبة إليه كرابيسي كأنه شبه بالأنصاري ، وإلا فالقياس كرباسي . انتهى . قال الكمال بن أبي شريف : فهو مستحب وأولى ، وخلافه ترك الأولى والمستحب . انتهى .
مطلب : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذبة طويلة
. ( الخامس ) : قال صاحب القاموس في شرح البخاري له كما في السيرة الشامية نقلا عن من نقل عنه أنه ﴿كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذبة طويلة نازلة بين كتفيه وتارة على كتفه﴾
، ﴿وأنه ما فارق العذبة قط﴾
، ﴿وأنه قال : خالفوا اليهود ولا تصمموا فإن تصميم العمائم من زي أهل الكتاب﴾
. ﴿وأنه قال : أعوذ بالله من عمامة صماء﴾
. قال الشمس الشامي : قال الشيخ : قوله : طويلة لم أره لكن يمكن أن يؤخذ من أحاديث إرخائها بين الكتفين . وقوله : وتارة على كتفه لم أقف عليه من لبسه لكن من إلباسه . وأما حديث خالفوا اليهود وحديث أعوذ بالله من عمامة صماء فلا أصل لهما . وقال بعد ذلك : من علم أن العذبة سنة فتركها استنكافا عنها أثم ، أو غير مستنكف فلا . قلت : وظاهر كلام أصحابنا كراهية العمامة الصماء . بل صرحوا بذلك ، منهم صاحب الإقناع وشارح المنتهى م ص كالمصنف ، وبنوا عليه أن عدم جواز مسح العمامة الصماء لذلك قالوا : فإن لم تكن العمامة محنكة ولا ذات ذؤابة لم يجز المسح عليها لعدم المشقة في نزعها كالكتلة ؛ ولأنها تشبه عمائم أهل الكتاب ، وقد نهى عن التشبه بهم . قال الشيخ : المحكي عن الإمام أحمد الكراهة ، ولم يمنع هو يعني الشيخ المسح . قال : لأنه لا يمنع الترخص كسفر النزهة . قال تلميذه في الفروع : كذا قال ، وقال في الفروع أيضا : ولعل ظاهر من جوز المسح إباحة لبسها ، وهو متجه ؛ لأنه فعل أبناء المهاجرين والأنصار . وتحمل كراهة السلف على الحاجة إلى التحنيك لمجاهد أو غيره ، مع أن الكراهة إنما هي عن عمر وابنه والحسن وطاوس والثوري . قال : وفي الصحة أي صحة الكراهة عمن ذكر نظر . انتهى . وفي الآداب : لا خلاف في استحباب العمامة المحنكة وكراهة الصماء انتهى . والحاصل : أن المعتمد في المذهب استحباب التحنك ، فإن لم يكن فالذؤابة ، فإن فقدا
كانت العمامة مكروهة . هذا المذهب بلا ريب . قلت : وظاهر كلام جميع علمائنا اعتبار كون الذؤابة من العمامة لا من غيرها . وفي فتاوى الحافظ السخاوي أن بعضهم نسب إلى عائشة رضي الله عنها قالت : كانت العذبة في السفر من غير العمامة وفي الحضر منها . قال السخاوي : وهذا شيء ما علمناه . انتهى . وأظن أن شيخنا التغلبي رحمه الله تعالى قال لي : إن كانت العذبة من غير العمامة لم يجز عليها المسح وزالت الكراهة ، فإن كان قال هذا ففيه نظر لأنا لو قلنا بعدم الكراهة لجوزنا المسح والله تعالى أعلم .
مطلب : يسن تحنيك العمامة
. ( السادس ) : قد علمت أن التحنك مسنون ، وهو التلحي قال الشمس الشامي : التلحي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح . وقال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : مقتضى كلامه في الرعاية استحباب الذؤابة لكل أحد كالتحنك . قال الحجاوي : يعني يجمع بين التحنك والذؤابة انتهى . وقال الشيخ في الفتاوى المصرية : العمامة الشرعية أن تكون محنكة تحت الذقن ، فإن كانت بذؤابة بلا حنك ففيها وجهان . وكذلك إن كانت لا ذؤابة لها ولا حنك ففيها قول في مذهب أحمد أنه يمسح عليها وهو مذهب إسحاق بن راهويه . قال والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه فإن الكلاليب يمسكها كما يمسك الحنك للعمامة ، وكان الصحابة يتحنكون العمائم ، فإذا ركبوا الخيل ، وطردوها لم تسقط عمائمهم . وكذلك كان أهل الثغور بالشام يفعلون ذلك . وكره مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة لبس العمائم المتقطعة ، وهي التي لا يكون لها ما يمسكها تحت الذقن . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لا ينظر الله لقوم لا يديرون عمائمهم تحت أذقانهم ، وكانوا يسمونها الفاسقية . ولكن رخص فيها إسحاق بن راهويه وغيره . وروى أن أبناء المهاجرين كانوا يعتمون كذلك . قال شيخ الإسلام : وقد يجمع بينهما بأن هذا حال أهل الجهاد المستعدين له ، وهذا حال من لبس من أهله . قال : وإمساكها بالسيور ونحوها كالمحنكة انتهى . ومقتضى ذكر الإمام أحمد ما جاء عن ابن عمر يقتضي اختصاص ذلك بالعالم ، فإن فعلها غيره فيتوجه دخولها في لباس الشهرة ، ولا اعتبار بعرف حادث ، بل بعرف قديم .
وعلى هذا لا خلاف في استحباب العمامة المحنكة وكراهة الصماء . انتهى . وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه أدركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعين محنكا وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أمينا . وفي لفظ لو استسقي بهم القطر لسقوا . قال عبد الله بن الحاج أحد أئمة المالكية في كتابه المدخل بعد نقله كلام أئمة اللغة في معنى الاقتعاط يعني المنهي عنه في الحديث ، وأنه من لبسة الشيطان عن القاضي أبي الوليد قال : إنما كره ذلك مالك لمخالفته فعل السلف الصالح . وقال أبو بكر الطرطوشي . اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك ، وهو بدعة منكرة ، وقد شاعت في بلاد الإسلام . ونظر مجاهد يوما إلى رجل اعتم ولم يحتنك فقال : اقتعاط كاقتعاط الشيطان ، تلك عمة الشيطان وعمائم قوم لوط . وفي المختصر روى ابن وهب عن مالك أنه سأل عن العمامة يعتمها الرجل ، ولا يجعلها تحت حلقه ، فأنكرها ، وقال : إنها من عمل القبط . قيل له : فإن صلى بها كذلك ؟ قال : لا بأس وليست من عمل الناس . وقال أشهب : كان مالك رحمه الله تعالى إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه وأسدل طرفها بين كتفيه .
مطلب : صفة العمامة المسنونة
. وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي : وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها ويتحنك به ، فإن كان بغير طرف ولا تحنيك فذلك يكره عند العلماء ، والأولى أن يدخلها تحت حنكه فإنها تقي العنق الحر والبرد وهو أثبت لها عند ركوب الخيل والإبل والكر والفر . قلت : وقال هذا علماؤنا . وقال في الهدي : ﴿كان صلى الله عليه وسلم يتحلى بالعمامة تحت الحنك﴾
انتهى . وقد أطنب ابن الحاج في المدخل لاستحباب التحنك ثم قال : وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها من تناولها باليمين ، والتسمية والذكر الوارد إن كان مما يلبس جديدا ، وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير العمامة بقدر سبعة أذرع أو نحوهما يخرجون منها التحنيك والعذبة فإن زاد في العمامة قليلا لأجل حر أو برد فيتسامح فيه إلى آخر ما ذكر رحمه الله . وفي فتاوى ابن عبد السلام النهي عن الاقتعاط محمول على الكراهة لا على التحريم . وقال القرافي في قولهم : ما أفتى مالك حتى أجازه سبعون محنكا ، ذلك دليل على أن
العذبة دون تحنيك يخرج منها عن المكروه ؛ لأن وصفهم بالتحنيك دليل على أنهم قد امتازوا به دون غيرهم ، وإلا فما كان لوصفهم بالتحنيك فائدة ؛ إذ الكل مجتمعون فيه . وقد نص الشمس الشامي عن بعض ساداته إنما المكروه في العمامة التي ليست بهما فإن كانا معا فهو الكمال في امتثال الأمر ، وإن كان أحدهما فقد خرج به عن المكروه . قلت : وهذا ظاهر ما استقر عليه كلام أصحابنا في اعتبار كون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة ، واجتماع الشيئين أكمل كما قدمنا ، والله أعلم . .
مطلب : كيفية نقض العمامة
. ( السابع ) : قال في الآداب الكبرى : ومن أحب أن يجدد العمامة فعل كيف أحب في نقضها . قال : وفي كلام الحنفية فلا ينبغي أن يرفعها من رأسه ويلقيها على الأرض دفعة واحدة ، لكن ينقضها كما لفها ، لأنه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة عبد الرحمن بن عوف ، ولما فيه من إهانتها ، كذا ذكروا ، واستحسنه منا الحجاوي ، قال : وهو ظاهر حديث ابن عوف لمن تأمله . قال الحجاوي : ولأنه إذا نقضها كورا كورا سلمت من الالتواء والفتل انتهى . قال ابن الحاج في المدخل : فعليك أن تتعمم قائما وتتسرول قاعدا انتهى . وفي الفروع وتبعه في الإقناع والغاية : يكره لبس الخف والإزار والسراويل قائما لأنه مظنة كشف العورة . قال في الفروع : ولعله أولى انتهى . وفي قلائد العقيان فيما يورث الفقر والنسيان للحافظ برهان الدين الناجي أن التعميم قاعدا والتسرول قائما يورث الفقر والنسيان . ولم يذكر علماؤنا كراهة التعميم قاعدا ، بل ظاهر كلامهم عدم الكراهة ولكن الأولى عدمه فيما يظهر لي والله أعلم . .
مطلب : في بيان مكان إرسال العذبة
. الثامن : اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مكان إرسال العذبة على أقوال : الأول : إرسالها من بين يديه ومن خلفه وفي الطبراني بسند ضعيف عن ثوبان رضي الله عنه ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرخى عمامته من بين يديه ومن خلفه﴾
. وكذا روى أبو موسى المديني أن عليا رضي الله عنه فعل كذلك وسنده ضعيف أيضا . وكذا روى أبو داود بسند ضعيف عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال ﴿: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يدي ومن خلفي﴾
. والحديث الثابت من عدة طرق أنه لما عممه أرسل العذبة من خلفه .
وقد روي أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أرخيا العذبة من بين يديهما ومن خلفهما . قال الإمام مالك رحمه الله : إنه لم ير أحدا ممن أدركه يرخيها من بين كتفيه إلا من بين يديه . قال ابن الحاج : وهذا يدل على أن عمل التابعين على إرسال العذبة من بين يديهم . قال : والعجب من قول بعض المتأخرين إن إرسال الذؤابة بين اليدين بدعة مع وجود هذه النصوص وتوقف بعض الحفاظ في جعلها من قدام لكونه من سنة أهل الكتاب وهدينا مخالف لهديهم . وقولهم من بين يديه ، ومن خلفه يحتمل أن يكون بالنظر لطرفيها حيث يجعل أحدهما خلفه ، والآخر بين يديه ، ويحتمل إرسال الطرف الواحد بين يديه ثم رده من خلفه بحيث يكون الطرف الواحد بعضه بين يديه وبعضه خلفه كما يفعله كثيرون ويحتمل أن يكون فعل كل واحد منهما مرة ، ذكر ذلك الشمس الشامي في السيرة . الثاني : إرسالها من الجانب الأيمن . فقد روى الطبراني بسند ضعيف عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : ﴿كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولي واليا حتى يعممه بعمامة ويرخي لها عذبة من الجانب الأيمن نحو الأذن﴾
وتقدم . ( الثالث ) : إرسالها من الجانب الأيسر وهذا عليه عمل كثير من الصوفية . وقد روى الطبراني بسند حسن والضياء المقدسي في المختارة عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال ﴿: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها وراءه ، أو قال على كتفه اليسرى﴾
، هكذا بالشك . وقد سئل الحافظ ابن حجر عن مستند الصوفية في إرخاء العذبة على الشمال . فأجاب : أما مستند الصوفية في إرخاء العذبة على الشمال فلا يلزمهم بيانه ؛ لأن هذا من جملة الأمور المباحة ، فمن اصطلح على شيء منها لم يمنع منه ، ولا سيما إذا كان شعارا لهم . انتهى . الرابع : إرسالها خلف ظهره بين كتفيه وهذا هو الأكثر الأشهر الصحيح . وقد ذكر بعض الحنفية أنه يرخيها إلى موضع الجلوس ، وإلى الكعبين . وقد روى أبو موسى المديني عن خطاب الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن مسلم بن زياد القرشي قال : رأيت أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبهر بن مالك وأبا المنبث وفضالة بن عبيد وروح بن سافر أو يسار بن روح رضي الله عنهم يلبسون العمائم ويرخونها من خلفهم وثيابهم إلى الكعبين . قال الشمس الشامي : يحرر ، هل المراد الثياب إلى الكعبين أو العذبة . انتهى . فإن اللفظ صالح لهما بل كونه راجعا إلى الثياب أقرب ؛ لأنه أقرب مذكور ، والله أعلم .
مطلب : نقل عن الكمال بن الهمام تكفير من استقبح تحنيك العمامة
. ( التاسع ) : ذكر الشمس الشامي في السيرة النبوية عن شيخ شيوخه الإمام العالم العلامة الشيخ كمال الدين بن الهمام أحد أئمة السادة الحنفية في كتابه المسايرة : ' من استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه كفر ' . انتهى . قلت : وهذا أمر عجيب ، ولكنه إلى الحق قريب . وقد تذكرت هنا حكاية لا بأس بذكرها نقلتها من طبقات العليمي المسماة بالمقصد الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ، ذكرها في ترجمة محمد بن أحمد المقدسي الخريشي الحنبلي ، وقد ترجمه أيضا الشمس الداودي وقال : إنه ارتحل إلى القاهرة واشتغل وأقام بها مدة طويلة حتى برع وتميز وتأهل للتدريس والفتوى وأجيز بذلك من شيوخه ، ثم قدم إلى القدس وأقام بها زمانا ملازما على الدروس ، وكان عالما عاملا متقللا من الدنيا ، كثير التعبد ، طويل التهجد ، انتفع به أهل القدس وكثير من أهل نابلس ، وكان لا يجتمع بالأمراء ، ولا بالقضاة مع حرصهم على الاجتماع به ، وكان إمام السادة الحنابلة ومفتيهم ، وحصل بينه وبين محمد بن أبي اللطف وحشة ومنافرة ؛ لأن الخريشي لما رأى استحباب العذبة والتلحي أرخى له عذبة وتلحى ، وكان له تلامذة ومحبون يعتقدونه ويقتدون به ، فاقتدوا به في ذلك حتى أولاد المشايخ ، وصار بعض السفل يضحكون منه ومنهم ، ويأمرونهم بترك ذلك وهو غير مكترث بهم ، فأفتى ابن أبي اللطف بأن التلحي بدعة ويعزر متعاطيه ، فتسلط السفل والسفهاء على المتلحيين يؤذونهم ويؤذون الشيخ ، ويقولون : هو مبتدع ، وسعوا في منعه من الوعظ ، فتحمل الأذى وصبر فلم يمض إلا مدة يسيرة حتى مات الشيخ ابن أبي اللطف بداء السكتة ، فقال الناس : هذا من بركة الخريشي وإنكاره على السنة . فانظر - رحمك الله - بعين الاعتبار ، واجل ذكرك بالتدبر والافتكار ، وانظر في حكمة الحكيم القهار ، كيف جازى اللطفي من جنس عمله كما هي سنة الله في خلقه وأهل ملله . فإنه لما منع الخريشي من نشر أعلام سنة المصطفى ، وسكته عن ذلك ، وتفوه هو بأذية هذا الولي أسكته الله - سبحانه - فلم يستطع أن يتفوه بكلمة واحدة . ولما أمات سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أماته الله جل شأنه . ولما طوى بفتواه أعلام هذه السنة ودفنها جفت يده وطوي ذكره ، ودفن جسمه في صدع من الأرض جزاء وفاقا . عياذا بك الله من مكرك . والتجاء إليك من التجري عليك . واعتصاما بك من تحليل حرام أو تحريم حلال . يا ذا العفو والأفضال والعظمة والجلال . وقد علمت مما ذكرنا أنه لا اعتبار بعرف حادث بل بعرف قديم والله هو الرءوف الرحيم .
مطلب : الاقتعاط منهي عنه
. العاشر : الاقتعاط هو بهمزة مكسورة فقاف ساكنة فمثناة فوق مكسورة فعين مهملة فألف فطاء مهملة ، أن يتعمم من غير تحنيك كما تقدم . قال ابن الأثير في نهايته : فيه أي الحديث أنه نهى عن الاقتعاط هو أن يعتم بالعمامة ، ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه . ويقال للعمامة المقعطة ، وفي القاموس : اقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك وكمكنسة العمامة . انتهى . وقال علماؤنا : العمامة المحنكة هي التي يدار منها تحت الحنك كور أو كوران بفتح الكاف سواء كان لها ذؤابة أو لا ، وهذه عمامة المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم وهي أكثر سترا ويشق نزعها ؛ فلذلك جاز المسح عليها ، والله - تعالى - أعلم .
مطلب : حكم لبس الطيلسان
. الحادي عشر : لم يستحب علماؤنا لبس الطيلسان بل كرهوا لبس المقور منه . قال في الإقناع والمنتهى : وكره لرجل لبس الطيلسان ، وهو المقور ، وفي الإنصاف : يكره الطيلسان في أحد الوجهين . قال في التلخيص وابن تميم : وكره الطيلسان واقتصر عليه . زاد في التلخيص : وهو المقور . والوجه الثاني : لا يكره يل يباح ، وقدمه في الرعاية والآداب . وأطلقهما في الفروع . وقال في الآداب : قيل يكره المقور والمدور ، وقيل وغيرهما غير المربع . قال في شرح المنتهى وغيره : وإنما يكره المقور دون سائرها ؛ لأنه يشبه لبسة رهبان الملكيين من النصارى . قال الإمام المحقق ابن القيم في الهدي : لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه يعني الطيلسان ولا أحد من أصحابه ، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿أنه ذكر الدجال فقال : يخرج معه سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة﴾
. ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة . فقال : ما أشبههم بيهود خيبر ، ومن هنا كرهه جماعة من السلف والخلف لما روى أبو داود . والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿من تشبه بقوم فهو منهم﴾
. وفي الترمذي : ﴿ليس منا من تشبه بغيرنا﴾
. قال : وأما ما جاء في حديث الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة فإنما فعله صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك للحاجة من حر ونحوه انتهى .
وعورض بأنه قد روى الترمذي في الشمائل وابن سعد والبيهقي عن يزيد بن أبان والخطيب عن الحسن بن دينار عن قتادة كلاهما عن أنس والبيهقي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر التقنع﴾
ولفظ الترمذي وسهل ' القناع ' وفي لفظ ﴿ما رأيت أدوم قناعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم﴾
زاد أنس ﴿حتى كأن ثوبه ثوب زيات أو دهان﴾
ولفظ الخطيب ﴿كأن ملحفته ملحفة زيات﴾
وهذا الحديث باعتبار طرقه وشواهده حسن ، وعورض قوله رحمه الله ورضي عنه : ' ولا أحد من أصحابه ' بأنه قد فعله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بحضرته وبعد وفاته منهم أبو بكر وعمر وعثمان والحسن بن علي رضي الله عنهم . فقد روى أبو يعلى وابن عساكر من طرق ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال : إن رجلي على ترعة من ترع الحوض ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت المنبر لمتوافرون وأبو بكر مقنع في القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عبدا من عبيد الله تعالى خيره ربه أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها ، وأن يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منها ، وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه ، فلم يفطن أحد من القوم لما قال غير أبي بكر فانتحب باكيا﴾
. وروى ابن عساكر عن زر بن حبيش قال : خرجنا مع أهل المدينة في يوم عيد في زمن عمر بن الخطاب وهو يمشي متلثما ببرد قطري . وروى الإمام أحمد وغيره ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة ومر رجل مقنع﴾
، وفي لفظ ﴿بردائه فقال : هذا يومئذ على الهدى فإذا هو عثمان رضي الله عنه﴾
. وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات عن العلاء قال : رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما يصلي ، وهو مقنع . وفي شعب البيهقي عن خالد بن خداش قال : جئت مالك بن أنس فرأيت عليه طيلسانا ، فقلت يا أبا عبد الله هذا شيء أحدثته أم رأيت عليه الناس ؟ قال : لا بل رأيت عليه الناس . وأقول : المراد بالطيلسان الطيلسان المقور كما صححه علماؤنا ، وهذا واضح ، ودليله ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال : يكون معه سبعون ألفا من اليهود على كل رجل منهم ساج وسيف﴾
. قال في النهاية : الساج الطيلسان الأخضر ، وقيل هو الطيلسان المقور ينسج كذلك . وقال الإمام القاضي أبو يعلى بن الفراء : لا يمنع أهل الذمة من الطيلسان ، وهو المقور الطرفين المكفوف الجانبين الملفق بعضها إلى بعض ، ما كانت العرب تعرفه وهو لباس اليهود قديما ، والعجم أيضا والعرب تسميه ساجا . ويقال : إن أول من لبسه من العرب جبير بن مطعم ، وكان ابن سيرين يكرهه . وفي القاموس : الطيلس والطيلسان مثلثة اللام عن عياض وغيره معرب أصله تالسان . ويقال في الشتم . يا ابن الطيلسان أي إنك أعجمي ،
والجمع طيالسة . وفي لغة الإقناع : الطيلسان فارسي معرب . قال الفارابي : هو فيعلان - بفتح الفاء والعين - وبعضهم بكسر العين لغة . قال الأزهري : ولم يأت اسم فيعلان - بكسر العين بل بالضم - مثل الخيزران والجمع طيالسة . انتهى . ( تتمة ) ذكر الثعالبي في فقه اللغة أن أصغر ما يغطى به الرأس يقال له البخنق ، وهو خرقة تغطي ما أقبل من الرأس ، وما أدبر ، ثم الغفارة فوقها ودون الخمار ، ثم الخمار أكبر منها ، ثم المقنعة ، ثم النصيف وهو كالنصف من الرداء ، وأكبر من المقنعة ، ثم المعجر ، وهو أكبر من المقنعة وأصغر من الرداء ، ثم القناع والرداء .
مطلب : يسن تنظيف الثياب وطيها
ويحسن تنظيف الثياب وطيها ويكره مع طول الغنى لبسك الردي ( ويحسن ) أي يسن ويندب ( تنظيف ) أي إزالة وسخ ( الثياب ) كلها من قميص ورداء وإزار وسراويل وعمامة وغيرها . قال القاضي وغيره : يستحب غسل الثوب من الوسخ والعرق ، نص عليه في رواية المروذي وغيره ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ما يجد هذا ما يغسل به ثوبه﴾
﴿ورأى رجلا شعثا فقال : ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه﴾
رواه الإمام أحمد والخلال من حديث جابر رضي الله عنه . وعلله الإمام أحمد رضي الله عنه بأن الثوب إذا اتسخ تقطع . وقال الميموني : ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وبدنه ولا أنقى ثوبا ، وأشده بياضا من الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه . وروى وكيع عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الرائحة الطيبة والثياب النقية . وروى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : من مروءة الرجل نقاء ثوبه . وقال في النهاية في حديث ﴿إن الله نظيف يحب النظافة﴾
: نظافة الله تعالى كناية عن تنزهه من سمات الحدث ، وتعاليه في ذاته عن كل نقص ، وحبه النظافة من غيره كناية عن خلوص العقيدة ونفي الشرك ومجانبة الأهواء ، ثم نظافة القلب عن الغل والحقد والحسد وأمثالها . ثم نظافة المطعم والملبس عن الحرام والشبه ، ثم نظافة الظاهر لملابسة العبادات ، ومنه الحديث ﴿نظفوا أفواهكم فإنها طرق القرآن﴾
أي صونوها عن اللغو والفحش والغيبة والنميمة والكذب وأمثالها ، وعن أكل الحرام والقاذورات ، والحث على تطهيرها من النجاسات بالسواك . انتهى .
( و ) يحسن أيضا بمعنى يسن ( طيها ) أي الثياب ، وهو بالطاء المهملة والياء المثناة تحت فهاء فألف تأنيث من طوى الصحيفة يطويها : وذلك لئلا يستعملها الشيطان باللبس وغيره . قال ابن العماد في منظومته في حق الشيطان : ويدخل البيت ينام فيه بغير إذن ساء من سفيه على ثياب لم تكن مطوية إن لم يسم خالق البرية أشار بذلك إلى ما رواه الديلمي عن جابر رفعه ﴿طي الثوب راحته﴾
. وقد روي من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة كلها واهية . وفي كلام بعضهم : أطعني ليلا أجملك نهارا . وأورده في الجامع الصغير عن جابر باللفظ المذكور ، قال المناوي أي راحته من لبس الشيطان ، فإن الشيطان لا يلبس ثوبا مطويا . فينبغي ذلك . ثم قال : قال ابن الجوزي لا يصح . انتهى ، وذكر السخاوي في المقاصد ما يقويه ، وفي التمييز : طي اللباس يزيد في زيه . ورأيت في بعض النسخ بالباء بعد الياء من الطيب ، وهو مندوب أيضا . قال في الفروع : ويتطيب ويستحب للرجل بما ظهر ريحه ، وخفي لونه ، والمرأة عكسه . قال ابن الجوزي في آداب النساء : لأنها ممنوعة مما ينم عليها لقوله تعالى ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾
الآية . وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿حبب إلي من دنياكم النساء والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة﴾
رواه الطبراني في الكبير ، والنسائي في سننه ، والحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط مسلم .
مطلب : زيادة لفظة ثلاث في حديث حبب إلي من دنياكم
. وأما ما اشتهر في هذا الحديث من زيادة ثلاث فقال السخاوي : لم أقف عليها إلا في موضعين من الإحياء ، وفي تفسير آل عمران من الكشاف وما رأيتها في شيء من طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش ، وبذلك صرح الزركشي فقال : إنه لم يرد فيه لفظة ثلاث . قال : وزيادتها محيلة للمعنى ، فإن الصلاة ليست من الدنيا انتهى . قلت : وفي موضوعات على القارئ بعد إيراده الحديث ما نصه : وأما زيادة ثلاث الواقعة في كلام الغزالي وغيره فلا أصل لها كما قاله الحفاظ ، وإن تكلف الإمام ابن فورك في توجيهها انتهى . وهذا يعني التطيب بالطيب ، وإن كان مندوبا فليس بمراد في كلام الناظم بل الطي أولى ، والله - تعالى - أعلم .
مطلب : يكره للغني لبس رديء الثياب
. ( ويكره ) تنزيها لك أيها المتقشف ( مع طول ) يحتمل أن يكون بضم الطاء المهملة أي كثرة ( الغنى ) بكسر الغين المعجمة ضد الفقر ، وإذا فتحت الغين مدد به . والغناء كالكساء من الصوت ما طرب به وكسماء رمل كما في القاموس . ويحتمل أن يكون بفتح الطاء وسكون الواو ، وهو الفضل والقدرة والغنى والسعة ، كما في قوله تعالى ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾
ويكون معنى كلام الناظم : وكره مع سعة الغنى الحاصل لك من منة الغني المطلق ( لبسك ) لملبوس ( الرديء ) لعدم إظهارك لأثر نعمه عليك وما بسطه لك من الطول ووسعه لديك . فإن التواضع ليس هو في اللباس . كما قد يتوهمه من ليس لديه تحقيق من الناس ، بل التواضع والانكسار ، والذل والافتقار محله القلب بلا إنكار . ولله در القائل : أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال بها تهاب وتكرم ودع التواضع في اللباس تحريا فالله يعلم ما تكن وتكتم فدني ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله وأنت عبد مجرم وبهاء ثوبك لا يضرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرم قال الإمام المحقق في شرح منازل السائرين : سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول : أمر الله - تعالى - بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة ، وهو أخذ الزينة فقال ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾
فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس زين ثيابه وأجملها في الصلاة . قال : وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال ، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول : ربي أحق من تجملت له في صلاتي . ومعلوم أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده . لا سيما إذا وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا . انتهى . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ' كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة رواه الإمام أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به . ورواه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وصححه . زاد الإمام أحمد ' فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده ' . وروى الترمذي هذه الزيادة وحسنها ولفظه ' فإن الله يحب أن يرى على عبده أثر نعمته ' . وأخرج الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي قال ﴿: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ، ولا بعده ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أنعم الله عليه نعمة فليظهرها ، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه﴾
وفي لفظ ' على عبده ' . قال في الفروع : إسناد جيد . .
وقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه ﴿أن مالك ذي يزن أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين ناقة فقبلها﴾
. وروى أبو الشيخ عن عبد الله بن الحارث قال : ﴿اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة بسبع وعشرين ناقة فلبسها﴾
. ورواه ابن سعد عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بلفظ ﴿بسبع وعشرين أوقية﴾
. وفي مراسيل ابن سيرين ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة أو قال ثوبا بتسع وعشرين ناقة﴾
. وروى الزبير بن بكار عن يزيد بن عياض رحمه الله قال ﴿أهدى حكيم بن حزام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش حلة ذي يزن اشتراها بثلاثمائة دينار ، فردها عليه ، وقال : إني لا أقبل هدية مشرك ، فباعها حكيم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتراها له فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم﴾
. وتقدم بعض ذلك . وأن معاذا رضي الله عنه اشترى حلة كان يلبسها إذا قام يصلي من الليل . وكان حال المصطفى صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه الكرام . وسلف الأمة وأئمة الإسلام ، يكونون بحسب الحال ، لا يمتنعون من موجود ' ولا يتكلفون حوز مفقود . فنسأل الله - تعالى - أن يهدينا طريقهم ، ويلهمنا توفيقهم ، ويرزقنا تحقيقهم إنه ولي الإحسان . وهو المستعان وعليه التكلان .
مطلب : في تجمل الأغنياء . عدة فوائد
قلت : وفي تجمل الأغنياء عدة فوائد : منها إظهار أثر نعمة الله عليه . ومنها التماس الفقراء مما لديه . ومنها لئلا تدفع الزكاة إليه . ومنها دفع الإساءة ممن يعتدي عليه . إلى غير ذلك من الفوائد : ولكن لا بد من ملاحظة التواضع والانخفاض والاعتراف بالمنة لمن أسدى إليه هذه النعم ، والشكر له - سبحانه - على ما منحه من الكرم . وقد ذكر الإمام ابن الجوزي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ما أنعم الله - عز وجل - على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله - عز وجل له - شكرها ، وما علم الله - عز وجل - من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفر وإن الرجل ليشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله - عز وجل - فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له﴾
، والله - تعالى - أعلم .
مطلب : لا يكره لبس الفراء ولا شراؤها
: ولا بأس في لبس الفرا واشترائها جلود حلال موته لم يوطد ( ولا بأس ) أي لا حرج ولا كراهة ( في لبس ) الإنسان ( للفراء ) بكسر الفاء جمع فروة :
اللباس المعروف ( و ) لا بأس أيضا ( باشترائها ) لأن ما حل استعماله بلا ضرورة حل شراؤه بشرط كون الفرا ( جلود ) حيوان ( حلال ) الأكل كالخروف والمعز والحوصل ، وبشرط كون ذلك الحيوان قد ذكي ذكاة شرعية ؛ ولذا قال ( موته ) أي : موت الحيوان الذي الفراء من جلده ( لم يوطد ) أي لم يثبت أنه مات حتف أنفه . وبه تعلم أن المعتبر انتفاء علم موته حتف أنفه لا العلم أنه قد ذكي . فإذا وجدنا جلدا مأكول اللحم فالأصل أنه طاهر ما لم نعلم أنه مات حتف أنفه ، أو ذكاه من لم تحل ذكاته له .
مطلب : يمتنع لبس جلد الثعلب في الصلاة أم لا ؟
وكاللحم الأولى احظرن جلد ثعلب وعنه ليلبس والصلاة به اصدد ( وكاللحم ) في الرواية ( الأولى ) بفتح الهمزة وسكون الواو ( احظرن ) أمر مؤكد بالنون الخفيفة أي امنع ( جلد ثعلب ) كلحمه فلا يحل أكل لحمه ولا لبس جلده . والثعلب بالثاء المثلثة المفتوحة وسكون العين المهملة وفتح اللام ثم باء موحدة : معروف ، ويقال للأنثى ثعلبة والجمع أثعل . وفي حديث ﴿شر السباع هذه الأثعل﴾
يعني الثعالب رواه ابن قانع في معجمه عن وابصة بن معبد رضي الله عنه مرفوعا . وكنية الثعلب أبو الحصين ، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبعا . فعلى هذا يحرم أكل لحمه ، ولبس جلده والصلاة فيه . واختار هذا أبو بكر وقدمه في الرعاية . قال في الفروع : ويحرم ثعلب . قال : ونقل عبد الله في الثعلب : لا أعلم أحدا رخص فيه إلا عطاء . وكل شيء اشتبه عليك فدعه انتهى . وعبارة الإنصاف : أما الثعلب فيحرم على الصحيح من المذهب . قال المصنف ، يعني الموفق والشارح ، يعني ابن أخيه شمس الدين بن أبي عمر رضي الله عنهما : أكثر الروايات عن أحمد تحريم الثعلب . قال الناظم : هذا أولى . وصححه في التصحيح . وقدمه في الفروع . ( وعنه ) أي الإمام أحمد رضي الله عنه ( ليلبس ) اللام هذه لام الأمر والمراد أمر إباحة ، يعني يباح لبس الفراء من جلد الثعلب ( و ) لكن ( الصلاة ) من المصلي ( به ) أي بجلد الثعلب يعني أن صلاة لابس جلد للثعلب مع إباحة لبسه ( اصدد ) أي امنع صحتها . وعنه تصح الصلاة فيه مع الكراهة . قال ابن تميم : قال أبو بكر : لا يختلف قوله يعني الإمام أحمد رضي الله عنه أن يلبس إذا دبغ بعد تذكيته . لكن اختلف في كراهة الصلاة فيه . وقال في الرعاية الكبرى : إن ذكي ودبغ جلده أبيح مطلقا . والحاصل : أن في أصل إباحة لحم الثعلب روايتين إحداهما الحرمة ، وقد ذكرناها . والثانية الإباحة .
قال في الإنصاف : قال ابن عقيل : مباح في أصح الروايتين واختارها الشريف أبو جعفر والخرقي ، وأطلقهما في الكافي ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، والزركشي ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وعلى القول بالتحريم فهل يباح لبس جلده أو لا ؟ روايتان . وعلى القول بالجواز هل تصح الصلاة فيه أو لا تصح ؟ روايتان . وعلى القول بالصحة هل تكره أو لا ؟ روايتان . قلت : اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - أعلى الله كعبه - جواز لبسه والصلاة فيه . فإنه سئل رضي الله عنه عن الفراء من جلود الوحوش هل تجوز الصلاة فيها ؟ فأجاب الحمد لله ، أما جلود الأرنب فتجوز الصلاة فيها بلا نزاع . وأما الثعلب ففيه نزاع والأظهر جواز الصلاة فيه . انتهى .
مطلب : حكم لبس جلود السمور والفنك
: وقد كره السمور والفنك أحمد وسنجابهم والقاقم أيضا ليزدد ( وقد كره السمور ) مفعول مقدم ( و ) كره ( الفنك ) الإمام أحمد رضي الله عنه ، أي كره لبس جلود السمور والفنك فأما السمور فهو بفتح السين المهملة وبالميم المشددة المضمومة على وزن السفود والكلوب ، حيوان بري يشبه السنور . وزعم بعض الناس أنه النمر ، وإنما البقعة التي هو فيها أثرت في تغيير لونه . وقال عبد اللطيف البغدادي : إنه حيوان جريء ليس في الحيوان أجرأ منه على الإنسان ، لا يؤخذ إلا بالحيل ، وذلك بأن تدفن له جيفة يصاد بها ، ولحمه حلو والترك يأكلونه . قال في حياة الحيوان : وجلده لا يدبغ كسائر الجلود . قال : ومن عجيب ما وقع للنووي في تهذيب الأسماء واللغات أنه قال : السمور طائر . قال : ولعله سبق قلم ، وأعجب منه ما حكى ابن هشام السبتي في شرح الفصيح أنه ضرب من الجن . وخص هذا باتخاذ الفرو من جلوده للينها وخفتها ودفائها وحسنها وتلبسه الملوك والأكابر . قال مجاهد : رأيت على الشعبي قباء سمور . وأما الفنك بفتح الفاء والنون على وزن عسل فدويبة يؤخذ منها الفرو . قال ابن البيطار : إنه أطيب من جميع الفراء ، يجلب كثيرا من بلاد الصقالبة ، ويشبه أن يكون في لحمه حلاوة ، وهو أبرد من السمور ، وأعدل وأحر من السنجاب يصلح للأبدان المعتدلة . ذكر ذلك في حياة الحيوان . قال في الإنصاف : في السمور والفنك وجهان ، أصحهما يحرم . انتهى .
تنبيه ) : قد نسب الناظم رحمه الله تعالى كراهة السمور والفنك للإمام أحمد رضي الله عنه . وقد علمت أن الإمام القاضي قال في الإنصاف : في السمور والفنك وجهان ، وقد علم أن اصطلاح أصحابنا - رحمهم الله تعالى - فيما هو للإمام رضي الله عنه أن يعبر عن ذلك بالروايتين أو الروايات . وقد يطلقون القولين أو الأقوال على ذلك ، وأما الوجهان فهو للأصحاب ليس إلا . لكن مراد الناظم أن قياس مذهبه كراهة ذلك ، وقد علمت أن الإنصاف صحح الحرمة ؛ ولذا قال الحجاوي رحمه الله تعالى : لا أعلم للإمام أحمد فيهما كلاما والله أعلم .
مطلب : حكم لبس جلود السنجاب والقاقم
. ( و ) قد كره أيضا ( سنجابهم ) أي يكره لبس جلود السنجاب وهو حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأر ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون ، وهو شديد الحقد إذا أبصر الإنسان صعد الشجر العالي ، وفيها يأوي ، ومنها يأكل ، وهو كثير ببلاد الصقالبة والترك ، ومزاجه حار رطب لسرعة حركته على حركة الإنسان ، وأجود جلوده الأزرق الأملس . قال في الإنصاف : في السنجاب وجهان وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والفروع أحدهما يحرم ، صححه في الرعاية الكبرى وتصحيح المحرر . وقال القاضي : يحرم لأنه ينهش الحيات فأشبه الجرز . وميل الإمام الموفق وابن أخيه الشارح إلى الإباحة . ( و ) كذا كره ( القاقم ) وهو دويبة تشبه السنجاب ، إلا أنه أبرد منه مزاجا وأبيض ؛ ولهذا هو أبيض يقق ، ويشبه جلده جلد الفنك ، وهو أعز قيمة من السنجاب ، فأشعر كلام الناظم بكراهة لبسه ( أيضا ) كالسنجاب على ما علمت فيه ( ليزدد ) الواقف على هذا النظم من المعرفة والعلم من إباحة المباح وحظر المحرم ، وحكاية الوجهين ليتبصر ويفهم ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم . تنبيهات ) : ( الأول ) : لم أر لمتقدمي الأصحاب - رحمهم الله تعالى - في القاقم كلاما ، ولم يذكره في الفروع ولا تصحيحه ، ولا في الإنصاف ولا في التنقيح ولا في المقنع ، وكذا لم يذكره في غاية المطلب والآداب الكبرى والتنقيح والمنتهى ، وذكره في الإقناع في باب ستر العورة . وكأن الناظم رحمه الله تعالى قاسه على السنجاب ، وحكى فيه الخلاف الذي في السنجاب ، وكأنه أراد بقوله : ليزدد أي : القاقم على ما ذكروه ؛ إذ العلة في كل واحدة ، والله - تعالى - أعلم .
الثاني : استدل علماؤنا - رحمهم الله تعالى - على القول بحرمة المذكورات بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع﴾
متفق عليه . وفي صحيح مسلم عن أبي رضي الله عنه ﴿كل ذي ناب حرام﴾
وغيرهما من الأحاديث ، فتخص عموم الآيات القرآنية ، والثعلب وما عطف عليه ذوات أنياب ، فهي من السباع ، فتدخل في عموم النهي . وفي تمهيد ابن عبد البر أن السنجاب والفنك والسمور كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن عرس انتهى . وبه تعلم أن كل من أباح لبس جلد الثعلب فهو يبيح جلد غيره من المذكورات ؛ لأنها مشبهة به من كونها مثله في السبعية ، والله أعلم .
مطلب : أول من اتخذ الفراء
. ( الثالث ) : أول من اتخذ الفراء والجلود مثل السنجاب والسمور ونحوهما من أنواع الجلود ولبسها وألبسها شيخ شاه الملقب عند العجم ييش داديان ، كان ملكا حكيما عادلا فطنا ، وله كتاب عظيم في الإلهيات وأنواع الهياكل ، وجدد في خلافة المأمون . واسم كتابه جاودان الصغير ، وترجم بالعربية . قال البيضاوي في تاريخه : يدل كتابه على حكمته وديانته وحذاقته حتى إن العجم قالت بنبوته . وهو أول من ترك الملك وتخلى للعبادة ، فقتل في معبده ، وانتقم من بعده طهمورث من قتلته وأبادهم جميعا ، وبنى في موضعه مدينة بلخي . قال علي دده في أوائله : وكان تلميذا لإدريس عليه السلام . وذكره في أصول التواريخ وغيره من العلماء ، والله أعلم .
مطلب : لا يكره لبس جلد الأرنب
. وفي نصه لا بأس في جلد أرنب وكل السباع احظر كهر بأوطد ( وفي نصه ) أي الإمام أحمد رضي الله عنه ( لا بأس ) لا حرج ولا كراهة ( في ) لبس جلد ( أرنب ) واحدة الأرانب ، وهو حيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة ، يطأ الأرض على مؤخر قوائمه . وهو اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى ، وذكرها يقال له الخزز بالخاء المعجمة المضمومة وبعدها زايان ، وجمعه خزان كصرد وصردان ، ويقال للأنثى عكرشة . والخرنق ولد الأرنب ، فهو أولا خرنق ثم سخلة ثم أرنب . وقضيب الذكر من هذا النوع كذكر الثعلب أحد شطريه عظم والآخر عصب . وربما ركبت الأنثى الذكر عند السفاد لما فيها من الشبق ، وتسفد وهي حبلى . ذكر ذلك في حياة الحيوان . وذكر أن الأرنب يكون عاما ذكرا وعاما أنثى ، كذا قال والله أعلم .
( فائدة ) : الأرنب تحيض ومن ذا قول الشاعر : وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الحرب يوم اللقا
مطلب : الذي يحيض من الحيوانات ثمانية
. وقد ذكر العلماء أن اللواتي تحيض من الحيوانات ثمانية : المرأة ، والضبع ، والخفاش ، والأرنب ، والكلبة ، والفرس ، والناقة ، والوزغ . ونظمها بعضهم في قوله : إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع واعلم أن المذهب إباحة لبس جلد الأرنب لحل أكل لحمها . جزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، ونهاية ابن زرين ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والكافي ، والشرح ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا . والمذهب بلى . وبهذا قال العلماء كافة إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وابن أبي ليلى أنهما كرها أكلها . حجتنا ما روى الجماعة عن أنس رضي الله عنه قال ﴿نفحنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم عليها فلغبوا فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها ، وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله﴾
. وفي البخاري في كتاب الهبة ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وأكل منه﴾
. ولفظ أبي داود ﴿كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم﴾
والحزور بالتشديد والتخفيف المراهق . وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ﴿هي حلال﴾
والله - تعالى - أعلم .
مطلب : الحيوانات التي تمتنع لبس جلودها
. ( وكل السباع ) من الأسد والنمر والذئب ونحوها ( احظر ) امنع لبس شيء من جلودها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لنجاستها وعدم طهارتها بالدباغ ( ك ) ما تمنع لبس جلد ( هر ) أي سنور البر . وأما السنور الأهلي فلا شك في المذهب في حرمته وحرمة لبس جلده . قال في الإنصاف : وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه حرام ، صححه في التصحيح . قال الناظم : هذا أولى . وفي الفروع : يحرم سنور بر على الأصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الأدمي ، وجزم به في الإقناع والمنتهى
وغيرهما . وعنه يباح . وأطلقهما في الكافي والمحرر والإشارة للشيرازي والبلغة . وقد روى البيهقي وغيره عن أبي الزبير قال ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها﴾
. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور﴾
فقيل : محمول على بيع الوحشي الذي لا نفع فيه وقيل : نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو في الغالب ، وتقدم هذا . وقول الناظم ( بأوطد ) متعلق ب احظر ، أي : بأثبت وأولى من اللواتي قبله . وجه الأولوية : أما في الأهلي فلأنه حرام بلا خلاف في المذهب ، وأما في البري فلأن القول بإباحته دون القول بإباحة تلك كما هو مشروح إن كنت ذا تفطن ، والله أعلم .
مطلب : بيان فضل التواضع في اللباس
. ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد ( ومن ) أي : شخص يعني كل إنسان من ذكر وأنثى ( يرتضي ) هو لنفسه ( أدنى ) أي أنزل وأردأ ( اللباس ) أي الملبوس من إزار ورداء وقميص وعمامة وغيرها ، وإنما كان رضاه بذلك الأدنى ( تواضعا ) أي لأجل التواضع لله - سبحانه وتعالى - وانخفاضا واحتقارا للنفس وللدنيا وزينتها . واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بتركه لها حينئذ مع قدرته على لبسها . وإنما تركها تواضعا له - سبحانه وتعالى ( سيكسى ) بتركه لحب الزينة والافتخار ورضاه بالدون والاحتقار ( الثياب العبقريات ) نسبة إلى قرية ثيابها في غاية الحسن . والعبقري الكامل من كل شيء . وفي السيرة الشامية في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم أر عبقريا أحسن نزعا منه . قال : العبقري بمهملة فموحدة فقاف فراء : طنافس ثخان . قال أبو عبيدة : تقول العرب لكل شيء من البسط عبقري ، ويقال : إن عبقر أرض يعمل فيها الوشي فنسب إليها كل شيء جيد . ويقال : العبقري الممدوح الموصوف من الرجل والفرش . انتهى . فلما ترك الإنسان رفيع الثياب ورضي بأدناها تواضعا لله تعالى في هذه الدنيا جازاه الله سبحانه وتعالى بأن كساه الثياب النفيسة البديعة المنسوجة على الهيئة العجيبة الغريبة من الوشي وغيره ( في غد ) في دار البقاء التي لا يفنى شبابها ، ولا تبلى ثيابها ، ولا تهرم حورها ، ولا تهدم قصورها في النعيم المقيم ومزيد العز والتكريم جزاء وفاقا . وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه والحاكم ، وقال صحيح الإسناد عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها﴾
.