مطلب : في جواز تشميس دود القز ، وأنه من أعجب المخلوقات وبيان تربيته واستخراج الحرير منه
: وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين زنبور وشيا بموقد ( وقد جوز الأصحاب ) من أئمة المذهب المعتد بأقوالهم ، والمعول على نقلهم واستدلالهم ( تشميس قزهم ) أي الإبريسم : قال علي بن سعيد : سألت الإمام أحمد رضي الله عنه عن تشميس القز يموت الدود فيه قال ولم يفعل ذلك ؟ قلت يجف القز ، وإن تركه كان في ذلك ضرر كثير قال : إذا لم يجدوا منه بدا ولم يريدوا بذلك أن يعذبوا بالشمس فليس به بأس ، وإنما أسند الناظم جواز ذلك للأصحاب مع أنه منصوص الإمام رضي الله عنه لضيق النظم ولأن ما أسند إليهم يكون مسندا إليه ، فإنهم إنما يستمدون من أقواله وأفعاله صريحا أو تلويحا ، أو قياسا على كلامه كما هو مقرر . واعلم أن دودة القز يقال لها الدودة الهندية ، وهي من أعجب المخلوقات وذلك أنه يكون أولا بزرا في قدر حب التين ، ثم يخرج منه عند استقبال فصل الربيع ويكون عند الخروج أصغر من الذرة في لونه ويخرج في الأماكن الدفئة من غير حضن إذا كان مصرورا في حق ، وربما تأخر خروجه فتجعله النساء تحت ثديهن وإبطهن وغذاؤه ورق التوت الأبيض ولا يزال يكبر ويعظم إلى أن يصير في قدر الإصبع وينتقل من السواد إلى البياض أولا فأولا ، وكل ذلك في مدة ستين يوما في الأكثر ، ثم يأخذ في النسج على نفسه بما يخرجه من فيه إلى أن ينفد ما في جوفه منه ويكمل عليه ما يبنيه فيكون كهيئة الجوزة فيبقى فيه محبوسا قريبا من عشرة أيام ، ثم ينقب على نفسه تلك الجوزة ويخرج منها فراشا أبيض له جناحان لا يسكنان من الاضطراب وعند خروجه يهيج إلى السفاد فيلصق الذكر ذنبه بذنب الأنثى ويلتحمان مدة ، ثم يفترقان وتبرز الأنثى البزر الذي تقدم ذكره على خرق بيض تفرش له قصدا إلى أن ينفد ما فيها منه ، ثم يموتان . هذا إذا أريد منهما البزر ، وأما إذا أريد الحرير ترك في الشمس بعد فراغه من النسج بعشرة أيام يوما أو بعض يوم فيموت . وفيه من أسرار الطبيعة أنه يهلك من صوت الرعد وضرب الطست ، والهاون ومن شم الخل والدخان ومس الحائض ، والجنب ويخشى عليه من الفأر ، والعصفور والنمل ، والوزغ وكثرة الحر ، والبرد . قال في قوت القلوب : مثل بعض الحكماء ابن آدم بدودة القز لا يزال ينسج على نفسه بجهله حتى لا يكون له مخلص فيقتل نفسه ويصير القز لغيره وربما قتلوه إذا فرغ من نسجه ؛ لأن القز يلتف عليه فيروم الخروج فيشمس وربما غمز بالأيدي حتى يموت لئلا يقطع القز وليخرج القز صحيحا فهذه صورة المكتسب الجاهل الذي أهلكه أهله وماله فتنعم ورثته بما شقي هو به ، فإن أطاعوا به كان أجره لهم وحسابه عليه ، وإن عصوا به كان شريكهم في المعصية ؛ لأنه سبب في ارتكابهم لها به فلا يدرى أي الحسرتين عليه أعظم : إذهابه عمره لغيره ، أو نظره لما له في ميزان غيره .
مطلب : إذا ترك الموروث مالا وعصى به الورثة هل يكون شريكا لهم في المعصية أم لا
؟ واعلم أنه قد كثر السؤال عن مثل هذه المسألة من أن الإنسان إذا خلف مالا فعصى به الورثة يكون المورث شريكا لهم في المعصية ، فأجبت عنها بأنه إن كان اكتسب المال من وجه حل وأدى الحقوق المطلوبة منه على الوجه المشروع لم يكن وجه لمشاركة الورثة في معصيتهم بالمال بلا محال . وأما إذا جمعه من حل وحرم ومنع منه الحقوق المطلوبة شرعا ، فهذا يعذب بنفس الجمع ، والمنع ، لا بمعصية غيره . ومن ثم يقال : أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة : رجل جمع ماله من حل وحرم ومنع منه حقوق الله ، ثم مات فدخل النار فجاء وارثه فوجد مالا حاصلا مجتمعا فصرفه في وجوه البر ، ثم مات فدخل به الجنة فذاك جمعه وصرف في جمعه عمره ، ثم دخل به النار ، وهذا وجده مجموعا لم يصرف من عمره في جمعه لحظة واحدة ودخل به الجنة . ومثل هذا عالم علم الناس العلم فانتفعوا بعلمه فدخلوا الجنة ، وهو دخل النار لعدم عمله بما يعلم ، وكذا رجل اشترى عبدا كافرا فأسلم ودخل الجنة ومولاه دخل النار بإساءته إليه ، أو غير ذلك . وأشار أبو الفتح البستي إلى قضية ما قدمنا من تشبيه الإنسان بدود القز فقال : ألم تر أن المرء طول حياته معنى بأمر لا يزال يعالجه كدود القز ينسج دائما ويهلك غما وسط ما هو ناسجه ( وقال آخر ) يفني الحريص بجمع المال مدته وللحوادث ما يبقي وما يدع كدودة القز ما تبنيه يهلكها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع
مطلب : في جواز التدخين للزنبور وفيه حكايتان لطيفتان
. ( و ) قد جوز الأصحاب رضي الله عنهم ( تدخين زنبور ) ، وهو الدبر ويؤنث وربما سميت النحلة زنبورا ، والجمع الزنابير ، وهو مقسوم من وسطه ولذلك لا يتنفس من جوفه ألبتة . قال الزمخشري في تفسير سورة الأعراف : قد يجعل المتوقع الذي لا بد منه بمنزلة الواقع ، ومنه ما روي أن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت دخل على أبيه ، وهو طفل يبكي فقال : له ما أبكاك فقال : لسعني طائر كأنه ملتف في بردى حبرة فقال حسان : يا بني قلت الشعر ورب الكعبة يعني ستقوله جعل المتوقع كالواقع . وما أحسن ما قيل في الزنبور : وللزنبور والبازي جميعا قوى الطيران أجنحة وخفق ولكن بين ما يصطاد باز وما يصطاده الزنبور فرق
وروى ابن أبي الدنيا عن أبي المختار التيمي قال : حدثني رجل قال : خرجنا في سفر ومعنا رجل يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ، فنهيناه فلم ينته فخرج لبعض حاجاته فاجتمع عليه الزنابير فاستغاث فأغثناه فحملت علينا فتركناه ، فما أقلعت عنه حتى قطعته قطعا ، وكذلك رواه ابن سبع في شفاء الصدور وزاد عليه فحفرنا له قبرا فصلبت الأرض فلم نقدر على حفرها فألقيناه على وجه الأرض وجعلنا عليه من ورق الشجر ، والحجارة وجلس واحد من أصحابنا يبول فوقع على ذكره زنبور من تلك الزنابير فلم يضره بشيء فعلمنا أن تلك كانت مأمورة ، وقد سئل سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه فيما نقله المروذي يدخن للزنابير ؟ قال إذا خشي أذاهم فلا بأس هو أحب إلي من تحريقه ؛ لأن في التدخين لها دفعا للضرر الحاصل منها والضرورات تبيح المحظورات . ويستحب قتلها لما روى ابن عدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿من قتل زنبورا اكتسب ثلاث حسنات﴾
قال الخطابي : لكن يكره إحراق بيوتها بالنار ، فإن كانت بيوت الزنابير في نحو حائط لا يمكن هدمه أو يمكن لكنه يحصل به ضرر جاز حرقها ، وهو المراد بقول الناظم رحمه الله ( و ) جوز الأصحاب أيضا ( شيا ) هو من قولك شويت اللحم شيا قال في القاموس : شوى اللحم شيا فانشوى وأشوى ، وهو الشواء بالكسر والضم ( بموقد ) بفتح الميم وكسر القاف موضع الوقود ، والمراد إباحة وقود النار على الزنابير ، وظاهر إطلاق نظامه ، ولو بلا حاجة وقيده الحجاوي بالضرورة ولعل مراده بالضرورة الحاجة إذ حرق الزنبور مكروه ، والكراهة تزول بأدنى حاجة كما هو قاعدة المذهب والله أعلم .
مطلب : في النهي عن قتل الضفدع ، وأن استعماله في الدواء مضر
: ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير قتل ذين وهدهد ( ويكره ) تنزيها ( ل ) أجل ( نهي الشرع ) يعني الشارع صلى الله عليه وسلم ( عن قتل ) أي إزهاق روح ( ضفدع ) مثال خنصر واحد الضفادع ، والأنثى ضفدعة ، وناس يقولون : ضفدع بفتح الدال ، قال الخليل : ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف : درهم وهجرع ، وهو الطويل ، وهبلع ، وهو الأعزل ، وقلعم ، وهو اسم . وقال ابن الصلاح : الأشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال وفتحها أشهر في ألسنة العامة ، وقد أنكره بعض أئمة اللغة ، وفي القاموس ضفدع كزبرج وجعفر وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود ، دابة نهرية . فيكره قتل الضفادع كما في المستوعب ، وعبر بعض الأصحاب بلا يجوز فظاهره التحريم وروى الإمام أحمد وأبو داود ﴿أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها﴾
. وقد ترك الأطباء استعمالها لما فيها من الضرر الشديد ، قال الإمام أحمد رضي الله عنه : الضفدع لا تجعل في الدواء . قال في القانون من أكل من لحم الضفدع أو جرحه ورم بدنه وكمد لونه وقذف المني حتى يموت ولذلك ترك
الأطباء استعماله خوفا من ضرره . والضفادع نوعان مائية وترابية والترابية يقتل أكلها . وفي حياة الحيوان 181 الضفادع أنواع كثيرة وتكون من سفاد وغير سفاد يتولد من المياه القائمة الضعيفة الجري ومن العفونات وغب الأمطار الغزيرة حتى يظن أنه يقع من السحاب لكثرة ما يرى منه على الأسطحة عقب المطر والريح وليس ذلك عن ذكر وأنثى ، وإنما يخلقه الله في تلك الساعة من طباع تلك التربة ، وهي من الحيوانات التي لا عظام لها ، ومنها ما ينق ، ومنها ما لا ينق والذي ينق منها يخرج صوته من قرب أذنه ويوصف بحدة السمع ، وإذا أرادت النقيق أدخلت فكها الأسفل في الماء ومتى دخل الماء في فكها لا تنق ؛ ولذا قال بعض الشعراء ، وقد عوتب على قلة كلامه : قالت الضفدع قولا فسرته الحكماء في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء
مطلب : في أن نقيق الضفدع تسبيح لله تعالى
. قال سفيان : يقال : إنه ليس شيء أكثر ذكرا لله من الضفدع . وفي الكامل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضفدعا ألقت نفسها في النار من مخافة الله تعالى فأثابهن الله تعالى برد الماء وجعل نقيقهن التسبيح . وفي كتاب الزاهر لأبي عبد الله القرطبي أن داود عليه السلام قال : لأسبحن الله تسبيحا ما سبحه به أحد من خلقه فنادته ضفدع من ساقية في داره يا داود تفخر على الله عز وجل بتسبيحك ، وإن لي لسبعين سنة ما جف لساني من ذكر الله سبحانه ، وإن لي لعشر ليال ما طعمت خضراء ولا شربت ماء اشتغالا بكلمتين فقال : ما هما فقالت : يا مسبحا بكل لسان ، ومذكورا بكل مكان ، فقال داود في نفسه وما عسى أن أقول أبلغ من هذا . وفي شعب الإيمان للبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله داود عليه السلام ظن في نفسه أن أحدا لم يمدح خالقه بأفضل مما مدحه فأنزل الله عليه ملكا ، وهو قاعد في محرابه ، والبركة إلى جانبه فقال : يا داود افهم ما تصوت به الضفدع فأنصت إليها ، فإذا هي تقول : سبحانك وبحمدك منتهى علمك فقال له الملك : كيف ترى فقال والذي جعلني نبيا إني لم أمدحه بها . وعن أنس رضي الله عنه ﴿لا تقتلوا الضفدع ، فإنها مرت بنار إبراهيم عليه السلام فحملت في أفواهها الماء ورشت به على النار﴾
.
مطلب : في النهي عن قتل النملة والنحلة والضفدع والصرد ، والهدهد
. وروى البيهقي عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿نهى عن قتل خمسة النملة والنحلة والضفدع والصرد ، والهدهد﴾
. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم ﴿نهى عن قتل الضفدع﴾
( و ) يكره قتل ( صردان ) جمع صرد لنهي الشرع عن قتلها والصردان ( طير ) قال في حياة الحيوان الصرد كرطب هو فوق العصفور يصيد العصافير ، والجمع صردان
قاله النضر بن شميل ، وهو أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم المنقار له برثن عظيم يعني أصابعه عظيمة لا يرى إلا في شعفة الجبال ، أو في شجرة لا يقدر عليه أحد ، وهو شرير النفس شديد النفرة ، غذاؤه من اللحم وله صفير مختلف يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته فيدعوه إلى التقرب منه ، فإذا اجتمعوا إليه شد على بعضهم ، وله منقار شديد ، فإذا نقر واحدا قده من ساعته وأكله . وقد روى ابن قانع في معجمه عن أبي غليظ أمية بن خلف الجمحي قال ﴿: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يدي صرد فقال : هذا أول طير صام عاشوراء﴾
، وكذلك أخرجه أبو موسى قال الحاكم : وهو من الأحاديث التي وضعها قتلة الحسين . قال في حياة الحيوان هو حديث باطل رواته مجهولون ، وقال الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف ومن أعجب ما ورد في عاشوراء أنه كان يصومه الوحش ، والهوام . روي مرفوعا أن ﴿الصرد أول طير صام عاشوراء﴾
خرجه الخطيب في تاريخه وإسناده غريب ، وقد روي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه . وحكم هذا الطير تحريم الأكل لما روى سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وأبو داود وابن ماجه وصححه عبد الحق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿نهى عن قتل النملة والنحلة ، والهدهد والصرد﴾
. والنهي عن القتل دليل على الحرمة ، إذا علمت ما ذكرت لك من الدليل والتعليل ظهر لك أنه يكره ( قتل ذين ) يعني الضفدع والصرد ( و ) يكره أيضا قتل ( هدهد ) بضم الهاءين ) وإسكان الدال بينهما هو طائر معروف ذو خطوط وألوان ، وكنيته أبو الأخبار وأبو ثمامة وأبو عباد ويقال له الهداهد قال الراعي : كهداهد كسر الرماة جناحه . والجمع الهداهد بالفتح ، وهو طير منتن الريح طبعا ويروى عنه أنه يرى الماء في باطن الأرض كما يراه الإنسان في باطن الزجاج وزعموا أنه كان دليل سليمان عليه السلام على الماء ، وبهذا السبب تفقده وتقدم ذلك في فوائد بر الوالدين . حكاية في قول الهدهد لسليمان عليه السلام : أنت وعسكرك في ضيافتي ( نكتة ) حكى القزويني أن الهدهد قال لسليمان عليه السلام : أريد أن تكون في ضيافتي . قال : أنا وحدي ؟ قال : لا أنت وأهل عسكرك في جزيرة كذا في يوم كذا . فحضر سليمان بجنوده فطار الهدهد فاصطاد جرادة وخنقها ورمى بها في البحر ، وقال : كلوا يا نبي الله من فاته اللحم ناله المرق ، فضحك سليمان وجنوده من ذلك حولا وفي ذلك قيل شعر : جاءت سليمان يوم العرض هدهدة أهدت له من جراد كان في فيها وأنشدت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار هاديها لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها ذكر ذلك في حياة الحيوان .
مطلب : في كراهة قتل الهر
: ويكره قتل الهر إلا مع الأذى وإن ملكت فاحظر إذن غير مفسد ( ويكره ) أيضا تنزيها ( قتل ) أي إرهاق روح ( الهر ) بالكسر ، وهو السنور ، والجمع هررة كقرد وقردة ، والأنثى هرة . ويروى أن الهرة خلقت من عطسة الأسد ، روى الإمام أحمد ، والبزار ، ورجال الإمام أحمد ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿رأى رجلا يشرب قائما فقال له : أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ قال : لا ، قال : فقد شرب معك الشيطان﴾
.
دعاء لتفريج الكرب
وفي تاريخ ابن النجار في ترجمة محمد بن علي الحنبلي عن أنس رضي الله عنه قال ' : كنت جالسا عند عائشة رضي الله عنها أبشرها بالبراءة فقالت : والله لقد هجرني القريب ، والبعيد حتى هجرتني الهرة ، وما عرض علي طعام ولا شراب فكنت أرقد وأنا جائعة فرأيت في منامي فتى فقال لي : ما لك فقلت حزينة مما ذكر الناس فقال : ادعي بهذه يفرج الله عنك فقلت : وما هي ؟ قال : قولي يا سابغ النعم ، ويا دافع النقم ، ويا فارج الهم ، ويا كاشف الظلم ، ويا أعدل من حكم ، ويا حسيب من ظلم ، ويا ولي من ظلم ، ويا أول بلا بداية ، ويا آخر بلا نهاية ، ويا من له اسم بلا كنية اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا قالت : فانتبهت وأنا ريانة شبعانة ، وقد أنزل الله فرجي .
مطلب : في تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم ﴿: دخلت امرأة النار في هرة﴾
. وروى ابن أبي خيثمة ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالهر ، وقال : إن امرأة عذبت في هرة ربطتها﴾
وفي الصحيحين ﴿دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض﴾
بفتح الخاء المعجمة وبشينين معجمتين بينهما ألف : هوام الأرض وحشراتها . وحكى القاضي عياض فتح الخاء وكسرها وضمها ، والفتح هو المشهور . وفي الزهد للإمام أحمد مرفوعا ﴿رأيتها في النار ، وهي تنهش قبلها ودبرها﴾
. قال العلماء : والمرأة المعذبة كما كانت كافرة كما رواه البزار في مسنده ، والحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان . وروى البيهقي في البعث والنشور عن عائشة رضي الله عنها فاستحقت التعذيب بكفرها وظلمها ، وقال القاضي عياض في شرح مسلم : يحتمل أن تكون كافرة ونفى النووي هذا الاحتمال وكأنهما لم يطلعا على المنقول في ذلك . وفي مسند أبي داود الطيالسي من حديث الشعبي عن علقمة قال : كنا عند عائشة رضي الله عنها ومعنا أبو هريرة رضي الله عنه فقالت : يا أبا هريرة أنت الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت بالنار
من أجل هرة ؟ قال أبو هريرة نعم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه من أجل هرة إنما كانت المرأة مع ذلك كافرة يا أبا هريرة إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف تحدث ' . وقد أخرج الإمام أحمد والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ﴿الهرة ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات﴾
.
مطلب : في جواز قتل الهرة إذا كانت مفسدة ، ولو مملوكة
إذا علمت هذا فيكره قتلها . ( إلا مع الأذى ) الصادر منها كأكل الطيور وكفء القدور ، فإذا كانت كذلك فلا كراهة في قتلها . واعلم أن للأصحاب في قتلها قولين : الحرمة ، والكراهة . قدم في الآداب الكبرى الحرمة وعبارته : ويحرم قتل الهر ، وقيل يكره . ( وإن ملكت ) الهرة بأن كان لها مالك ( فاحظر ) أي امنع من القتل ( إذن ) أي حيث كانت مملوكة . قال في الآداب الكبرى : وإن ملكت حرم قتلها جزم به صاحب النظم ( غير مفسد ) منها ، فإنه يقتل ، ولو مملوكا قال في الإقناع وغيره : وله قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق . وقيده ابن عقيل ونصره الحارثي حين أكلها فقط . وفي الفروع : ويضمن باقتناء سنور يأكل فراخا عادة مع علمه كالكلب ، وله قتلها بأكل لحم ونحوه كالفواسق ، وفي الفصول حين أكله . وفي الترغيب إن لم يندفع إلا به كصائل انتهى . والمذهب خلاف ما في الترغيب فظهر أن في المذهب قولين في قتل الهر حيث لم يكن مملوكا فيحرم ، أو يكن مفسدا فيباح . وعلى القول بالكراهة فقط فقتل الكلب أولى . قال الناظم : وكذا يعني يباح قتلها لو كان يبول على الأمتعة ، أو يكسر الآنية ويخطف الأشياء غالبا إلا قليلا لمضرته ، والمراد بملاحظة قيد في حالة الإفساد من البول ونحوه إن اعتبرنا ذلك ، ومن تعدى بقتلها فضمانها مخرج على جواز بيعها . قدم في الإقناع الجواز ، ثم قال : وقيل لا يجوز ، اختاره في الهدي ، والفائق وصححه في القواعد الفقهية انتهى . وفي الفروع : وفي بيع هر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم كفيل وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين ونحوها روايتان انتهى .
مطلب : هل يجوز بيع الهر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم أم لا
؟ قال في تصحيح الفروع : بيع الهر هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر والرعايتين ، والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم إحداهما يجوز ويصح ، وهو الصحيح صححه في التصحيح ، والكافي والنظم وغيرهم ، واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين في شرحه
وغيرهم ، وقدمه في الحاوي الكبير ، وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ، والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم . والرواية الثانية لا يصح البيع اختارها أبو بكر وابن أبي موسى وصاحب الهدي ، والفائق وغيرهم . قال في القواعد الفقهية : لا يجوز بيع الهر في أصح الروايتين للنهي الصحيح عن بيعه انتهى . فعلمنا أن المذهب الصحة والله أعلم . والنهي الصحيح الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب في قواعده ما رواه مسلم عن ابن الزبير قال : ﴿سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك﴾
. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿نهى عن ثمن الهر﴾
واحتج من قال بالجواز بأنه حيوان طاهر منتفع به وجد فيه جميع شروط البيع فجاز بيعه كالبغل ، والحمار . وأجابوا عن الحديث من وجهين : الأول : بحمله على الهر البري الوحشي فلا يصح بيعه لعدم النفع به . والثاني : أن المراد نهي تنزيه والله الموفق .
مطلب : لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار
: وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا ( غير معتد ) أنت علينا وغير معتدين نحن عليك فكل منا ومنك يربح السلامة التي هي غاية المطالب في الدارين وما زاد عنها فربح وفائدة . وإنما شرع ما ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿: إن بالمدينة جنا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام﴾
وحمل بعض العلماء ذلك على المدينة . والصحيح أنه عام في كل بلد لا تقتل حتى تنذر . وروى مسلم ومالك في آخر الموطأ وغيرهما عن { أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال : فوجدته يصلي فجلست لأنتظر فراغه فسمعت حركة تحت سرير في ناحية البيت ، فالتفت ، فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست ، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال : أترى هذا البيت ؟ قلت : نعم قال : كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس ، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق ، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انتصاف النهار ، ويرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال صلى الله عليه وسلم : خذ عليك
سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة ، فأخذ الرجل سلاحه ، ثم رجع إلى أهله ، فوجد امرأته بين البابين قائمة ، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له : اكفف عنك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني ، فدخل ، فإذا حية عظيمة مطوقة على الفراش فأهوى إليها برمحه فانتظمها ، ثم خرج به ، فركزه في الدار فاضطربت عليه وخر الفتى ميتا فما ندري أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال : فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بذلك وقلنا : ادع الله أن يحييه فقال : استغفروا الله لصاحبكم ، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فإنما هو شيطان } . واختلف العلماء في الإنذار هل هو ثلاثة أيام ، أو ثلاث مرات وكلام الناظم صالح لكل منهما . قال في الآداب الكبرى : يسن أن يقال للحية التي في البيوت ثلاث مرات . وفي المجرد ثلاثة أيام انتهى . ومقتضى الحديث ثلاثة أيام . قال بعض الشافعية : وعليه الجمهور ، وقال اليونيني من أئمة المذهب في مختصر الآداب : يسن أن يقال للحية في البيوت ثلاث مرات ، ذكره غير واحد ولفظه في الفصول ثلاثا ولفظه في المجرد ثلاثة أيام . وكيفية الاستئذان كما في الآداب الكبرى وغيرها اذهب بسلام لا تؤذنا . وفي حياة الحيوان تقول : أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان بن داود عليهم السلام أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا . وفي أسد الغابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿: إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها : إنا نسألك بعهد نوح صلى الله عليه وسلم وبعهد سليمان عليه السلام لا تؤذينا ، فإن عادت فاقتلوها﴾
، فإن ذهبت بعد الاستئذان وإلا قتله إن شاء ، وإن رآه ذاهبا كره قتله وقيل لا يكره والله أعلم .
مطلب : في قتل ذي الطفيتين ، والأبتر من الحيات بدون استئذان
: وذا الطفيتين اقتل وأبتر حية وما بعد إيذان ترى أو بفدفد ( وذا ) أي صاحب ( الطفيتين ) ، وهو الذي في ظهره خط أسود ، وهو حية خبيثة ، والطفية خوصة المقل في الأصل وجمعها طفى شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل . قال الزمخشري في كتاب العين : الطفية حية لينة خبيثة . وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين ، والأبتر ، فإنهما يسقطان الحبلى ويلتمسان البصر﴾
قال النووي : الطفيتان الخطان الأبيضان على ظهر الحية ، فمن ثم قال الناظم : ( اقتل ) أي اقتل ذا الطفيتين ، فذا مفعول مقدم والطفيتين مضاف إليه ( و ) اقتل ( أبتر ) ، وهو ( حية ) غليظة الذنب كأنه قطع ذنبه . وفي حياة الحيوان الأبتر قصير الذنب ، وقال النضر بن شميل : هو صنف من الحيات أزرق مقطوع
الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها غالبا . وذكر مسلم في روايته عن الزهري أنه قال : نرى ذلك من سمها فهاتان الحيتان يقتلان من غير استئذان ( وما بعد إيذان ) لحيات البيوت اقتل إذا كانت بعد الإيذان ( ترى ) أي تظهر ؛ لأنك قد فعلت ما طلب منك ، وهو الإيذان ( أو ) كانت الحية ( بفدفد ) قال في القاموس : الفدفد الفلاة والمكان الصلب الغليظ ، والمرتفع ، والأرض المستوية . والمراد إذا كانت الحية تظهر لك في غير البيوت من الصحراء فاقتلها بلا إيذان لك منها . قال في الآداب الكبرى : والتي في الصحراء يعني من الحيات يجوز قتلها بدون إنذارها . قال الطحاوي لا بأس بقتل الكل من الحيات ، والأولى هو الإنذار والله أعلم .
مطلب : في التخيير بين قتل ما فيه إضرار ونفع وعدم قتله
: وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد ( وما ) أي حيوان أو طير ( فيه إضرار ) من وجه ( و ) فيه ( نفع ) من وجه ( كباشق ) وصقر وبازي وشاهين ، ولم يكن شيء من ذلك مملوكا ، فأنت بالخيار بين القتل والترك ، فأما مضرة ما ذكر فاصطياده لطيور الناس ، وأما منفعته فكونه يصطاد للناس . وإنما خص الناظم الباشق من بين كواسر الطير تنبيها منه بالأدنى على الأعلى من باب أولى ، ومن ثم أدخل عليه كاف التشبيه فكل ما وجد فيه نفع من وجه ، وهو الاصطياد به في نحو الباشق وضرر ، وهو كونه يصطاد طيور الناس صدق عليه النظم وعمه الحكم . والباشق بفتح الشين المعجمة وكسرها أعجمي معرب ، وكنيته أبو الآخذ ، وهو حار المزاج يغلب عليه القلق والزعارة يأنس وقتا ويستوحش وقتا ، وهو قوي النفس ، فإذا أنس منه الصغير بلغ صاحبه من صيده المراد ؛ لأنه خفيف المحمل ظريف الشمائل يليق بالملوك ؛ لأنه يصيد أفخر ما يصيده البازي ، وهو الدراج ، والحمام ، والورشان . وأحمد أوصافه أن يكون صغيرا في المنظر ثقيلا في الميزان طويل الساقين قصير الفخذين . وأما البازي فأفصح لغاته بتخفيف الياء ، واللغة الثانية باز بلا ياء والثالثة بازي بتشديد الياء حكاه ابن سيده ، وهو مذكر لا خلاف فيه .
مطلب : في كون الكلب حيوانا شديد الرياضة كثير الوفاء ، وبيان ما يجوز قتله من الكلاب وما لا يجوز
. ( و ) ك ( كلب ) هو حيوان شديد الرياضة كثير الوفاء ، وهو لا سبع ولا بهيمة حتى كأنه من الخلق المركب ؛ لأنه لو تم له طباع السبعية ما ألف الناس ولو تم له طباع البهيمية ما أكل لحم الحيوان . نعم في الحديث إطلاق البهيمة عليه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
﴿: بينما امرأة تمشي بفلاة اشتد عليها العطش فنزلت بئرا فشربت ، ثم صعدت ، فوجدت كلبا يأكل الثرى من العطش ، فقالت لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغ بي ، ثم نزلت فملأت خفها فأمسكته بفيها ، ثم صعدت فسقته فشكر الله لها ذلك وغفر لها قالوا : يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا ؟ قال : نعم في كل كبد حراء رطبة أجر﴾
. واعلم أن الكلب إما أن يكون أسود بهيما ، أو لا . الأول يستحب قتله . والثاني : إما أن يكون عقورا ، أو لا ، الأول يجب قتله ، ولو كان الأسود البهيم ، والعقور معلمين ، وتقدم الكلام عليهما قريبا . والثاني : إما أن يكون مملوكا ، أو لا . الأول لا يباح قتله ، وكذا الثاني على الأصح كما في الإقناع ، والمنتهى وغيرهما . قال في الإنصاف : وقيل يكره فقط اختاره المجد ، وهو ظاهر كلام الخرقي انتهى . ولا فرق بين الأهلي والسلوقي نسبة إلى سلوق مدينة باليمن تنسب إليها الكلاب السلوقية وكلا النوعين في الطبع سواء .
حكم اقتناء الكلاب
قال في الآداب الكبرى : يجوز اقتناء كلب كبير لصيد يعيش به ، أو لحفظ ماشية يروح معها إلى المرعى ويتبعها ، أو لحفظ زرع ولا يجوز اتخاذه لغير ذلك . وقيل يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت ، وهو قول بعض الشافعية . وفي الرعاية قيل وبستان ، فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد احتمل الجواز ، والمنع ، وهكذا الاحتمالان فيمن اقتنى كلبا ليحفظ به حرثا أو ماشية إن حصلت ، أو يصيد به إن احتاج . ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة في أقوى الوجهين ، والثاني لا يجوز ، وفي الرعاية لا يكره على الأصح اقتناء جرو صغير حيث يقتنى الكبير وأما اقتناء الكلاب لغير ما ذكرنا فلا يجوز لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية ، أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط﴾
. وفي رواية قيراطان وكلاهما في الصحيح . ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد ، أو ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان﴾
وفي رواية للبخاري من عمله وحمل ذلك على نوع من الكلاب بعضها أشد أذى من بعض ، أو لمعنى فيها ، أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع فتكون القيراطان في المدائن ونحوها ، والقيراط في البوادي أو يكون في زمنين فذكر القيراط أولا ، ثم زاد في التغليظ فذكر القيراطين ، والمراد بالقيراط مقدار معلوم عند الله تعالى ينقص من أجر عمله . واختلف في نسبة هذا القيراط لماذا يكون ؟ فقيل : لما مضى من عمله ، وقيل من مستقبله ، وقيل : قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار وقيل : قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل ، وقد ذكرنا الكلام على هذا في رسالة حررنا فيها الكلام على أن من
صلى على ميت فله بالصلاة عليه قيراط وله بتمام دفنه قيراطان ، وأن المراد نسبة ذلك لما يحصل لأهل المصيبة من أجر المصيبة ولواحقها على أكمل حال من غير أن ينقص من أجر مصيبتهم شيء ، وأنهم لو لم يصبروا ، بل جزعوا وتسخطوا حتى حصل عليهم من ذلك وزر يكون لهذا المصلي ، والمتبع الجنازة قيراط ، أو قيراطان من أجر تلك المصيبة ولواحقها أن لو وجد على أتم حال . وأما في مقتني الكلب الذي اعتمدناه فيها تبعا للإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد ، والإمام ابن عقيل في فنونه وابن قندس في حواشي الفروع أن القيراط ، أو القيراطين بالنسبة إلى عمله ذلك اليوم فكأنه حصل من العمل الصالح ، والكلم الطيب دينارا فباقتنائه هذا الكلب ينقص من ذلك الدينار قيراطان على أتم وجوه العمل ، أو بالنسبة إلى عمل نفسه ويكون عظم القيراط ونقصه مختلفا باختلاف الأشخاص والله أعلم .
مطلب : في أول من اتخذ الكلب
( فوائد ) : ( الأولى ) : أول من اتخذ الكلب نوح عليه السلام قال : يا رب أمرتني أن أصنع الفلك وأنا في صناعته أصنع أياما ، فيجيئونني بالليل فيفسدون كل ما عملت فمتى يتم لي ما أمرتني به قد طال علي أمري فأوحى الله إليه يا نوح اتخذ كلبا يحرسك فاتخذ نوح كلبا ، وكان يعمل بالنهار ، وينام بالليل ، فإذا جاء قومه ليفسدوا بالليل نبحهم الكلب فينتبه نوح عليه السلام فيأخذ الهراوة فيثب لهم فيهربون منه فالتأم له ما أراد . .
مطلب : في ذكر الأخبار الواردة في أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة
. ( الثانية ) : ثبت في عدة أخبار أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب . ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ﴿أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة﴾
. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال : ﴿احتبس جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما حبسك ؟ فقال : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب﴾
وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة . قال العلماء رحمهم الله ورضي عنهم في سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة كونها معصية فاحشة ، وفيها مضاهاة لخلق الله ، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله ، وأما سبب امتناعهم من البيت الذي فيه كلب فكثرة أكله النجاسات ، وكون بعض الكلاب يسمى شيطانا كما جاء في الكلب الأسود البهيم ، والملائكة ضد الشياطين ولقبح رائحة الكلب ، والملائكة تكره الرائحة القبيحة الخبيثة ، ولأنها منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمان دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبركها عليه في بيته ودفعها أذى الشياطين ،
والمراد بالملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ملائكة يطوفون بالرحمة والتبرك والاستغفار فهم ملائكة البركة والرحمة . وأما الحفظة ، والموكلون بقبض الأرواح فيدخلون كل بيت ولا يفارقون بني آدم في حال ؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها . قال الخطابي : وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور ، فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع ، والماشية والصورة التي تكون في البساطة ، والوسادة وغيرها فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه وأشار القاضي عياض إلى نحو ما قاله الخطابي ، وقال النووي : الأظهر أنه عام في كل كلب وصورة لإطلاق الأحاديث والله أعلم .
مطلب : رحلة الإمام إلى ما وراء النهر
. ( الثالثة ) : ذكر في حياة الحيوان عن سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه : أنه بلغه أن رجلا من وراء النهر معه أحاديث ثلاثية فرحل الإمام أحمد رضي الله عنه إليه فوجد شيخا يطعم كلبا فسلم عليه فرد عليه السلام ، ثم اشتغل الشيخ بإطعام الكلب ، فوجد الإمام أحمد في نفسه إذ أقبل الشيخ على الكلب ولم يقبل عليه ، فلما فرغ الشيخ من طعمة الكلب التفت إلى الإمام أحمد ، وقال له كأنك وجدت في نفسك إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك ؟ قال نعم . قال : حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله منه رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة﴾
، وأرضنا هذه ليست بأرض كلاب ، وقد قصدني هذا الكلب فخفت أن أقطع رجاءه فقال الإمام هذا الحديث يكفيني ، ثم رجع . .
مطلب : في أوصاف الفهد وتشبيه المرأة زوجها به في حديث أم زرع
. ( و ) ( كفهد ) واحد الفهود وفهد الرجل أشبه الفهد في كثرة نومه وتمدده . وفي حديث أم زرع قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد ، وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد ، وقال بعضهم : يأكل ما وجد ولا يسأل عما عهد ولا يرفع اليوم لغد . قال القاضي عياض في شرح حديث أم زرع : قال ابن الأنباري : أي نام وغفل كالفهد لكثرة نومه يقال أنوم من فهد ، وقال أبو عبيد تصفه بكثرة النوم ، والغفلة على وجه المدح له . وقولها ، وإن خرج أسد تمدحه بالشجاعة أي صار كالأسد يقال أسد الرجل واستأسد إذا صار كذلك . وقولها عما عهد أي رأى في البيت وعرف . قال أبو عبيد : لا يتفقد ما ذهب من ماله ولا يلتفت إلى معايب البيت وما فيه فكأنه ساء عن ذلك . قال ابن حبيب : وصفته بأنه في اللين والدعة ، والغفلة عندها كالفهد ، وإذا خرج كان كالأسد في شجاعته ، ولم ترد النوم كما قال شارح العراقيين . قال : وقد ورد للنبي صلى الله عليه وسلم مثل
هذا في وصف علي وذم من كان بخلافه فروي عنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿: إن الله يبغض الذواق المطلاق الذي أراه لا يأكل ما وجد ويسأل عما فقد ، وهو عند أهله كالأسد ، وكان خارجا كالثعلب ، لكن علي لفاطمة يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد ، وهو عندها كالثعلب وخارجا كالأسد﴾
قال القاضي عياض : والأولى أن يكون ذكر فهد هنا على معنى الاستعارة جعلت كثرة تغافله كالنوم والله أعلم لا سيما ، وقد وصف الفهد بالحياء وقلة الشره وهذه كلها خلق مدح ، وهي راجعة إلى ما أشار إليه أبو عبيد . قال في حياة الحيوان : وزعم أرسطو أن الفهد متولد بين أسد ونمر ومزاجه مثل النمر ، وفي طبعه مشابهة بالكلب في أدواته وذاته ويقال : إن الفهدة إذا أثقلت بالحمل حن عليها كل ذكر يراها من الفهود ويواسيها من صيده ، فإذا أرادت الولادة هربت إلى موضع قد أعدته لذلك ويوصف الفهد بكثرة النوم وكثرة الغضب ، فإذا وثب على فريسة لا يتنفس حتى ينالها فيحمى لذلك وتمتلئ رئته من الهواء الذي حبسه ، فإذا أخطأ صيده رجع مغضبا وربما قتل سائسه . ومن طبعه الإساءة إلى من يحسن إليه . وكبار الفهود أقبل للتأديب من صغارها . وأول من صاد بالفهد كليب بن وائل وأول من حمله على الخيل يزيد بن معاوية . وأكثر من اشتهر باللعب بها أبو مسلم الخراساني . وحكمه تحريم الأكل ؛ لأنه ذو ناب كالأسد والله أعلم . ( ل ) أجل ( اقتصاد ) من القصد يقال قصد الأمر وقصد له وإليه يقصده إذا يممه ، والجار والمجرور متعلق بنفع و ( التصيد ) مضاف إليه أي لقصد الصيد بهذه الكواسر المذكورة . إذا لم يكن ملكا فأنت مخير ، وإن ملكت فاحظر ، وإن تؤذ فاقدد ( وإذا لم يكن ) شيء منها ( ملكا ) لأحد من المسلمين ، أو أهل الذمة ( فأنت ) حين خلو ملك أحد ممن ذكرنا عنها ( مخير ) بين إتلافها وعدمه ( و ) أما ( إن ملكت ) بأن جرى عليها ملك لمسلم ، أو مستأمن ( فاحظر ) أي امنع وحرم قتلها ذكر في المغني أن الكلب المعلم لا يحل قتله ؛ لأنه محل منتفع به يباح اقتناؤه فحرم إتلافه كالشاة . قال : لا نعلم فيه خلافا . قال : وإنما حرم إتلافه لما فيه من الإضرار ، وهو منهي عنه . ومقتضى كلامه أنه لا يحل قتل البازي يعني المعلم ونحوه كالكلب المعلم وأولى ، وقد يقال بكراهة القتل فتصير الأقوال ثلاثة . قال في الآداب الكبرى : ما فيه منفعة من وجه ومضرة من وجه فيه ثلاثة أقوال : التخيير وتركه ، والكراهة كالبازي والصقر والشاهين وكأن مراده إذا كانت غير مملوكة ، وأما ما كان منها مملوكا فيحرم قتله إلا إذا عدى على معصوم ، أو آدمي ، أو مال ، وهو مراد الناظم رحمه الله تعالى بقوله : ( وإن تؤذ ) هذه الكواسر المذكورة معصوما من آدمي ، أو غيره ( فاقدد ) أي اقتل . وحاصل كلام الناظم رحمه الله تعالى أنك مخير فيها أولا بين إتلافها وتخليتها إلا إذا ملكت فيحرم إتلافها إلا إذا عدت على معصوم من مال ، أو آدمي فيحل قتلها ، ولعل مرادهم بالملك ملك المسلم ، أو المستأمن لا الحربي كما ذكرناه في حل النظم ، والله أعلم .
مطلب : في حكم بيع سباع البهائم وجوارح الطير
. ( تنبيهات ) : ( الأول ) : يجوز بيع سباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد إذا كانت معلمة ، أو لم تكن ولكن تقبل التعليم وولده وفرخه وبيضه لاستفراخه لا بيع كلب ، ولو مباح الاقتناء ، ومن قتله ، وهو معلم أساء ؛ لأنه فعل محرما ولا غرم عليه ؛ لأن الكلب لا يملك ، وأما إذا أتلف نحو الباشق ، والبازي ، والفهد ، فإنه يغرم قيمته لإباحة اقتنائها لغير حاجة ، أو ضرورة ، وأما الكلب فلا يباح اقتناؤه لغير حاجة . والقاعدة حل بيع ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة فخرج بقيد ما فيه منفعة ما لا منفعة فيه أصلا كالحشرات وبمباحة ما فيه منفعة محرمة كالخمر ، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب ، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة ، والخمر لدفع ما غص به . ( الثاني ) : من منع جواز بيع الهر من الأصحاب ممن قدمنا ذكرهم منع جواز بيع الباشق ، والفهد ونحوهما إلا صاحب الهدي ، والفائق والحافظ بن رجب وشيخ الإسلام ، فإنهم اختاروا عدم الجواز في الهر ؛ لما ثبت في صحيح مسلم من النهي عن بيعه . وهنا اختاروا الجواز لوجود مقتضى البيع وخلوه عن المانع والله الموفق .
مطلب : في حكم قتل ما خلا من النفع والضر كدود ذباب
: وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى كدود ذباب لم يضر كرهه طد ( وما ) أي شيء أو الذي ( لم يكن ) يوجد ( فيه ) أي ذلك الشيء ( انتفاع ولا أذى ) ، بل خلا عن النفع ، والأذى معا ( كدود ذباب ) بإضافة دود إلى ذباب احترازا عن مطلق الدود الشامل لدود القز ، والقرمز الذي يصبغ به ، وهو دود أحمر يوجد في شجرة البلوط في بعض البلاد صدفي شبيه بالحلزون يجمعه نساء تلك البلاد بأفواههن والديدان المملوك ، فإنه يصح بيعه لصيد سمك ، والعلق لمص دم ، فإذا كان ذلك مملوكا ، فإن قتله محرم بخلاف دود الذباب ، فإنه لا يملك لعدم النفع به . والدود جمع دودة وجمع الدود ديدان وروى البيهقي في شعب الإيمان عن صدقة بن يسار قال : كان داود عليه السلام في محرابه فأبصر دودة صغيرة قال ففكر في خلقها ، وقال : ما يعبأ الله جل ذكره في خلق هذه قال : فأنطقها الله عز وجل فقالت : يا داود تعجبك نفسك لأنا على قدر ما آتاني الله أذكر الله وأشكر له منك على ما آتاك الله . قال الله سبحانه وتعالى : ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾
. والذباب واحدته ذبابة ولا تقل ذبانة وجمعه في القلة أذبة ، وفي الكثرة ذبان بكسر الذال
وتشديد الباء مثل غراب وأغربة وغربان . سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه ، وفي حديث أنس مرفوعا ﴿الذباب كله في النار إلا النحل﴾
قيل كونه في النار ليس بعذاب له ، بل ليعذب به أهل النار بوقوعه عليهم رواه أبو يعلى الموصلي . وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله ، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء ، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء﴾
. وفي رواية النسائي وابن ماجه ﴿إن أحد جناحي الذباب سم ، والآخر شفاء ، فإذا وقع في الطعام فامقله ، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء﴾
. قال في حياة الحيوان : وقد تأملت الذباب فوجدته يتقي بجناحه الأيسر وهو مناسب للداء كما أن الأيمن مناسب للدواء . واستفيد من الحديث عدم تنجيسه للمائع ، ولو مات فيه كسائر ما لا نفس له سائلة من البق ، والبعوض ، والعقرب وأشباهها فكل ما لم يكن فيه نفع ولا أذى من الذباب ونحوه ( لم يضر ) أحدا ( كرهه ) وإتلافه ( طد ) أمر من وطد الشيء يطده وطدا إذا أثبته وثقله يعني أن ما خلا عن النفع والضر كان إتلافه وعدم إتلافه على حد سواء فيرجع إلى قسم ما فيه نفع وضر حيث خلا عن ملكية معصوم ؛ لأنه لما اتصف بالنفع والضر تعادل ضره ونفعه فتساقطا فصار كما لا نفع فيه ولا ضرر . والحاصل من ذلك إما أن يكون مجبولا على الأذى والضرر طبعا بلا نفع فيقتل ، أو ضده ، وهو ما فيه نفع بلا ضرر فلا ، أو ما فيه ضرر ونفع وخلا عن ملكية معصوم ، أو خلا عن الضرر والنفع فيباح قتلهما وعدمه ، والمراد ما لم يكن نهي الشارع عن إتلافه كالضفدع والنمل والله أعلم .
مطلب : فيما يحل للمكره ، وما لا يحل
: وما حل للمضطر حل لمكره وما لا فلا غير الخمور بأوكد ( وما ) أي كل شيء ( حل للمضطر ) من أكل الميتة والدم ، والخنزير ونحوها ( حل ) أي : فإنه يحله ( لمكره ) بفتح الراء إذا أكره عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه﴾
رواه ابن ماجه ، والبيهقي وحسنه النووي وخرجه ابن حبان في صحيحه والدارقطني . وذلك لأن كلا من المضطر ، والمكره إنما يفعل ما اضطر إليه ، أو أكره عليه اتقاء تلف نفسه وإبقاء لها ، والمكره ، وإن كان له نوع اختيار كالمضطر إلا أن غرضه ليس نفس الفعل ، والعمل ، بل دفع الضرر عنه ، والأذى فهما مختاران من وجه غير مختارين من وجه ؛ ولذا اختلف الناس هل المكره مكلف في حال إكراهه ، أو لا . وأنت خبير بأن ظاهر النظم التفرقة بين ما فيه إتلاف لمعصوم وبين غيره ؛ ولذا قال الناظم : ( وما ) أي كل شيء ( لا ) يحل للمضطر ( فلا ) يحل للمكره ، فلو أكره على قتل معصوم لم يحل له كما لو اضطر إلى قتله وأكله ، فإنه لا يحل له ذلك .
بحث في حكم المكره
قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين : اتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله ، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل ، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم ، فإذا قتله في هذه الحالة فالجمهور على أن المكره ، والمكره يشتركان في وجوب القود عليهما لاشتراكهما في القتل ، وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد . وقيل : يجب على المكره وحده ؛ لأن المكره صار كالآلة ، وهذا قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي . قال في الإقناع : وإن أكره مكلفا على قتل معين فقتله فالقصاص عليهما يعني المكره ، والمكره ، وإن كان غير معين كقوله : اقتل زيدا ، أو عمرا ، أو أحد هذين فليس إكراها ، فإن قتل أحدهما قتل به ، وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى انتهى ، وكذا لو أكره على الزنا ، فإنه لا يباح له كما لا يباح له فعله بالاضطرار إلى الجماع . قال شيخ الإسلام قدس الله روحه : يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله سبحانه وتعالى كأكل الميتة وشرب الخمر ، وهو ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه . وبه تعلم أن استثناء الناظم الخمر بقوله : ( غير الخمور ) فلا تحل بالإكراه فعلى هذا يحد شاربها كما لو لم يكن مكرها ( بأوكد ) مبني على ضعيف ، وهو رواية في المذهب اختارها أبو بكر في التنبيه . والرواية الثانية ، وهي المذهب المعتمد عدم المؤاخذة والحد ؛ لأن الخمرة تباح لمضطر لإساغة نحو لقمة بها إذا لم يجد غيرها حيث خاف التلف على نفسه . قال في الفروع : ويقدم بولا يعني على المسكر إذا غص وعليهما ماء متنجسا والله أعلم .
حكم الإكراه على الزنا
( تنبيه ) : اختلف العلماء في إكراه الرجل على الزنا فمنهم من قال يصح إكراهه عليه ولا إثم ولا حد عليه ، وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا . ومنهم من قال لا يصح إكراهه عليه ، وعليه الإثم والحد ، وهو قول أبي حنيفة ، ومنصوص الإمام أحمد ، وهو المذهب جزم به في الإقناع ، والمنتهى وغيرهما ، وأما المرأة فيتأتى الإكراه في حقها فلا إثم ولا حد عليها بالاتفاق والله أعلم . ثم أشار الناظم إلى إيضاح ما أفهمه من القاعدة التي ذكرها مصرحا بأن أفعال المكره لغو لا يؤاخذ بها فقال :
مطلب : في أن أفعال وأقوال المكره لغو إلا في القتل ، والإسلام والزنا
: ولغو مع الإكراه أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزنا قد ( ولغو ) قال في القاموس : اللغو واللغا كالفتى السقط ، وما لا يعتد به من كلام وغيره كاللغوى كسكرى ( مع الإكراه ) ممن يتأتى منه ( أفعال مكره ) بفتح الراء ، وكذا أقواله من باب أولى ، فإن من العلماء من قال : إن التقية تختص بالأقوال دون الأفعال وروي ذلك عن ابن عباس وأبي العالية وأبي الشعثاء والربيع بن أنس والضحاك ، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين ، فإذا قال : أو فعل لداعي الإكراه فقوله وفعله لغو ، وجود ذلك وعدمه منه سواء . فلو أكره على الوضوء ، أو الغسل ففعل ذلك لداعي الإكراه لم يصح منه ، وكذا لو أكره الصائم على الأكل أو الشرب فأكل ، أو شرب لداعي الإكراه لم يفطر على الصحيح من المذهب . ومثل ذلك لو أكره على البيع بغير حق ، أو على الإقرار ، أو على الكفر ففعل لداعي الإكراه مع سلامة قلبه لم يضره ذلك ، ولو أكره على السجود لصنم ، فإن كان الصنم تجاه القبلة ، أو غيرها فليسجد ويجعل نيته لله تعالى ، والمذهب ، ولو لم ينو ذلك لم يكفر إذا سجد لداعي الإكراه ولكن النية أولى خروجا من الخلاف . قال الحافظ ابن رجب : وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته ، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه ، وقد دل عليه قوله تعالى ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه ﴿إن عادوا فعد﴾
وكان المشركون قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من قول الكفر ، ففعل والله أعلم . ثم استثنى الناظم رحمه الله تعالى ثلاث صور : الأولى ما أشار إليها بقوله ( سوى القتل ) لا يكون فعل المكره إذا فعله لغوا ، بل مؤاخذا به ، فلو أكره مكلف على قتل إنسان يكافئه فقتله قتل به المكره والمكره معا هذا هو المذهب المشهور ، والقول الصحيح المنصور ، وعند أبي بكر أن القتل على المباشر دون الآمر ، والمذهب عليهما مع الإكراه المعتبر ؛ لأن المكره حالة الإكراه يقع التعارض عنده بين تفويت نفسه ونفس غيره وهما بالنسبة إلى عدل الشرع سواء ، فإذا أقدم المكره على القتل فقد آثر بقاء نفسه على فواتها وفناء نفس غيره فصار مختارا ، وخرج عن حد الإكراه ، وهو مكلف في هذه الصورة خلافا للطوفي وأبي الخطاب في الانتصار . ومثله لو قيل له : اقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه فلا يباح له قتل
نفسه . واختاره في الرعاية أنه يكون إكراها ، والمذهب لا والله أعلم ( و ) الصورة الثانية ما أشار إليها بقوله وسوى ( الإسلام ) فيما إذا كان المكره عليه غير ذمي ولا مستأمن وأكره على الإسلام فأسلم ، فإن إسلامه صحيح ؛ لأنه إكراه بحق . قال في الإقناع : ولو أكره ذمي ، أو مستأمن على إقراره به يعني الإسلام لم يصح ؛ لأنه ظلم حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا ، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه ، وإن مات قبل زوال الإكراه فحكمه حكم الكفار ، وإن رجع إلى الكفر لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام بخلاف حربي ومرتد ، فإنه يصح إكراههما عليه ويصح ظاهرا ، فإن مات الحربي ، أو المرتد قبل زوال الإكراه عنه فحكمه حكم المسلمين ، وفي الباطن إن لم يعتقد الإسلام بقلبه فهو باق على كفره باطنا ولا حظ له في الإسلام . قال في المغني : أجمع أهل العلم على أن الذمي إذا أقام على ما عوهد عليه ، والمستأمن لا يجوز نقض عهده ولا إكراهه على ما لا يلزمه والله أعلم . ( تنبيه ) : عبارة الفروع : وإن أكره حربي على إقراره به لم يصح ؛ لأنه ظلم واعترضه ابن قندس في حواشيه ، والقاضي علاء الدين في تصحيحه . قال في تصحيح الفروع عند قوله : وإن أكره حربي ، كذا في النسخ ، وصوابه : وإن أكره ذمي وبعضهم أصلحها كذلك ، انتهى . وفي قواعد ابن اللحام صحح إسلام المرتد ، والحربي ؛ لأنه إكراه بحق ولو أكره الذمي لا يصح إسلامه ؛ لأن إكراهه ظلم ، وفي الانتصار احتمال ؛ لأن الإسلام واجب عليه في الجملة ، وإنما ذكرت لك هذا حرصا عليك من أن يسبق إلى ذهنك أن ما في الفروع قول في المذهب ، بل سبق قلم ، والله أعلم . والصورة الثالثة ما ذكرها بقوله ( ثم ) ، وهي حرف عطف وترتيب ، والمراد بالترتيب هنا في الذكر مع أن الحامل للإتيان بها ضرورة النظم ( الزنا ) ، وهو من أكبر الكبائر ( قد ) أي حسب بمعنى فقط ، فإنه لا يباح بإكراه كما قدمنا ؛ لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار ، والإكراه ينافيه ، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه الحد ، والإثم ، كذا قالوا رحمهم الله تعالى ، وقال الشافعي لا حد عليه . قال الإمام الموفق في المغني : وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى ، وأجاب عن قول الأصحاب أن التخويف ينافي الانتشار بأنه لا يصح ؛ لأن التخويف بترك الفعل ، والفعل لا يخاف منه فلا يمنع ذلك انتهى . وأيضا الإكراه شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات . وفي الفروع : وإن أكره رجل فزنى فعنه يحد اختاره الأكثر ، وعنه لا كامرأة مكرهة ، أو غلام يعني على الفعل فيه بإلجاء ، أو تهديد ، أو منع طعام مع اضطرار ونحوه ، انتهى . وألحق تقي الدين بن اللحام بذلك مسائل منها لو أكره على وطء الحائض . ومنها لو أكره على وطء امرأته في نهار رمضان . ومنها لو أكره على الكلام في الصلاة ، ومنها لو أكره على إفساد وضوئه . ومنها لو أكره على الرضاع ، فإنه يثبت حكمه مع الإكراه ذكره القاضي في
الجامع الكبير محل وفاق . ومنها لو أكره المؤلي على المؤلى منها فوطئ فقد فاء إليها . قال في الترغيب : إذ الإكراه على الوطء لا يتصور ، وهو كما قال : فإن المعتمد في المذهب في هذه المسائل ما ذكره .
مطلب : في بيان ما يحصل به الإكراه
. ( تنبيهان ) : ( الأول ) : الإكراه يحصل بالضرب ، أو الحبس ، أو أخذ المال أو قطع عضو من أعضائه كما أشرنا إلى بعض ذلك ، وإن هدد وتوعد وغلب على ظنه أنهم لا يفعلون به ذلك لم يجز له أن يفعل ما أكرهوه على فعله رواية واحدة ، وكذا لو شتموه ، أو سبوه ، وقال الشيخ تقي الدين قدس الله روحه : إذا غلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو أهله ، أو ماله ، فإنه يكون مكرها ولا فرق بين كون الإكراه من سلطان ، أو لص ، أو متغلب ، نص عليه . وإن أكرهه بتعذيب ولده فقالت طائفة لا يكون إكراها ، والمعتمد في المذهب بلى ويتجه ، مثل ولده كل من يشق عليه تعذيبه مشقة عظيمة من والد وزوجة وصديق كما في القواعد الأصولية لابن اللحام رحمه الله تعالى .
مطلب هل الأفضل إذا أكره على فعل محرم أن يجيب أو يصبر ؟
( الثاني ) : هل الأفضل إذا أكره على شيء من المحرمات أن يجيب إلى ما أكره عليه ، أو يصبر ؟ في المسألة نزاع بين العلماء . ونص الإمام أحمد في أسير يخير بين القتل وشرب الخمر إن صبر فله الشرف ، وإن لم يصبر فله الرخصة ، وقال القاضي : الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل . واحتج بقصة عمار وخبيب ، فإن خبيبا لم يعط أهل مكة التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من عمار رضي الله عنهما ، ذكر ذلك في قواعد الأصول . ولما فرغ الناظم من أحكام الدواب ومن وسمها ، وما عطف عليه ، وما يباح قتله ، وما يحرم ، وما يكره ، وما يستحب وذكر حكم الإكراه ، وأنه ما يحل للمضطر يحل للمكره ، وأن المكره أقواله وأفعاله الصادرة منه لداعي الإكراه لغو إلا ما استثنى أعقب ذلك ببيان طرف من آداب الأكل والشرب فقال :
مطلب : في آداب الأكل
: ويكره نفخ في الغدا وتنفس وجولان أيد في طعام موحد ( ويكره ) تنزيها ، وقد مر غير مرة أن المكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله
( نفخ ) مصدر نفخ . قال في القاموس نفخ بفيه أخرج منه الريح ( في الغدا ) متعلق ب نفخ . أصل الغدا طعام الغدوة وجمعه أغدية وتغدى أكل أول النهار وغديته تغدية فهو غديان ، وهي غديا ، والغدوة بالضم البكرة ، أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كالغداة ، والغدية . وفي اصطلاح الفقهاء الغداء ما كان قبل الزوال ، والعشاء بعده إلى نصف الليل . فلو حلف لا يتغدى فأكل بعد الزوال ، أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل ، أو لا يتسحر فأكل قبل نصف الليل ولا نية لم يحنث ، والمراد به في كلام الناظم مطلق الطعام والشراب هذا إن كان بالغين المعجمة والدال المهملة كما هو مكتوب في بعض النسخ ، وصوابه بالغين المكسورة والذال المعجمتين . قال في القاموس : الغذاء ككساء ما به نماء الجسم وقوامه وغذاه غذوا وغذاه واغتذى وتغذى ، فإن لفظه بالذال المعجمة يدل على الأكل والشرب كل وقت بالمطابقة بخلاف الغداء بالدال المهملة ، فإنما يدل على الأكل قبل الزوال خاصة ويحمل عليه بقية الطعام والشراب في غير ذلك الوقت ، وما دل بالمطابقة أولى مما لا دلالة على شيء إلا بطريق الحمل . فظهر أن المعجمة هي الصواب والله أعلم ( و ) يكره أيضا في الغدا يعني في المأكول ، والمشروب ( تنفس ) أي أن يتنفس في الإناء الذي فيه الغذاء قبل إبانته عن فيه بأن يخرج نفس الشارب ونحوه في الإناء . والنفس بالتحريك واحد الأنفاس ، وتنفس الصبح تبلج .
مطلب : فيما ورد من النهي عن النفخ في الإناء والتنفس فيه
. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿نهى عن النفخ في الإناء والتنفس فيه﴾
. روى الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿نهى أن يتنفس في الإناء ، أو ينفخ فيه﴾
. وروى الترمذي أيضا ، وقال حسن صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل : القذاة أراها في الإناء فقال أهرقها قال : فإني لا أروى من نفس واحد ، قال فأبن القدح إذن عن فيك﴾
. وأخرج أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه قال : ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب﴾
. وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ﴿النهي عن التنفس في الإناء﴾
من حديث أبي قتادة . وروى ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿نهى أن يشرب الرجل من في السقاء وأن يتنفس في الإناء﴾
. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية﴾
يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها . وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى أن يشرب من في السقاء ،
فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية } ، رواه البخاري مختصرا دون قوله : فأنبئت إلى آخره ورواه الحاكم بتمامه ، وقال : صحيح على شرط البخاري . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية ، وأن رجلا بعد ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية﴾
رواه ابن ماجه من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام ، وبقية إسناده ثقات ، وقوله : عن اختناث السقاء يقال خنث السقاء وأخنثه إذا كسر فمه إلى خارج فشرب منه .
مطلب : في إبانة الشاب القدح عن فيه ثلاثا
. ( تنبيهات ) : ( الأول ) : روى الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول : هو أمرأ وأروى﴾
. وروي أيضا عن ثمامة عن أنس ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا﴾
، وقال : هذا صحيح ، قال الحافظ المنذري : وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبين القدح عن فيه كل مرة ، ثم يتنفس كما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم لا أنه كان يتنفس في الإناء . وقال ابن الأثير في نهايته : وفيه أنه نهى عن النفس في الإناء ، وفي حديث آخر أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا ، يعني في الشرب ، الحديثان صحيحان وهما باختلاف تقديرين أحدهما أن يشرب ، وهو يتنفس في الإناء من غير أن يبينه عن فيه ، وهو مكروه ، والآخر أن يشرب من الإناء بثلاثة أنفاس يفصل فيها فاه عن الإناء . الثاني ) : روى أبو داود ، والبيهقي ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال : اختنث فم الإداوة ، ثم شرب من فيها﴾
فما هذا الأمر بعد النهي الصحيح والزجر عن اختناث الأسقية ؟ فظاهر صنيع البيهقي أن خبر النهي كان بعد هذا فيكون منسوخا ، وأما الترمذي ، فإنه رواه ، وقال : ليس إسناده بصحيح فيكون المعول عليه الزجر لا الأمر ، وهو ظاهر صنيع الحافظ المنذري والله أعلم .
مطلب : لا بأس بنفخ الطعام والشراب إذا كان حارا لحاجة
. ( الثالث ) : قال الآمدي ونقله عنه ابن مفلح في الآداب الكبرى وغيره : لا بأس بنفخ الطعام إذا كان حارا ويكره أكله حارا ، وهو ظاهر الإقناع ، فإنه قال : ويكره نفخ الطعام والشراب والتنفس في إنائهما وأكله حارا إن لم يكن حاجة ، فقوله : إن لم يكن حاجة راجع إلى النفخ والتنفس وأكل الحار . وفي المستوعب : النفخ في الطعام والشراب ، والكتاب منهي عنه ، قال الآمدي : لا يكره النفخ والطعام حار وصوبه في الإنصاف إن كان ثم حاجة إلى الأكل حينئذ والله أعلم .
( الرابع ) : مراد الناظم بالغدا ما يشمل الشراب إذ لا فرق بين المأكول ، والمشروب . قال في الآداب الكبرى : يكره نفخ الطعام والشراب ، أطلقه الأصحاب لظاهر الخبر ، وحكمة ذلك تقتضي التسوية ، وبذلك سوى الشارع بين النفخ والتنفس فيه انتهى . فيشمل نحو قهوة البن مع أنها إنما تشرب ، وفيها حرارة لكن غير مؤذية ، فإذا احتاج إلى النفخ فلا كراهة وإلا كره والله أعلم .
مطلب : في كراهة جولان الأيدي في الطعام إذا كان نوعا واحدا وعدمها إذا تعدد
. ( و ) يكره ( جولان ) مصدر من جال في الحرب جولة ، وفي الطواف جولا ويضم وجولا وجولانا محركة وجيلانا بالكسر واجتال طاف ، والمراد هنا إذا طاشت يده في الصحفة ، وأما الجولان بالسكون فجبل بالشام ، وإنما نسكن الواو في كلام الناظم للوزن ( أيد في طعام موحد ) النوع . قال في الآداب الكبرى ويكره أكله مما يلي غيره والطعام نوع واحد . ذكر هذا القيد القاضي وابن عقيل وغيرهما ، وإطلاق الناظم يشمل ما إذا كان الآكل وحده ، وعبارة الآداب الكبرى تأباه . وقال ابن أبي موسى من أئمة المذهب رضي الله عنه : وإذا أكلت مع غيرك فكل مما يليك . وفي الفروع : ويأكل بثلاثة أصابع مما يليه . قال جماعة : والطعام نوع واحد . قال الآمدي : لا بأس أي أن يأكل من غير ما يليه ، وهو وحده انتهى . ودليل كراهة جولان اليد في الطعام ﴿قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة كل مما يليك﴾
أخرجاه . فإن كان أنواعا فلا بأس فالذي نهى في اتحاد قد عفا في التعدد ( فإن كان ) الآكل وحده ، أو كان مع جماعة وكان الطعام ( أنواعا فلا بأس ) أي لا حرج ولا كراهة في جولان اليد حينئذ ( فالذي نهى ) النبي صلى الله عليه وسلم عن جولان اليد فيه إنما هو ( في اتحاد ) أي نهيه عليه الصلاة والسلام إنما هو مع اتحاد النوع و ( قد عفا ) عن جولان اليد ( في ) أي مع ( التعدد ) في أنواع الطعام فله أن يأكل من حيث شاء ؛ لما روي عن عكراش بن ذؤيب التميمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه أخذ بيده فانطلق به إلى منزل أم سلمة فقال : هل من طعام ؟ فأتينا بجفنة كثيرة الطعام ، والودك فأقبلنا نأكل منها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين يديه وجعلت أخبط في نواحيها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يدي اليمنى ، ثم قال : يا عكراش كل من موضع واحد ، فإنه طعام واحد ، ثم أتينا بطبق فيه ألوان من رطب ، أو تمر شك عبيد الله بن عكراش قال عكراش : فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق ، ثم قال : يا عكراش كل من حيث شئت ، فإنه من غير لون واحد ، ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ، ثم مسح ببل كفيه وجهه وذراعيه ، ثم قال : يا عكراش هذا
الوضوء مما غيرت النار } . رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات ورواه ابن ماجه والترمذي ، وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء ، وعبيد الله بن عكراش مجهول ، وقال فيه ابن حبان منكر الحديث ، وقال البخاري عن هذا الحديث لا يثبت ، والله تعالى أعلم .
مطلب : في كراهة الأكل من ذروة الطعام ومن وسطه
. ( تتمة ) يكره الأكل من ذروة الطعام ومن وسطه ، بل يأكل من أسفله ، وكذلك الكيل ، قال في الآداب الكبرى : ويكره من وسط القصعة والصحفة وأعلاها ، وكذلك الكيل ، ذكره ابن عقيل ؛ لما روى الترمذي ، وقال حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿: البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه﴾
. ورواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ورواه أبو داود وغيره ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصفحة ولكن ليأكل من أسفلها ، فإن البركة تنزل من أعلاها﴾
. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال ﴿: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة يعني ، وقد أثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا من جوانبها وذروا ذروتها يبارك فيها﴾
ذروتها بكسر الذال المعجمة أعلاها والله أعلم .
مطلب : في كراهة الأخذ ، والإعطاء ، والأكل والشرب باليد اليسرى
: وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فاكرهه ومتكئا دد ( و ) يكره تنزيها على المعتمد ( أخذ ) باليد اليسرى ( و ) يكره أيضا ( إعطاء ) باليد اليسرى ( و ) يكره أيضا ( أكل وشربه ) أي شرب الشارب ( بيسراه ) أي بيده اليسرى ( فاكرهه ) أي اكره كل ذلك لنهي الشارع عليه الصلاة والسلام عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال : وكان نافع يزيد فيه ولا يأخذ بها ولا يعط بها﴾
رواه مسلم والترمذي بدون الزيادة ورواه مالك وأبو داود بنحوه . وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليعط بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله﴾
.
وأخرج الإمام أحمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿: من أكل بشماله أكل معه الشيطان ، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان﴾
. قال في الآداب الكبرى : ذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار . وقال ابن أبي موسى من أصحابنا : وإذا أكلت ، أو شربت فواجب عليك أن تقول : بسم الله وتناول بيمينك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه : كلام ابن أبي موسى فيه وجوب التسمية والتناول باليمين فينبغي أن يقول : يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى ؛ لأن النهي في كليهما وارد ، انتهى . وفي الإقناع كغيره : وتسن التسمية على الطعام والشراب ، إلى أن قال : وأن يأكل بيمينه ومما يليه ويكره تركهما ، والأكل والشرب بشماله إلا من ضرورة ، ومراده كغيره بالضرورة الحاجة إذ الكراهة تزول بالحاجة . وفي الإقناع كالآداب الكبرى ، وإن جعل بيمينه خبزا وبشماله شيئا يأتدم به ، وجعل يأكل من هذا كره . وعبارة الآداب : وجعل يأكل من هذا ومن هذا كما يفعله بعض الناس منهي عنه كما هو ظاهر الخبر ؛ لأنه أكل بشماله ولما فيه من الشره وغيره لا سيما إذا كره أن لا يتناول لقمة حتى يبلع ما قبلها . وذكر الإمام ابن عقيل ، وكذا القاضي والشيخ عبد القادر قدس الله سره أن تناول الشيء من يد غيره باليمنى مستحب قالوا : وإذا أراد أن يناول إنسانا توقيعا ، أو كتابا فليقصد بيمينه والله أعلم .
مطلب : في كراهة الأكل متكئا ، وأنه احتقار للنعمة
. ( و ) يكره أكل الأكل والشرب حال كونه ( متكئا ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿أما أنا فلا آكل متكئا﴾
قال بعض العلماء : المتكئ هو المائل يعني في جلسته على جنبه وفسره بعض علمائنا بمطمئن . قال العلامة ابن مفلح في قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ﴿: لا آكل متكئا﴾
أي لا آكل أكل راغب في الدنيا متمكن ، بل آكل مستوفزا بحسب الحاجة . قال في القاموس : ضربه فأتكأه كأخرجه ألقاه على هيئة المتكئ أو على جانبه الأيسر ، وقال الخطابي في قوله عليه الصلاة والسلام : ' لا آكل متكئا ' المتكئ هنا الجالس المعتمد على شيء تحته قال وأراد أنه لا يقعد على الوطاء ، والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام ، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة . انتهى . ويأتي الكلام على الشرب ، والأكل قائما في محله ، وظاهر كلامهم كراهة الأكل متكئا ، وعبارة الفروع وغيره صريحة في الكراهة ، وهي بعد قوله ، ويكره عيب طعام وأكله من وسطه وأعلاه . قال الإمام أحمد : ومتكئا ، وفي الغنية وعلى طريق وعبارة الآداب : ويكره أكله
متكئا ومضطجعا . زاد في الإقناع كالآداب ، أو منبطحا انتهى . وقال الإمام ابن هبيرة : أكل الرجل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله فيما قدم بين يديه من رزقه فيما يراه الله على تناوله ويخالف عوائد الناس عند أكلهم الطعام من الجلوس إلى أن يتكئ عنه ، فإن هذا يجمع بين سوء الأدب ، والجهل واحتقار النعمة ولأنه إذا كان متكئا لا يصل الغذاء إلى قعر المعدة الذي هو محل الهضم فلذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ونبه على كراهته . وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة شرب عليها الخمر وأن يأكل ، وهو منبطح على بطنه﴾
. وذكر بعض مشايخ الحنفية أنه لا بأس بالأكل متكئا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل يوم خيبر متكئا كذا قالوا ، والحديث الذي استدلوا به رواه الطبراني من طريق بقية ، وهو ثقة لكنه مدلس ، وفي رجاله عمر الشامي مجهول ، ولفظه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال ﴿: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر جعلت له مائدة فأكل متكئا وأصابته الشمس فلبس الظلة﴾
قلت : وعلى فرض صحة هذا الحديث ، فإنه منسوخ يدل له ما روي عن واثلة نفسه رضي الله عنه قال ﴿: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا وقتا يسيرا ، ثم تركه﴾
. ذكره أصحاب السير منهم الشيخ محمد الشامي في سيرته هذا مع ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ﴿: ما رئي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا﴾
. والترمذي عن عبد الله بن عبيد قال : ﴿أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فقالت عائشة : يا نبي الله لو أكلت وأنت متكئ كان أهون عليك فأصغى بجبهته إلى الأرض ، وقال : بل آكل كما يأكل العبد وأنا جالس كما يجلس العبد ، فإنما أنا عبد قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفز﴾
. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال ﴿: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر هدية فجعل يقسمه ، وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا﴾
وفي رواية ﴿رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا﴾
. نعم في مسلم وأبي داود عن مصعب بن سليم عن أنس رضي الله عنه أيضا قال ﴿: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل متكئا﴾
، وهذا كأنه كان أولا ، ثم نسخ يدل له مع ما قدمنا ما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك : إن الله تبارك وتعالى يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكا ، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير فأشار جبريل بيده أن تواضع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أكون عبدا نبيا﴾
فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا ، وهذا ظاهر ولله الحمد . فإن قيل : هذا الحديث لا يقاوم حديث مسلم ، قلنا : نعم ولكن صرح الصحابي بما يخص إطلاق ذاك في سائر الأزمنة بالزمن الذي قبل هذه المقالة ، وعلى فرض التسليم يكون فعله بعد النهي لبيان الجواز والله أعلم . وقوله ( دد ) أي اللهو واللعب قال في القاموس الدد