759 -
[2713] "حدثنا محمود بن غيلان حدثنا شبابة عن حمزة عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كتب أحدكم
كتابا فليتربه فإنه أنجح لحاجته".
"هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه وحمزة عندي هو ابن عمرو النصيبي، وهو ضعيف في الحديث".
هذا أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على المصابيح وزعم أنه موضوع، وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: هذا ليس من الحسان قطعا فهو مما ينكر على صاحب المصابيح جعلها منها، وقد اعترض الحفاظ على الترمذي، وقالوا: بل حمزة هذا هو ابن أبي حمزة ميمون النصيبي قال فيه ابن معين: لا يساوى فلسا، وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي: متروك وقال ابن عدي: عامة رواياته موضوعة.
وله طريق ثان أخرجه ابن ماجه، من طريق ابن هارون، عن بقية،
عن أبي أحمد، عن أبي الزبير به، وبقية يروي عن المجاهيل، وشيخه أبو أحمد مجهول، وقد رواه عمار بن نصر، أبو ياسر عن بقية، عن عمر، عن أبي عمر، عن أبي الزبير، ذكره شيخنا المزي في الأطراف ثم قال: وقيل عنه عن بقية، عن عمر بن موسى، عن أبي الزبير، قال العلائي: إن كان أبو أحمد هو عمر بن أبي عمر فقد قال فيه ابن عدي: منكر الحديث، وساق له من رواية بقية عنه أحاديث واهية، وإن كان عمر بن موسى، فهو الوجيهي، روى عنه بقية أيضا، قال فيه ابن معين: ليس بثقة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: هو ممن يضع الحديث متنا، وإسنادا وأيا ما كان فالحديث ضعيف منكر، وله سند آخر ذكره ابن أبي حاتم في العلل من رواية بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس،
رفعه، وذكر عن أبيه، أبي حاتم أنه قال: هذا حديث باطل انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر: كذا قال الترمذي: أن حمزة هو ابن عمرو النصيبي، وقال المزي: المحفوظ أنه حمزة بن ميمون، وكأن الترمذي عرف ذلك، وخالف فيه، ومن ثم قيد بقوله: " عندي " وقد ورد من رواية غيره عن شيخه أبي الزبير فأخرجه ابن ماجه من طريق أبي أحمد بن علي الكلاعي عن أبي الزبير عن جابر، وأخرجه البيهقي من طريق عمر بن أبي عمر فقيل: " إن عمر هذا هو أبو أحمد الكلاعي، وقيل غيره، والحديث عنده من رواية بقية بن الوليد عنه فقال: تارة عن أبي أحمد بن علي وقال: تارة عن عمر بن أبي عمر، فقيل: هما واحد، وقيل: اثنان، وعلى الحالتين يمكن أن يخرج الحديث عن كونه موضوعا بوجوده بسندين مختلفين " انتهى.
قال في النهاية: "قوله فليتربه"؛ أي ليجعل عليه التراب، وقال الطيبي: " أي ليسقطه على التراب حتى يصير أقرب إلى المقصد.
قال أهل التحقيق: إنما أمره بالإسقاط على التراب اعتمادا على الحق سبحانه وتعالى في إيصاله إلى المقصد.
وقيل: المراد به ذر التراب على المكتوب، وقيل: معناه فليخاطب الكاتب خطابا على غاية التواضع، والمراد بالتتريب المبالغة في التواضع في الخطاب.