749 -
[2684] "خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت،
ولا فقه في الدين".
قال الطيبي: "ليس المراد أن واحدة منهما قد تحصل في المنافق دون الأخرى بل هو تحريض للمؤمن على اتصافه بهما معا، والاجتناب عن ضدهما فإن المنافق يكون عاريا منهما وهو من باب التغليظ ونحوه، قوله تعالى: ﴿وويل للمشركين (6) الذين لا يؤتون الزكاة﴾
وليس من المشركين من يزكي لكنه حث للمؤمنين على الأداء، وتخويف من المنع حيث جعله من أوصاف المشركين، وحسن عطف، "ولا فقه" على "حسن سمت" وهو مثبت لأنه في سياق النفي" انتهى.
وفي الفائق للزمخشري: "حسن السمت أخذ النهج ولزوم المحجة، ثم قيل لكل طريقة ينتهجها الإنسان في تحري الخير، والتزيي بزي الصالحين".
وفي النهاية: "السمت؛ حسن الهيئة والمنظر في الدين، وليس من الحسن والجمال، وقيل هو من السمت: الطريق، يقال الزم هذا
السمت، وفلان حسن السمت أي: حسن القصد".
وقال التوربشتي: "حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان، فأفاد العلم، وأورث الخشية، والتقوى، فأما ما يتدارس ليتعزز به فإنه بمعزل عن الرتبة العظمى، لأن الفقه [تعلق] بلسانه، دون قلبه".
"فضل العالم على العابد، كفضلي على أدناكم".
قال الشيخ كمال الدين الزملكاني في كتابه المسمى "تحقيق الأولى من أهل الرفيق الأعلى": "اعلم أن التفضيل تارة يكون بين الصفتين وتارة يكون بين المتصفين، ثم التفضيل بين المتصفين قد يراد به الأكثر منهما ثوابا، وقد يراد به الأقرب إلى الله تعالى وفي كلام كثير من العلماء الإشارة إلى أن الفضيلة تكون بكثرة الثواب، وهذا يحتاج إلى تفصيل لأنه إن أريد بكثرة الثواب ما يعطيه الله تعالى للعبد في الآخرة من درجات الجنة، ولذاتها، ومآبها ومآكلها، ومشاربها [ومساكنها] ومناكحها وملكها ونعيمها الجسماني فللمنع في ذلك مجال، وإن أريد به ما يعطيه الله تعالى للعبد من مقامات القرب، ولذة النظر إليه، وسماع كلامه، ولذات المعارف الإلهية التي تحصل عند كشف الغطاء وما ناسب ذلك فهو القول الآخر، وهو الأقرب إلى أن يقال أن الثوابين
متلازمان فمن كان أرفع في أحدهما فهو أرفع في الآخرة وفي ذلك نظر للمتأمل، ثم الفضيلة تارة تكون باعتبار ذاتي وتارة تكون باعتبار عرضي فالذي بالاعتبار الذاتي كتفضيل أحد الجنسين على الآخر في قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾
والذي بالاعتبار العرضي فما يمكن اكتسابه كقوله تعالى: ﴿وفضل الله المجاهدين على القاعدين﴾
.
وقد يطلق المفضل على كل عطية لا تلزم المعطى، ثم إن الصفة التي يستحق بها التفضيل قد يكون فضيلة بالنسبة إلى ما دونها كما يكون في التفاضل بين الحيوانات في كثرة الحمل أو في حسن المشي، أو في قوة العدو فإنما تظهر فضيلة أحدهما على الآخر بالنسبة إلى اعتبار حال الآخر، وقد تكون فضيلة في نفسها كالعلم فإنه شريف مطلوب لذاته، وهو فضيلة بالنسبة إلى ما دونه أيضا.
ومن وجه آخر، وهو أن الفضيلة قد تراد لذاتها وقد يراد لما يتوصل بها إليه كالعلم، والعبادة، فإن العلم في ذاته مطلوب متلذذ به مفتخر به وتراد العبادة لما توصل إليه من السعادة الأخروية، ويشاركها في ذلك العلم فيظهر بهذا أن التفضيل بين أمرين قد يكون باعتبار ذاتيهما وقد يكون باعتبار ما يوصلان إليه، وقد أطلق بعضهم أن
الفضل في الأعمال الصالحة باعتبار كثرة الثواب، وعندي أن ذلك ليس على إطلاقه بل إن كانت ذات هذا الوصف، أو العمل أشرف، وأعلى فهو أفضل، وقد يخص الله تعالى بعض الأعمال من الوعد بما لا يخص به الآخر ترغيبا فيه إما لنفرة النفس عنه أو لمشقته عليها فيرغب فيه بمزيد الثواب، أو لأن غيره مما يكتفي فيه بداعي النفس والثواب عليه فضل، فالإنصاف أن المفاضلة تارة تكون بكثرة الثواب، وتارة تكون بحسب ثمرتهما، وتارة تكون بحسب الوصفين بالنظر إليهما، وتارة تكون بحسب متعلقاتها وقد تكون بأمر عرضي، هذا إذا كان الكلام في وصفين لذات، وأما المفاضلة بين الذاتين فقد يكون لأمر يرجع إلى الجنسين، وهذا أمر لا يدخل تحت الاكتساب، كفضل الإنسان على الحمار، وقد يكون لأمر يرجع إلى الشخصين، وهذا النوع من التفضيل عند التحقيق يرجع إلى التفضيل بالأوصاف.
قال ابن حزم: التفضيل قسمان لا ثالث لهما فضل اختصاص من الله [تعالى] بلا عمل، وفضل مجازاة بعمل فأما فضل الاختصاص دون العمل فيشترك فيه جميع المخلوقين من الحيوان الناطق، وغير الناطق، والجمادات، والأعراض كفضل الملائكة، وفضل الأنبياء، وفضل إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأطفال، وناقة صالح، وذبيح إبراهيم وفضل مكة، والمدينة، والمساجد على البقاع، والحجر الأسود على الحجارة، وشهر رمضان ويوم الجمعة، وليلة القدر، وأما فضل
المجازات فلا يكون إلا للحي الناطق، وهم الملائكة والإنس، والجن فقط، والأقسام المستحق بها التفضيل [في] هذا القسم، وهو المستحق بعمل، سبعة:
ماهية العمل وكميته وفي العرض فيه، وكيفيته والكم، والزمان، والمكان، والإضافة، فالماهية أن يكون أحدهما يوفي فروضه، والآخر لا يوافيها، يكثر النوافل، أو نوافل أحدهما أفضل من نوافل الآخر، والكمية أن يخلص أحدهما في العمل ويشوبه الآخر ببعض المقاصد الدنيوية، والكيفية أن يوفي أحدهما جميع حقوق العمل ورتبه، والآخر يأتي به ولكن ينقص من رتبه، والكم أن يستويا في الفرض ويتفاوتا في النوافل، والزمان كصدر الإسلام، أو وقت الحاجة، والمكان كالصلاة في المسجد الحرام، أو المدينة، والإضافة كعمل نبي، أو عمل مع نبي؛ فهذا تلخيص ما ذكره في جهات الفضل، ثم قال: ونتيجة الفضل بهذه الوجوه، شيئان:
أحدهما: تعظيم الفاضل على المفضول، فهذا يشترك فيه ما كان فضله بغير عمل بل باختصاص، وما كان فضله بعمل.
والثاني: علو الدرجة في الجنة إذ لا يجوز الحكم للمفضول بعلو [الدرجة في الجنة] على الفاضل، وإلا لبطل الفضل، وهذا القسم من التفضيل يختص به الفاضل بفضل عمله، دون من حكم بفضله لاختصاص هذا خلاصة ما ذكره.
واعلم أن فضيلة العمل على العمل، والوصف على الوصف.
والشخص على الشخص من الأمور التوقيفية التي لا يسع الإنسان الكلام فيها من قبل نفسه، ولا ينبغي أحد أن يحكم بتفضيل شخص، ولا نوع على نوع إلا بتوقيف ممن له التفضيل، أو بدليل يستند إلى كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو إجماع الأمة، فإذا قام دليل شرعي على تفضيل مقام على مقام، أو نوع على نوع، علمنا بمقتضى الدليل الشرعي، وأما غير ذلك فلا سبيل إليه لأنه لا استقلال للعقل في الأحكام الشرعية لا سيما في فضائل الأعمال فإنها ترجع في الحقيقة إلى مقادير الثواب والعقاب، أو إلى تفاوت درجات القرب الإلهي ولا مجال للعقل في ذلك، وقد يعرض لبعض العاملين أن يعطى نوعا من الأجر في الآخرة لا يحصل لغيره، ويكون ما فعله غيره أفضل من فعله، كما ورد أن الصائمين يدخلون الجنة من باب الريان لا يدخل منه غيرهم" كرامة لهم مع أن في العبادات ما هو أفضل من الصيام، وقد يكون الأجر على العمل بحسب فضله على غيره ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد وردت في أعمال خاصة، وعود بأجور لم يرد مثلها على غيرها بل قد ورد تخصيص بعض الأعمال المفضولة بنوع من الأجر لم يحصل على العمل الفاضل، مثاله: ما روى أبو موسى الأشعري أن النبي
- صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وآمن بمحمد
- صلى الله عليه وسلم -، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى، وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعقتها، وتزوجها فله أجران" وكان في الصحابة جماعة آمنوا بأنبيائهم، وآمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - مع أن غيرهم من الصحابة أفضل منهم، واختص هؤلاء بأن لهم أجرين، وبأن يؤتوا أجرهم مرتين، وكذلك العبد المملوك، والمتزوج عتيقته وكما ورد في أجر الشهيد من الحياة بعد الموت وكذلك كثير من الخصائص، وهذه الخصوصيات لم تحصل لغيرهم، فثبت أن الدرجات تتفاوت تارة بحسب تفاوت الأعمال وتارة بحسب رتب الأعمال، وتارة بحسب خصوصية عمل خاص، أو وقت خاص، فإذا حاولنا الكلام في تفضيل مرتبة على مرتبة أو عمل على عمل فلا بد من ملاحظة ذلك فيما لم يكن فيه نص بتفضيل فيحتاج إلى الاجتهاد في
جهات الترجيح.
وأما ما ورد النص بكونه أفضل من شيء آخر من غير معارض فلا يعدل عن المنصوص عليه ولا حكم سوى شريعة الله المأخوذة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما العلم فهو فضل في ذاته وشرف للذات المتصفة به كيف ما كان، وهو خير من الجهل على كل حال، لكن هذا الفضل، والشرف
الذي يشير إليه عقلي، وأما فضل العلم من جهة الشرع فإنما كان لكونه قربة إلى الله تعالى ومقتضيا لثوابه، وموجبا لخشيته، ومؤديا إلى معرفته أو الفهم عنه أو فهم كلامه، أو هداية ضال، أو إرشاد مسترشد، وكل واحد من هذه الأمور فضله بحسب متعلقه، وما ترتب عليه من الخير في الدنيا والآخرة.
وعلم لا يؤدي إلى مقصود شرعي فليس هو العلم النافع الذي به يستحق العالم التفضيل الشرعي، والعلوم تنقسم إلى محمودة، ومذمومة.
والمحمود هاهنا ينقسم إلى فرض عين، وفرض كفاية، وإلى مندوب، وإلى ما يختلف في هذه الرتب بحسب الأشخاص، أو الأزمان، أو الأمكنة، وعلى الجملة فكل علم أدى إلى مقصود شرعي من غير معارض معتبر فهو في قسم العلم المحمود ومنها فاضل، ومنها مفضول، ومنها ما لا يوصف المتصف به بفضل شرعي كعلم العروض مثلا، ومنها ما يكون مذموما شرعا كعلم السحر، والطلسمات، وأحكام النجوم وما جرى مجرى ذلك، ومنها ما لا يدخل فيه مدح ولا ذم إلا بحسب ما يستعمل فيه، أو يقصد به كعلم الهندسة، وما شاكله، وجميع العلوم الشرعية يجري فيها كلام يناسب ما ذكرناه في تفاضل العبادات، فإن الفاضل منها قد يكون مفضولا باعتبار، والمفضول قد يصير فاضلا باعتبار، وقد ينتقل العلم بحسن قصد متعلمه واستعماله له في مقصوده شرعي من درجة الإباحة إلى درجة الندب كعلم الحساب، وتسييرات الشمس، والقمر إذا تعلمه ليتوصل من هذا إلى قسمة المواريث، ومن هذا إلى معرفة أوقات العبادات، وكذلك قد يصير فرض الكفاية من
العلوم فرض عين، وهذا ظاهر، وأما إدراك فضل علم على علم بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى حال متعلمه، ولا قصده، ولا ما عرض من كونه في وقت معين أو زمن معين، بل من حيث كونه علما فالحق فيه أن شرف العلم بشرف معلومه، فكلما كان متعلق العلم أشرف كان العلم أشرف، فعلى هذا الأشرف من العلم الموصل إلى معرفة الله تعالى، ومعرفة صفاته، والغوص في معاني كلامه، والفهم عنه، وتحقيق توحيده، وتنزيهه، إما بالأدلة، وذلك شأن علماء أصول الدين القائمين بحقه، أو بالمعارف الإلهية، وذلك شأن العارفين بالله تعالى، ويحتاج إدراك هذا العلم إلى المبالغة في تزكية النفس، وتطهير القلب، والتنزه عن أوضار الذنوب، ورذائل الأخلاق.
إذا تقرر هذا فشرف العالم وفضله بشرف العلم وفضله، فكلما كان العلم أشرف، وأفضل كان العالم به من حيث اتصافه به أشرف وأفضل من المتصف بما دونه من حيث اتصافه به، نعم قد يعرض للمتصف بالعلم المفضول حالة يكون فيه أفضل من المتصف بالعلم الذي هو أعلى رتبة منه كما يعرض للعلم المفضول [به] حالة يكون فيها أفضل من العلم الفاضل فيكون التفضيل في هذا المقام بحسب العوارض فإذا انتفت العوارض،
أو قطع النظر عنها رجع الأمر إلى تفضيل العلم على الاخر من حيث هو هو، فلذلك لا نقطع القول بإطلاق تفضيل العالم في الجملة فإنه قد لا يكون عالما بعلم يقتضي التفضيل بل العالم بالعلم الذي يقتضي التفضيل، كالعالم بعلم الشريعة الذي هو وراثة النبوة وعلم الحلال والحرام الذي يهتدي به إلى طريق الآخرة إذا لم يكن قائما بحق علمه
عاملا به، أو فسدت نيته في علمه، أو استعمله في غير وجهه لا يحكم له بالفضل، وإن كان علمه فاضلا في نفسه شريفا علي الدرجة لكن هو كالبضاعة النفيسة في الوعاء الخبيث.
وإذا فسد العالم لم يكن فساده مقصورا على نفسه بل هو فاسد، مفسد، وهو فتنة على الناس وضرر عليهم إن كان في محل الاقتداء به لا سيما إذا استعمل ما علمه الله تعالى أو ما أعطاه من الجدل، والحجاج، والتفقه في استنباط الباطل، أو المراء في الدين، وتدقيق الحيل في بلوغ المقاصد والتقدم عند الأكابر بإنالتهم أغراضهم وتشبيه الباطل بالحق، وتلبيسه على الناس، أو المغالبة في المناظرة، وكيف يقال في هذا العالم أنه أفضل من صديق، أو شهيد، أو أحد من المؤمنين المطيعين، كلا بل هو أشبه بإبليس حين غر آدم، وحواء، بقوله: ﴿ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين (20)﴾
والأحاديث، والآثار في تمييز علماء الآخرة من علماء السوء كثيرة، والذي استقر من ذلك أن العلم النافع في الآخرة من الفضائل العظيمة
وليس كل عالم به مستحقا للتفضيل، والعالم المستحق للتفضيل المطلق هو الذي يعلم العلم النافع شرعا في الدنيا والآخرة وقام بحق علمه من عمل، أو نفع، أو هداية، أو غير ذلك من حقوق العلم النافع فذلك هو العالم المفضل بعلمه. انتهى كلام الزملكاني رحمه الله.