قوت المغتذي على جامع الترمذي

1 -

1 -

[1] "لا تقبل" (1) . في رواية النسائي وغيره: " لا يقبل الله " (2) .

"صلاة بغير طهور". قال ابن العربي: " قرأته بفتح الطاء وهو بضمها عبارة عن الفعل، وبفتحها عبارة عن الماء" (3) .

وقال في النهاية: " الطهور بالضم التطهير، وبالفتح: الماء الذي يتطهر به " (4) .

وقال سيبويه (5) : " الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا، فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها، والمراد بها التطهير (6) ". انتهى.

وضبطه ابن سيد الناس: " بضم الطاء لا غير" (7) .

وقال ابن العربي: " قبول الله للعمل هو رضاه به وثوابه عليه " (8) .

ج ١ · ص ٢٨

وقال ابن دقيق العيد: " قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما فعلوا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " (1) ، أي من بلغت سن المحيض.

والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة، وقد ورد في مواضع انتفاء القبول مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة (2) ، وكما ورد فيمن أتى عرافا (3) ، وفي شارب الخمر (4) .

فإن (5) أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول، وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال: قبل فلان عذر فلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب. فإذا ثبت ذلك فيقال، مثلا في هذا المكان: الغرض من الصلاة وقوعها مجزية بمطابقتها للأمر، فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من (6) التفسير وثبتت

ج ١ · ص ٢٩

الصحة، وإذا انتفى القبول انتفت الصحة.

وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة صحيحة بحيث يترتب عليها الثواب والدرجات. والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر، لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة فإن كل (1) مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولا، وهذا أن يقع في تلك الأحاديث التي نفى فيها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفى عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك -إذا كانت مقصودة بذلك- أن (2) لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر، كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تحصى " (3) . انتهى.

"ولا صدقة من غلول". ضبطه النووي (4) (5) ، ثم ابن سيد الناس (6) (7) بضم الغين المعجمة.

ج ١ · ص ٣٠

قال ابن العربي: " الغلول: الخيانة خفية (1) ، فالصدقة من مال حرام في عدم القبول (2) واستحقاق العقاب (3) كالصلاة بغير طهور في ذلك " (4) .

وقال القرطبي (5) في شرح مسلم: " الغلول هنا الخيانة مطلقا والمال الحرام " (6) .