1046 -
[3727] "حدثنا علي بن المنذر، حدثنا ابن فضيل
عن سالم بن أبي حفصة عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: "يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري، وغيرك". قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد ما معنى هذا الحديث؟ قال: " لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري، وغيرك "
"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع محمد بن إسماعيل مني هذا الحديث، واستغربه". هذا أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على المصابيح، وزعم أنه موضوع، وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في أجوبته: " هذا الحديث ليس من الحسان قطعا بل هو حديث ضعيف واه لكنه لا ينتهي إلى الوضع "، وقد حسنه الترمذي وسالم بن أبي حفصة، وعطية العوفي، كل منهما شيعي ضعيف، قال النسائي في سالم: "ليس بثقة"، وقال عمر الفلاس فيه: "ضعيف يفرط في التشيع"، وكان هشيم يتكلم في عطية العوفي، وضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والنسائي، والجماعة والعجب من تحسين الترمذي له وقد تفرد به هذان وضرار
بن صرد [أحد] المتهمين بالكذب، ومما يدل على نكارة هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فبما يقتضي تعظيم حرمات الله، والقيام بإجلاله أصلا، وإنما كان ترخصه في الأمور الدنيوية، كإباحة ما وراء الأربع في النكاح، ونحو ذلك، فلم يكن - صلى الله عليه وسلم - يترخص لهم بإباحة الجلوس في المسجد حال الجنابة أبدا".
انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في أجوبته: السبب في ذلك أن بيته كان مجاور المسجد، وبابه من داخل المسجد كبيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، [وقد ورد] من طرق كثيرة صحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بسد الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب علي شق على بعض من الصحابة فأجابهم بعذر في ذلك، وقد وقع في بعض الطرق من حديث أبي هريرة أن سكنى علي كانت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد يعني مجاورة المسجد وورد لحديث أبي سعيد شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البزار من رواية خارجة بن سعد عن أبيه، ورواته ثقات " انتهى.
قال الطيبي: "الظاهر أن يقال أن يجنب ليكون فاعلا، لقوله لا
يحل، وفي المسجد ظرف ليجنب".