النكت على مقدمة ابن الصلاح

92 -

92 -

(قوله) ومسند أحمد بن حنبل

قلت ما ذكره من أن مسند أحمد لا يشترط في الحديث كونه محتجا به وأنه دون الكتب الخمسة - مردود فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني في كتاب فضائل مسند أحمد أن عبد الله سأل أباه عن هذا المسند فقال جعلته أصلا للإسلام يرجعون إليه فما ليس فيه فليس بصحيح

وعنه أنه قال جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا فما اختلف المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن كان فيه وإلا فليس بحجة

ج ١ · ص ٣٥٢

وهذا لا يدل على أن كل ما فيه صحيح كما توهم المديني بل يدل على أن ما ليس فيه ليس بحجة عنده لما [لم] يطلع عليه وما أشبه هذا بقول مالك - وقد سأله الزهراني عن رجل - لو كان ثقة لوجدته في كتابي

ج ١ · ص ٣٥٣

وقال بعض الحفاظ وهذا الكلام فيه إشكال إذ في الصحيحين وغيرهما أحاديث ليست في المسند ويقال إنه فاته من الصحابة في الصحيحين قريب من مائتين

وأجيب بأن تلك الأحاديث بعينها وإن خلا المسند عنها فلها فيه أصول ونظائر وشواهد وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل ولا نظير فلا يكاد يوجد وربما اعترض بأنه ليس فيه حديث عائشة في قصة أم زرع مع أنه في الصحيحين وهذا نادر

قال أبو موسى ولم يخرج أحمد إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته يدل على ذلك قول عبد الله ابنه سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان فقال لم أخرج عنه في المسند شيئا قال أبو موسى ومن الدليل على أن ما أودعه مسنده احتاط فيه إسنادا ومتنا ولم يورد فيه إلا ما صح عنه ضربه

ج ١ · ص ٣٥٤

على أحاديث رجال ترك الرواية عنهم وروى عنهم في غير المسند

وهذا كله يوهن جعل ابن الصلاح مسند أحمد دون الكتب الخمسة فإن هذا الشرط يقارب شرط أبي داود

لكن حكى أبو العز بن كادش عن عبد الله بن أحمد أن أباه قال له في كلام لو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء (د 35) بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقي في الحديث لست أخالف ما يضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه انتهى

وفي هذا مخالفة لما صار إليه المديني ولذلك خطأ ابن دحية أصحاب أحمد بجميع ما في مسنده وبالغ فقال أكثرها لا يحل الاحتجاج به وإنما خرجها الإمام حتى يعرف الحديث من اين مخرجه والمنفرد به عدل أو مجروح

ج ١ · ص ٣٥٥

قال الشيخ نجم الدين الطوفي فيما وجدته بخطه قال بعض متعصبي المتأخرين لا تقوم الحجة بما في مسند أحمد حتى يصح من طريق آخر وأخبرني شيخنا أبو العباس بن تيمية أنه اعتبر (أ 53) مسند أحمد فوجد أكثره على شرط أبي داود وشرط أبي داود كما قاله ابن منده إخراج حديث قوم لا يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال وهو أيضا شرط النسائي وقال أبو داود وما ذكرت حديثا أجمعوا على تركه وروي مثل هذا عن أحمد بن حنبل قال حنبل حضر أحمد وابنه عبد الله وقرأ علينا

ج ١ · ص ٣٥٦

المسند ثم قال إني أخرجت هذا المسند من سبعمائة ألف حديث ولم أذكر فيه ما أجمع الناس على تركه وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل فما اختلف الناس فيه من السنة فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فلا أصل له

وقال ابن تيمية في بعض مؤلفاته قد تنازع الحافظان أبو العلاء الهمذاني وأبو الفرج ابن الجوزي في مسند الإمام أحمد هل فيه أحاديث موضوعة فأنكر الحافظ أبو العلاء ذلك وأثبته أبو الفرج

قلت لأنه أورد في كتاب الموضوعات حديث عمر ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد وحديث أنس ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة

ج ١ · ص ٣٥٧

إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء الجنون والجذام والبرص وحديث

ج ١ · ص ٣٥٨

أنس عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفا لا حساب عليهم

ج ١ · ص ٣٥٩

وغير ذلك

ج ١ · ص ٣٦٠

ثم قال ابن تيمية وفصل الخطاب أن أحمد لم يرو [في مسنده عن الكذابين المعتمدين للوضع بل لم يرو] فيه عن الدعاة إلى البدع بدع الكلام والرأي ونحو ذلك وهذه طريقة أصحاب السنن فإنه ترك أحاديث جماعة مثل كثير بن عوف المزني روى لهم أبو داود وغيره لكن يوجد فيه ما يوجد في هذه الكتب من أحاديث رواها من غلط فيها لسوء حفظه لا لتعمده الكذب [فإن أريد بالموضوع ما اعتمد صاحبه الكذب فأحمد لا يعتمد رواية هؤلاء في مسنده] وإن أريد بالموضوع ما قد يستدل به على بطلانه بدليل منفصل فمثل هذا يقع في عامة الكتب فإن الثقات الكبار قد يغلطون في أشياء انتهى

واعلم أن الغالب فيه الرواية عن الثقات كمالك وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم وفيه الرواية قليلا عن جماعة نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط وذلك على وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاعتماد

ج ١ · ص ٣٦١

والاعتداد مثل روايته عن عامر بن صالح الزبيري وإبراهيم بن محمد الأسدي وعمر بن هارون البلخي وعلي بن عاصم الواسطي وإبراهيم بن أبي الليث صاحب الأشجعي ويحيى بن يزيد بن عبد الملك

ج ١ · ص ٣٦٢

النوفلي وتليد بن سليمان الكوفي وحسين بن حسن الأشقر وموسى بن هلال وغيرهم ممن اشتهر الكلام فيه

بل في المسند أحاديث سئل عنها فضعفها وأنكرها وهذا يرد قول المديني إنه لا يخرج إلا ما صح عنده

منها أنه روى حديث ابن المطوس

ج ١ · ص ٣٦٣

عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه من أفطر يوما من رمضان (لم يقض عنه) صيام الدهر

وقال في رواية مهنا - وقد سأله عنه - لا أعرف أبا المطوس ولا ابن المطوس

ج ١ · ص ٣٦٤

ومنها أنه روى حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقال المروذي لم يصححه أبو عبد الله فقال ليس فيه [شيء] يثبت

ومنها روى حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه إذا كان [النصف من شعبان فأمسكوا] هذا حديث منكر ولم

يحدث العلاء بحديث أنكر من هذا وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به وقد ذكرت في غير هذا الموضع من هذا كثيرا