79 -
(قوله) لعل الباحث الفهم إلى آخره
هذا من تتمة ما سبق ذكره في صورة سؤال وجواب وما ذكره في الأول أن الضعف إذا جاء من جهة الراوي مع كونه من أهل الصدق والديانة فإذا جاء من جهة أخرى عرفنا أنه لم يختل فيه ضبطه - مردود من جهة كونه سماه ضعيفا فإن هذا حسن قطعا لانطباق رسمه عليه وأما قبل المتابعة فيدخل في رسم الحسن أيضا على رأي الترمذي أنه الذي لا يتهم راويه بالكذب والغرض أن راوي هذا من
أهل الصدق والديانة وضعف الحفظ على هذا ينزله من رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن
وأما قوله في الضعف من حيث الإرسال بأن يرسل الخبر إمام حافظ يزول بروايته من وجه آخر فنقول أطلق الوجه الآخر ولم يشترط فيه أن يكون عن ثقة ولا أقل منه في مقاومة الإمام الحافظ فإن كان كذلك وأرسل الخبر حافظ وأسنده ثقة فإنه يزعم أن الحكم للإسناد
فإن ادعى ذلك لأن الإسناد زيادة وقد جاءت عن ثقة فسبيلها أن تقبل فصحيح وإن زعم هذا مصطلح أهل هذا الشأن فليس كذلك على الإطلاق وأما خبر لا علة له إلا أن إماما حافظا أرسله وقد تبين من وجه آخر وقد لزمه في الوجه الآخر أن يكون عن ثقة ولا بد فهذا ينبغي أن يكون صحيحا على مذهبه في
أن المسند الثقة مقدم على المرسل ولا علة هناك إلا الإرسال وقد انتفت
وقد بحث معه في هذا الموضع الشيخ أبو الفتح اليعمري - رحمه الله تعالى - وقال الحق في هذه المسألة (أ 48) أن يقال إما أن يكون الراوي المتابع مساويا للأول في ضعفه أو منحطا عنه أو أعلى منه فأما مع الانحطاط فلا تفيد المتابعة شيئا (د 32) وأما مع المساواة فقد
قلت وهو تفصيل حسن ولا يخفى أن هذا كله فيما إذا كان الحديث في الأحكام فإن كان من الفضائل فالمتابعة فيه تقوم على كل تقدير لأنه عند انفراده مفيد
وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال ولو بلغت طرق الضعيف ألفا لا يقوى ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفا وهذا مردود لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده يفيده عند الانضمام فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة فهذا سؤال لازم لا سيما إذا بلغ مبلغ التواتر فإن المتواتر لا يشترط في أخباره العدالة كما تقرر في علم الأصول
واعلم أن الصواب في التمثيل لما ذكره بحديث المشمس كما مثل به
النووي وقال في أربعينه في حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا
اتفق الحفاظ على أنه ضعيف وإن كثرت طرقه
وأما جعل المصنف حديث الأذنان من الرأس محكوم بضعفه وإن روي بأسانيد فقد سبق إليه الدارقطني والبيهقي فقالا إنه روي بأسانيد ضعاف
لكن أخرجه ابن ماجه في سننه عن سويد بن سعيد عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد
وسويد احتج به مسلم وحديثه وثقة جماعة وباقي الإسناد على شرط
الصحيحين ولهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه وقال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام قال شيخنا المنذري وهذا إسناد متصل ورواته محتج بهم وهو أمثل إسناد في هذا الباب ووافقه الشيخ وقال لعل أمثل منه حديث ابن عباس الذي أخرجه الدارقطني وقال فيه ابن القطان إسناده صحيح لثقة رواته واتصاله قال الشيخ وهذا الحديث مما يجمع طرقه لأنه يأتي من وجوه قال شيخنا المنذري قد وقع لنا هذا الحديث من رواية ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأنس وعائشة وليس شيء منها يثبت مرفوعا وعن عثمان من قوله وأشهرها حديث أبي أمامة كما قال البيهقي قال الشيخ وقد
علم أن تظافر الرواة على شيء ومتابعة بعضهم لبعض في حديث مما يسنده ويقويه وربما التحق بالحسن وما يحتج به قال وقد أورد الحافظ الفقيه أبو عمرو بن الصلاح كلاما يفهم منه لا يرى هذا الحديث من هذا القبيل مع كونه روي بأسانيد ووجوه - فذكر كلامه هذا - ثم قال وهذا الذي ذكره وجعله هذا الحديث من هذا النوع الذي لا يقويه مجيؤه من طرق - قد لا يوافق على ذلك فقد ذكرنا رواية ابن ماجه وأن رواتها ثقات ورواية الدارقطني وحكم ابن القطان لها بالصحة
وعلى الجملة فإن توقف تصحيحه عند أحد على ذكر طريق لا علة فيها ولا كلام في أحد من رواتها فقد يتوقف في ذلك لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير مما استحسنوه وصححوه من هذا الوجه فإن السلامة من الكلام في الناس قليل ولو شرط ذلك لما كان لهم حاجة إلى تعديل الحسن بالتظافر والمتابعة والمجيء من طرق أو وجوه فينقلب النظر وتتناقض العبر ويقع الترتيب أو (يختلف التصويب) (فإن يكن المهدى من باب هدية فهذا وإلا فالهدى ذا فما
المهدى)
قال وما ذكرته عرض عليك لا التزام أتقلد عهدته وفي كلامي ما يشير إلى المقصود (أ 49) انتهى
وقال الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الحياء كم من حديث له طرق تجمع في جزء لا يصح منها حديث واحد كحديث الطير يروى عن قريب من أربعين رجلا من أصحاب أنس ويروي عن جماعة من الصحابة غيره وقد جمع غير واحد من الحفاظ طرقه للاعتبار والمعرفة كالحاكم أبي عبد الله وأبي بكر بن مردويه وأبي نعيم
قلت وكذا حديث من غسل ميتا فليغتسل
قال الماوردي جمع بعض المحدثين طرقه فكانت مائة وعشرين طريقا
وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي في أربعين البلدان - وقد خرج حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا - إن الأحاديث الضعاف إذا انضم بعضها إلى
بعض مع كثرة تعاضد وتتابع أحدثت قوة وضارت كالاشتهار والاستفاضة اللذين يحصل بهما العلم في بعض الأمور