73 -
(قوله) ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب
احترز به عما في سنده متهم فإنه ضعيف
وقوله من لا يتهم بالكذب يتناول مشهور العدالة لكنه غير مراد بل المراد المستور
واحترز بقوله ولا يكون حديثا شاذا عن الشاذ وهو ما خالف فيه الثقة روايات الثقات
وقوله ويروى من غير وجه عما لم يرد إلا من وجه واحد فإنه لا يكون حسنا لأن تعدد الروايات يقوي ظن الصحة واتحادها مما يؤثر ضعفا فإنه إذا روي من وجهين مختلفين علم أنه محفوظ له أصل إذا لم يكن إحدى الطريقين
آخذة عن الأخرى ثم قد يكون غريب الإسناد فيكون ذلك الإسناد غريبا وقد يكون مع ذلك يروى من وجه ثالث صحيح فيكون صحيحا حسنا غريبا وحاصله اعتبار ثلاثة شروط للحسن
قال بعض المحققين ولم يف الترمذي بهذا الشرط في الحسن وقد حكم بحسن أحاديث لم تجمع هذه الصفات
قلت ومنه قوله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فأين هذا من قوله ويروى من غير وجه إذا علمت ذلك فهذا الحد معترض بأمور
أحدها أن الصحيح أيضا شرطه ألا يكون شاذا ولا يكون في رجاله متهم إلا أن يفرق بينهما بأن الشرط في الصحيح تعديل الرواة وهنا عدم تفسيقهم وفيه نظر
الثاني أن روايته من غير وجه لا يشترط في الصحيح فكيف الحسن فعلى هذا الأفراد الصحيحة ليست بحسنة عند الترمذي إذ يشترط عنده في الحسن أن يروى من غير وجه كحديث الأعمال بالنيات وحديث السفر قطعة من العذاب وحديث نهى عن بيع الولاء وهبته
لكن الظاهر أن الترمذي إنما يشترط في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة الصحيح فإن بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع هذا حديث حسن صحيح غريب فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له العدالة باعتبار فرديته والحاصل أن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور وإن لم تثبت عدالته وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه وأيضا فيشكل على قوله في مواضع هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه إلا أن يريد اللفظ دون اعتبار الشاهد للمعنى توفيقا بين كلاميه
الثالث قال الحافظ أبو عبد الله بن المواق لم يخص الترمذي الحسن
بصفة تميزه عن الصحيح فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ ولا يكون صحيحا حتى يكون رواته غير متهمين بل ثقات قال وظهر بهذا أن الحسن عنده صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فيه الصحيح قال فكل صحيح عنده حسن وليس كل حسن صحيحا