النكت على مقدمة ابن الصلاح

68 -

68 -

(قوله) إن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها لتلقي الأمة لها بالقبول والإجماع حجة قطعية انتهى

وقال في جزء له ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا لتلقي الأمة ذلك بالقبول وذلك يفيد العلم النظري [وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري] وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته

ج ١ · ص ٢٧٧

(أ / 39) فهو حق وصدق انتهى

فيه أمور

أحدها أن هذا الذي قاله المصنف قد أنكره عليه الشيخان أبو زكريا النووي وأبو محمد بن عبد السلام فقال النووي خالف الشيخ المحققون والأكثرون وقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر لأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع به من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال الشيخ عز الدين هو مبني على قول المعتزلة إن الأمة إذا عملت

ج ١ · ص ٢٧٨

بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته قال وهو مذهب رديء

وقال بعض المتأخرين قد تكلم جماعة من الحفاظ على بعض أحاديثهما فأين التلقي بالقبول وفيهما المتعارض والقطعي لا تعارض فيه

ونقل عن ابن برهان الأصولي أنه أنكر القول بأن عمل الأمة بحديث يقتضي القطع به وأيضا فإنا نقطع بالفرق بين حديث إنما الأعمال بالنيات وهو من أشهر المتفق عليه وبين غزاة النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وحنينا والعمليات لا تتفاوت حتى يظهر الفرق بين بعض أخبارها وبعض وإذا كانت خطبة حجة الوداع لم يحصل العلم بوقوعها بل هي في عداد الآحاد مع وقوعها في العالم المجتمعين في الحج فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلا واحد أو اثنان قال والحق أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن القوي واحتجاجه على ذلك بتلقي الأمة بالقبول والعمل به عند عدم المعارض يقتضي القطع فهذه الحجة لا تختص بالصحيحين وقد تلقت الأمة الكتب الخمسة أو الستة بالقبول وسيأتي نقل الإجماع في ذلك

ج ١ · ص ٢٧٩

وأيضا فقوله إن الأمة تلقت الكتابين بالقبول إن أراد كل الأمة فلا يخفى فساده لأن الكتابين إنما صنفا في المائة الثالثة بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المذاهب المتبعة ورؤوس حفاظ الأخبار ونقاد الآثار وإن أراد بالأمة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأمة لا كلهم فلا يستقيم دليله الذي قدره من تلقي الأمة وثبوت العصمة لهم والظاهرية إنما يعتدون بإجماع الصحابة خاصة وأيضا فإن أراد أن كل حديث منها تلقوه بالقبول فهو غير مستقيم فقد تكلم جماعة من الحفاظ في أحاديث منها كالدارقطني بل أدعى ابن حزم أن فيهما حديثين موضوعين ولكن الحفاظ انتقدوه عليه وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث محمد بن بشار بندار وأكثرا من الاحتجاج به وتكلم فيه غير واحد من الحفاظ وغير ذلك من رجالهما الذين تكلم فيهم فتلك الأحاديث عند هؤلاء لا يتلقونها بالقبول وإن أراد أن غالب ما فيهما سالم من ذلك لم تبق له حجة فإنه إنما احتج بتلقي الأمة وهي معصومة على ما قرره وأيضا فقد حكى فيما سبق عن أبي علي الحافظ أن كتاب مسلم أصح ورد عليه فيه القول فقد أجرى فيهما الترجيح والترجيح لا يكون مع القطع بصحة

ج ١ · ص ٢٨٠

الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم (د 27) قاله وأيضا فينقض بفعل العلماء في سالف الأعصار من تعرضهم لأحاديث الصحيحين وترجيح بعضها على بعض باعتبار من سلم من الكلام على من لم يسلم منه وغير ذلك من وجوه الترجيحات فلو كان الجميع مقطوعا به لا نسد باب الترجيح فهذا تعارض الإجماع الذي قاله ابن الصلاح سلمنا دعوى الإجماع لكن يمتنع تناوله محل النزاع لأن ابن الصلاح بنى صحته على أن الأمة إذا ظنت شيئا لزم أن يكون في نفس الأمر (أ / 40) فيكون عنده الظن المجمع عليه فيصير الإجماع معلوما وإلا لم يتم له مقصده ونحن نمنع ذلك ونقول إنما معناه أنها إذا اجتمعت على شيء أنه مظنون وظنها معصوم لئلا يلزم خطؤها في ظنها وحينئذ لا يلزم ما قاله

هذا حاصل ما ردوا به

واعلم أن هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قول جماهير الأصوليين من أصحابنا وغيرهم قد جزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فقال في كتابه أصول الفقه الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال وإن حصل في ذلك اختلاف في طرقها أو رواتها فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول هذا لفظه

ج ١ · ص ٢٨١

وجزم به أيضا القاضي أبو الطيب الطبري في شرح الكفاية والشيخ أبو إسحاق في اللمع وسليم الرازي في التقريب وحكاه إمام الحرمين عن الأستاذ أبي بكر بن فورك فقال الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه وأنه أشار في موضع آخر إلى تلقيهم قولا لا عملا لأنهم متعبدون بالعمل بخبر الواحد وأن القاضي أبا بكر

ج ١ · ص ٢٨٢

لم يسلم القطع ولو تلقوه بالقبول ونقله الغزالي في عن الأصوليين ثم خالفهم ونقله الكيا الطبري في كتابه المسمى بتلويح مدارك الأحكام عن الأكثرين قال لأن الأمة لا يجوز أن تنطق عن التصديق بالكذب لأن في ذلك إجماعا على الباطل وهو منفي عنها قال وقال القاضي أبو بكر هذا لا يتصور عندي فإن الخبر الواحد إذا لم يوجب العلم فلا يتصور اتفاق الأمة على انقطاع الاحتمال حيث لا ينقطع والإجماع إنما يتصور فيما يجوزه العقل وهذا لا يجوزه العقل قال والحق ما قاله القاضي ومن خالفه في ذلك لم يحصل على علم ما قاله

وقال أبو المظفر بن السمعاني في القواطع خبر الواحد قد يوجب العلم في مواضع منها أن يتلقاه العلماء بالقبول والعمل به لأجله فيقطع بصدقه قال وسواء في ذلك عمل الكل أو البعض كخبر حمل بن مالك في الجنين وخبر ابن

ج ١ · ص ٢٨٣

عوف في الجزية من المجوس وخبر أبي هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ثم قال بعد ذلك ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها ورواها الثقات الأثبات موجبة للعلم

ج ١ · ص ٢٨٤

وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص إذا تلقت الأمة الخبر بالقبول وصدقت به فهو دليل على صحته لقيام الدليل في انتفاء الخطأ من إجماعها ولم يحك في ذلك خلافا

وقال صاحب الواضح من المعتزلة ذهب الشيخ أبو عبد الله البصري إلى أن الصحابة إذا اتفقت على العمل بمجرد خبر دل على أن الخبر كان متواترا في الأصل معلوما ومن أصحابنا من قال هذه العادة غير معلومة فقد قبلوا أخبار الاحاد أيضا انتهى

ج ١ · ص ٢٨٥

ونقله بعضهم عن السرخسي من الحنفية وجماعة من الحنابلة كأبي يعلى وأبي الخطاب وابن حامد وابن الزاغوني وأكثر أهل الكلام من

ج ١ · ص ٢٨٦

الأشعرية وغيرهم وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة وقد تبين موافقة ابن الصلاح للجمهور وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع واختاره الإمام والغزالي والآمدي وابن الحاجب (أ / 41) وغيرهم

[و] الثاني ما جزم به من كون الإجماع حجة قطعية قد اعترض عليه فيه بأنه إن وصل إلينا بالآحاد فهو ظني أو بالتواتر - وهو قليل - فظني عند الإمام والآمدي

قلت صرح ابن برهان وغيره من أئمتنا بأن الإجماع قطعي وهو قول الجمهور ولهذا لم يقبل فيه خبر الواحد والظاهر الثالث