النكت على مقدمة ابن الصلاح

62 -

62 -

(قوله) في أول باب من أبواب الغسل قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه فهذا قطعا ليس من شرطه ولذلك لم يورده الحميدي في كتابه فاعلم ذلك فإنه مهم خاف انتهى

ومراده أن هذا التعليق لم يفد إلا الحكم بصحته عمن أسنده إليه أما المذكور

ج ١ · ص ٢٥٣

فليس من شرطه ولهذا لم يحتج به في إسناده وبهذا صرح أبو العباس القرطبي في كتاب السماع فقال البخاري لا يعلق في كتابه إلا ما كان في نفسه صحيحا مسندا لكنه لم يسنده ليفرق بين ما كان على شرطه في اصل كتابه وبين ما ليس كذلك

وقال ابن القطان في الوهم والإيهام قد يعلق ما ليس من شرطه إثر التراجم فقد يترجم بألفاظ غير الصحيحة ويورد أحاديث مرسلة فلا ينبغي أن يعتقد في هذه كلها أن مذهبه صحتها بل ليس له ذلك [بمذهب] إلا فيما يورده بإسناده موصلا وقال في موضع آخر إن البخاري فيما يعلق من الأحاديث في الأبواب غير مبال لضعف رواتها فإنها غير معدودة فيما انتخب وإنما يعد من ذلك ما وصل الأسانيد

قلت وكلام البيهقي في السنن يخالف ما فهمه المصنف من كلام البخاري في بعض التراجم السابقة فإنه لما (أ 34) روى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال وقد أشار البخاري إلى هذا الحديث في الترجمة يعني أنه أومأ إلى تقويته وقد أخرجه الحاكم في اللباس من مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه

وأخرج البيهقي الأحاديث الثلاثة في الفخذ وقال هذه أسانيد صحيحة محتج بها ونازعه الذهبي في مختصره وقال لا تصل إلى الصحة بل صالحة للحجة بانضمام بعضها إلى بعض

واعلم أنه قد اعترض على المصنف في تخصيصه الصحة في كتاب البخاري بالمقاصد دون الأبواب والتراجم بأنه مخالف لقوله أولا إن جميع ما فيه صحيح لأنه إما مذكور بالأسانيد ولا خلاف في صحته أو بلفظ الجزم فهو ملحق به أو غير ذلك وهو قليل وذكره في أثناء الصحيح يشعر بصحته كما أشار إليه في الفائدة الثانية أن القول في الصحيح والحسن راجع إلى تنصيص مشايخ الحديث وها هنا ألزم أن المصحح في كتاب البخاري هي المقاصد دون التراجم والتعاليق فبين الكلامين فرق

قلت مراده الصحة المجمع عليها فلا يرد عليه التعاليق ونحوها مما ليس من شرطه