53 -
(قوله) ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم البستي
أي يقاربه فيما ذكر وليس كما قال بل صحيح ابن حبان أصح منه بكثير
قال في خطبة كتابه لم يحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء العدالة والصدق والعقل بما يحدث والعلم بما يحيل من ما يروي والخلو من التدليس فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وكل من تعرى عن خصلة منها لم يحتج به إلى أن قال ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ من (أسفيجاب) إلى الإسكندرية ولم نرو في كتابنا هذا إلا عن مائة وخمسين شيخا [أو] أقل أو أكثر ولعل معول كتابنا هذا على نحو من عشرين شيخا ممن أدرنا السنن عليهم قال (ومن اختلف فيه) كسماك ابن حرب
وداود بن أبي هند ومحمد بن إسحاق بن يسار وحماد بن سلمة وأبي بكر بن عياش وأضرابهم فمن صح عندي بالاعتبار أنه ثقة احتججت به ولم أعرج على قول من قدح فيه ومن صح عندي أنه غير عدل لم أحتج به وإن وثقه بعض أئمتنا قال وأما زيادات الألفاظ في الروايات فلا نقبل شيئا منها إلا عمن كان الغالب عليه الفقه لأن أصحاب الحديث يغلب عليهم حفظ الأسانيد دون المتون والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دون الأسانيد فإذا رفع محدث خبرا وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعه إلا من كتابه لأنه لا يعلم المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع انتهى
وبه تعلم أن شرطه أعلى من شرط الحاكم وبذلك صرح الحازمي فقال ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم وقال ابن السمعاني في القواطع قد
صنف أبو حاتم بن حبان كتابا سماه صحيحا وجمع فيه الكثير وليس في الصحة والثبت مثل هذه الكتب
وسكت المصنف عن صحيح ابن خزيمة وألحقه الخطيب في الجامع بكتاب أبي داود والترمذي والنسائي وقال إنه شرط فيه على نفسه إخراج ما اتصل به سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم