النكت على مقدمة ابن الصلاح

51 -

51 -

(قوله) وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به

قلت قال الخطيب أبو بكر أنكر الناس على الحاكم أبي عبد الله أحاديث جمعها وزعم أنها صحاح على شرط الشيخين

منها حديث الطير

ج ١ · ص ٢١٦

ومن كنت مولاه فعلى مولاه

ج ١ · ص ٢١٩

فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يميلوا إلى قوله وقد كان عند الحاكم ميل إلى علي ونعيذه بالله من أن يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان - رضي الله عنهم - وقال أبو نعيم الحداد سمعت أبا [محمد] الحسن السمرقندي الحافظ يقول سمعت أبا عبد الرحمن الشاذياخي يقول سئل الحاكم عن حديث الطير فقال لم يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهبي وهذه الحكاية سندها صحيح فما باله أخرج حديثه في المستدرك قال فلعله تغير رأيه انتهى

ج ١ · ص ٢٢٠

والحكم على حديث الطير بالوضع ذكره الخليلي في الإرشاد وابن الجوزي في الموضوعات وابن طاهر في اليواقيت وعظم النكير على الحاكم حيث قال في علوم الحديث إنه من (أ 28) الأحاديث المشهورة التي لم تخرج في الصحيح قال وإنما هو موضوع وإنما يجيء عن سقاط أهل الكوفة عن المشاهير والمجاهيل عن أنس انتهى

وفيما قاله نظر فقد تكلم عليه الشيخ الحافظ أبو سعيد العلائي فقال - بعدما ذكر تخريج الترمذي له وكذلك النسائي في خصائص على - رضي الله تعالى عنه - إن الحديث ربما ينتهي إلى درجة الحسن أو يكون ضعيفا يحتمل ضعفه أما أنه موضوع فلا وقد خرجه الحاكم برجال كلهم ثقات معروفون سوى أحمد بن

ج ١ · ص ٢٢١

عياض فلم أر من ذكره بتوثيق ولا تجريح

قال ويقرب منه حديث علي خير البشر من أبي فقد كفر أخرجه الحاكم أيضا وهو مما ينكر عليه وقد قال الخطيب - بعدما أخرجه - هذا حديث منكر

ج ١ · ص ٢٢٢

وأخرج الحاكم أيضا حديث تزويج علي بفاطمة وهو موضوع

وقال الحافظ شمس الدين الذهبي كتاب (د 20) المستدرك فيه عجائب وذلك أنه مزج كتابه فأخرج فيه مما هو علي شرط الشيخين أو أحدهما قريبا من ثلث الكتاب وأخرج فيه أيضا أحاديث أسانيدها في الظاهر على شرطهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة في عدم الصحة وهي قطعة كبيرة منه وأخرج قطعة أخرى نحو ربعه بأسانيد حسنة وصالحة وجيدة وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها وحديث الطير بالنسبة إليها سماء وبكل حال فهو كتاب مفيد

وقد قال ابن طاهر سمعت أبا محمد السمرقندي يقول بلغني أن

ج ١ · ص ٢٢٣

مستدرك الحاكم ذكر بين يدي الدارقطني فقال مستدرك عليهما حديث الطير فبلغ ذلك الحاكم فأخرج الحديث من الكتاب وهذه الحكاية ذكرها الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتاب المادح والممدوح وقال الذهبي إنها باطلة فإن الحاكم إنما ألف المستدرك في أواخر عمره بعد موت الدارقطني بمدة وحديث الطير فيه لم يحول منه

وذكر ابن طاهر أنه رأى حديث الطير جمع الحاكم بخطه في جزء ضخم فكتبه للتعجب وقد وقف عليه

وروى أيضا عن المظفر بن حمزة الجرجاني قال سمعت أبا سعد الماليني يقول طالعت المستدرك على الشيخين - الذي صنفه الحاكم - من أوله إلى آخره

ج ١ · ص ٢٢٤

فلم أر فيه حديثا على شرطهما

قال الذهبي وهذا غلو وإسراف بل فيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كبيرة على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك [نحو] النصف وفيه نحو الربع صح سنده وإن كان فيه علة قال وما بقي وهو الرابع فيه المنكر والضعيف والموضوع وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا

وتحامل ابن دحية عليه فقال في كتاب العلم يجب على طلبة الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط بين السقط وقد قال على مالك وأهل المدينة في كتاب المدخل ما لا علم له به انتهى