416 -
(قوله) - في السادس عشر - فلا يظهر المنع من ذلك انتهى
والظاهر خلاف ما رجحه لا سيما إذا قال كما يقول مسلم سواء ويدل لذلك أن البيهقي رحمه الله تعالى قد صنع ذلك حتى في الموضع المحتمل [وذلك أن] (1) الدارقطني خرج في سننه من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث تقول المرأة أنفق علي وإلا طلقني ثم خرج من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على زوجته قال يفرق بينهما ثم أخرج من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (2) فهذا مع احتمال أن يكون مثل الموقوف وأن يكون (د / 113) مثل المرفوع قبله (3) خرجه البيهقي بطريق الدارقطني وفيه لفظ المرفوع فروى بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما (4) ولم يقع ذلك في كتاب الدارقطني ولا في كتاب من أخذ عن الدارقطني إلا بلفظة مثله المحتملة وحينئذ فإذا زال الاحتمال جاز أن يأتي بذلك اللفظ بالسند الذي فيه لفظة مثله (5) لكن الذي فعله البيهقي معترض كما بينته في الذهب الإبريز