النكت على مقدمة ابن الصلاح

405 -

405 -

(قوله) ينبغي ألا يروي حديثه بقراءة لحان (4 5 6 7 8 9 وفي الحديث لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض (4)

ج ٣ · ص ٦٢١

(1) وذكر الخطابي مثله و [قال] (2) يقال في لحن - بكسر الحاء - وفي الزيغ عن الإعراب لحن إلى آخره (3)

فيه أمور

أحدها ما حكاه من التعبير بالإصلاح وقال ابن أبي خيثمة في كتاب الإعراب له سئل الشعبي وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين وعطاء والقاسم عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن أأحدث كما سمعت أو أعربه قالوا لا بل أعربه (4) وقال الآجري في سؤالاته سمعت أبا داود يقول كان أحمد بن صالح يقوم كل لحن في الحديث (5)

ج ٣ · ص ٦٢٢

الثاني أهمل في المسألة قولين غريبين

أحدهما حكاه القابسي في الملخص قال وأما اللحن في الحديث فشديد وقد سمعت أبا الحسن محمد بن هاشم البصري (1) وكان من علماء الناس وخيارهم رحمه الله تعالى يقول سئل أبو عمران - يعني النسوي (2) - عن اللحن يوجد في الحديث فقال إن كان شيئا يقوله العرب ولو كان في غير لغة قريش فلا يغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس بلسانهم وإن كان مما لا يوجد في كلام العرب فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحن (3) انتهى

واختاره ابن حزم في كتاب الإحكام قال وأما اللحن فإن كان يجوز ولو على بعض لغة العرب أداه كما سمعه وإن كان لا وجه له في الكلام إليه حرم عليه تأديته ملحونا لتيقننا أنه صلى الله عليه وسلم لم يلحن قط (4)

الثاني حكاه صاحب الاقتراح عن شيخه الشيخ عز الدين فقال سمعت أبا محمد بن عبد السلام (5) - وكان أحد سلاطين العلماء - كان يرى في المسألة بما لم أره (6) لأحد أن هذا اللفظ المختل لا يروى على الصواب ولا على الخطأ وأما على الصواب فإنه (7) لم يسمع من الشيخ كذلك وأما على الخطأ فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يقله كذلك (8) انتهى وهذا نظير قول أصحابنا فيما لو وكله ببيع فاسد أنه لا يستفيد

الفاسد لأن الشرع لم يأذن فيه ولا الصحيح لأن المالك لم يأذن فيه

الثالث أنه يشترط في روايته على الصواب العلم بالعربية كما قاله ابن فارس في كتاب مآخذ العلم [ويحتاج] (1) لترو في ذلك وبحث شديد فإن اللغة واسعة واختار الجواز قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرءا سمع مقالتي فبلغها كما سمع فالمراد كما سمع من صحة المعنى واستقامته من غير زيادة ولا نقص واحتج ابن المنير أيضا على الجواز بقوله فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه