النكت على مقدمة ابن الصلاح

403 -

403 -

(قوله) (1) السابع هل يجوز اختصار الحديث (3 4 5 6 7 8 9 تحري البخاري (وهو تحري

ج ٣ · ص ٦١٣

مسلم (1) ويؤيده قوله بعده وعلى هذا كافة الناس ومذاهب الأئمة وعليه صنف المصنفون كتبهم في الحديث على الأبواب وفصلوا الحديث عليها (2) وأحسن (أ / 199) ابن الحاجب في مختصره حيث قال حذف بعض الخبر جائز عند الأكثرين (3) إلا في الغاية والاستثناء ونحوه (4)

وأشار إلى ذلك صاحب المستصفى فقال رواية بعض (5 6 7 8 9 10 (6)

ج ٣ · ص ٦١٤

الثاني ما نقله عن الخطيب وغيره ذكره (1) في المستصفى فإنه شرط للجواز أن يرويه مرة بعد أخرى بتمامه ثم قال [أما] (2) إذا روى الحديث مرة تاما ومرة ناقصا نقصانا لا يضر فجائز بشرط ألا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة فإن علم أنه متهم باضطراب النقل وجب الاحتراز عنه (3)

الثالث قد احتج عبد الغني بن سعيد في كتابه أدب المحدث على الجواز بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح (4) قال فإذا كان سيد الناس قد فعل هذا في سيد الحديث وهو القرآن ففصل بعضه من بعض - كان غيره بذلك أولى وفي حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ابتدأها بسورة حتى بلغ ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة فركع (5) وفي الاستدلال بهذا

ج ٣ · ص ٦١٥

نظر لأن علة المنع في مسألتنا الإلباس (1) بحذف الباقي وهذا مأمون في القرآن لحفظه في الصدور

الرابع أنه يلتحق بما يخل بالمعنى عند الحذف ما إذا [لم] (2) يكن للمحذوف تعلق بالمذكور أصلا ولكن يخاف من عدم ذكره تغيير الحكم الشرعي ومن أمثلته ما ذكره إمام الحرمين عن الشافعي رحمه الله تعالى في خبرين

أحدهما أن ابن مسعود روى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بها فألقى الروثة وقال إنها رجس (3) زاد بعض الرواة عن ابن مسعود أنه [قال] (4) ابغ لي ثالثا (5) قال فالسكوت عن ذكر الثالث لا يخل برمي

ج ٣ · ص ٦١٦

الروثة وأنها رجس ولكن يوهم الاكتفاء بحجرين وقال الإمام إن قصد الراوي الاحتجاج على منع استعمال الروث ساغ له الاقتصار وإن استفتح الرواية غير متعلق بغرض خاص فليس له الاقتصار لئلا يوهم الاكتفاء بحجرين

وخالفه الشارح الأنباري وقال يجب نقل الثلث لا بالنظر إلى إفتقار المروي إليه لكن بالإضافة إلى الحاجة إلى ذكر الخبر ليتلقى منه الحكم

الثاني ما روي أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يذكر الجلد (3) وفي حديث آخر الثيب بالثيب جلد مائة والرجم (4)

قال الشافعي رحمه الله تعالى هذا منسوخ بحديث ماعز قيل فلعله جلد ولم ينقل فما كل مفصل يجب نقله (5) ولا يقابل التصريح بالسكوت فإن الحق أحق أن يتبع نعم لا يعارض السكوت التصريح (أ / 200) ولولا أنه قد روي أنه رجم ولم يجلد لم نقل بالنسخ

قال القاضي والإجماع على ترك الجلد وقال الإمام بل في السلف [من جمع] (1) بين الجلد والرجم قال القاضي من روى الجلد مع الرجم غلط إذ لا معنى للجلد معه قال الإمام لا يسوغ تغليط الثقة (2) بالاستبعاد (3)