النكت على مقدمة ابن الصلاح

397 -

397 -

(قوله) هكذا فعل شعبة (6 7 8) إلى آخره

ج ٣ · ص ٦٠٤

أعلم أن الراوي إما أن يتذكر المروي بنفسه سماعا وقراءة ولا إشكال في جوازه وروايته (1) كما قاله أبو الحسين البصري في المعتمد وإما أن يظن أنه سمع ما في الكتاب أو يجوز سماعه ونفيه على السواء فليس له التحديث (2) لأنه ليس له أن يخبر بما يعلمه أنه كاذب في كتابه أي إما بخطه أو بخط شيخه أو خط موثوق به قال أبو الحسين فهذا الذي ينبغي أن يكون موضع الخلاف (3) وقد حكى المصنف فيه مذهبين

أحدهما المنع ونسبه لأبي حنيفة وبعض الشافعية وكأنه يريد به الصيدلاني وقد سبق منه في أول الباب حكايته عنه وعن مالك أيضا (5) وقال الخطيب سألت القاضي أبا الطيب الطبري عمن وجد سماعه في كتابه من شيخ قد سمي ونسب في الكتاب غير أنه لا يعرفه فقال لا يجوز له رواية ذلك الكتاب (6)

وبلغني عن الشيخ زين الدين الكشاني (7) من المتأخرين أنه اختاره وكان يقول أنا لا يحل لي أن أروي إلا حديث

(أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب)

ج ٣ · ص ٦٠٥

لأني من حين سمعته لم أنسه (1)

والثاني الجواز وقال إنه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أي الصحيح عند أصحابه ونقله أبو الحسين البصري عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة (2) وإن كانوا لا يعتمدون الخط في الشهادة لأن باب الرواية أوسع لكن شرط أن يكون الخط محفوظا عنده كما سيأتي ونقل القاضي حسين (2) في فتاويه عن المحدثين الجواز ثم قال ولا يجوز من طريق الفقه ما لم يذكر سماعه قال وعكسه لو تحقق وعلم سماع ذلك الخبر لكن اسمه غير مكتوب عليه لم يجوز المحدثون روايته ويجوز من طريق الفقه كالشهادة

وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان (4) إن الذي استقر عليه عمل المحدثين جواز ذلك إذ لم تظهر منه قرينة التعبير لكن الضرورة دعت إلى ذلك بسبب (5) انتشار الأحاديث والرواية انتشارا يتعذر مع (10 11 12 درءا

لأعظم المفسدتين ثم منهم من يتحرى بزيادة شرط آخر وهو ألا يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها وهو احتياط حسن وقد كان المتقدمون إذا كتبوا أحاديث بالإجازة إلى غائب عنهم يختمونه بالخاتم إما كلهم أو بعضهم (أ / 167)