341 -
(قوله) الثاني المناولة المجردة عن الإجازة إلى قوله وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين من المحدثين (1 2 3 4 5 من الأصوليين وقد
خالفهم كثير من الأصحاب منهم ابن الصباغ ولذلك لم يشترط الرازي في المحصول الإذن بل ولا المناولة فقال إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال هذا سماعي من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه سواء ناوله أم لا خلافا لبعض المحدثين وسواء قال له اروه عني أم لا (1) وقد قال ابن الصلاح بعد هذا إن الرواية بها ترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية (2) قال بعض المتأخرين هذا السنح (3) من المناولة قريب من السماع من الشيخ بقراءة غير الشيخ مع عدم الإذن بالرواية لأن هذه المناولة مشاركة مع ذلك السماع فو كونهما من مسموعات الشيخ الذي يجوز له رواية ذلك الحديث وإذا صح عند الراوي بأن هذا من مسموعات فلان فيقول أروي عن فلان فإنه يروي عن نسخة فلان إلى منتهاه