النكت على مقدمة ابن الصلاح

337 -

337 -

(قوله) منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به (3 4 5 6 7 8 للسماع لكن في القنية (4) من كتب الحنفية إذا أعطاه المحدث الكتاب وأجاز له ما

ج ٣ · ص ٥٣٤

فيه ولم يسمع ذلك منه ولا يعرفه فعند أبي حنيفة ومحمد لا تجوز روايته (1)

الثاني ما نقله عن الحاكم عن المتقدمين من تنزيلها منزلة السماع معارض بما أسند الرامهرمزي عن إسماعيل بن أبي أويس (2) قال سألت مالكا عن أصح السماع فقال قراءتك على العالم - أو قال المحدث - ثم قراءة المحدث عليك ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول أرو هذا عني (3) انتهى وهذا تصريح من مالك بانحطاط درجة المناولة عن القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ على الطالب

وعمدة الحاكم في ذلك ما أسنده عن ابن أبي أويس قال سئل مالك عن حديث أسماع هو فقال منه سماع ومنه عرض وليس العرض عندنا بأولى من السماع (4) وهذا يمكن حمله على عرض القرءة وفي رواية الرمهرمزي ما يقتضي (5) تسمية عرض المناولة سماعا لأن الترتيب جواب عن أصح

السماع وكأن هؤلاء الأئمة المحكي عنهم جوزوا الرواية بها إلا أنهم نزلوها منزلة السماع في كل شيء (1)