333 -
(قوله) إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما (3 4 5 6 7 8 9 10 11 لهذا (6) انتهى
وفي هذا الشرط نوع تضييق مناف لما جوز له الإجازة وهو التوسعة وبقاء سلسلة الإسناد على أن هذا الشرط لا معنى له فإن المجاز له لا يروي إلا عن أصل سواء كان المجيز إسناده مشكلا أم لا وقريب منه ما حكاه الخطيب في الكفاية قال مذهب أحمد بن صالح أنه إذا قال للطالب أجزت لك أن تروي عني ما شئت من حديثي لا يصح ذلك دون أن يدفع إليه أصوله أو فروعا كتبت منها ونظر فيها وصححها (1) انتهى
وقد توسط القاضي أو الوليد الباجي فقال - فيما حكاه ابن العربي عن الطرطوشي (2) عنه - الإجازة على قسمين أحدهما أن يستدعي المجيز الإجازة للعمل والثاني أن يستدعيها للرواية
فإن كان إنما تطلب الإجازة ليعمل بما يكتب به إليه فيجب أن يكون من أهل العلم بذلك والفهم باللسان وإلا لم يحل له الأخذ به وإن كان إنما تطلب الإجازة للرواية خاصة فيجب أن يكون من أهل المعرفة بالنقل والوقوف على ألفاظ ما أجيز له ليسلم من التصحيف والتحريف ومن لم يكن عارفا بشيء من ذلك وإنما يريد علو الإسناد بالإجازة ففي الإجازة ضعف (3) انتهى
وقد سئل الحافظ أبو الفتح القشيري عن الشيخ إذا كان خاليا من العلم ولا يعرف شروط الإجازة هل تصح الإجازة أم لا فأجاب أصل الإجازة مختلف فيه ومن أجازها فهي قاصرة عن رتبة السماع وحينئذ فينبغي ألا تجوز من كل
[من] (1) يجوز منه السماع وإن يترخص مترخص وجوزها من كل من يجوز منه السماع فأقل مراتب المجيز أن يكون عالما بمعنى الإجازة العلم الإجمالي من أنه روى شيئا وأن معنى إجازته لغيره إذنه لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه بطريق الإجازة المعهودة من أهل هذا الشأن لا العلم التفصيلي بما روى وبما يتعلق بأحكام الإجازة وهذا العلم الإجمالي حاصل بما رأيناه من عوام الرواة فإن انحط راو في الفهم عن هذه الدرجة ولا أخال أحدا ينحط عن إدراك هذا إذا عرف به فلا أحسبه أهلا لأن يتحمل عنه بإجازة ولا سماع قال وهذا الذي أشرت إليه من التوسع في الإجازة هو طريق الجمهور وقد رأى بعض الناس الأمر فيها أضيق من ذلك وقال لا بد في المجيز أن يكون عالما بما يجيز وحكى ما سبق عن مالك وابن عبد البر