319 -
(قوله) محتجا على الإجازة لأنه إذا جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة كما لو أخبره تفصيلا (3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 فحسبك (6) بما هذه صفته (7) انتهى
وكلامه إن كان في الإجازة المقرونة بالمناولة فقوله إنه لم يقل (د / 98) به أحد من التابعين مردود فسيأتي نقلها عن جماعة منهم بل جاء عن أنس ما يشعر بها ففي معجم الصحابة للبغوي عن يزيد الرقاشي قال كنا إذا أكثرنا على أنس ابن مالك أتانا بمخال (1) (2) له فألقاها إلينا وقال هذه أحاديث سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبتها وعرضتها (3) وأسند الرامهرمزي إلى الحسن أنه كان لا يرى بأسا بأن يدفع المحدث كتابه ويقول ارو عني جميع ما فيه ويسعه (4) أن يقول حدثني فلان عن فلان (5)
وإن كان كلام ابن حزم في الإجازة الخالية عن المناولة فلا يناسب تعليله وإطلاق من جوزها يشمل ذلك وما نقله المصنف عمن قال من الظاهرية إن العمل بالإجازة لا يجب ويجري مجرى المرسل يقتضي ذلك منع العمل دون التحديث وقد نقل عن الأوزاعي عكس ذلك ففي كتاب الرامهرمزي قال الأوزاعي في كتاب (6) الأمانة يعني المناولة (أ / 173) يعمل به ولا يحدث به وعن الأوزاعي في ذلك روايات ذكرها الرامهرمزي (7)
وكأن معنى قوله لا يحدث به أي بصيغة التحديث وإلا فلا معنى للعمل
به مع نفيه التحديث وأما قوله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم (1) فأخبر صلى الله عليه وسلم بكيفية نقل الشريعة فقد يقتضي منع الإجازة
وسكت المصنف عن ذكر الخلاف في رتبة الإجازة وقد تعرض لذلك في المناولة وقد اختلف الناس في ذلك فالمشهور أنها دون السماع وقيل كالسماع وحكاه ابن عات (2) في كتاب ريحانة النفس (3) عن عبد الرحمن بن أحمد ابن بقي بن مخلد (4) قال كان يقول الإجازة عندي وعند ابي وجدي كالسماع
والثالث أنها أقوى من السماع وهو اختيار عبد الرحمن بن منده وعليه بنى كتابه الذي سماه بالوصية وقال فيه ما حدثت بحرف منذ سمعت الحديث وكتبته إلا على سبيل الإجازة لئلا أوبق فأدخل في الصحيح لأهل البدع والمحتجين [به] (5)
وقال في موضع آخر منه وأبعد الناس من الكذب الذي لا يحدث الناس إلا بالإجازة ليخلص الناس من التهمة وسوء الظن ويخلص نفسه من الرياء والعجب وقد رأيت بخط الشيخ نجم الدين الطوفي (1) في بعض تعاليقه رأيت محدثي العصر يتهافتون (2) ويتنافسون في ترجيح رواية الحديث سماعا على روايته إجازة وإنما هذا شيء ألقوه وتلقوه عمن قبلهم وغفلوا عن الأشياء تختلف باختلاف الأزمنة والحق التفصيل وهو الفرق بينهما في عصر السلف فأما منذ دونت الدواوين وجمع السنن واشتهرت فلا فرق بينهما
والفرق بين الزمانين أن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس وصدور الرجال فدعت الحاجة إلى السماع خوفا من التدليس والتلبيس ولهذا كان شعبة يقول إني لأنظر إلى فم قتادة فإن قال سمعت كتبت وإن قال عن فلان لم أكتب (3) وذلك لأنهم (4) ربما كتبوا ودلسوا بالعنعنة فإذا روى ذلك الكتاب إجازة توهم الراوي عنه أن العنعنة سماع ولا أسمع منه الحديث لحرى (5) فبين أو سئل فالجيء إلى التبيين وهذا بخلاف ما بعد تدوين الكتب في علم المتن والسند فإن فائدة الرواية إذا إنما هي اتصال سلسلة الإسناد بالنبي صلى الله عليه وسلم تبركا وتيمنا وإلا فالحجة تقوم بما في السنن ونحوها ويعرف القوي والضعيف والنقلة من كتب الجرح والتعديل ولما ذكرته من الفرق بين العصرين كان المتقدمون لا يروون حديثا إلا مسندا ويسمون ما ليس بمسند تعليقا
وصار المتأخرون يصيغون كتب الأحكام ونحوها محذوفة الأسانيد إحالة على ما قرره الأولون واتفاقا فإن هؤلاء المحدثين (1) يصححون السماع على عامي لا يعرف معنى ما يسمع خصوصا إذا عمر وبعد عهده بسماع ما سمع فإنه قد ينسى ولا يعرف [أنه] (2) قد سمعه إلا بوجود اسمه في الطبقة فأي فرق بين السماع على مثل هذا وبين أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب
وإذ قد بان ما ذكرته أن فائدة الرواية بعد تدوين السنن إنما هو اتصال السند وسلسلة الرواية وذلك حاصل بالإجازة فوجب ألا يكون بين الإجازة و [بين] (3) السماع فرق نعم لو أتفق شيخ حاذق بعلم الحديث وفوائده كانت الرواية (أ / 174) سماعا أولى لما يستفاد منه وقت السماع لا لقوة رواية السماع على الإجازة لأن تلك الفائدة تنفك عن الرواية بدليل ما لو قرئ عليه الحديث بحثا تفقها لا رواية والله أعلم (4) انتهى
ونحوه ما ذهب إليه الإمام أبو بكر أحمد بن ميسر المالكي (5) من أن الإجازة على وجهها خير وأقوى من السماع الرديء حكاه الوليد بن بكر في كتاب الوجازة