316 -
(قوله) قال أبو نصر سمعت عامة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد أجزت لك (4) ان تروي عني تقديره أجزت لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا يبيح رواية ما لا يسمع (18 19 20 21) انتهى
وهذا القول فيه نظر لأن للإجازة (1) والرواية بالإجازة شروطا من تصحيح (2) الخبر من المجيز بحيث يوجد في أصل صحيح سماعه عليه الموجز سماعا منه من الشيوخ مع رعاية جميع شروط الرواية وليس المراد بالإجازة الرواية عنه مطلقا سوى عرف (3) رواية الخبر عن المجيز به (4) لا بل لا تجوز الرواية عن المجيز إلا بعد محض سماعه أو إما يوصي له بهذا الجزء وحفظه فلا تكون الرواية عنه إذنا في الكذب عليه