النكت على مقدمة ابن الصلاح

274 -

274 -

(قوله) الرابعة عشر أعرض الناس في هذه الأعصار (3 4 5 6 7 8 9 يكن في قديم الأمر هكذا روى الشيخ أبو محمد (3) عن أبي بكر الحيري (4)

ج ٣ · ص ٤٢٨

(أ 153) عن أبي العباس الأصم (1) قال كان يقرأ عليه حديث فقال أروي نصفه ولا أروي نصفه الآخر فقيل له في ذلك فقال قرأت نصفه على الشيخ ثم هو حمار فلا أدري سمعه الشيخ أم لا فشككت فيه فتركته وكان الناس هكذا انتهى

وقد ذكر ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول توسع الناس في هذه الأعصار والإخلال بالضبط والعلم بما سمع وقال إن ذلك خلاف الاحتياط للدين (2)

وقد سبق في أول الكتاب كلام الشيخ أثير الدين أبي حيان في هذا المعنى أيضا (3) نعم ما نقله ابن الصلاح من التوسع في هذا (د 89) قد ذكره الأستاذ أبو نصر بن القشيري (4) في كتابه في الأصول فقال - بعد أن حكى عن إمام الحرمين اشتراط علم

ج ٣ · ص ٤٢٩

الشيخ بما يقرؤه القارئ ولو مر (1) [به] (2) تحريف أو تصحيف لرده عليه - قال ابن القشيري وقد صرح القاضي أبو بكر بأنه تصح رواية الحديث عمن لم يعلم معناه قال وهذا فيما أظن إجماع من أئمة (3) وفي الخبر رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (4) ولو شرطنا علم الراوي بمعنى الحديث لشرطنا معرفة جميع وجوهه وينسد بذلك باب التحديث قال وبالجملة فرواة الأخبار على غلبة الظن فإذا قرئ بين يدي الصبي والأمي أخبار

عن (1) شيخه فتحملها هذا السامع وقرئت عليه فتحملت عنه اكتفي بذلك واشتراط (2) النظر في النسخة ودراية المعنى تضييق النطاق في الرواية انتهى

وكذلك قال الحافظ أبو طاهر السلفي في جزء له جمعه في شرط القراءة على الشيوخ إن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم الاعتماد في روايتهم على الثقة المقيد عنهم لا عليهم وإن هذا كله توسل من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد إذ ليسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة ولولا رخصة العلماء لما جازت الكتابة عنهم ولا الرواية إلا على قوم منهم دون آخرين انتهى

وقال الذهبي فيم مقدمة الميزان العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمقيدين (3) الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين قال ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره (4)