261 -
(قوله) الحادية عشر (1) إذا أنكر الأصل رواية الفرع فالمختار إن كان جازما بنفيه فقد تعارضا فلا يقبل إلى آخره (3 4 5 6 ابن السمعاني في القواطع لأصحاب الشافعي (4) وبالغ الهندي (5) في النهاية
فحكى فيه الإجماع وليس كذلك فقد جزم جماعة من أئمتنا بعدم الرد منهم الماوردي والروياني وجزم بالتفصيل كما ذكره ابن الأثير صاحب جامع الأصول في مقدمته (1)
الثاني ما تمسك به في الرد من التعارض قد يعارض بأن المثبت مقدم على النافي لكن لما كان النافي [هنا نفى] (2) ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور بمقتضى الغالب اقتضى أن يرجح النافي (3) وكذلك في الشهادة على الشهادة كالقاضي إذا شهد عليه الشهود بحكم (د 87) فأنكر حكمه خلافا لمالك ومحمد بن الحسن وغيرهما في صورة القاضي (أ 149) وهو الأقرب لتعلق حق الغير لا سيما مع الانتشار وكثرة الأحكام